به گزارش عدالت خواهان گلستان"رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور هفته پیش و در کنگره اقتصاد مقاومتی گفت: دولت با تهيه نقشه راه برای اجرای سياستهای اقتصاد مقاومتی، تمامی استانهای كشور را به 9 منطقه تقسيمبندی كرده است.
گرچه به نظر می رسد این تقسیم بندی صرفا در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است، اما یادآور طرح تغییر تقسیمات کشوری و ایالتی شدن ایران در سال های گذشته است؛ طرحی که هیچ گاه به مرحله عمل نرسید.
ساختار مدیریت و نظامی که در آن کشور ایران اداره میشود، یکپارچه و تحت حکومت مرکزی که در پایتخت مستقر است، اداره میشود. پیش از این و در دو مرحله، تغییر ساخت مدیریت و اصلاح آن از شکل یکپارچه به شکل ایالتی مطرح شده بود که به جای درخوری نرسیده بود.
در حال حاضر به نظر میرسد طرحی که محمد باقر نوبخت از آن سخن گفته نیز، در پی همان تغییر شکل مدیریت کشور است اما هنوز نوبخت به نمایندگی از دولت چگونگی این تغییر را توضیح نداده است.
سال 1382 و در هنگام بودجهریزی برای سال 1383 محمد ستاریفر طرحی را به هیات دولت هشتم برده بود که به استانداریها اختیارات بیشتری را واگذار میکرد. این طرح هر چند با مخالفت هیات دولت مواجه شد و در نهایت عملی نشد، اما در آن کشور را به مناطق مختلفی تقسیم کرده بود تا از تمرکز بیش از حد بر مرکز و پایتخت بکاهد و اختیارات را به آن مناطق و استانها واگذار کند.
در سال 1384 و موعد انتخابات ریاست جمهوری نیز محسن رضایی با رویکرد تغییر مدیریت یکپارچه ایران و اصلاح آن به 4 منطقه وارد میدان رقابت شده بود. او اعتقاد داشت اینگونه میتواند ایران را بهتر مدیریت کند و این 4 منطقه، از تمرکزگرایی در مرکز میکاهد. رضایی در آن انتخابات با این نگرش اصلاحی خود به جایی نرسید.
در دولت محمود احمدینژاد هر چند بحث برای کاهش تمرکز فعالیت از پایتخت جریان داشت و به این بهانه سازمان مدیریت و برنامهریزی منحل شد اما، باز تمرکز سرمایهگذاریها به سمت پایتخت روانه شد و چندان وضعیت گرایش به مرکز تغییر محسوسی نداشت.
حالا و در دولت حسن روحانی بار دیگر زمزمه تغییر و تقسیم به گوش میرسد. نوبخت تنها به تقسیم مناطق ایران به 9 بخش اشاره میکند و دیگر توضیح بیشتری در این رابطه نمیدهد.
به نظر این موضوع و تقسیم ساخت نظام مدیریت کشورمان یکی از راهکارهای جذب سرمایهها به استانها، توزیع مطلوب سرمایه بر اساس مزیت هر استان و کاهش تمرکز از مرکز است و باید دید تا چه اندازه منظور دولت از تقسیم 9 بخشی کاستن از تمرکز و واگذاری اختیارات با استانهاست، چیزی که محمد باقر نوبخت در روزهای بعد باید به آن پاسخ دهد.