به گزارش پایگاه عدالت خواهان"شاید این روزها بیشترین لطف را در حق محمود احمدینژاد را مخالفانش میکنند. آنها با اظهارنظرهای تند و آتشین و البته لاینقطع نمیگذارند محمود احمدینژاد هیچگاه از صدر اخبار خارج شود و بیشتر از خود احمدینژاد برای او فعالیت تبلیغاتی میکنند. اگرچه شاید این یک استراتژی انتخاباتی اشتباه به نظر بیایید اما برخی هم معتقدند نیروهای نزدیک به دولت هرگاه در تنگنای انتقادات قرار میگیرند با اظهار نظرهای عجیب راجع به چهره جنجالی چون احمدینزاد سعی در تغییر جهت افکار عمومی را دارند. در جدیدترین اظهار نظر که البته کمی عجیبتر از بقیه هم هست فاضل موسوی، نماینده سابق مجلس مدعی شده که محمود احمدینژاد به پروندههای سری وزارت اطلاعات دسترسی دارد و از این طریق از دیگران به نوعی باجخواهی میکند.
به گزارش تابناک، سید فاضل موسوی که در مجلس هشتم، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس بوده و سالهایی از دولت نهم و دهم محمود احمدینژاد را تجربه کرده روز گذشته در گفتوگویی با خبر آنلاین در رابطه با دلیل عدم تمکین احمدینژاد از احضارهاي دستگاه قضا گفت: « از نظر من در آن دورهای که احمدینژاد وزیر اطلاعاتش را کنار گذاشت و خودش مسئوليت اين وزارتخانه را به عهده گرفت، توانست به اطلاعات درجه یک وزارت اطلاعات دست پیدا کند. برهمین اساس از بسیاری افراد که دارای نقاط ضعفی بودند، سوژه ای دارد. به همین دلیل است که کسی جرأت نمیکند به احمدینژاد بگوید بالای چشمت ابرو است.»
با این حال در خصوص سخنان فاضل موسوی توجه به دو نکته مهم است. نخست اینکه حتی اگر این حرفها صحت هم داشته باشد به نظر نمیرسد چندان از سر دلسوزی زده شده باشد. چه اینکه تجربه ثابت کرده هرگاه دولت و زیر مجموعههایش در تنگنایی گرفتار آمدهاند، مانند آنچه اکنون در خصوص پرونده فیشهای حقوقی روی داده، سعی میکنند با مطرح کردن موضوعی در خصوص محمود احمدینژاد و کارهایش فرار به جلو داشته باشند. چه اینکه فاضل موسوی که در مجلس هشتم در کمیسیون اصل نود حضور داشته به یکباره و همین امروز که به این طالاعات دست نیافته و در همان روزها از این مسئله خبر داشته، پس چرا ان را همان زمان مطرح نکرد و پیگیر نشد؟
دوم اینکه پذیرفتن صحت گفتهای موسوی، نیاز به شواهد و قرائین مستدلتری دارد که البته کار دستگاههای ذیربط است و البته بهتر اینکه حالا که این موضوع از سوی یک مقام کم و بیش مرتبط در ان دوران مطرح شده نهادهای مسئول در جهت شفافسازی آن برآیند و به افکار عمومی در این زمینه آرامش لازم را بدهند. وگرنه مطرح شدن موضوعاتی از این دست سوالات مهمتری را به ذهن متبادر میکند.
اینکه اساسا پروندههای درجه یک و سری اینچنینی در وزارت اطلاعات موجود است که بتوان از آنها به عنوان نقطه ضعف برخی مسئولان بهره برد؟ اگر حرفهای موسوی درست باشد چه مسئولانی وجود دارند که پرونده نقاط ضعفشان در اختیار محمود احمدینژاد است؟ این مقامات در چه سطحی هستند که احمدینژاد از این پروندهها میتواند به عنوان عامل بازدارنده در برابر اراده آنها استفاده کند؟ تایید حرفهای موسوی به این معنی است که برخی مقامات ارشد کشور به دلیل داشتن نقاط ضعفی که در پروندههای وزارت اطلاعات به ان اشاره شده از محاکمه او و انجام وظیفه قانونیشان در قبال رئیسجمهور سابق سر باز میزنند. اگر چنین است وظیفه چه کسانی است که با این مسئله برخورد کنند؟ وقتی عضو کمیسیون اصل نود مجلس هشتم از این ماجرا با خبر است میشود پذیریفت که سایر مقامات کشور از ان بیخبر باشند؟
نگاهی به همین مجموعه سوالات بالا که از خواندن حرفهای سیدفاضل موسوی به ذهنها خطور میکند نشان میدهد هر چه سریعتر سازمانها و نهادهای مربوط باید به این مسئله ورود کنند و تکلیف چنین ادعایی را ثابت کنند. شاید برگزاری دادگاه محمود احمدینژاد پیش از همه این اقدامات بتواند آب سردی باشد بر این ماجرا
