به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"
*******
** ارگان دولت: آزادی مشروب خواری، یک امر خیر است!
روزنامه ایران در مطلبی با عنوان «سخنی با امام جمعه تهران» نوشت:
«حجت الاسلام و المسلمین سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت تهران دیروز در خطبه‌های نمازجمعه فرمودند: «در روزنامه‌ای که از بودجه بیت‌المال تغذیه می‌کند می‌نویسند، چون این مشروبات الکلی قلابی بلای جان مردم شده، پس شما بیایید مانند زمان طاغوت مشروبات الکلی را آزاد کنید؛ این یعنی عبور از اسلام؛ من به هیأت نظارت بر مطبوعات می‌گویم شما باید رصد کنید؛ صبح پرسیدم که آیا هیأت نظارت با این روزنامه برخورد کرده؟ گفتند هنوز نه!».
ارگان رسانه‌ای دولت در ادامه نوشت:
«با کمال تأسف حضرت ایشان که پیگیر برخورد هیأت نظارت بر مطبوعات با روزنامه شده‌اند نه تنها آن یادداشت را نخوانده‌اند که حتی پیام و هدف از انتشار این یادداشت را نیز به طور عکس دریافته‌اند...یادداشت آقای عبدی کاملاً روشن بود...ایشان نوشته بود...نگاه ما به موضوع حقوقی و جرم باید مبتنی بر نظر اجتماعی باشد و گناه را باید از طریق دیگری جلوگیری کرد...مسأله محوری این است که قانون باید متکی بر عدالت و فرهنگ جامعه و با هدف تأمین نظم اجتماعی باشد.»
درخصوص فرار به جلوی ارگان رسانه‌ای دولت در دفاع از مشروب خواری چند نکته وجود دارد:
اول اینکه: روزنامه ایران-۲۷ آبان- در یادداشتی به قلم عباس عبدی با عنوان «دوربرگردان فرهنگی»، با ادعای اینکه «در قضیه شبکه‌های اجتماعی شکست فاحشی خوردیم و هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی ایجاد شد و اکنون مواجه با مساله ای به نام مشروبات الکلی هستی»، به مسمومیت برخی از افراد در اثر استفاده از مشروبات الکلی غیر استاندارد و مرگ چندین نفر اشاره کرده بود و کنایه زده بود که این اتفاق در ماه محرم و صفر رخ داده است. ارگان رسانه‌ای دولت در این یادداشت با سیاه نمایی وضعیت کشور ادعا کرده بود که «آن قدر این پدیده (شراب خواری) در ایران شایع شده است که بسیاری از افراد در حین رانندگی نیز بیش از حد مجاز مصرف کرده‌اند و تصادفات وحشتناکی در کشور به علت همین عامل رخ داده است. در مقابل در کشورهایی که مصرف آن آزاد است، کمتر شاهد این حد از رانندگی در حالت مستی هستیم.»!
دوم اینکه: ارگان رسانه‌ای دولت پس از سیاه نمایی وضعیت کشور و بغرنج نشان دادن وضعیت شراب خواری در ایران، در ادامه به نظریه فردی مجهول الهویه- که او را آشنا به امور فقهی جا می زند- اشاره کرده بود که تلویحاً خواستار تعطیل کردن برخورد قانونی با شراب‌خواران و نصیحت اخلاقی و بهداشتی آنان شده و پیشنهاد کرده بود که برای حفظ جان مصرف کنندگان مشروبات الکلی، بهتر است با راه‌اندازی مراکز تست، جنس مرغوب! و باکیفیت! به دست مصرف‌کنندگان برسانیم تا دیگر شاهد مرگ و میر آنها بر اثر مصرف جنس نامرغوب نباشیم!
سوم اینکه: ارگان رسانه‌ای دولت در ادامه تاکید می‌کند که «به طور قطع از نظر نویسنده محترم در ارائه این پیشنهاد نظر خیر وجود دارد»! این یعنی، دهن کجی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی، امری خیر است!
چهارم اینکه: ارگان رسانه‌ای دولت در ادامه یادداشت مذکور پیشنهاد می‌دهد که برای مواجهه با مسئله شرابخواری از دوران طاغوت الگو بگیریم. این روزنامه در همین رابطه نوشت: «باید قضیه را ریشه‌ای‌تر حل کرد. نگاه ما به موضوع حقوقی و جرم باید مبتنی بر نظر اجتماعی باشد و گناه را باید از طریق دیگری جلوگیری کرد. همچنان که پیش از انقلاب انجام می‌شد. این نگاه در همه امور فرهنگی باید جاری و ساری باشد. از هنر و ادبیات و فیلم و رسانه گرفته تا رفتارهای دیگر. مساله محوری این است که قانون باید متکی بر عدالت و فرهنگ جامعه و با هدف تأمین نظم اجتماعی باشد. قانون ابزاری نیست که حکومت‌ها بتوانند هر طور که خواستند از آن استفاده کنند.»
پنجم اینکه: ارگان رسانه‌ای دولت در یادداشت مذکور با زیر سؤال بردن «قانون» نوشته بود: «در جامعه‌ای که شرب خمر حرام و جرم است و مستوجب مجازات و نیز در صورت تکرار حکم آن اعدام است، پس چگونه می‌شود که رفتاری به این مهمی که مجازات آن حدی است و قابل گذشت هم نیست تا این اندازه رواج پیدا می‌کند که ظاهراً درصد و میزان مصرف آن بالاست، بطوری که تعداد افرادی که وابستگی به مصرف آن پیدا کرده‌اند نیز چشمگیر است...متاسفانه برخی افراد می‌کوشند که راه‌های میانبر را در جامعه طی کنند. به جای کوشش برای نفوذ در وجدان و ذهن مردم، آن را رها کرده‌اند و می‌خواهند با اتکا به قانون همه امور را درست کنند. برندگی ابزار قانون محدود است هنگامی که آن را برای هر هدفی استفاده کنیم، به ناچار از برندگی آن کاسته می‌شود.» متاسفانه تقصیر و قصورهایی که در اجرای احکام مربوط به شرب خمر مشاهده می‌شود، سبب شده است که ارگان رسانه‌ای دولت، رویکردهای قانونی را ناکارآمد جلوه داده و پیشنهاد خود را در پوششی انسان‌دوستانه و در قالب دفع افسد به فاسد به اذهان قالب کند؛ اما چنانچه احکام مربوط به شرب خمر به درستی اجرا شود افراد به طور قابل توجهی از این عمل اجتناب خواهند کرد.
ششم اینکه: در شرع مقدس اسلام و قانون مجازات کشورمان برای شرب خمر در مرتبه اول «۸۰ ضربه شلاق» و در صورت تکرار «اعدام» در نظر گرفته شده است، این احکام جزء حدود الهی است و قانونگذار نمی‌تواند از آن کاسته یا به آن بیفزاید، راه حل کاهش شرب خمر در جامعه این است که در مقام اجرا نیز اغماض‌های نابجا صورت نگیرد. قطعاً چنانچه همان مجازات بدنی مرحله اول (۸۰ ضربه شلاق) بدون اغماض اجرا شود کار اغلب افراد به مرحله دوم و اعدام کشیده نخواهد شد.
هفتم اینکه: برخی یک روز با بالا رفتن از دیوار لانه جاسوسی، قهرمان شدند. بعد با رو کردن پرونده عده‌ای از جمله امیرانتظام، بعنوان سوپر انقلابی، قهرمان شدند. چند سال بعد پشیمان شدند و از دیوار پایین آمدند! لازم به ذکر است که «عباس عبدی» پیش‌تر به دیدار «باری روزنِ» جاسوس شتافت و از او عذرخواهی کرد تا در حال و هوای غرب‌زده دوره اصلاحات، بازهم قهرمان شود! حالا وی با دهن کجی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی، ژست آزادی خواهی می‌گیرد!
لازم به ذکر است که مشرق-۲۷ آبان- در ستون ویژه‌ها در مطلبی با عنوان «عبدی: درباره مشروبات الکلی همانند قبل از انقلاب رفتار کنیم!» به این مقاله اشاره کرده بود.
** حکیمی پور: شورای شهر پنجم برای مردم تهران کاری نکرد
«احمد حکیمی پور» عضو اصلاح طلب شورای شهر اول و چهارم تهران در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:
«اغلب کسانی که در شورای شهر پنجم حضور دارند برای بار اول است که در این موقعیت قرار می‌گیرند و به همین دلیل از تجربه کافی در این زمینه برخوردار نیستند. به همین دلیل شورای شهر پنجم ورود صحیحی به مسائل شهر تهران نداشت. بدون شک ورود صحیح به یک مسأله می‌تواند تا ۷۵ درصد موفقیت آن مسأله را تضمین کند. اگر ورود به مسأله اشتباه باشد پس از گذشت زمان تازه به این نتیجه خواهید رسید که راه را اشتباه رفته‌اید. نکته دیگر اینکه اعضای شورای شهر از همفکران باتجربه خود نیز استفاده نکردند. شورای شهر پنجم بیش از آنکه دیگر محتوا شود درگیر شکل شده است. شورای شهر تحت تأثیر فضایی است که رسانه‌ها پیرامون مدیریت شهر تهران ساخته‌اند. در نتیجه شورای شهر برای مردم تهران فعالیت نکرده‌اند و بلکه برای رسانه‌ها و فضای مجازی و به تبع آن گروه‌های تلگرامی کار کرده‌اند. شورای شهر از ابتدای شکل‌گیری تا کنون درگیر واکنش بوده و نه کنش. رفتارهایی هم که به صورت واکنشی صورت می‌گیرد به دلیل اینکه یک مرحله از کنش عقب است فاقد ابتکار عمل است».
حکیمی پور در ادامه گفت:
«اعضای شورای شهر فاقد تجربه کافی در زمینه مدیریت شهری هستند. به همین دلیل نیز موضوع را ساده فرض کرده‌اند. به همین دلیل نیز زمان زیادی طول کشید تا شرایط مدیریت شهری را درک کنند. هر چند که هنوز هم سوار کار نشده‌اند و نتوانسته‌اند روی برنامه‌ریزی‌ها مسلط شوند. اشتباه اعضای شورای شهر این بود که گمان می‌کردند در یک فضای سیاسی می‌توانند تهران را مدیریت کنند. این در حالی است که مدیریت شهری دارای کارویژه‌های خدماتی، اجتماعی و فرهنگی است و این کارویژه‌ها نباید تحت تأثیر فضای سیاسی قرار بگیرند».
عضو اصلاح طلب شورای شهر اول و چهارم در ادامه گفت:
«اصلاح‌طلبان استاد قدرنشناسی و هدر دادن فرصت‌هایی هستند که مردم در اختیار آنها قرار داده‌اند. بنده در زمانی که شورای شهر پنجم شکل گرفت گمان می‌کردم دیگر اشتباهات گذشته تکرار نخواهد شد. با این وجود ورود اصلاح‌طلبان به مسائل شهر تهران از ابتدا اشتباه بود. به همین دلیل نیز به نظر من عملکرد شورای اول از شورای پنجم بهتر بوده است».
حکیمی پور افزود:
«لیست اصلاح‌طلبان برای شورای شهر به صورت محفلی طراحی شد».
به جرات می‌توان گفت که عملکرد شورای شهر پنجم، درجازدن در انتخاب شهردار و توقف پروژه‌های شهری بوده است.
کارشناسان معتقدند که شورای پنجم در همان راهی قدم برمی دارد که شورای اول در آن طی طریق کرد و جا در پای شورای اول گذاشته است. شورای پنجم درصدد است تا راهی را طی کند که یک بارموجب سرخوردگی و دل مردگی مردم نسبت به این نهاد مردمی شده بود. تهران در طی چند ماه گذشته شاهد روی کار آمدن شهردار، سرپرست وشهردار آتی خواهد بود، سه نفر در این چند ماه مدیریت و سرپرستی شهر را برعهده داشته‌اند بی آنکه محلی برای تغییر وتوسعه در تهران ایجاد شده باشد.
** مغلطه اصلاح‌طلبان درباره پولشویی در کشور
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «پولشویی نماد فساد» به قلم «مهدی پازوکی» نوشت:
«باید مبارزه با پولشویی را به عنوان یک فرصت پاس بداریم؛ روشن است که این اتفاق نفع اقتصاد ایران است؛ مبارزه با پولشویی، مبارزه با پول‌های کثیف، قاچاق کالا و ارز، مواد مخدر و... این مبارزه باید در دستور کار تمام حاکمیت قرار گیرد. نکته این است که امکان ندارد با فساد مبارزه کنیم اما مبارزه با پولشویی را در دستور کار قرار ندهیم. عمده‌ترین مشکل اقتصاد ایران که متاسفانه تندروها و محافظه‌کاران به آن توجهی نشان نمی‌دهند، فرار مالیاتی و پولشویی است. چه کسانی در این کشور پولشویی می‌کنند؟ کسانی که فرار مالیاتی دارند. شما نگاه کنید آقای ظریف هفته گذشته از وجود پولشویی گسترده در کشور خبر داد اما متاسفانه حتی از این چهره که یکی از بهترین دیپلمات‌های ماست و حرف درست و مستندی زد، حمایت نکردند».
طیف اصلاح طلب که با افتخار با مفسدان دانه درشت اقتصادی مصاحبه می‌کرد و مدعی بود که فرمول اقتصادی مفسدان را باید در جامعه پیاده کرد و این متهمان را استیوجابز! و کارآفرین! و مدیران نجومی بگیر را ذخیره نظام! جازده بود، اکنون برای مبارزه با پولشویی یقه می‌درد!
دغدغه این جماعت مبارزه با پولشویی نیست. چرا؟ به این دلیل که لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شده بود و بعد از تائید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۱ آذرماه ۸۸ آئین‌نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت ابلاغ شده بود؛ بنابراین چنانچه دولت اراده‌ای برای مقابله با پولشویی داشت و جناب ظریف دغدغه هزاران میلیارد تومان- به قول خودش- پولشویی نگرانش کرده بود به آسانی و بی‌آنکه نیازی به FATF باشد می‌توانست با این پدیده پلشت مقابله کند.مشرق
