به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" با بازداشت رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور موج برخورد قضایی با مقامات دولتی وارد فاز تازه‌ای شده است. پیش از این چند تن دیگر از مقامات دولتی نیز بازداشت شده بودند، در همین حال شایعاتی مبنی بر استعفای وزیر جهادکشاورزی منتشر شده است که این شایعه تکذیب شد.
شب گذشته رسانه‌ها از بازداشت خلیل آقایی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور خبر دادند. آقایی به اتهام "ارتشاء" از سوی دادسرای کارکنان دولت بازداشت شده است.
جزییات بیشتری درباره این بازداشت منتشر نشده، اما مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان جنگل‌هاگفته است: "موضوعی که آقای آقایی در ارتباط با آن فراخوانده شده بود به سازمان جنگل‌ها ربطی ندارد."
خلیل آقایی کهلیک بلاغی زادهٔ ۱۳۳۹ در بیله‌سوار، نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ مشگین‌شهر در دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی بود.
آقایی پیش از این معاون پارلمانی وزیر جهادکشاورزی بوده است. خرداد ماه سال ۹۵ زمانی که آقایی معاون پارلمانی وزیر کشاورزی بود در صحن علنی مجلس با عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل بر سر موضوع واردات برنج درگیر شد. این درگیری ابتدا لفظی بود و در ادامه فیزیکی شد و در نهایت خلیل آقایی "یقه پیراهن خود را پاره کرد". تصاویر این درگیری بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشت.
خلیل آقایی در سال ۹۶ از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رییس سازمان جنگل‌ها منصوب شد. در آن زمان این انتصاب با انتقاداتی روبه رو شد و برخی کارشناسان با نگارش نامه‌ای از وزیر کشاورزی خواستند در انتخاب خود تجدید نظر کند.
در این نامه آمده بود: «یقیناً هر فرد فاقد تخصص و تجربه مرتبط با مدیرت منابع طبیعی از جمله جناب مهندس آقایی به دلیل ناآشنایی و عدم تجانس، با مخالفت قاطع امضاکنندگان و بدنه کارشناسی مواجه بوده و باعث افزایش مشکلات این سازمان حساس و حوزه مربوطه خواهند شد.»
همزمان با اعلام خبر بازداشت خلیل آقایی دولت و وزارت جهاد کشاورزی استعفای محمود حجتی را تکذیب کردند. بر اساس گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی که بعدازظهر امروز منتشر شد، محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی هم اکنون در حال انجام امور مربوط به کشاورزان و مسائل دولتی است.
دستگیری پوری حسینی
بازداشت خلیل آقایی کهلیک در شرایطی رخ داده است که در هفته‌های اخیر چند تن دیگر از مقامات دولتی دستگیر شده اند.
پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی کشور مرداد ماه سال جاری بازداشت شد. پیش از آن قوه قضائیه نسبت به برخی خصوصی سازی‌ها در کشور اعتراض کرده بود. عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران وعده پیگیری تخلفات صورت گرفته در خصوصی سازی داد.
در همین راستا قاضی سراج رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور نیز در این باره گفته بود: «اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم.»
او گفته بود برای مثال در رابطه با دشت مغان هم پرونده‌ای تشکیل شد، دشت مغان ۲۷ هزار هکتار است، قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهلیت و سابقه فعالیت درزمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در آن زمینه باشند، فردی که این دشت به آن واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود.
با وجود گذشت چند ماه از بازداشت پوری حسینی هنوز جزییات پرونده او روشن نیست.
میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی اولین رئیس سازمان خصوصی‌سازی در دهه ۸۰ نیز بود، بعد از روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۹۲، یکبار دیگر مسئولیت این سازمان را بر عهده گرفت.
پرونده پوری حسینی دستمایه شایعات ادعا‌های زیادی هم در این باره شده، رسانه‌های اصولگرا مدعی اند که دولت و حسن روحانی از بازداشت او ناراضی اند.
دستگیری مدیران خودروسازی‌ها
در تابستان غیر از بازداشت پوری حسینی موجی از برخورد‌ها با مدیران دو خودروسازی اصلی کشور آغاز شد.
همه چیز از مسدود شدن حساب مدیرعامل ایران خودرو شروع شد. ۱۹ مردادماه بود که به دستور اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی تمامی حساب‌های هاشم یکه زارع مسدود شد. یک روز بعد اعلام شد که مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز با حکم بازپرس شعبه ۵ دادسرای کارکنان دولت از اسفندماه سال گذشته به مدت شش ماه ممنوع الخروج شده است.
ریشه ماجرا به گرانی قیمت خودرو و حواشی آن باز می‌گشت.
کمتر از دو هفته قبل از آن، یعنی ۸ مرداد، در پی اعتراضاتی که به دعوتنامه‌های جدید ایران‌خودرو با قیمت‌های بالاتر از نرخ کارخانه شده بود، این شرکت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به مکانیزه بودن صدور دعوتنامه در ایران خودرو، به علت به وجود آمدن ایراد نرم افزاری، تعداد اندکی از دعوتنامه‌های ارسال شده با بهایی مغایر با قیمت مصوب شرکت صادر شده که این تعداد دعوتنامه نیز در اسرع وقت اصلاح و مجددا ارسال خواهد شد.
درست در همان روز سخنگوی قوه قضاییه خبر بازداشت شش نفر در پرونده شرکت سایپا را اعلام کرد و گفت که دربازداشت مدیران ارشد سایپا، پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. در نهایت ۲۸ مرداد سخنگوی دولت از برکناری مدیرعامل ایران خودرو خبر داد و به فاصله چند ساعت خبر بازداشت یکه‌زارع رسانه‌یی شد.
احضار و بازداشت مدیران هلال احمر
در شهریور ماه نیز دستگاه قضایی به برخورد با برخی از مدیران سازمان هلال اهمر پرداخت. در این بین شایعاتی مبنی بر بازداشت سه مدیر این سازمان منتشر شد که به از سوی هلال احمر تکذیب گردید.
با این حال بازداشت علی فرجی - مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی، تائید شد. فرجی مدتی پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد.
در همین حال ۲۲ شهریور ماه اعلام شد، علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر در ارتباط با فساد مالی گسترده در سازمان تدارکات پزشکی به دادسرای مفاسد اقتصادی احضار شده است.
سکوت دولت
از زمانی که ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه منصوب شده است برخورد‌های قضایی با پرونده‌ها فساد اقتصادی سرعت چشمگیری گرفته است. این موضوع باعث شده که رسانه‌های منتقد دولت از دلهره و نگرانی دولت از تداوم بازداشت‌ها سخن بگویند.
برخورد‌های قضایی با مقامات دولتی در حالی رخ می‌دهد که دولت در این باره موضع خاصی نگرفته است. فقط در شهریور ماه حسن روحانی در یک سخنرانی گفت: «قوه قضائیه مستقل است و می‌تواند به دور از جوسازی‌ها و فشار‌های جریانات مختلف با هر نوع فسادی برخورد کند؛ اما اگر در رسیدگی به پرونده‌ها شائبه سیاسی بودن پیش بیاید، قطعاً برقراری عدالت و قضاوت خواهد مرد.»
روحانی معتقد است که دستگاه قضائی باید همه پرونده‌ها را یکسان ببیند و نباید به پرونده افراد خاص و صاحب قدرت نگاه متفاوتی داشته باشیم.
غیر از این موضع، موضع گیری دیگری از سوی مقامات دولتی اتخاذ نشده است.
فارس نوشت: روز گذشته جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا به میزبانی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
خبرنگار این رسانه کسب اطلاع کرده که در جلسه دیروز شورای هماهنگی اقتصادی برخی افراد از جمله رئیس جمهور نسبت به روند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به حجت‌الاسلام رئیسی انتقاد کردند که با واکنش رئیس قوه قضائیه و اژه‌ای معاون اول مواجه شدند.
رئیس جمهور معتقد است که با مفاسد اقتصادی برخورد جناحی شده است. در این جلسه حجت‌الاسلام رییسی ضمن توضیحاتی در رد این ادعا از دولتمردان و آقای روحانی خواسته است که هر پرونده‌ای که دولت مدعی است با آن برخورد جناحی شده، اعلام نماید تا مورد رسیدگی قرار گرفته و در انتها نتیجه نیز به اطلاع مردم برسد.
برخی تحلیل گران معتقدند نزدیک شدن به زمان اعلام پرونده برخی چهره ها نظیر حسین فریدون در روزهای آتی از دلایل مقاومت دولت در برابر اقدامات اخیر قوه قضائیه در برخورد با فساد است.
در همین رابطه یک منبع خبری مطلع گفت: عده ای از مسئولین علیرغم ادعای مبارزه با فساد و شفافیت تلاش می کنند دادگاه‌های مفاسد را که از شفاف ترین دادگاه‌ها است و کاملا علنی برگزار می‌شود و باعث امید و بازگشت اموال غارت شده به بیت المال شده را متوقف نمایند.
به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" در ۲۴ شهریور 98 فارس نوشت: روز گذشته جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا به میزبانی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
خبرنگار این رسانه کسب اطلاع کرده که در جلسه دیروز شورای هماهنگی اقتصادی برخی افراد از جمله رئیس جمهور نسبت به روند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به حجت‌الاسلام رئیسی انتقاد کردند که با واکنش رئیس قوه قضائیه و اژه‌ای معاون اول مواجه شدند.
رئیس جمهور معتقد است که با مفاسد اقتصادی برخورد جناحی شده است. در این جلسه حجت‌الاسلام رییسی ضمن توضیحاتی در رد این ادعا از دولتمردان و آقای روحانی خواسته است که هر پرونده‌ای که دولت مدعی است با آن برخورد جناحی شده، اعلام نماید تا مورد رسیدگی قرار گرفته و در انتها نتیجه نیز به اطلاع مردم برسد.
برخی تحلیل گران معتقدند نزدیک شدن به زمان اعلام پرونده برخی چهره ها نظیر حسین فریدون در روزهای آتی از دلایل مقاومت دولت در برابر اقدامات اخیر قوه قضائیه در برخورد با فساد است.
در همین رابطه یک منبع خبری مطلع گفت: عده ای از مسئولین علیرغم ادعای مبارزه با فساد و شفافیت تلاش می کنند دادگاه‌های مفاسد را که از شفاف ترین دادگاه‌ها است و کاملا علنی برگزار می‌شود و باعث امید و بازگشت اموال غارت شده به بیت المال شده را متوقف نمایند.
