به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" متاسفانه عده ای که در اوایل انقلاب به انقلابیون ترمز بریده معروف بودند با عبور از آرمان ها و ارزش های انقلاب، دچار دگردیسی شده و به هر بهانه ای به اقدامات و تحولات دهه نخست انقلاب می تازند.
تاریخ انقلاب پر است از فراز و نشیب و افرادی که مردود و قبول شدند.از همان روزهای نخست مخالفینی بر سر راه مردم قرار گرفتند و کار به جایی رسید که حتی با دشمنان ایران زمین نیز دست در دست گذاشته تا خانه آبا و اجدادیشان را ویران سازند.
هنوز از یاد کسی نرفته که صدها شخصیت برجسته و توانمند کشور قربانی کوردلی و تعصبات گروه هایی شدند که خود را منادی بخش آزادی و مساوات در ایران می دانستند. کسانی که در ادامه کار و ضعیف شدن و کم اقبال شدن ایده ها و ایدئولوژی شان در جامعه، حتی به مردم عادی کوچه و بازار رحم نکردند و ترورهای کور در دستور کارشان قرار گرفت.
برکسی پوشیده نیست، جنایات منافقین و تروریست های گمراه امنیت و ثبات داخلی ایران را کاهش داده بود. در اوج جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، گروه هایی به نام مارکسیسم و کمونیسم با ادعای ایجاد خیزش در میان خلق و توده ها، شهرها و روستاهای کشور را ناامن کرده بودند و از سوی دیگر برای دشمن بعثی نیز گرا می فرستادند.
جنایت ها و خسارات جانی و مالی مجاهدین خلق که منافقین نامیده شدند، از خاطره ها نرفته است. ولی با وجود ایجاد تنفر از آنها در سطح جامعه، بازهم منافقین به اقدامات خصمانه شان ادامه دادند و در پیوند با صدام حسین، وارد جنگ تمام عیار در عملیات فروغ جاویدان شدند. حمله به خاک ایران توسط منافقین بدترین خیانتی است که یک گروه مخالف و حتی تروریست می تواند انجام دهد.
اما در شهرهای بزرگ، اقدامات اطلاعاتی و نظامی دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی کشور باعث دستگیری و زندانی صدها منافق شده بود. برنامه ای که در زمان عملیات فروغ جاویدان، منافقین در نظر گرفته بودند، فعال کردن هسته های خود همزمان با حمله به ایران بود تا شهرهای بزرگ را از داخل دچار هرج و مرج کنند. رأفت و مماشات حکومت با نیروهای منافق دستگیر شده نیز بازهم باعث پشیمانی و بازگشت آنها از مواضع تروریستی و خصمانه شان نمی شد و آنها همچنان اصرار بر راه نفاق و ترور داشتند.
دستور قاطع امام خمینی (ره) برای مقابله و اعدام منافقین
با ادامه جنایت ها و تجاوز منافقین به ایران و همکاری و همراهی باقیمانده های منافقین، راه حلی جزء اقدامی قاطع در مقابل خیانت ها و ترورهای کور مردم عادی باقی نمانده بود. هیچ حکومتی در دنیا با ترور با مماشات و مصلحت برخورد نمی کند ولی جمهوری اسلامی تقریبا یک دهه، به روش های دیگر سعی می کرد با منافقین برخورد کند که جوابگو نبود.
به هر حال پس از همدستی منافقین با صدام در حمله به ایران و تدارک برهم زدن امنیت شهرها توسط باقیماندهای منافقین، امام خمینی (ره)، برای حفظ کشور و نظام و خشکاندن غده چرکین نفاق، حکمی را صادر کردند که یکی از قاطع ترین و مهم ترین دستورات ایشان بود:
«از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات میباشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع میباشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا میباشد. والسلام»
با صدور چنین حکمی هیاتی سه نفره از نماینده دادستان کل کشور، نماینده وزارت اطلاعات و حاکم شرع مسئول بازجویی و ارجرای حکم شدند. حجت السلام نیری، حاکم شرع، حجت الاسلام پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، حجت الاسلام رئیسی معاون دادستان تهران و اشراقی، قاضی زندان اوین، نام هایی هستند که از آنها به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده منافقین در زندان اسم برده می شود. در آن زمان موسوی خوئینی ها، دادستان کل کشور، موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور بودند و در تصمیم گیری ها شرکت داشتند.
با اعدام صدها تن از منافقین و نشان دادن عزم و جدیت نظام در برخورد با درگیری های مسلحانه و تروریست ها، ساختار پوشالی منافقین در داخل کشور فرو ریخت و کشور برای سال ها در زمینه ثبات و امنیت بیمه شد. اگر چنین برخورد قاطعی با منافقین صورت نمی گرفت، افراد بسیاری چه از مردم عادی و چه از مقامات و شخصیت ها قربانی ترور می شدند و خسارت های مالی نیز بر کشور تحمیل می شد.
انکار و تردید در حماسه تابستان سال67
با ورود برخی از شخصیت ها و مقامات فعال در عرصه های قضایی و امنیتی دهه 60 به عرصه های سیاسی و اجتماعی کشور، بار دیگر ماجرای تابستان سال 67، در خبرها پررنگ شده است. از جمله قصد نامزدی آیت الله رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، در رقابت های ریاست جمهوری 96، عده ای را بر آن داشت تا به سابقه خوانی از وی در سال 67 نیز بپردازند.
ولی در این میان عده ای حتی در داخل کشور! با محکومیت اعدام های سال 67 و تبلیغ آن به عنوان جنایت علیه بشریت سعی در سیاه نمایی پرونده رئیسی دارند. حال آنکه اصلاح طلبان و حامیان کنونی دولت یازدهم، فراموش کرده اند کسانی در آن سال ها تصمیم گیر بودند که در حال حاضر جزء پدران معنوی اصلاحات هستند.
تغییر مرام ها و عبور از ارزش ها، برخی را به حدی از استیصال رسانده که بسیاری از اقدامات موثر نظام در دهه نخست انقلاب را محکوم یا رد می کنند. اقداماتی که خود نیز در به سرانجام رساندن آنها نقش داشتند ولی پشیمانی در زمان تغییر رنگ ها را پیشه کرده اند. انتخابات ریاست جمهوری نیز معمولا عرصه ای برای ایراد سیر اتهامات و توهین هایی به رقبا است و هیچ ارزش گذاری و اخلاق مداری نیز معمولا رعایت نمی شود.
آنچه در تابستان 67 روی داد اقدامی قاطع و به جا برای پایان جنایات منافقین بود و می بایست به کسانی که در آن نقش اصلی را داشتند، مدال افتخار داد. امنیت امروز کشور ماحصل اقداماتی است که در طول این چهار دهه در دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی، قضایی و نظامی کشور صورت گرفته و در آن روزها مبارزه با تروریسم داخلی، اولویت اصلی این دستگاه ها بود.
اگر نبود آن قاطعیت ها و فداکاری ها، امنیت به در گرانی در کشور تبدیل می شد که برگزاری یک انتخابات آرام، آرزویی برای همگان بود.
کسانی که سعی می کنند با تمسک به اقدامات صورت گرفته در سال 67 برای خود و احزاب شان کلاهی بدوزند، باید بدانند کار آنها در حد همان خیانت هایی است که منافقین با ترور افراد انجام می دادند حال این ترور در قالب ترور شخصیت افراد است! حکم امام و اجرای آن توسط مقامات قضایی و اطلاعاتی در تابستان 67، پاک کردن لکه ننگ منافقین از کشور بود.
مستندات حقوقی اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق در سال ۶۷
بحث مبنای قانونی اعدام اعضای باقی مانده گروه ترویستی منافقین در سال ۶۷ مورد تاخت و تاز عده‌ای در داخل و خارج واقع شده و ما که خود کارنامه سیاه منافقین را می‌دانیم و از مبنای عقلی و شرعی اعدام‌ها آگاهیم، در برابر ادعای عدم مبنای قانونی، بدون زحمت دادن به خویش در بررسی قوانین وقت و تبیین آن برای دیگران، پاسخ این شبهه‌ی حقوقی را صرفا با فهرست کردن جنایات منافقین و یا استنادات فقهی و ملاحظات امنیتی پاسخ می‌دادیم، حال آنکه به‌خلاف تصور اولیه، و فارغ از مبنای قانونی حکم حکومتی، اعدام‌های ۶۷ مستقلا مبتنی بر مُر قانون مجازات ۶۱ نیز بوده که در ادامه مختصرا به آن خواهیم پرداخت.
بخش اول، قانون اساسی مصوب ۱۰ فروردین ۵۸
اصل ۲: جمهوری اسلامی از راه: الف- اجتهاد_مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلامالله علیهم اجمعین... قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میکند.
اصل ۴: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالیی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
اصل ۹۸: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
اصل ۱۰۷: رهبر، ولایت_امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده دارد.
بخش دوم، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۸ مرداد ۶۲
ماده ۱: هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها برای عداوت و جنگ با دولت جمهوری
اسلامی ایران اسباب‌چینی کند یا در اسباب چینی داخل‌شود که عادتا منجر به جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، محارب محسوب می‌شود.
ماده ۲: هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند، و با آنها همکاری نماید یا آنکه شهر یا قلعه یا‌استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی یا هواپیما و مانند آنها را که متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد یا درآورد یا این که برای دشمن مملکت قشون یاامداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند و یا هر نحوه حیله و دسیسه برای همراهی با دشمن نماید، محارب محسوب می‌شود.
ماده ۴: هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است.
ماده ۵: هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر و یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه
یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید در حکم محارب است.
ماده ۶: هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن، جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان بشود در حکم محارب.
ماده ۸۸: هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت
خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری‌اسلامی، یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا تبانی_برای_تهیه_وسائل ارتکاب آن [یعنی حتی تبانی برای ارتکاب به اجتماع یا تبانی] نمایند، ارتکاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد [یعنی در این صورت نیز می‌تواند مشمول عنوان محارب باشد] به شش ماه تا سه سال حبس و
تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
ماده ۱۲۶: هر کس عمداً عمارت یا بناء یا کارگاه و کارخانه یا انبار و به طور کلی
هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع محصول‌زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به غیر را آتش بزند... در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی و از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.
در پایان و مستند به اصول و مواد مذکور باید گفت پروپاگاندای دشمن خدشه به مبنای اعدام عناصر بازمانده از منافقین و تغییر جایگاه شهید و جلاد درحالی است که حکم امام #فتوایی_ارفاقی برای رهاندن عده‌ای بود که ادعا داشتند توبه کرده‌اند، ادعایی که بعدا مشخص شد از جانب برخی‌شان فریب
