به گزارش پایگاه خبری عدالت خواهان گلستان" دیوان عالی آمریکا آخر هفته گذشته بالاخره حکم خود در مورد فرجام خواهی بانک مرکزی ایران در پرونده موسوم به «بانک مرکزی و پترسون» را اعلام کرد و همانطور که انتظار می‌رفت به نفع طرف آمریکایی رأی داد.
دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 2.65 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود.
این حکم در سال 2014 تائید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. این مبلغ در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود. کنگره آمریکا در سال 2012 در اقدامی بی‌سابقه قانونی را تصویب کرد که در آن به صراحت به این پرونده اشاره شده و به دادگاه این اختیار را داد که از محل دارایی‌های ایران در آمریکا، به شاکیان غرامت بپردازد.
در پی تصمیم کنگره و دادگاه ایالتی، ایران با بیان اینکه کنگره از حدود قانونی خود تجاوز کرده و قوه قضائیه آمریکا را برای صدور حکم علیه یک طرف دعوی تحت فشار قرار داده، خواستار رسیدگی پرونده در دیوان عالی آمریکا شد.
دیوان عالی آمریکا جمعا 9 قاضی دارد، که یکی از آن‌ها چندی قبل درگذشت و هنوز جایگزین او منصوب نشده است. رأی دیوان عالی در مورد پرونده بانک مرکزی با 6 رأی مثبت در برابر 2 رأی منفی صادر شد.
یکی از دو قاضی که علیه تصمیم کنگره رأی دادند، «جان رابرتس» رئیس دیوان عالی آمریکا بود. او نه به واسطه حمایت از ایران، بلکه با این استدلال که مصوبه کنگره «مرز ظریف میان قوه قضائیه و مقننه» را بیش از پیش از بین می‌برد و دادگستری را تضعیف می‌کند، مخالف این حکم بود.
رابرتس هشدار داد: «از این پس، با مهر تأییدیه دادگاه، کنگره می‌تواند به صورت بی‌شرمانه، برندگان و بازندگان را در پرونده‌‌های بلاتکلیف انتخاب کند».
وی در مثالی که خودش «اسمیت در مقابل جونز» خوانده بود، برای بیان مخالفت خود گفت: «فرض کنید که همسایه‌تان، شما را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و مدعی شود که حصار حیاط شما در ملک او قرار گرفته است. مدرکی که در اختیار دارد، نامه‌ای از صاحب قبلی خانه است. اما دفاع شما، یک نقشه رسمی از منطقه‌ای است که در آنجا مستقر هستید که طبق قانون ایالتی حد و مرز زمین شما را مشخص می‌کند. این نقشه نشان می‌دهد حصار در طرف مرز ملک خود شما است. شما همچنین استدلال می‌کنید ادعای همسایه شما 6 ماه است که از اعتبار زمانی هم ساقط شده است.»
وی ادامه داد: «حال فرض کنید در حالیکه این طرح دعوی در دادگاه در جریان است، همسایه شما، کنگره را متقاعد کند که یک مصوبه جدید را به تصویب درآورد. مصوبه جدید مقرر می‌کند که فقط و فقط برای پرونده شما، نامه یک همسایه به همسایه دیگر، گواه قطعی مرزبندی املاک قرار گیرد و بازی زمانی طرح شکوائیه هم یک سال تمدید شود. همسایه شما پیروز می‌شود. چه کسی درباره پرونده شما تصمیم‌گیری کرده است: کنگره که پرونده خاص مربوط به شما را هدف قرار داده است و دفاع خاص شما را از بین برده است تا پیروزی همسایه شما را تضمین کند یا اینکه دادگاهی که در عمل انجام شده قرار گرفته است؟»
رابرتس تصریح کرد که حکم صادره در واقع قانون را تغییر داد تا «تقریباً تضمین کند که مدعی علیه شما پیروز شود».
به گفته رئیس دیوان عالی آمریکا «این کنگره و نه دادگاه بود که به نفع قربانیان و علیه ایران رأی داد».
«سونیا سوتومایور» دیگر قاضی مخالف این حکم هم با رابرتس هم‌نظر بود و می‌گفت دادگاه باید بتواند مستقلانه عمل کند، نه اینکه گوش به فرمان کنگره باشد.
صدور حکم علیه ایران و تصمیم بی‌سابقه برداشت از حساب یک دولت خارجی به نفع اتباع آمریکا در حالی انجام شد که اصلی‌ترین استدلال کاخ سفید برای مخالفت با تصویب طرح پیگرد قانونی مقامات سعودی دخیل در حادثه حمله یازده سپتامبر 2001 به برج‌های دو قلوی تجارت جهانی این است که چنین اقدامی اصل مصونیت دیپلماتیک دولت‌ها را از بین می‌برد و آن وقت واشنگتن هم باید در قبال اقدامات خود پاسخگو باشد.
دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 2.65 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود.
این حکم در سال 2014 تائید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. این مبلغ در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود. کنگره آمریکا در سال 2012 در اقدامی بی‌سابقه قانونی را تصویب کرد که در آن به صراحت به این پرونده اشاره شده و به دادگاه این اختیار را داد که از محل دارایی‌های ایران در آمریکا، به شاکیان غرامت بپردازد.
در پی تصمیم کنگره و دادگاه ایالتی، ایران با بیان اینکه کنگره از حدود قانونی خود تجاوز کرده و قوه قضائیه آمریکا را برای صدور حکم علیه یک طرف دعوی تحت فشار قرار داده، خواستار رسیدگی پرونده در دیوان عالی آمریکا شد.
دیوان عالی آمریکا جمعا 9 قاضی دارد، که یکی از آن‌ها چندی قبل درگذشت و هنوز جایگزین او منصوب نشده است. رأی دیوان عالی در مورد پرونده بانک مرکزی با 6 رأی مثبت در برابر 2 رأی منفی صادر شد.
یکی از دو قاضی که علیه تصمیم کنگره رأی دادند، «جان رابرتس» رئیس دیوان عالی آمریکا بود. او نه به واسطه حمایت از ایران، بلکه با این استدلال که مصوبه کنگره «مرز ظریف میان قوه قضائیه و مقننه» را بیش از پیش از بین می‌برد و دادگستری را تضعیف می‌کند، مخالف این حکم بود.
رابرتس هشدار داد: «از این پس، با مهر تأییدیه دادگاه، کنگره می‌تواند به صورت بی‌شرمانه، برندگان و بازندگان را در پرونده‌‌های بلاتکلیف انتخاب کند».
وی در مثالی که خودش «اسمیت در مقابل جونز» خوانده بود، برای بیان مخالفت خود گفت: «فرض کنید که همسایه‌تان، شما را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و مدعی شود که حصار حیاط شما در ملک او قرار گرفته است. مدرکی که در اختیار دارد، نامه‌ای از صاحب قبلی خانه است. اما دفاع شما، یک نقشه رسمی از منطقه‌ای است که در آنجا مستقر هستید که طبق قانون ایالتی حد و مرز زمین شما را مشخص می‌کند. این نقشه نشان می‌دهد حصار در طرف مرز ملک خود شما است. شما همچنین استدلال می‌کنید ادعای همسایه شما 6 ماه است که از اعتبار زمانی هم ساقط شده است.»
وی ادامه داد: «حال فرض کنید در حالیکه این طرح دعوی در دادگاه در جریان است، همسایه شما، کنگره را متقاعد کند که یک مصوبه جدید را به تصویب درآورد. مصوبه جدید مقرر می‌کند که فقط و فقط برای پرونده شما، نامه یک همسایه به همسایه دیگر، گواه قطعی مرزبندی املاک قرار گیرد و بازی زمانی طرح شکوائیه هم یک سال تمدید شود. همسایه شما پیروز می‌شود. چه کسی درباره پرونده شما تصمیم‌گیری کرده است: کنگره که پرونده خاص مربوط به شما را هدف قرار داده است و دفاع خاص شما را از بین برده است تا پیروزی همسایه شما را تضمین کند یا اینکه دادگاهی که در عمل انجام شده قرار گرفته است؟»
رابرتس تصریح کرد که حکم صادره در واقع قانون را تغییر داد تا «تقریباً تضمین کند که مدعی علیه شما پیروز شود».
به گفته رئیس دیوان عالی آمریکا «این کنگره و نه دادگاه بود که به نفع قربانیان و علیه ایران رأی داد».
«سونیا سوتومایور» دیگر قاضی مخالف این حکم هم با رابرتس هم‌نظر بود و می‌گفت دادگاه باید بتواند مستقلانه عمل کند، نه اینکه گوش به فرمان کنگره باشد.
صدور حکم علیه ایران و تصمیم بی‌سابقه برداشت از حساب یک دولت خارجی به نفع اتباع آمریکا در حالی انجام شد که اصلی‌ترین استدلال کاخ سفید برای مخالفت با تصویب طرح پیگرد قانونی مقامات سعودی دخیل در حادثه حمله یازده سپتامبر 2001 به برج‌های دو قلوی تجارت جهانی این است که چنین اقدامی اصل مصونیت دیپلماتیک دولت‌ها را از بین می‌برد و آن وقت واشنگتن هم باید در قبال اقدامات خود پاسخگو باشد.
منبع: فارس
