به گزارش پایگاه عدالت خواهان"هفتهنامه صدا از قول سید حامد واحدی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران نوشت: در هفته گذشته رئیس دولت یازدهم دکتر روحانی در سخنرانی خود رشد اقتصادی 4/4 درصدی را برای سه ماهه اول سال جاری اعلام کرد و پس از آن، مرکز ملی آمار گزارشی را درباره جزئیات رشد اقتصادی و سهم بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات منتشر کرد.
هرچند براساس این گزارش و اظهارنظر رئیس جمهور در سه ماهه اول سال 95 به رشد اقتصادی 4 درصدی رسیدهایم اما هیچ یک از کارآفرینان به طور عام این رشد را در فضای اقتصادی کشور حس نمیکنند. به جرأت میتوان گفت که رشد محسوس در فضای کسب و کار کشور یک درصد هم نیست. کارآفرینان نمیدانند که آیا از رکود خارج شدهاند یا خیر و این در حالی است که چند روز پس از اعلام آمار رشد اقتصادی به طور مداوم اظهار نظرهای مسئولان از خروج اقتصاد ایران از رکود حکایت میکند.
در ادامه سؤال کارآفرینان و فعالان اقتصادی این است که اگر از رکود اقتصادی به مدعای مسئولان خارج شدهایم، پس چرا همچنان با فوجی از فارغالتحصیلان دانشگاهی مواجهیم که فرصت استفاده از تخصصشان را در بنگاههای اقتصادی ندارند و چرا کارخانهها و بنگاههای صنعتی و تولیدی با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار میکنند و چرا شهرکهای صنعتی به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمدهاند؟
همچنین احمد کیمیایی اسدی دیگر عضو اتاق تهران گفته است: رشد 4/4 درصدی و سهم صنعت از این میزان رشد با واقعیتهای فضای کسب و کار و تولید کشور تطابق ندارد و فعالان اقتصادی چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی با دیده تردید به این میزان رشد نگاه میکنند و آن را با فضای اقتصادی کشور مطابق نمیدانند.
مهدی معصومی عضو اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است: در صنایع کوچک و متوسط به واقع اتفاق خاصی نیفتاده است و نسبت به تحولات این بخش در سال آینده خوشبین نیستیم. آمارهای ارائه شده از رشد اقتصادی بیشتر ناشی از صنایع کلان مثل نفت و پتروشیمی است. من حتی نسبت به تصویب اعطای تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به صنایع کوچک و متوسط و اثرگذاری آن در پایان رکود صنایع کوچک خوشبین نیستم.
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق تهران هم با غیرقابل لمس دانستن آمار رشد ادعایی معتقد است: یکی از ایرادات اساسی که میتوان به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم وارد کرد، بیتوجهی آن به ساماندهی فضای کسب و کار است. این دولت باید در زمان طلیعه اولیه تفاهم ایران با کشورهای 5+1 در اجلاس لوزان حرکت را برای ساماندهی جدی بهبود محیط کسب و کار در داخل کشور آغاز میکرد.
برآوردها نشان میدهد که در اختلالات محیط کسب و کار ایران، وزن مشکلات ناشی از تحریمهای بینالمللی 40 درصد از کل مشکلات بوده است. تحریم به تنهایی عامل بزرگی در مشکلات محیط کسب و کار ما بود اما از کل عوامل سهم 40 درصدی داشت و 60 درصد مشکلات به عوامل جزییتری در محیط داخلی کسب و کار باز میگردد و ناشی از اثرات تحریمهای بینالمللی نیست. دولت از این عوامل غفلت کرده است و وزارتخانههای اقتصادی جدیت لازم را در ساماندهی فضای کسب و کار به خرج ندادند.
منبع: کیهان
