اختلاس‌گران دانه درشت چه سرنوشتي خواهند داشت؟

به گزارش عدالت خواهان گلستان"علی رجبی: اخيرا محمود عليزاده طباطبايي وكيل مهدي هاشمي رفسنجاني و فائزه هاشمي رفسنجاني در اظهارنظرهايي سخن از اين گفته است كه در پرونده مهدي هاشمي هيچ چيز خاصي وجود ندارد و وي تبرئه خواهد شد. اين در حالي است كه يكي از اتهامات پرونده مهدي هاشمي مربوط به دوران تصدي‌گري وي در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت است كه فارغ از صحيح يا غلط بودن آن به كرّات در اعترافات متهمان دستگير شده آمده است.

به گزارش جهان، پرونده رسيدگي به اختلاس از سازمان بهينه سازي كه به دستگيري و محكوميت چند تن از همكاران وقت مهدي هاشمي منجر شد، نشان از فساد ۸ ميلياردی در زمان مديريت "م.ه" دارد؛ پرونده‌ای كه حتی منجر به احضار سورنا ستاري، معاون وقت سازمان و معاون فعلي رئيس جمهور نيز شده است.

احكام صادره برای پرونده اختلاس از سازمان بهينه سازی

در همين رابطه در خبری كه مجتمع قضائی امور اقصادی در پانزدهم دي ماه ۱۳۸۹ منتشر كرد، کیفرخواست پرونده اختلاس در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بدين شرح اعلام شد: با اعلام گزارش از سوی ادره کل حقوقی و قضایی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات یک پرونده در دستورکار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا و تنظیم کیفرخواست با موافقت سرپرست دادسرای امور اقتصادی پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه عمومی استان تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال شد.

براساس این گزارش متهم ردیف اول در این پرونده به اتهام جعل و تحصیل مال نامشروع به مبالغ: ۱- یک میلیارد و دویست و بیست وسه میلیون ریال ۲- چهارصد و شش میلیون و یکصد و شصت هزار و هفتصد و شصت ریال (معادل سی و سه هزار و چهل و دو یورو و شش هزار و دویست و چهل و نه دلار امریکا) و همچنین پرداخت رشوه به مبلغ چهارصد و پنجاه و نه میلیون ریال و هفتصد و نه دلار امریکا مجرم شناخته شد. 

دیگر متهم این پرونده نیز به اتهام اختلاس مبلغ ۱۸۸ میلیون و ۵۰ هزار تومان و همچنین مبلغ ۸۶ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان و برداشت مبلغ ۲۸۰ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۶۴۱ تومان بدون مجوز قانونی از وجوه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت مجرم شناخته شد. 

متهم ردیف سوم کارمند شرکت نفت به اتهام اخذ رشوه به مبلغ ۷۵ میلیون تومان مجرم شناخته شد. متهم ردیف چهارم کارشناس بهینه سازی مصرف سوخت به اتهام اخذ رشوه به مبلغ ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و چهارصد و نود دلار امریکا مجرم شناخته شد. متهم ردیف پنجم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان و متهم ردیف ششم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۲۵ میلیون تومان و همچنین متهم ردیف هفتم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان مجرم شناخته شدند.

اعترافات متهمان فتنه ۸۸ عليه "م.ه"

در جريان رسيدگي به اتهامات "پرونده ادعاي تقلب در انتخابات سال ۸۸" و همچنين "دادگاه متهمان اختلاس از سازمان بهينه سازي مصرف سوخت"، ادعاهایی علیه مهدي هاشمي رفسنجاني مطرح شد كه از جمله آنها مي توان به اعترافات "حمزه كرمی"، "مسعود باستانی"، "اميرعلي آقاياری"، "هادی عرب قبادی" و ... اشاره كرد.

کرمی كه از اعضاي حزب کارگزاران سازندگی و كارمند دانشگاه آزاد بود و در انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸، مدیريت سایت جمهوریت را بر عهده داشت از برخي فعاليت‌هاي مهدی هاشمی رفسنجانی پرده برداشت. وی، مهدی هاشمی را به اختلاس از سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و برداشت مبلغ ۲۰ میلیارد ريال برای تبلیغات انتخاباتی هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ متهم کرده و می‌گويد: "در جریان انتخابات دوره نهم بخشی از هزینه‌های تبلیغاتی انتخاباتی پدرش را از بودجه بهینه‌سازی و بخشی دیگر را از پیمانکاران مختلف دریافت می‌کرد که به نوعی مجبور بودند برای قرارداد کاری خود کمک کنند. خودروسازها، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ که نوعاً مشکل سوخت داشته و با بهینه‌سازی مراوده داشتند، بخشی از مخارج ستاد هاشمی را به مهدی دادند. افرادی هم برایش در پاکت، دلار و یورو می‌آوردند و مهدی می‌گفت این‌طور کمک‌کنندگان لو نمی‌روند زیرا اگر چک بدهند بعداً پدرشان را در می‌آورند... کلیه هزینه انتخابات سال ۸۴ در ستاد سمیه از رانت و بودجه بهینه‌سازی به طور مستقیم یا از طریق پیمانکاران تأمین می‌گردید."

وی همچنين در اقرارهاي خود با اشاره به آنكه مبلغ صدها ميليون تومان از محل بودجه بودجه سازمان بهینه‌سازی را از مهدي هاشمي دريافت كرده از چگونگي پولشويي وي اينگونه گفت: "يك شركت ۵ ميليارد ريال براي چاپ يك ميليون جلد كتاب پول دريافت كرده بود در حالي كه تنها ۲۵ هزار جلد كتاب شد و مابقي پول صرف تبليغات مورد نظر مهدي هاشمي شد."

هادی عرب قبادی کارمند روابط عمومی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور نيز با اشاره به اينكه کلیه مهره‌چینی‌های مدیران سازمان توسط مهدی هاشمی صورت گرفته است و ساختمان سازمان کاملاً یک‌دست و گوش‌به‌فرمان وی بوده است مي‌گويد: "اگر تخلفاتی در بخش‌های مختلف سازمان صورت پذیرفته باشد، متأثر از وجود دیکتاتوری و فضای حاکم بر سازمان در آن ایام بوده است." 

با تحقیقات به عمل آمده و برابر اسناد و مدارک موجود، مشخص گردید مقادیری از وجوه متعلق به دولت به صورت غیرقانونی و با سندسازی و اخذ استعلام‌های صوری توسط مهدی هاشمی و با همکاری سایر کارمندان شرکت و تبانی با برخی از پیمانکاران به نفع خود یا دیگران برداشت گردیده است. 

حمزه کرمی در اين رابطه اظهار ديگري هم داشته و گفته است: «مهدی هاشمی در واقع منبع مالی ستاد پدرش بوده... و در کل بالای ۵میلیارد تومان صرف انتخابات [کرد،] خصوصاً بخشی از آن از بودجه بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور بوده است... آگهی‌هایی که به مطبوعات استان در زمینه تبلیغ از بهینه‌سازی داده می‌شود فقط به منظور جلب مطبوعات استان برای همکاری و تبلیغ آنها از آقای هاشمی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری بود و اگر پدر در آن وقت کاندایدا نبود، به هیچ وجه مبلغ ۱۲۰میلیون تومان آگهی به مطبوعات استانی و محلی برای تبلیغ بهینه‌سازی اختصاصی نمی‌یافت. در واقع می‌خواست مطبوعات استانی و محلی را نمک‌گیر کند و با دادن آگهی، آنها را به آقای هاشمی خوشبین نماید و طرفدار نماید.»

جالب آنكه نه تنها جهانبخش خانجانی نيز در اظهارات خود شبيه همين گفته‌ها را دارد؛ بلكه اظهارات مهدی حسینی‌زاده مسئول اتاق فکر انتخابات، حاکی از آن است که مهدی هاشمی بیان نموده که می‌تواند برای تأمین مالی ستاد، از پروژه‌های مطالعاتی سازمان بهینه‌سازی استفاده نماید!

حسينی زاده می‌گويد: "در مقابل ارائه خدمات انتخاباتی به ستاد آقای هاشمی پروژه‌های مطالعاتی سازمان به افراد یا گروه‌ها واگذار گردد. س.س. اعتقاد دارد در دوره انتخابات ریاست جمهوری ۸/۷ میلیارد تومان از بودجه بهینه‌سازی خرج شده است و ۸۰% سندهای فروردین قطعاً برای انتخابات است."

اظهارات ساير همکاران مهدی هاشمی پیرامون نحوه برداشت وجوه نیز جالب توجه است. 

محمدرضا رجبی در خصوص دریافت مبلغ نزديك به ۵۰۰ هزار دلار گفت: "قبل از انتخابات نهم، مهدی هاشمی به من گفت برو شرکت بهینه‌سازی و از س. یک بسته بگیر. من آمدم دفتر آقای س. یک پاکت که حدوداً پنج بسته صدهزار دلاری باند رول‌شده بود از وی گرفتم و تحویل مهدی هاشمی دادم. این مبلغ ۵۰۰هزار دلاری بود که آقای س. از طریق ارتباط با پیمانکاران تهیه می‌کردند که بخشی از سنددارها دروغی و ساختگی بود که در شرکت فقط پرونده مالی داشت و هیچ وجود خارجی نداشتند و برای این که پول‌ها ردیابی نشوند، از طریق ریال به دلار پولشویی انجام می‌دادند."

وي می‌افزايد: "این پول‌ها که در بخش داخلی و ریالی شرکت بود -که اصطلاحا بخش خانگی نام داشت- و زیر نظر آقای س. بود، یا از طریق قراردادهای تبلیغاتی بود که خودشان از طرف همان شرکت طرف قرارداد بهینه‌سازی تبلیغ می‌دادند که روزنامه‌ها را بخرند و پولش را چند برابر از آن شرکت می‌گرفتند یا این که شرکت‌ها از سازمان بهینه‌سازی سوبسیدی به عنوان به‌اصطلاح انرژی می‌گرفتند و چون تشخیص آن از یک ریال تا یک‌میلیارد ریال فقط با تشخیص کارشناس سازمان بود، بالطبع سازنده (تجاری، یخچال، آبگرمکن و...) آماده هر گونه پرداختی از محل سود بود. پول‌ها کاملاً یک‌جا تبدیل به دلار می‌شد و برای هزینه کردن باز به ریال تبدیل می‌شد که خود به یک معضل تبدیل شده بود."

مورد اتهامی دیگر مهدی هاشمی فاکتورسازی پرداخت۲۵۰ميليون تومان  برای چاپ مجدد ۱۲ عنوان کتاب کودک بود. برخی اسناد و اظهارات همکاران مهدی هاشمی حکایت از آن دارد که در سال ۱۳۸۳ قرار می‌شود شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اقدام به چاپ ۲۶ عنوان کتاب کودک به قیمت ۴۵۰ تا ۵۲۰میلیون تومان نماید. در این راستا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز اخذ شد و کتب توسط حسن معادیخواه چاپ و هزینه آن اخذ می‌شود، لیکن چون حسن معادیخواه وجوهی بابت چاپ پوسترهای تبلیغاتی از مهدی هاشمی طلبکار بوده برای اخذ طلب خود با دستور مهدی هاشمی اقدام به فاکتورسازی به عنوان چاپ مجدد ۱۲ عنوان کتاب کودک بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد می‌نماید. در واقع تیراژ کتاب‌هایی که باید چاپ می‌گردید ۶۰۰هزار جلد بود که تنها ۵هزار جلد چاپ شد ولی فاکتور برای ۶۰۰هزار جلد تهیه و وجه آن دریافت گردید!

حسن معادیخواه مدیرعامل نشر ذره اظهار داشت: "در دوره نهم فقط برای ستاد آقای هاشمی رفسنجانی در خرداد ۸۴ حدوداً ۱۲۰۰ میلیون تومان هزینه این عملیات شده است."

وی در خصوص نحوه وصول این مبلغ اظهار داشت: "مبالغ را نقداً و در دوره انتخابات از مهدی هاشمی در ستاد به صورت تراول در هم دریافت نموده است. مبلغ ۶۸۰میلیون تومان در زمان انتخابات گرفته است و ۳۰۰میلیون تومان پرداخت نشده است که مبلغ ۲۲۰میلیون تومان (۲۲۴۶۷۰۰۰۰ تومان) بابت کتاب کودک گرفته است."

نگاهی به جرم اختلاس در قانون مجازات اسلامی

جهات اطلاع وكيل پرونده و البته خواهر آقاي م.ه، با رجوع به قانون مجازات اسلامي، حكم اختلاس بدين شرح است:

ماده ۵۹۲: هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازاتعلاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده ۶۰۶: هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

همچنين لازم به ذكر است طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که در جلسه علنی روز پنج شنبه مورخ بیست و هشتم و شهریور ماه ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱۵ با اصلاحاتی به تایید و تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده و سرانجام طی نامه شماره مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۵ ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده و جهت اجراء ابلاغ گرديد، به شرح زير است:

ماده ۴- کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتيكه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

ماده ۵- هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد:

در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

افكار عمومي حكم پرونده هاي محمدرضا رحيمي و مهدي هاشمي را مقايسه خواهد كرد!

پرواضح است كه با توجه به همزماني رسيدگي به اتهامات محمدرضا رحيمي و مهدي هاشمي رفسنجاني، افكار عمومي حكم پرونده‌هاي رحيمي و هاشمي را با يديگر مقايسه خواهد كرد و اين سوال را از مسئولان خواهد پرسيد كه "اگر محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد به دليل اختلاس از بيمه ايران به ۵ سال و ۹۱ روز زندان محكوم شده بود، ساير اختلاس‌گران دانه درشت چه سرنوشتي خواهند داشت؟"

اين در حالي است كه به نظر می رسد با توجه به قاطعيت قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي دانه‌درشت‌ها، در صورت اثبات مشاركت مهدی هاشمی رفسنجاني در پرونده اختلاس از سازمان بهينه سازی مصرف سوخت كه تشخيص آن در صلاحيت دادگاه است، سرنوشت مشابه محمدرضا رحيمی (لااقل در اين مورد اتهامي) در انتظار وی باشد.