شعار آخوندی بعد از توقف بی نتیجه طرح مسکن مهر، بازنگری طرح جامع مسکن بود که با سر و صدای رسانه ای و صرف هزینه قابل توجه برای یک طرح جامع بود که بعد از 18 ماه هنوز به نتیجه نرسیده و پی در پی آیین رونمایی آن به عقب می افتد؛ یکی از دلایل این امر متناقض بودن آمارها و راهکارهای ارائه شده در این طرح با سیاستهای کلان نظام بویژه در هنوز سیاستهای افزایش جمعیت است به طوری که این سیاستها در پیش نویس طرح جامع مسکن جنبه نمایشی پیدا کرده و نه تنها نمیتوان با راهکارهای ارائه شده در آن، جمعیت را در بلندمدت افزایش داد بلکه در برخی موارد در تضاد آشکار با این سیاستها قدم برداشته می شود؛ البته باید منتظر ماند و دید در نسخه نهایی راهکاری برای آن دیده می شود یا خیر؟
به گزارش عدالت خواهان گلستان "خبرگزاری فارس نیز در اینخصوص می نویسد: گزارش های رسیده از وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که کار نگارش طرح جامع مسکن به اتمام رسیده ولی از آنجا که این طرح دارای اشکالات جدی است و برنامه های اجرایی و عملیاتی آن با نیاز فعلی بخش مسکن همخوانی مناسبی ندارد، سبب شده است تا فرآیند رونمایی از طرح جامع مسکن با تأخیر انجام شود و همچنان افکار منتظر عملی شدن وعده وزیر در رونمایی از طرح جامع مسکن باشند.
وعده ای که تا کنون بارها به تأخیر افتاده است. اما اخیرا وزارت راه و شهرسازی با ارائه گزارشی 88 صفحه‌ای تحت عنوان پیش نویس سند تلفیق، خلاصه اقدامات اجرایی طرح جامع مسکن را در اختیار نهادها و برخی از کارشناسان گذاشته است. هرچند که این گزارش پیش نویس گزارش نهایی محسوب می شود اما برنامه های مطرح شده در این پیش نویس دارای اهمیتی دو چندان است.
مساله حیاتی در این طرح عدم توجه ویژه به تغییر سیاست های جمعیتی در طرح جامع مسکن است. در این طرح هرچند که نرخ باروری 2،1 در نظر گرفته شده است اما برنامه ها و محیط مسکونی پیش بینی شده با هدف جمعیتی در نظر گرفته شده همخوانی لازم را ندارد و ظاهرا هدف قرار دادن نرخ باروری 2،1 جنبه نمایشی در طرح جامع مسکن داشته است.
خلاصه طرح جامع نشان دهنده این است که این طرح دارای 5 برنامه عملیاتی در حوزه تولید و عرضه مسکن است و طبق پیش بینی انجام شده سالانه 220 هزار واحد مسکونی از این طریق تولید خواهد شد.
مشخصات برنامه های عملیاتی طرح جامع مسکن به شرح ذیل است:
| برنامه عملیاتی | تعداد(به هزار واحد سالانه) | متراژ(مترمربع) |
| مسکن ملکی کارگری | 80 | 56 |
| مسکن اجاری کارگری | 10 | 46 |
| نوسازی بافت فرسوده مشروط به اجاره‌داری در بافت فرسوده | 100 | کمتر از 75 |
| احداث مسکن اجاره ای توسط بخش خصوصی | 20 | 60 |
| احداث مسکن اجاره ای بر خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی | 10 | 65 |
| جمع | 220 |
آنچه که از پیش نویس سند تلفیق به دست می آید برنامه ریزی دولت بر اساس کوچک سازی واحدهای مسکونی است. استانداردهای شورای عالی شهرسازی حاکی از آن است که سرانه متراژ مسکونی در کلان شهرها نباید کمتر از 25 متر مربع و در شهرهای دیگر کمتر از 30 متر مربع باشد. در حقیقت دولت باید این مساله را مورد توجه قرار دهد که رسیدن به نرخ باروری 2،1 به معنی افزایش بعد خانوار به بیش از 4 است. این مساله به معنی این است که دولت باید برای واحدهای مسکونی بیش از 100 متر مربع در کلان شهرها و بیش از 120 متر مربع در شهرهای دیگر برنامه ریزی کند اما در عمل برنامه ریزی دولت خلاف اصلاح سیاست های جمعیتی در حرکت است و به جای افزایش نرخ مالکیت و بهبود کیفیت مسکن و متراژ واحدهای مسکونی که منجر به تغییر رفتارهای جمعیتی خواهد شد، سیاست کوچک سازی و افزایش اجاره داری در اهداف طرح جامع مسکن قرار گرفته است.
باید توجه داشت که بر اساس این طرح طی10 سال آینده بیش از 70 درصد واحدهای مسکونی کشور کمتر از 70 متر مربع خواهند بود در چنین شرایطی و با زندگی در چنین قفس های تنگی که نام مسکن برآن خواهند گذاشت، اصلاح سیاست های جمعیتی کشور امری شوخی و فکاهی خواهد بود. باید از مسئولین وزارت راه و شهرسازی و طراحان وزارت راه و شهرسازی سوال کرد که خود در چه واحدهای مسکونی زندگی می کنند آیا تا کنون تجربه زندگی در یک واحد 46 متری داشته اند؟
