به گزارش "پایگاه مطالبه گران و عدالت خواهان"اقدامات خلاف قانون،شرع و عدل بازپرس پرونده ی مفاسد و انحرافات اقتصادی شیلات گلستان آنهم در بدو رسیدگی انتقادات و مواضع جالب توجهی را از سوی جریانات انقلابی به همراه داشته است.
رسیدگی به بزرگترین مفاسد اقتصادی استان گلستان و شیلات کشور در حالی دچار این حواشی قابل تامل شده که به تازگی قوه ی محترم قضائیه با برخورد سخت با طبری مفسد اقتصادی نشان داده حساسیتی اساسی در قبال نفوذ و فساد در قوه ی قضائیه داشته و دارد.
این اقدام قابل تقدیر و قاطعانه ی قوه ی قضائیه باید این درس را به مدیران مجموعه ی قضائی استان منتقل کند که لازم است به تاسی از سیاست های انقلابی قوه ی قضائیه و حضرت آیت الله رئیسی ریاست این قوه ی رکین انقلاب اسلامی در قبال نفوذ و فساد درون قوه ای بویژه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حساس بود و قاطعانه و با پرهیز از فشارها ی سیاسی و جریانی به اجرای عدالت و مر قوانین اقدام کرد.
در این خصوص لازم به ذکر است طبق شنیده ها از منابع موثق دفتر یکی از روحانیون سرشناس استان که در حمایت از جریانات سیاسی خاص نیز سابقه و دستی بر آتش دارد تمام توان خویش را برای فشار و اعمال نفوذ در پرونده ی فساد کلان و چند صد میلیاردی بکار بسته و برای متهمین این مفاسد میلیاردی نقش یک حامی را بازی می کند.
از طرفی نباید از برنامه ریزی های هدفمند یک مقام اقتصادی_نظارتی دولت در استان نیز عبور کرد،فردی که طی چندین سال تصویری آرام از شیلات گلستان ارائه کرده و بر همه ی مفاسد و انحرافات کلان و چند صد میلیاردی چشم پوشیده بود حالا خوش ندارد تا افراد و جریانات مورد حمایت خویش را اسیر در چنگال قانون ببیند و اصطلاحا دم خروس عملکرد مفتضحانه اش بیش از پیش در این استان سیاست زده بیرون بزند از این رو این مسئول نظارتی نیز بیش از خود متهمین فساد کلان به اعمال فشار بر دستگاه قضایی اقدام نموده تا امر رسیدگی به پرونده ی فساد کلان اقتصادی را با اخلال مواجه نماید.
در پی این موضوعات ارتباط اقدامات خلاف قانون و شرع بازپرس پرونده ی فساد کلان شیلات در اولین جلسه ی رسیدگی و آزادی غیر قانونی و بی منطق متهمین فساد مذکور با این سلسله فشارهای سازمان یافته و هدفمند که در سیاست قوه ی قضائیه و ریاست مردمی و انقلابی آن کمترین جایگاهی ندارد،قابل تامل بوده و ابهاماتی اساسی را در قبال سرنوشت این پرونده ی فساد کلان به ذهن می رساند.
در همین رابطه جا دارد مسئولین ارشد قضایی این استان سیاست زده، بدون توجه به فشارهای وارده از سوی مافیای قدرت و ثروت در استان و با تکیه بر مطالبات و انتظارات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی و ریاست معزز قوه ی قضائیه، در اسرع وقت نسبت به جبران آنچه در اولین جلسه ی رسیدگی اتفاق افتاده اوامر مقتضی را صادر نموده و به مردم شریف،ولایی و جریانات انقلابی استان پاسخی قابل قبول ارائه نمایند.
همچنین انتظار می رود با توجه به اهمیت این پرونده و گستردگی ابعاد فساد در آن و آنچه تا به اینجای کار در اوج ابهامات پیش آمده استدعا می شود مقام عالی و انقلابی ریاست قوه ی قضائیه حضرت آیت الله رئیسی راسا در قبال نظارت و مدیریت این پرونده ی فساد کلان به میدان آمده تا آرامش قلوب مردم شریف و ولایی استان گلستان و جریانات انقلابی این خطه ی شهید پرور را فراهم نمایند.
ضمنا برخی ها شدیدا بر این باورند طمع و جاه طلبی یکی از مسئولین دستگاه مربوطه در موضوع اخلال در پرونده ی رسیدگی فساد کلان بی تاثیر نبوده و نیست چرا که بازپرس پرونده بعنوان فردی آگاه به قوانین و اصول دادرسی بهتر از هر کس می دانسته که نباید مرتکب چنین تخلفاتی بزرگ در این پرونده ی حساس شود مگر اینکه از فردی دیگر در جایگاهی بالاتر در انجام این تصمیمات مغایر قانون خط گرفته باشد!که این مسائل نیز نباید از چشم تیزبین مقامات دلسوز و انقلابی دستگاه نظارتی قوه ی قضائیه در مرکز پوشیده بماند.
