به گزارش پایگاه عدالت خواهان" تجارت ثبت شرکت و خدمات ویژه در خصوص برندها و فعالیت های تجاری شان در سالیان اخیر به قدری شدت گرفته است که اکنون می توان از این موسسات به عنوان یکی از بزرگترین ترین حلقه های واسط در اقتصاد ایران نام برد؛ شرکت هایی که با واسطه گری خود در چرخه اقتصاد موجب کاهش شفافیت عملکرد اشخاص حقوقی، افزایشپنهان سازی در حوزه اقتصاد و همچنین اشاعه رانت خواری در فرایند تجارت کشورمان خواهند شد.
تجارت مذکور در سال های اخیر به رشد سرسام آور ثبت شرکت های صوری و متخلف در اقتصاد دامن زده و به نوعی موجب شده تا فعالیت هایی که باید منطبق بر قانون تجارت و از درگاه های دولتی پیش برود، از مسیرهای زیرمینی و با استفاده از رانت و اخذ مبالغ نجومی راه خود را ادامه دهد.در این میان اما تلاش هایی از سال 92 برای گسترش سامانه جامع ثبت شرکت ها نیز به کار بسته شده اما نبود راهکارهای ساده برای ترویج این امر موجب شده تا سیلی از شرکت های خصوصی ارایه دهنده خدمات ثبت شرکت در کشور شکل گیرد.
اهمیت این اتفاق زمانی چند برابر می شود که بدانیمبرخی شرکت های ارایه دهنده این خدمات با سوء استفاده از مدارک و قراردادهای خود با مشتریان اقدام به سودجویی از طرف های قرارداد خود کرده و موجب زیان مردم می شوند.
رکوردزنی ایران در ثبت شرکت
افزایشعلاقه به داشتن شرکت در کنار رشد تجارت های مختلف موجب شده تا خدمات ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری نیز به نحو عجیبی رشد پیدا کند. به عبارتی رکوردزنی ایران در عرصه ثبت شرکت ها در آسیا که در سال 93 از سوی سرپرست اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجارتی اطلاع رسانی شد نشان داد، ثبت شرکت در ایران با اختلاف از کشورهای همسایه پیشی گرفته است.
به گفته مقامات مسول در سال های اخیر تعداد شرکت های ثبت شده در ایران از 1 و نیم میلیون شرکت گذر کرده که این رقم در مقایسه با کشور عراق که تنها 50 هزار شرکت ثبت شده را در خود گنجانده رقم بسیار بالایی است. کلانشهر تهران اما با اختصاص دادن نیمی از این شرکت ها به خود نیز توانسته در میان پایتخت های بزرگ آسیایی رکورددار ثبت شرکت قرارگیرد؛ اتفاقی که به موجب آن تجارت وسیعی برای شرکت های خصوصی در عرصه خدمات تاسیس و تغییرات جانبی شرکت ها به وجود آمده است.
دور زدن تمامی قوانین تجارت برای ثبت شرکت
بررسی ریشه ای وجود این تعداد شرکت در کشورمان نشان می دهد تجارت غیر رسمی و البته غیر قانونی شرکت های ارایه دهنده این خدمات با دور زدن شاهراه های قانونی و استفاده از روابط پنهان در برخی دستگاه های دولتی، به نوعی با کاهش زمان فرایند دریافت مجوز ها و تسهیل شرایط ثبت شرکت ها توانسته اند به سود های سرسام آوری دست یابند.
به طور مثال ثبت شرکت از مسیر سازمان ثبت شرکت ها که پروسه قانونی 30 روزه را می طلبد توسط برخی از این موسسات در مدت زمان حدود یک هفته ای و دریافت حدود 5 میلیون تومان به راحتی انجام می شود. یا خدمات دیگری نظیر ثبت شرکت با مسولیت محدود، سهامی خاص، تعاونی، تضامنی،دانش بنیان، در مناطق آزاد و یا تاسیس نمایندگی خارجی به راحتی توسط این شرکت ها در مدت زمانی محدود انجام می گیرد.
تنظیم صورتجلسات غیر واقعی٬خدمتی نوین اما سیاه
بررسی میدانی از خدمات دهی این شرکت ها نشان می دهد که بسیاری از مجوزها و گواهینامه هایی که برای دستیابی به آن نیاز است تا مراحل قانونی و پیچیده ای از سوی واحدهای تجاری در ادارات دولتی انجام گیرد، در این موسسات با ساده ترین شکل و البته پرداخت مبالغی نجومی صورت پذیرد.به طور مثال اخذ کد اقتصادی، پلمب دفاتر، اخذ کارت بازرگانی، گواهینامه استاندارد و ثبت طرح صنعتی از دیگر خدمات تخیلی این موسسات است.
همچنین این که انتشار و آماده سازی هوشمند متن صورتجلسات شرکت ها که توسط سامانه ای خاص در این شرکت ها انجام می شود از دیگر خدمات آنان است به نحوی که مشتریان با ارایه اطلاعات خود به این شرکت ها تنظیم صورتجلسات شان را در ازای پرداخت مبالغی غیر منطقی برون سپاری می کنند. در پی این اتفاق جدا از افشای اطلاعات شرکت ها نزد نهادی خصوصی٬قانونشکنی در ارایه اطلاعات صادقانه نیز صورت می گیرد. فعالیتی که باید زیر نظردفاتر ثبت اسناد انجام گیرد ولی به صورت غیر قانونی در این شرکت ها صورت می گیرد.
این در حالی است که تخلفات گسترده در عرصه ثبت شرکت ها در ماه های اخیر تا جایی پیش رفت که رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز به آن واکنش نشان داد و گفت: «بیش از 9 هزار شرکت در جزیره کیش ثبت شده است در حالی که 9300 شرکت مربوط به یک کد ملی است. از طرفی 2800 پرونده تنها مربوط به یک آپارتمان است. ».این بدان معنا است که بسیاری از این شرکت ها تنها مشغول صدور فاکتور صوری و فرار از مالیات هستند. اتفاقی که فساد لایه به لایه را در عرصه های مختلف رقم می زند و به تمامی حوزه ها نیز نفوذ می کند.
رواج گواهیهای جعلیو وعده های دروغین
چندی پیش بود که صدا و سیما، با ارائه گزارشی مستدل و مستند، بخشی از پشت پرده این شرکت ها را افشا کرد؛ شرکت هایی که در راس آنها، مجموعه ای به نام "فکر برتر" قرار داشته و علی رغم تلاش های نهادهای مسئول برای ساماندهی و شفاف کردن روند ثبت شکرت، تغییرات و فعالیت های مربوط به برند، باز هم به جولان در این حوزه مشغول است.
بر اساس این گزارش بخش عمده ای از تخلفات این موسسات که بر اساس گزارش های میدانی خبرنگار ما گردآوری شده به چند موضوع اصلی مربوط می شود که از جمله آنها تهیه گواهی های جعلی است یا اینکهمثلا اخذ مجوزهایی چون لیزینگ که تنها در حیطه مسولیت بانک مرکزی است از سوی این شرکت ها به مشتریان وعده داده می شود و بابت آن نیز مبالغی نجومی نیز دریافت می شود.
برخی از این موسسات در سال های اخیر با استفاده غیر قانونی از ارتباطات و خلاء های قانونی به سرمایه های سیاه فراوانی دست یافته اند و با به خدمت گرفتن چند صد نیرو در ساختمان های لوکس اختصاصی شان در خیابان های پایتخت، با ادعای قدرتیچندین برابر نهادهای رسمی اقدام به ارایه خدماتی فراتر از قانون به مشتریان خود می کنند. اتفاقی که ورود و رسیدگی هرچه سریعتر نهادهای نظارتی و امنیتی را برای جلوگیری از افزایش فساد اداری و اقتصادی در کشورمان می طلبد./تسنیم
