اخبار ویژه روزنامه کیهان

مجمع روحانیون که برخی اعضای شورای مرکزی آن -نظیر خاتمی- نقش اصلی را در دامن زدن به دروغ تقلب و کلید زدن آشوب خیابانی داشتند، به بهانه سالروز پیروزی انقلاب بیانیه منتشر کرد و ضمن آن نوشت: بدون تردید پیوند استوار میان امام و امت و رهبر و ملت از عمده‌ترین علل موفقیت‌های ما و ناکامی‌های دشمنان بود و به همین دلیل رحلت دردآور حضرت امام می‌توانست مشکلات بزرگی را بوجود بیاورد که به یاری خداوند و انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به این سمت مهم آرزوی دشمنان و بدخواهان نقش بر آب و نگرانی ملت نیز مرتفع شد و امروز هم باید همین پیوند را محکم نگاه داشت. رهبری باید قدر این مردم را بداند و مردم نیز باید بر پیمان خود استوار باشند(!)
بیانیه با تظاهر به حمایت‌های قرائت مردم سالارانه از اسلام می‌نویسد: نظریه ولایت فقیه گرچه در تاریخ تشیع اسلامی بدیع نیست ولی «ولایت فقیه» بصورتی که امام مطرح کردند اختصاص به ایشان دارد و طبعاً در انقلاب و نظام حاصل از آن دارای جایگاهی والا است ولی با توجه به نظرات و مواضع ایشان باید دانست که ولایت فقیه بصورتی که امام می‌گویند با مردم‌سالاری ناسازگار نیست و این امر برخلاف پاره‌ای تئوری‌ها و رویکردهایی است که قرائتی اقتدارگرانه از اسلام حکومتی و طبعاً ولایت فقیه دارند.
مجمع روحانیون ادامه داد: امام به رأی مردم اهتمام ویژه داشتند چنانکه این اهتمام را در بیانات رهبری نیز می‌بینیم. به اصرار امام اصل نظام و بعد قانون اساسی مصوب نمایندگان مردم به رأی ملت گذاشته شد. در امر قانونگذاری مردم دارای جایگاه والایی بحساب آمدند و حتی در مورد تشخیص مصلحت که به نظر امام اساس و محور حکومت است تبعیت از آرای نمایندگان مردم حتی برای فقها و نیز خود رهبری علی‌رغم انتقاد بعضی از بزرگان لازم شمرده شد و رأی ولی فقیه در جامعه نیز در اثر رضایت و رأی مردم به ولی فقیه (به واسطه) نافذ بحساب آمد.
صرف نظر از مباحث تئوریک در این باره آنچه درباره قول و فعل متناقض برخی اعضای خائن مجمع روحانیون قابل ذکر است، همراه شدن با گروهک‌های تابلودار ضد انقلاب و ایستادن مقابل جمهوریت و اسلامیت نظام است. سران این گروه در حالی به ادعای تقلب دامن زده و به تشویش اذهان عمومی پرداختند که خاتمی در محافل خصوصی تصریح کرده بود تقلب امکانپذیر نیست اما حاضر نشد همین واقعیت را علنی اعلام کند. بدین ترتیب طیف غالب در مجمع روحانیون در کنار آشوبگران سازماندهی شده از سوی سرویس‌های جاسوسی سیا و MI6 و موساد ایستاد که علناً مرگ بر اصل ولایت فقیه می‌گفتند، روی جمهوری اسلامی و اسلام آن خط کشیده بودند، علناً اعلام می‌کردند «انتخابات بهانه است- اصل نظام نشانه است»، به تصویر حضرت امام جسارت کردند، به نفع آمریکا و اسرائیل شعار دادند و سرانجام با آشکار کردن هویت واقعی خود به ساحت اباعبدالله‌الحسین(ع) جسارت کردند اما طیف مرتجع و به انحطاط رسیده در «مجمع» جرأت نکردند به مؤتلفان جدید نازک‌تر از گل بگویند و به همین دلیل نیز سران فتنه‌گر مجمع با وجود تظاهر به دعوت برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن سال گذشته، در میان مردم انقلابی آفتابی نشدند؛ مردمی که قدر انقلاب و رهبری را دانستند و پای جمهوری اسلامی ایستادند و اسباب سرشکستگی نفاق جدید را فراهم کردند.

بی‌بی‌سی کف زد پس عقب‌نشینی درست بود!
روزنامه ایران، عقب‌نشینی دولت برای گزینه پیشنهادی سفارت ایران در سازمان ملل را با ادبیاتی ‌عجیب توجیه کرد.
این روزنامه با اشاره به معرفی اولیه حمید ابوطالبی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور) می‌نویسد: اما این انتصاب با مخالفت آمریکا روبه‌رو شد که مدعی بودند ابوطالبی در تسخیر سفارت آمریکا در تهران مشارکت داشته است و به همین اتهام، ورود وی را به خاک آمریکا ممنوع و از صدور ویزا خودداری کردند. اکنون در حالی که برخی از جریان‌های داخلی منتقد دولت، معرفی جایگزین ابوطالبی توسط روحانی را عقب‌نشینی دولت در مقابل آمریکا توصیف می‌کنند، رسانه‌های خارجی این اقدام را به مثابه اقدام رئیس‌جمهوری ایران برای پیشبرد رویکرد دیپلماتیک در مناسبات با آمریکا دانسته‌اند.
روزنامه ایران آنگاه انتساب خوشرو‌ به اصلاح‌طلبان را از قول رویتر و فارین پالیسی برجسته کرد؛ حال آن که این انتساب نمی‌تواند کمترین ارزشی درباره عقب‌نشینی مقابل آمریکا داشته باشد.
ایران در ادامه نوشت: شبکه بی‌بی‌سی در یک نگاه تحلیلی، انتخاب خوشرو به عنوان جایگزین ابوطالبی را نشان دهنده انعطاف‌پذیری روحانی در سیاست خارجی و پرهیز وی از تنش و جنجال‌آفرینی دانسته است. از نگاه تحلیلی این پایگاه خبری، تصمیم جدید روحانی را باید رویکرد رو به جلوی وی در عرصه سیاست خارجی دانست که تفاوت زیادی با دولت‌های سابق دارد وحاکی از آن است که مسائل سیاست خارجی با قهر و لجبازی قابل حل و فصل نیست.
یادآور می‌شود آمریکایی‌ها معاون سیاسی دفتر روحانی را تروریست خوانده بودند.
ادعای روزنامه ایران مبنی بر اینکه خوشرو قرار است رویکرد دیپلماتیک در مناسبات با ایران را پیش‌ ببرد در نوع خود جالب توجه است چه اینکه مقامات وزارت خارجه - در حد وزیر و معاون - بارها با رفتار نابه‌جا به ملاقات رودررو و حتی پیاده‌روی با طرف آمریکایی رفته‌اند که برآیند این رفتار نابه‌جای یک‌ساله، تروریست خواندن نامزد ویژه رئیس‌جمهور و عدم صدور ویزا برای وی بوده است بنابراین باید پرسید قرار است آقای خوشرو چه کار مهمی انجام بدهد که از عهده آقای ظریف برنیامده است؟ از سوی دیگر مسئله این است که اگر نامزد ویژه آقای روحانی از سوی طرف آمریکایی با اتهام و توهین تروریست مواجه شد، آیا کوتاه آمدن در این زمینه و اجازه دادن دهن‌کجی به پاسپورت ایرانی را می‌توان انعطاف  وپرهیز از تنش و جنجال نامید؟! یا دفاع از حیثیت و آبروی ملی را می‌توان قهر و لجبازی نام نهاد؟! آیا با این نوع رویکرد، جز این است که آمریکا گستاخ‌تر می‌شود تا بر طلبکاری‌ها و توهین بیفزاید؟!
و بالاخره اینکه یک سوال روشن در مقابل روزنامه ایران و سایر مجموعه‌های دولتی وجود دارد و آن اینکه اگر آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی ادعا می‌کرد پاسپورت ایرانی بی‌اعتبار شده و باید این اعتبار برگردد، پس چرا در قبال  اهانت به پاسپورت فرستاده ویژه رئیس‌جمهور تا این حد انفعال و عقب‌نشینی صورت گرفت؟

توهین آمریکا به فرستاده روحانی نتیجه مذاکره و توافق به هر قیمت
سیاست مذاکره برای توافق به هر قیمتی پاسخ منفی گرفته و جز این هم نمی‌توانست باشد.
روزنامه وطن امروز در تحلیلی نوشت: رهبر عزیز انقلاب هم به رغم اینکه معتقدند مذاکرات نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت ولی تیم وزارت امور خارجه را از انجام مذاکره حول موضوع هسته‌ای منع نکرده‌اند و سیاسیون داخلی نیز معتقد به مذاکره هستند و اگر هم انتقادی هست - که هست- بر سر دستیابی به توافق خوب است و بد.
تیم مذاکره‌کننده تحت نظر مستقیم رئیس‌جمهور از تمام امکانات و توانایی‌های موجود در پیشبرد مذاکرات آن هم به روش خود بهره برده‌اند. اقداماتی نظیر تماس تلفنی رئیس‌جمهور روحانی با اوباما برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی، دیدار و مذاکره ظریف و کری- وزیر خارجه آمریکا - در واشنگتن برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی، اظهارات ظریف درباره توان نظامی آمریکا و ضعف نظامی ایران در جهت پیشبرد مذاکرات، ایجاد کمپین «توافق به هر قیمت» هنرمندان ایرانی توسط وزارت امور خارجه و درخواست ظریف از هنرمندان برای شرکت در این کمپین و مهم‌تر از همه پیاده‌روی ظریف و جان کری در ژنو صرفا بخشی از اقدامات دولت محترم در جهت پیشبرد مذاکرات هسته‌ای است که تا این لحظه منجر به توافق 6 ماهه ژنو و تمدید 7 ماهه آن شده است. اما حال باید دید دستاورد این اقدامات چه بوده؛ بی‌شک دولتمردان دست یافتن به توافق ژنو و تمدید آن را دستاوردی بزرگ می‌دانند اما برای هر فرد عادی این سؤال پیش‌می‌آید که دستاورد حاصل ژنو برای کشور چه بوده است؟ اگر از تمام تهدیدات و تحریم‌هایی که برخلاف توافق صورت گرفته بعد از توافق ژنو که از نظر دولتمردان صرفا به روح توافقنامه صدمه وارد کرده است!‌ فاکتور بگیریم آیا این توافق توانسته تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور بگذارد؟ آیا وضع معیشت مردم یا وضعیت عمومی اقتصاد کشور بعد از توافق ژنو نسبت به قبل از انتخابات ریاست جمهوری تغییر محسوسی داشته است؟
این روزنامه ادامه می‌دهد: دولت - که منتقد سیاست‌های دولت سابق بود - با تمام ملایمت‌ها و نرمش‌هایی که در مقابل بلوک غرب نشان می‌دهد نمی‌تواند قیمت نفت را در اوپک مدیریت کند و اکنون در تنظیم بودجه‌اش با مشکل مواجه شده است؟! بی‌شک نمی‌توان این مسئله را در دولت «تدبیر و امید» به «شانس و تقدیر» نسبت داد مگر آنکه بپذیریم تدبیر دولت به تقدیر وابسته است!
یکی از وعده‌هایی که رئیس‌جمهور روحانی در انتخابات 92 به مردم داد اعتبار بخشیدن به پاسپورت ایرانی بود، همگان شاهد بوده‌اند که دولت و تیم مذاکره‌کننده هیچ تنشی در مذاکرات با طرف مقابل نداشته‌اند و حتی در راستای صمیمیت بخشیدن به مذاکرات از اقداماتی نظیر قدم زدن نیز بهره برده‌اند و حتی رئیس‌جمهور روحانی برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی با رئیس‌جمهور آمریکا مکالمه تلفنی داشته، اما متاسفانه برخلاف تمام دولت‌های گذشته در این دولت برای نماینده ایران معاون سیاسی روحانی از سوی آمریکا ویزا صادر نشد. رئیس‌جمهور روحانی و همکارانش در مجموعه دولت معتقدند بعد از توافق ژنو دیوار تحریم‌ها ترک برداشته است و نهایت تعامل را در مذاکرات به خرج داده‌اند اما بعد از توافق ژنو به رغم آنکه در آن قید شده طی مدت توافق، تحریم دیگری علیه جمهوری اسلامی صورت نخواهد گرفت، ایران چندین بار تحریم و تهدید نظامی شده است! با این وجود می‌توان درک کرد چرا سیاسیون خارج از دولت که موافق مذاکره و توافق خوب هستند به سیاست خارجه دولت یازدهم انتقاد می‌کنند؛ مسئله بر سر این شعار دولت است: «مذاکره برای توافق، توافق به هر قیمتی!»

بی‌انضباطی مالی و افزایش 24درصدی نقدینگی
حجم نقدینگی از زمان آغاز به کار دولت یازدهم تا آذر 93 به میزان 177هزارمیلیارد تومان (24درصد) رشد داشته است.
روزنامه شرق با درج این خبر نوشت: باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد که این خود نشان افزایش تورم در جامعه است. حال بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور را تا پایان آذرماه سال جاری 683هزار و 663 میلیارد تومان اعلام کرده است. آمار اعلام شده نشان می‌دهد نقدینگی کشور در آذر 93 نسبت به اسفند 92 رشد 14/9 درصد و نسبت به آذر92 رشد 24/1 درصدی داشته است. این درحالی است که در شهریورماه سال گذشته که دولت یازدهم به تازگی روی کار آمده بود، حجم نقدینگی کشور 506 هزار میلیارد تومان اعلام شد. مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد حجم نقدینگی در دولت یازدهم از زمان آغاز به کار تا آذر سال جاری 177 هزار میلیارد تومان افزوده شده است.
شرق می‌افزاید: این افزایش حجم نقدینگی انضباط مالی‌ای را که دولت روی آن تأکید دارد با تردید مواجه می‌کند. در این رابطه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از حضور رئیس کل بانک مرکزی در جلسه این کمیسیون و اعتراف وی به پرداخت معادل 1/2 میلیارد دلار از درآمدهای وصول نشده نفتی به دولت خبر داد.
بایزید مردوخی اقتصاددان در گفت‌وگو با شرق گفت: دولت در سیاستگذاری اقتصادی مماشات می‌کند. محمدقلی یوسفی اقتصاددان نیز گفته است: در جلسه‌ای که با رئیس بانک مرکزی داشتم، اشاره کردم که نمی‌تواند هم نقدینگی در جامعه 29 درصد افزایش داشته و این نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده باشد و در عین حال با کنترل نقدینگی مواجه باشیم.
به عقیده وی، باتوجه به مشاهدات می‌توان گفت در شرایطی که با رشد نرخ ارز روبه‌رو هستیم و واردات به کشور نیز کم شده، به‌طور منطقی و براساس علم اقتصاد باید با افزایش تورم روبه رو باشیم. درحالی که مطابق آمارهای اعلامی از سوی نهادهای مرتبط تورم در کشور رو به کاهش نهاده است و  این دو با یکدیگر همخوانی ندارند.
 این اقتصاددان با تأکید بر اینکه براساس علم اقتصاد زمانی که با رکود تورمی مواجه هستیم باید در ابتدا رفع رکود را در دستور کار قرار دهیم. اظهار کرد: این درحالی است که تیم اقتصادی دولت بر کنترل تورم تأکید داشته که خود عاملی برای عمق بیشتر رکود در اقتصاد کشور شده است.
یوسفی می گوید: دولت در بیان کاهش تورم در جامعه، سیاسی سخن می‌گوید، درحالی که در چنین شرایطی باید براساس مکانیسم‌های اجرایی سخن گفت. به نظر می‌رسد دولت یازدهم در تحلیل شرایط اقتصادی کشور دچار خطا شده، زیرا کاهش تورم در زمان حاضر بر مبنای سیاست‌های اقتصادی دولت نیست، بلکه براساس کاهش انتظارات تورمی مردم بوده است.
یوسفی با انتقاد از عملکرد دولت در بخش اقتصاد خاطرنشان کرد: «دولت یازدهم در برخی از موارد بدتر از دولت نهم و دهم عمل کرده است. زیرا با نگاهی به وضعیت اقتصاد در این مدت می‌توان مشاهده کرد که شرایط رکود تورمی به سبب تمرکز دولت بر تورم‌زدایی تشدید شده و به این دلیل با کاهش سهم تولید و کشاورزی و تورم در بخش‌های بازرگانی و خدمات روبه‌رو بوده‌ایم. در چنین شرایطی، چه به توافق هسته‌ای دست یابیم و چه دست نیابیم. در هر دو حالت با تشدید رکود تورمی در کشور روبه‌رو خواهیم بود.