به گزارش پایگاه عدالت خواهان به نقل ازکیهان :
احزاب اصلاح‌طلب دچار بحران هویت و استراتژی هستند
عباس عبدی می‌گوید احزاب اصلاح‌طلب دچار بحران استراتژی و هویت هستند.
وی ضمن یادداشتی در نشریه صدا، ضمن اشاره به تشکیل چند حزب و تشکیلات اصلاح‌طلب جدید در سال‌های اخیر(نظیر اتحاد ملت، ندای ایرانیان و...) می‌نویسد: هر حزب باید حداقل از نظر یکی از دو وجه شکلی یا محتوایی تغییر کرده باشد تا به عنوان یک پدیده جدید شناسایی شود. در غیر این‌صورت تغییر افراد و یا اسم به تنهایی نمی‌تواند آن پدیده را جدید کند. از سوی دیگر هر پدیده جدیدی لزوما بر پدیده قدیم ارجحیت ندارد. برای اثبات ارجحیت و برتری یا مفیدتر بودن خود باید دلیل بیاورد. منطق تغییرات محتوایی و شکلی خود را باید توضیح دهد.
اگر از این زاویه نگاه کنیم احزاب جدید اصلاح‌طلب فاقد هرگونه نوآوری هستند. آنان در اندیشه و تحلیل و راهبرد خود تغییر قابل توجهی را بیان نکرده‌اند و نگفته‌اند که احزاب پیش از آنان چگونه فکر می‌کرده‌اند و اکنون این گروه چگونه می‌اندیشند و چرا اندیشه و تحلیل آنان با توجه به شرایط بر قبلی‌ها ترجیح دارد. همچنین ساختار تشکیلاتی و حتی عضوگیری آنان با پیشینیان نیز تفاوت قابل توجهی که مشاهده شود ندارد و از این دو جالب‌تر اینکه اکثریت افراد آنان نیز همان نیروهای قبلی هستند. فقط اسم تشکیلات آنان فرق کرده است.
البته این تغییرات ایرادی ندارد و منطق موقعیت آن را توضیح می‌دهد و یک گام مثبت تلقی می‌شود ولی این پرسش بی‌پاسخ مانده که چرا فعالیت احزاب قبلی با بن‌بست مواجه شد تا مجبور شوند شبیه آن را در قالب جدیدی بازسازی کنند؟ اگر راهبرد قبلی‌ها درست بوده است و همان را ادامه خواهند داد، بنابراین دیر یا زود سرنوشت احزاب جدید هم مثل قبلی‌ها خواهد شد و اگر آن راهبرد اشکال داشته و به واسطه آن اشکال کار به اینجا رسیده است، پس آن اشکال چه بوده و اشکال مذکور را اکنون چگونه برطرف کرده‌اند؟
متاسفانه دوستان و احزاب اصلاح‌طلب تاکنون به این پرسش ریشه‌ای نپرداخته‌اند که اگر راهبرد قبلی آنان ایراد نداشته است، پس چرا با این وضع مواجه شده‌اند؟ اگر این وضع را مطلوب و گریزناپذیر می‌دانند، تا کی می‌توانند به تکرار آن ادامه دهند؟ چگونه می‌توان یک راهبرد و حتی تاکتیک به نسبت ثابتی داشت که هم برای دوران 76 تا 84 کارآمد باشد و هم با دوران 88 و پس از آن کنار آید و هم با 92 به بعد همسو شود؟ چنین راهبردی یا آنقدر کلی است که نقش راهنمایی‌کننده ندارد و یا اگر این نقش را دارد، حتما برای برخی از این مقاطع پاسخ‌های نادرست خواهد داد.
نکته دیگری که در خصوص اصلاح‌طلبان نباید نادیده گرفت، اظهارنظر مواضع فردی آنان است. البته به طور قطع نمی‌توان مانع از اظهارنظر کسی شد و نباید هم شد، ولی هنگامی که برخی افراد چسبندگی زیادی به هویت اصلاح‌طلبی دارند و اظهاراتی متفاوت از میانگین اصلاحات بیان می‌دارند، هزینه‌های آن اظهارات به کل اصلاح‌طلبان بار خواهد شد. این مسئله متاثر از فقدان گفت‌وگو و نیز فقدان یک راهبرد قابل قبول نزد اصلاح‌طلبان است. این حد از تنوع و پراکندگی هزینه‌هایی را بر اصلاح‌طلبان بار می‌کند که مانع از پیشبرد اهداف آنان می‌گردد.
با 3 برابر کردن هزینه‌های جاری دولت نمی‌تواند خدمتگزار مردم باشد
کاهش تصدی‌گری دولت و کاستن از هزینه‌های آن که در 4 سال 3 برابر شده، پیش‌شرط خدمت‌رسانی به مردم است.
محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت: روحانی، دولتی را کارآمد می‌داند که در چارچوب اهداف کلان حرکت کند و کمترین هزینه را داشته باشد. آیا امروز تصویری از عملکرد چهارساله دولت در مورد حرکت در چارچوب اهداف کلان نظام وجود دارد؟به زودی تفریغ بودجه سال 95 از سوی دیوان محاسبات در مجلس قرائت می شود. تفریغ بودجه سال‌های 92، 93، 94 که در مجلس قرائت شد چنین تصویری را که خود او مبنای کارآمدی و خدمت رسانی می داند، نشان نمی‌دهد. حرکت در چارچوب سیاست‌های کلی نظام که قرار بود توسط مجمع تشخیص مصلحت رصد شود همین وضعیت را دارد. 4 سال از برنامه پنج ساله پنجم توسعه در همین دولت یازدهم عملیاتی شد.
در آنجا هم چنین تصویری وجود ندارد. اکنون زمان اجرای برنامه ششم است. با آنکه ماه‌هاست این برنامه به تصویب رسیده است، دولت آن را به دستگاه‌ها ابلاغ نکرده و گاهی گوشه و کنار شنیده می شود رئیس دولت گفته است برنامه ششم را قبول نداریم و به آن عمل نمی کنیم.دومین پیش شرط خدمت رسانی، داشتن یک نظام اداری سالم و عاری از فساد است . چهار سال که دولت پشت سر گذاشت اخباری که از فساد اداری در رسانه‌ها واتاب داده شد چنین تصویری را نشان نمی‌دهد. حقوق های نجومی برای اولین بار در تاریخ دولت های گذشته باعث شرمندگی و آبروریزی شد و هنوز هم دولت از این پدیده فساد و اشرافی‌گری نتوانسته خود را خلاص کند.
سومین پیش‌شرط اساسی خدمت‌رسانی، رژیم لاغری و کاهش تصدی‌گری است. هزینه‌های دولت طی چهار سال گذشته سه‌برابر شده و این در حالی است که هزینه عمرانی تغییر چندانی نکرده است.
حجم نقدینگی سه برابر شده است اما هیچ نشانی از هدایت این نقدینگی به سمت و سوی تولید وجود ندارد. از همه مهم‌تر موضوع اجماع در مورد امر رفاه، توسعه و خدمت‌رسانی به مردم به بوته فراموشی سپرده شده است.
قرار بود تدبیر شود و راه‌حل‌های ملی و نیز عزم ملی برای مشکلات پیدا شود. اما منتقدین دلسوز و دوستان مشفق دولت و رئیس‌جمهور هربار مسئله‌ای را مطرح می کردند با عباراتی همچون بی‌سواد، بی‌دین، حسود، افراطی، بی‌شناسنامه، متوهم، بزدل، عقب‌مانده، عصر حجری، هوچی‌باز، نواخته شده و به جهنم حواله شدند.
راهبرد آمریکا، تشدید سخت‌گیری‌هاست نه لغو برجام
راهبرد آمریکا در قبال توافق هسته‌ای با ایران، تشدید سخت‌گیری‌ها و تحریم‌هاست نه لغو توافق.
روزنامه الوب چاپ لندن نوشت: توافق مزبور مبتنی بر لغو تحریم‌های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا و سازمان ملل علیه ایران در ازای موافقت تهران با اعمال محدودیت‌های طولانی‌مدت در مورد برنامه‌های هسته‌ای‌اش بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد توافق هسته‌ای طی دوران مبارزه انتخاباتی‌اش تهدید کرد که آن را پاره خواهد کرد اما امروزه به نظر می‌رسد نظریه پاره کردن توافق غیرقابل تحقق است، زیرا شرایط تغییر کرده و همچنان که مایکل سینگ مدیر اداری مرکز علمی خاور نزدیک واشنگتن می‌گوید، چه بخواهیم چه نخواهیم نمی‌توانیم به سادگی زمان را به عقب برانیم. در مورد ایران به عنوان نقطه شروع باید سیاست واقع‌بینانه داشت.حتی کشورهایی که در ابتدا مخالف توافق هسته‌ای بودند امروزه معتقدند که نمی‌توان آن را لغو کرد و این اقدامی است که ایران می‌تواند از آن استفاده کند و آن را به عنوان مظلومیت خود مطرح کند و به موقعیت خود که از سوی غرب مورد هدف واقع شده تقویت ببخشد.
ترامپ می‌تواند حداکثر استفاده را از توافق ببرد و تلاش‌های ایران را ناکام بگذارد. اگر ایده عقب‌نشینی ترامپ از توافق هسته‌ای ایران اروپایی‌ها را می‌ترساند، این ایده به نوبه خود به منبعی برای استفاده از سوی ترامپ تبدیل شد.
تیلرسون گفت که «دولت ترامپ در حال کامل کردن استراتژی تعامل با ایران است.» وی بار دیگر از «لزوم مقابله با تهدید گسترده‌تر شکل گرفته از سوی ایران و بسنده نکردن به توانایی‌های هسته‌ای‌اش» سخن به میان آورد.
پیش‌بینی می‌شود رویکرد واشنگتن مبنی بر در پیش گرفتن استراتژی جدید بر شدت فشارهای منطقه‌ای اعمال شده علیه ایران بیافزاید.
مایکل سینگ مدیر اداری مرکز علمی واشنگتن تأکید دارد که علیرغم جدی بودن طرح تیلرسون و صحیح بودن آن اما این طرح یک نکته مهم را فراموش کرده است و آن اینکه بدون وجود نزدیکی با ثبات به توافق هسته‌ای چه بسا سؤال‌های مطرح در مورد سرنوشت توافق هسته‌ای منجر به از هم گسیختگی گسترده‌تر دیپلماسی آمریکا نسبت به ایران و دیگر مسائل سرنوشت‌ساز خاورمیانه و کارشکنی در راه آنها شود.
تسهیلات اشتغالزا یا پول پاشی و افزایش معوقات بانکی؟!
در حالی که روزنامه‌های سیاسی حامی دولت با تیترهای مثبت و تبلیغاتی به پیشواز طرح دولت درباره اشتغال رفته‌اند، روزنامه‌های اقتصادی این کار را «پول‌پاشی» خواندند.
روزنامه‌های سیاسی دولتی یا حامی دولت، دیروز با تیترهای مثبت به استقبال 2 طرح دولت رفتند و تیترهای نخست خود را به این موضوع اختصاص دادند از جمله؛
- ایران: 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغالزایی
- آرمان: اولین قسط 2 طرح کارورزی واریز شد؛ 30 هزار میلیارد برای توسعه اشتغال
- شرق: دولت 2 طرح اشتغال را با آماده‌باش بانک‌ها و صندوق توسعه آغاز کرد.
اما روزنامه اقتصادی «دنیای اقتصاد» درباره این طرح‌ها نوشت: آغاز اجرای دو طرح ایجاد اشتغال با حضور رؤسای سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلید خورد. اعتباری که برای این دو طرح در نظر گرفته شده حدود 30 هزار میلیارد تومان است که بخش اعظمی از آن از محل منابع بانک‌ها و بخشی دیگر از منابع صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود. با توجه به تجربه‌های ناخوشایند قبلی، کارشناسان معتقدند در این دو طرح نیز اگر مکانیزم‌های نظارتی لازم تعریف نشود، ریسک تکرار پول‌پاشی در غالب طرح‌های ضربتی و زودبازده وجود دارد.
طرح «اشتغال فراگیر» و «طرح اشتغال روستایی» دو برنامه‌ای است که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر کار وارد فاز اجرا شد. در این بین بار اصلی بر دوش منابع بانکی است که باید برای این دو طرح، 25 هزار میلیارد تومان تسهیلات تخصیص دهند. علاوه بر این دو طرح، تسهیلاتی نیز در قالب طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت خواهد شد که رقم هدف‌گذاری شده برای آن در سال جاری، 30 هزار میلیاردتومان است. نگاهی به آمار اعطای تسهیلات در سال 95، نشان می‌دهد که کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به تمامی بخش‌های اقتصادی معادل 548 هزار میلیاردتومان بوده است. به طور تقریبی می‌توان گفت حدود 10 درصد از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی قرار است در سال جاری به سیبل اشتغال برخورد کند اما این سؤال پیش می‌آید که آیا تجربه‌های قبلی در زمینه پول‌پاشی، چراغ راه خواهد بود یا خیر؟ تجربه‌های پیشین گویای این است که اجرای طرح‌های حمایتی با پول‌پاشی بی‌قید و بند، نه تنها هدف طرح را تأمین نکرده بلکه در نهایت مشکلی نیز به سیستم بانکی کشور به نام «مطالبات معوق بانکی» اضافه کرده است.
روزنامه «جهان صنعت» نیز ضمن مبهم خواندن طرح‌های اخیر دولت می‌نویسد: با اینکه سال‌هاست حمایت از صادرات غیرنفتی در قالب وعده و وعید و در مناسبت‌هایی مانند روز ملی صادرات دنبال می‌شود اما به تازگی معاون اول رئیس‌جمهور بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد؛ بسته‌ای که به نظر می‌رسد بندهای جدیدی برای حمایت از صادرات غیرنفتی در آن قرار گرفته اما به طور کلی، ماهیت آن با بسته‌های قبلی تفاوتی ندارد چرا که هنوز نسیه است و هیچ تضمینی برای عملی شدن آن وجود ندارد.
متأسفانه هنوز زیرساخت‌های لازم برای افزایش صادرات فراهم نشده به طوری که حتی آمارهای تجارت خارجی 4 و 5 ماهه اول سال جاری از کاهش قابل توجه صادرات حکایت دارد. از این رو به نظر می‌رسد دولت در اوایل آغاز به کار خود، صادرات غیر نفتی را در معرض توجه قرار داده تا از این پس حرفی برای گفتن داشته باشد. ولی صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که دولت ساز و کارها و مقدمات مورد نیاز برای اجرایی شدن این بسته را فراهم نکند، نمی‌توان چندان به بهبود تجارت خارجی تا پایان سال امیدوار بود.
همچنین لازم است از تبعیض و رانت‌خواری در مورد اعطای تسهیلات مربوط به تولید و صادرات جلوگیری شود تا بتوان به شکوفایی اقتصادی در کشور امیدوار بود.
بسته حمایت از صادرات غیر نفتی از اختصاص 120 میلیارد تومان به عنوان مشوق‌های صادراتی خبر داده است.
انتهای متن//
