از جولان هر چه بیشتر متهمین در بدنه ی اجرایی و اقتصادی دولت در استان گلستان ممانعت شود

به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" بدون تردید پرونده ی مفاسد و انحرافات اقتصادی کلان و چند صد میلیاردی اداره کل شیلات گلستان از مهمترین حواشی احصا شده توسط سربازان گمنام امام زمان عج در اطلاعات سپاه نینوا استان گلستان و اداره کل دیوان محاسبات استان بشمار می رود.
پرونده ای که پرده از حواشی پیچیده و کم سابقه ای پیرامون ذخایر ژنتیکی و غذایی نظام اسلامی برداشته و نهایتا به موجب دستور رئیس کل سابق دادگستری گلستان منجر به ثبت و تشکیل پرونده برای متهمین این انحراف کلان گردید.

بیشتر بخوانید

افشای اسناد مفاسد اقتصادی کلان 3000 میلیاردی اداره کل شیلات استان گلستان

پرونده ای که بدوا بازپرس رسیدگی کننده به آن با پذیرش اتهامات وارده به متهمین پرونده اقدام به تفهیم اتهام و صدور ابلاغیه ی نیمه الکترونیکی شماره ی ۹۹۱۰۱۰۰۱۶۷۵۰۱۷۶۸ نمود لکن در روز احضار متهمین به شکلی قابل تامل ورق رسیدگی فرق کرده و از صدور قرار نظارت قضایی و همچنین قرار تامین وثیقه متناسب با ارزش ریالی حواشی اقتصادی موضوع پرونده بعنوان تکالیف روشن قانون آئین دادرسی کیفری خودداری گردید!؟

در ادامه پرونده طی فعل و انفعلاتی جالب توجه و قابل تامل و البته پیگیری از سوی مقامات معزز قوه قضائیه دچار اطاله گردیده و فضا را تا همین امروز نیز برای بقا و جولان متهمین در محل وقوع حواشی و انحرافات مذکور(اداره کل شیلات گلستان)فراهم نموده است!حواشی که پیشتر و مدت ها قبل به شکلی مفصل توسط پایگاه عدالتخواهان منتشر گردیده و در این خبر نیز لینک آنها منتشر می گردد.
یکی از تاسف بارترین و حواشی این پرونده به کارشناسی مجدد قابل بحث و انتخاب کارشناسی با هویت الف ر (کارشناس رسمی دادگستری،رشته شیلات و آبزیان)باز می گردد!که در آن به موجب خلاف صریح ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری(پیوست) با وجود اشتغال در سازمان شیلات ایران اقدام به کارشناسی این پرونده نموده و نه بعنوان یک کارشناس رسمی و بلکه شبیه به یک قاضی اقدام به تبرئه ی غیر مستدل و غیر مستند متهمین این پرونده می نماید!

البته نا گفته نماند که به موجب هوشیاری و بصیرت معاون وقت اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه نینوا استان و اشراف اطلاعاتی دقیق سربازان امام عصر عج در این سازمان پرده از این تخلف بزرگ برداشته شده و ماهیت این کارشناس خاطی و متهمین این پرونده نزد مرجع محترم قضایی بیش از پیش لو می رود به قسمی که بازپرس محترم شعبه ی سوم استعلام مجدد پیرامون نظر کارشناسی را از دیوان محاسبات گلستان جویا می گردد و دیوان محاسبات نیز به شکلی مستند اقدام به رد نظریه ی کارشناس پرونده می نماید!
نکته جالب پرونده و موضوع کارشناسی اینکه کارشناس پرونده که اصولا صلاحیت کارشناسی را طبق قانون نداشته به موجب نامه شماره ۴۰۰/م/۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۷ از مبلغ ۷۰۵/۰۰۰/۰۰۰ریال اجرت نیز برخوردار می گردد!که این موضوع جای بسی تاسف نیز داشته و دارد!
در همین رابطه این سوال اساسی پیش می آید که در رابطه ی برخورد با کارشناس پرونده چه اقدامی از ناحیه ی بازپرس محترم شعبه ی سوم دادسرای مرکز استان صورت گرفته است؟!
در پایان با تاکید بر اینکه این موضوع در کنار همه ی محتویات پرونده و گزارش های نهاد های انقلابی مضبوط در آن ،پرده از شخصیت و ماهیت متهمین این پرونده برداشته،استدعا داریم تا مسئولین ذیربط بویژه دادستان انقلابی مرکز استان گلستان به تاسی از سیاست های انقلابی و قاطع ریاست عالی قوه قضائیه حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اجازه ندهند که متهمین این پرونده بیش از این از تسامح در برخورد قاطع و بازدارنده بهره مند گردند.
جا دارد همینجا از استاندار محترم گلستان نیز درخواست نمائیم که می طلبد پیرو فرمایشات و تاکیدات ریاست عالی و انقلابی قوه مجریه حضرت آیت الله رئیسی از جولان هر چه بیشتر متهمین در بدنه ی اجرایی و اقتصادی دولت در استان ممانعت کرده و فورا با شناخت به ماهیت متهمین شیلات گلستان سالم سازی در اداره کل مذکور را در اولویت قرار دهند!

دیدگاه شما :