پایگاه عدالت خواهان گلستان "قبل از مطالعه اين گزارش بايد متذکر شد که هدف از انتشار آن تنها يادآوري برخي تجارب تلخ گذشته مديريت است بنابراين شايد از ديدگاهي مقايسه ورشكستگي شرکتي در ايران با شرکتي درامريکا قياس مع الفارق قلمداد شود ولي از ديدگاه حسابداري و اقتصاد بر الگوي ورشکستگي که در انتهاي گزارش ارائه ميشود تطبيق دارد.
بازداشت پيش از فرار
۲۲ مرداد ماه سال جاري خبر بازداشت و دادگاهي شدن مدير عامل شرکت ملي صنايع مس ايران در رسانهها منتشر شد. وي در آخرين روزهاي کاري دولت آقاي احمدينژاد قصد مسافرت به ارمنستان را داشت که در فرودگاه متوجه ميشود ممنوع الخروج است.
در حالي که راهبر جريان انحرافي در روزهاي پاياني دولت دهم در تلاش بود تا با استفاده از نفوذ خود اين مساله را به نوعي رفع و رجوع کند اما اين تلاشها مانع مقامات قضايي براي محاکمه اين مدير صنعتي نشد.
مدير عامل شرکت ملي صنايع مس ايران در دادگاه مدعي شده بود که اين مبلغ بدهي خارجي شرکت بوده که از طريق شرکت يکي از دوستانش به نام «ت» در امارات پرداخت شده است اما به دليل ارائه نکردن مستندات مناسب در اين زمينه راهي زندان شده است.
پيش از اين «پ» به دليل قرابت با راهبر حلقه انحرافي در دولت دهم به مديريت گروه خودرو سازي سايپا رسيد، اما به علت افشاي تخلفات گسترده که در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از آن شرکت هم به آنها اشاره شده بود، از اين شرکت کنار گذاشته شد اما به سرعت به يک شرکت پولساز معدني منتقل شد تا به تخلفات ادامه دهد.
گفتند استيضاح به صلاح نيست
پس از اين نماينده مردم کرمان در مجلس نهم با بيان اينکه ما نسبت به عواقب حضور برخي از اشخاص در شرکت مس با توجه به سوابقشان درسايپا هشدار داده بوديم، گفت:«بنده شخصا در مجلس بارها در اين خصوص تذکر دادم و چندين بار در مجمع نمايندگان استان تا پاي استيضاح وزير رفتيم. ميلياردها تومان اموال شرکت مس درخارج از کشور است و ما نگران آينده کارگران و بازنشستههاي صنعت مس هستيم که مبادا به ورشکستهترين شرکت تبديل شود.»
«پورابراهيمي»، نماينده مردم كرمان و راور كه پيش از اين پيگير استيضاح غضنفري و تفحص از شركت ملي صنايع مس ايران بوده است در اين رابطه گفته بود:«زماني كه مطلع شديم در مهمترين شركت ملي كشور، تخلفاتي رخ داده، درخواست استيضاح از وزير صنعت، معدن و تجارت دولت احمدينژاد را در بهمن ماه مطرح كرديم. ولي دوستان مجلسي عنوان كردند، در ماههاي پاياني عمر دولت دهم، طرح استيضاح به صلاح كشور نيست.»
شرح اختلاس ۱۸۰۰ ميليارد توماني مس
توضيحات نماينده کرمان درحالي بود که به دليل قرار داشتن يكي از معادن تامين كننده خوراك شركت ملي صنايع مس ايران در آذربايجان شرقي «دهقاني» نماينده مردم ورزقان نيز پيگير تحقيق و تفحص از اين شركت و شفاف كردن تخلفات مالي مدير عامل اسبق شركت ملي مس است.
وي با بيان اينكه از سال گذشته متوجه تخلفات اين شركت در مسائل مالي، صادرات، ميزان توليد و كاهش طرحهاي توسعهاي شده و پيگير تفحص است گفت: «بر اساس گزارشهاي رسيده نزديك به ۶۰۰ ميليون دلار، معادل ۱۸۰۰ ميليارد تومان (با ارز مرجع ۳۰۰۰ تومان) تخلف مالي در اين شركت اتفاق افتاده است.
به گفته اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، «پ»، مدير عامل متخلف و سابق شركت ملي صنايع مس ايران، با همكاري خواهر و دو برادر كه تبعه اسپانيا هستند، با طرح برنامهاي توانستند اين مبلغ را از كشور خارج كنند. مدير عامل شركت ملي مس ايران براي اينكه بتواند دست به چنين تخلفي بزند، شركت «آي. تي. سي» كه براي صندوق بازنشستگي مس و با حمايت بانك صادرات ايجاد شده بود را منحل كرد و با كمك مشاور تبعه اسپانيايي، شركت «اي.پي» كه شركتي شخصي بود را تاسيس كرد. دهقاني در اين باره گفت: مديرعامل سابق شركت ملي مس، تمام موجودي شركت «آي.تي.سي» را به حساب شخصي مشاورش در دوبي واريز كرد. البته اين بار قوه قضاييه و وزارت اطلاعات به موقع وارد عمل شدند و هنگامي كه «پ» قصد داشت ايران را ترك كند او را دستگير كردند.
اگر قوه قضائيه ورود پيدا نميکرد سرمايهها تلف ميشد
اما حجت الاسلام محسني اژهاي سخنگوي قوه قضائيه نيز در پنجاهمين نشست خبري خود به تخلفات شرکت ملي مس اشاره کرد و گفت:«براساس بررسيهاي انجام شده مشخص شد که آقاي «پ»، معاونش و همدستانش اقدام به خروج مقدار زيادي پول آن هم به صورت غيرقانوني به خارج از کشور کردهاند. اگر دستگاه قضايي در اين پرونده ورود پيدا نميکرد چه بسا امکان بازگرداندن مبالغ خارج شده از کشور فراهم نميشد و اين سرمايهها تلف ميشد. »
وي در نشست خبري بعدي خود در رابطه با اين پرونده گفت: « در پرونده شرکت مس سرچشمه دو نفر در بازداشت هستند و عمده وجوهي که از شرکت مس به يک حساب شرکت خصوصي در خارج از کشور واريز شده، به حساب شرکتي که اين افراد در داخل کشور معرفي کردند، بازگشته و اميدوارم مابقي مبلغ هم برگردانده شود. يکي از اين دو نفر به دليل حضور در محل کار قبلي اتهامات ديگري هم دارد که همين ممکن است روند رسيدگي را طولانيتر کند.»
نگاهي به «انرون» و انطباق با «مس»
حالا نگاهي به شرکت «انرون» براي انطباق نسبي با شرايط شرکت مس و دست يابي به قدرت پيشبيني در مورد سرشاخههاي اين تخلف و همچنين عبرت آموزی مديران جديد اين شرکت براي رفع نقاط ضعف خالي از فايده نخواهد بود:
شركت «اِنرون» يكي از بزرگترين شركتهاي جهان و هفتمين شرکت بزرگ آمريکایي عضو بورس بود كه در زمينه انرژي، كالا و خدمات فعاليت داشته است. انرون قبل از اعلان ورشكستگي، بهتجارت برق، گاز طبيعي و توزيع انرژي و ديگر كالاها و ارائه خدمات مالي و مديريتخطر در سراسر جهان ميپرداخت.
«انرون» يک شرکت فعال در بخش انرژي بود که توسط «کنت لي» در «هوستون» آمريکا تأسيس شد و از ترکيب «نورث» و «هوستون نچرال گس» بهوجود آمد و اندک اندک به بزرگترين دلال و تأمينکننده انرژي در جهان بدل شد که۲۱ هزار کارمند را در سراسر جهان به خدمت گرفته بود و در سال ۲۰۰۰ ميلادي بهعنوان شرکت انرژي سال انتخاب شد.
حلقه تنگاتنگ دزدان دولتي
بدون شک محاکمات «انرون» که بهعنوان بزرگترين محاکمه تاريخ بازار سرمايه شناخته شده نتوانست عمق فاجعه اين شرکت، ارتباط حادثه انرون و سقوط برجهاي تجارت جهاني پيرامون ارتباط القاعده و مافياي نفتي آمريکا، تنگاتنگي حلقه مشاوران رئيس جمهوربوش پسر با شرکتهاي حوزه انرژي بهويژه «انرون» و دهها پرسش بدون پاسخ ديگر را نشان دهد و مرگ «کنتلي» نيز بر ابهام قضيه افزود.
اما همين محاکمه نشان داد که کسانيکه روزگاري به ضرب و زور رسانههاي جمعي مديران برتر و نمونه شناخته شده بودند جنايتکاران و دزداني (نقل از رئيس دادگاه انرون) بودند که پسانداز ناچيز صندوقهاي پسانداز کارگران و کارمندان انرون و ساير صندوقهاي بازنشستگي را هدف قرار داده بودند.
اينگونه افراد با تشکيل پشت جبهه مطبوعاتي و خريد کارگزاران و تحليلگران و تشکيل مصاحبه و ميزگرد توانسته بودند افکار عمومي را فريب داده و سهام انرون را به قيمت ۹۰ دلار برسانند در حاليکه پس از افشای رسوایيهاي مالي و حسابسازيها اين سهم حتي يک دلار هم ارزش نداشته است.
هنر حسابسازان و جنايتکاران مالي انرون در ثبت مکرر «شرکتهاي تو در تو» و بنگاههاي مجازي بود که بهمنظور انتقال بدهيهاي واقعي انرون به آنها و همچنين سودهاي کاذب اين شرکتها به انرون بود. در آغاز موضوع کوشش شد که همه تقصيرها را به گردن حسابرس شرکت، مؤسسه حسابرسي «آرتور آندرسن» بختبرگشته بيندازند و قضيه هم داشت جا ميافتاد که ناگهان يکي از مديران ارشد انرون خودکشي کرد و مدير ارشد بعدي هم اقرار به گناه کرد. و اين آخري هم آقاي «کنت لي» ظاهراً دچار سکته قلبي گرديد.
از آنجا که بسياري از مدارک،عامدانه از بين رفته بودند دادستانها بيشتر اميد خود را به وقوف «آندره فاستو» از کارکردهاي دروني سيستم مالي شرکت انرون دلبسته بودند. «فاستو» فاش کرد، تأسيس شرکت صوري و قلابي«ال. جي. ام» براي مخفي کردن زيانهاي «انرون» از چشم سرمايهگذاران و تحليلگران بازار سهام بود كه با استفاده از پيشبينيهاي کاذب و انعقاد قراردادهاي صوري عمدتاً در بخش انرژي از طريق «ابزارهاي مالي با هدف خاص» يا بازارهاي معاملات آتي يا وجوه خارج از ترازنامه (نقل و انتقالات غيرقانوني) براي افزايش درآمدها و کاهش بدهيها عمل ميکردند.
۲۱۲ نفر از ۲۴۸ عضو کنگره از انرون پول گرفتند
در واقع مديران «انرون» با بهرهگيري از افراد متخصص حرفهاي نظير حسابداران، وکلاء، کارگزاران و تحليلگران مالي کوشش کردند با بازي اطلاعات و افشای اطلاعات نادرست و سودسازي، قيمت سهام شرکت را در سطح بالایي نگهدارند و از اين طريق با سهام بازي منافع قابل توجهي را به چنگ آورند.
«ارزشگذاري سهام انرون از سوي بورس آمريکا، ظرف مدت يکسال از ۷۰ ميليارد دلار عملاً به صفر رسيد. اين شرکت با تلف کردن پساندازهاي کارمندان خود و در معرض نابودي قراردادن پساندازهاي ميليونها نفر از کارگران ديگر که صندوقهاي بازنشستگي آنان در انرون سرمايهگذاري کلان کرده بودند، تصويري از يک شبکه پيچيده کلاهبرداري تار عنکبوتي را به نمايش گذارد که از دفاتر مرکزي شرکتهاي بزرگ شروع شده و از طريق صنايع بانکداري، حسابداري و بيمه، گسترشيافته و تا واشنگتن عميقاً ريشه دوانده بود. اين درحالي است که کاشف بهعمل آمد که حداقل ۲۱۲ نفر از ۲۴۸ عضو کنگره که در کميتههایي خدمت ميکردند که مأمور تحقيق و رسيدگي به اين رسوایي مالي شده بودند، از شرکت انرون پول گرفته بودند.»
استفاده از روابط شخصي با رئيسجمهور
کميته ويژه مجلس سناي آمريکا که دلايل ورشکستگي «انرون» را بررسي ميکند، ۲۹ احضاريه براي کارمندان سابق و فعلي انرون و شرکت حسابدار آن، «آرتور اندرسون»، ارسال کرده است و خواستار دريافت اطلاعات درباره تماسهاي سياسي اين شرکتها طي ۱۰ سال گذشته است.
اين حرکت مهم به شمار ميرود چرا که ادعا ميشود روساي «انرون» از روابط شخصي خود با سياستمداران به خصوص پرزيدنت بوش و ديک چني، معاون وي، براي اثر گذاري بر سياستهاي انرژي کشور بهره برداي کرده باشند.
«دفترحسابداري دولتي» که يک آژانس وابسته به کنگره آمريکا است، دولت بوش را براي تحويل دادن مدارک مربوط به چگونگي تعيين سياستهاي انرژي و مباحثات خود با شرکت انرون براي تعيين اين سياستها، تحت تعقيب قضايي قرار داده است.
نقاط ضعف عبرتآموز
با اين شرح بهنظر ميرسد ارائه فهرستي از نقاط ضعف «انرون» که قابل انطباق با شرکت مس ميباشد خواهد توانست به مديران جايگزين اين شرکت کمک کند تا با اصلاح نقاط ضعف، راه تخلفات احتمالي آينده را سد کنند.
۱- مشکلات اخلاق سازماني و فرهنگي
تيم مديريت (هيئت مديره و مديرعامل) انرون متکبر، خودخواه، بلندپرواز، متملق و چاپلوس بودند. حتي برخي عقيده داشتند کنتلي (مؤسس شرکت) بيشتر شبيه رهبر يک فرقه بود که کارکنان براي هر حرف او چاپلوسي و تملق ميکردند. هيئت مديره متشکل از افرادي بود که داراي شخصيت اخلاقي ضعيفي بودند و به انجام کارهاي تقلبآميز تمايل داشتند.
۲ - مشکلات ساختاري هيئت مديره
قدرت نامحدود مديرعامل يک مشکل بزرگ و يکي از علائم ضعف حاکميت شرکتي بود. در شرکت انرون سمت و وظايف رئيس هیئت مديره و مديرعامل برعهده يک نفر بود. افزون بر آن مديران غيرموظف فاقد ويژگي استقلال بودند و عملکرد آنها بسيار ضعيف بود. همين مشکلات بهطور عمده از ضعفهاي عمده شرکتهاي بورس ايران نيز بهشمار ميروند بهطوريکه برخي اعضای غيرموظف شرکتها صرفاً چک حق حضور و پاداش را ميشناسند و لاغير. آقاي فاستو مدير ارشد مالي انرون در دادگاه اعلام داشت که انرون بيشتر شبيه يک هتل اداره ميشده تا شرکت و بههمين علت هم مطبوعات آمريکا آن را «هتل انرون» ناميدهاند.
۳ - مشکلات کنترل داخلي و گزارشگري
شرکت انرون کميته حسابرسي داشت وليكن در واقع کميته حسابرسي بهعلت ضعف اخلاقي اعضای آن کاملاً در انجام وظيفه خود ناتوان بود. تضاد منافع جدي بين اعضای کميته حسابرسي انرون بهوجود آمده بود. بهعنوان مثال وندي گرام رئيس کميته حسابرسي بود و همسر وي که يک سناتور بود از انرون مبالغ اهدایي قابل توجهي دريافت ميکرد و امثالهم.
۴- حسابرس مستقل
مؤسسه حسابرسي اندرسون ۲۷ ميليوندلار براي خدمات مشاورهاي و ۲۵ ميليوندلار براي حسابرسي صورتهاي مالي دريافت کرده بود و مؤسسه حسابرسي اندرسون به مدد مديريت ارشد شرکت بهعنوان حسابرس انتخاب شده بود. بسياري از اعضای حسابرسان داخلي و رؤساي حسابداري واحدهاي شرکت منجمله خانم شرون وايکينر از کارکنان سابق مؤسسه حسابداري آرتور آندرسن بودند و اين موضوع باعث ارتباطات خاص بين حسابرسان و کارکنان شرکت از يك طرف و مديران موسسه حسابرسي و مديران انرون از طرف ديگر شده بود.
۵- ارتباطات مشکوک
از ديگر نقاط ابهام ماجراي انرون ارتباط آن با برنامه انرژي دولت بوش بود که توسط ديک چني، معاون رئيسجمهور طراحي و بهاجراء درآمد. از اعتراضات گسترده گروههاي حفاظت محيط زيست به اين طرح پرجنجال نيز اگر چشمپوشي شود نميتوان از جلسات غيرعلني متعدد چني با مقامات شرکتهاي انرژي صرفنظر کرد که شش مورد از اين ملاقاتها با مقامات انرون بوده است ولي عاقبت انرون ناچار به اعلام ورشکستگي شد.
در جريان دادگاه انرون مطبوعات آزاد جهان بهويژه مجله «لوموند ديپلماتيک» با افشاء مدارک مستند نشان داد که حضرات آقاي دونالد رامسفلد و رابرت زدليک نماينده تجاري انرون از مقامات دولت بوش جزء سهامداران انرون بودهاند مضافاً بر آنکه آقاي توماس وايت معاون رئيس سابق انرون از بازيگران بازار سهام آمريکا درآن زمان بهعنوان مشاور امور نظامي در دولت بوش حضور داشت. افشاي رابطه «سي.آي.اي» و طالبان در آمريکا و بويژه ظهور کرزاي در افغانستان جا پاهاي انرون را نشان داد که قرار بود در پيمان «سِنت گاز» حضور داشته باشند و سود اين قرارداد منعقد نشده که هيچگاه هم منعقد نخواهد شد در صورتهاي مالي انرون نمايش داده شده است.
دولتيها در دادگاه چه کردند؟
در دادگاه انرون ثابت شد که فضاي تقلب در انرون زماني شکل گرفت که مديران «انرون» توانسته بودند لابيگري خاصي را با اعضاي ارشد دولت بهعمل آورند و در واقع سپر حمايتي دولت آنها را در زمينه تقلب و فساد گستاخ کرده بودند. جالب اينکه در روز دادگاه نهتنها هيچيک از دولتيهاي متهم به همکاري با انرون نتوانستند به ياري «کنت لي» و مديران فاسد بشتابند بلکه همه آنان براي تبرئه از اتهام کوشش کردند هر چه ممکن است نتيجه دادگاه سنگين باشد تا چهره کثيف حاميان پشت پرده انرون افشاء نشود.
نکات قابل تامل انرون در مقايسه با شرکت مس و صندوق بازنشستگي مس