به گزارش "پایگاه مطالبه گران و عدالت خواهان" آقای مهدی نصیری در ادامه تشکیک درباره الزام قانونی حجاب، در توییتر نوشته است : "تعمیم وجوب حجاب به توریستهای خارجی در شرایطی که رواج هر چه بیشتر توریسم می توانست به رونق معیشت مردم بیانجامد از دیگر نتایج زیانبار سیاست حجاب در تمام سالهای پس از انقلاب بوده است".
برادر نصیری، از ارادت نگارنده با خبر است. و اگر نبود حرمت حق که محترم تر از افراد است، نگارنده خود را موظف به نگارش این نقد گلایه آمیز نمی دید.
کاش ایشان که با تشویق های مجازی، تخته گاز در حال حرکت است، لختی بایستد، نفسی تازه کند و از سر "غیرت عقل و شرع" از خویش بپرسد مرز من با "غیر" پا برجاست یا کمرنگ شده؟ و بعدا در عصر حیرتی که ادعایش را دارد، دوباره ادامه یا احیانا تغییر مسیر بدهد.
عجیب است. انسان در دوره ای، با کسانی در بستر رسانه، مصاف اعتقادی و فرهنگی کرده باشد؛ اما مدتی بعد، همان طاغوت ها و اشراف و رسانه های شان، برای رفتار متفاوت وی ذوق مرگ شوند و انسان از خود نپرسد که چرا برای من هورا می کشند! آنها دگرگون شده اند؛ یا من عقبگرد کرده ام؟!
انسان در کنار جاذبه ها، با دافعه هایش هویت می یابد. ما اکنون دافعه های آقای نصیری را نوعا در نسبت با نظام و جبهه خودی می بینیم. اما حتی یک صدم آنها را در نسبت با جبهه مقابل نظام نمی یابیم.
ته این خط کجاست؟ احکامی را که ایشان درباره برداشتن الزام حجاب و عدم ممانعت از بی حجابی در ملا عام صادر می کند، آیا با همان استدلال غلط نمی توان درباره شراب و قمار و زنا و دزدی و جنایت صادر کرد؟!
این احکام من در آوردی کجا متوقف می شود؟ اصلا حد یقف هم دارد یا باید به وضعیت جنگلی و غارنشینی و جاهلیت برگردیم؟ این گشاده دستی کی تمام می شود تا پس از آن، نوبت به دفاع از کیان اسلام و نظام برسد؟ آیا مسئولیت فرد، فقط در خدشه است، یا دفاع هم جزو مسئولیت هاست؟
طبعا باز کردن این باب اگر با امثال آقای نصیری باشد، پایانش با آنها نخواهد بود و عبور از مرز شرع و عقل هیچ محدوده ای نمی شناسد. حتی غرب لیبرال هم ولنگاری تقنینی برآمده از چهارچوب نادرست مد نظر برادر نصیری را بر نمی تابد.
اما اگر در این میان، ایشان غصه اشتغال و درآمد ملی و... دارد، چرا گریبان دولت و مثلا وزیر مستعفی راه و شهرسازی را نمی گیرد که برای پنج سال، بخش مسکن را در کام رکود تورمی (خود تحریمی) بردند؟
با همت و تدبیر در این بخش می شد، هم نقدینگی تورم زا را به سمت تولید هدایت کرد، هم چرخ صدها صنعت تولیدی را چرخاند و اشتغال در تیراژ میلیونی فراهم ساخت، هم نیاز مسکن مردم را برطرف نمود و از فشار تورم به شکل محسوس کاست و هم مانعی بزرگ از سر راه ازدواج جوانان برداشت
برادر نصیری به یاد می آورد که آخرین بار، کی به نقد رویکردهای لیبرالی و خسارت بار دولت مستقر پرداخته؟ یا متعرض ده ها هزار میلیارد تومان واگذاری خسارت بار شرکت های دولتی و حراج 18 میلیارد دلار ارز شده که احتمالا معادل درآمد توریستی دو دهه می باشد، شده است؟
یعنی از همه مشکلاتِ کمبود درآمد و عدم رونق معیشت، الزام حجاب توریست ها، مسئله اول شده؟ در اینجا با "تضییع اصول و تمسک به فروع و حواشی" که معمولا مورد اشاره ایشان است، چه کنیم ؟!
روزنامه کیهان و سپس نشریه صبح که آقای نصیری در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70، به ویژه در حوزه مبارزه با تهاجم فرهنگی و ترویج بی حجابی اداره می کرد کجا؛ و ادبیات امروز او کجا؟
خطی که او در آن وارد شده، همان خطی بود که دولت سازندگی و سپس تجدید نظر طلبان مدعی اصلاح طلبی (انقلابیون پشیمان) در پیش گرفتند و مورد اعتراض گسترده آقای نصیری بودند.
اکنون ممیزه ایشان با آن طیف اشرافی سکولار در دعوت به تنازل در زمینه اجرای احکام دین کجاست؟ شبکه مبتذل منو تو یا بی بی سی و... به همراه نشریات زنجیره ای، دگرگون شده اند یا...؟ استقبال آنها، از باب تنویر است یا مشتبه کردن امر و شارژ پروژه معارضه با احکام الهی؟
در حالی که او دم از عصر حیرت می زند و منطقا باید توقف کند، این اجتهاد خود خوانده و تشریع جدید(!) از کجا می آید؟ تجویز متهوّرانه دست کشیدن از اجرای احکام دین تا کجا؟ و تفاوتش با نسخه استکبار، انجمن حجتیه، لیبرال ها کجاست؟ نظر ایشان، با رفتار "بن سلمان" که الزام حجاب را لغو کرد، چه تفاوتی دارد؟
ظاهرا آقای نصیری، از گارد معارضه شدید با مدرنیته، به گارد باز نشر همان نسخه تغییر موقعیت داده ؛ هر چند که ادعای "برداشتن الزام از یک حکم" به صرف تصور این که نظر اکثریت است، از مدرنیته قائل به چهارچوب های الزام آور هم جلو می زند!
البته ادعای مخالفت اکثریت با الزام قانونی حجاب، ادعایی مجعول و خلاف واقع است که با شانتاژ پر حجم ناتوی فرهنگی واقع نما می شود. اما سخن مبنایی تر این است که هیچ حاکمیتی، تصویب و اجرای قوانین الزام آور را موکول به کسب و جلب نظر اکثریت نمی کند؛ هر چند که اقناع را ضروری می شمارد؛
اولا طبع انسان نوعا با قبول محدودیت مخالف است. ثانیا امکان دستکاری نظر اکثریت بر خلاف مصالح عمومی هست. ثالثا نظر اکثریت غالبا بسیار سیّال است.
رابعا در صورت پایبندی به این گزاره نا معقول، باید ماهانه بلکه هفتگی، تمام قوانین الزام آور را به نظرسنجی عمومی گذاشت و قبل از آن هم اجرای تمام قوانین مربوط به حقوق عمومی و خصوصی و تجاری و مدنی و کیفری و جزایی را متوقف کرد! چنین نسخه ای امتناع عقلی و اجرایی دارد؛ و احتمالا خبر از حیرت زدگی و گم کردن موقعیت در جنگ بزرگ "جنود عقل و جهل" می دهد.
اللهم ارنی الاشیاء کما هی، ثم ارنی الحق حقاً و ارزقنی اتباعه و ارنی الباطل باطلا و ارزقنی اجتنابه . امام سجاد (ع)
اللَّهُمَّ ... أَرِنِی الْحَقَّ حَقّا حَتَّی أَتَّبِعَهُ وَ أَرِنِی الْبَاطِلَ بَاطِلًا حَتَّی أَجْتَنِبَهُ وَ لَا تَجْعَلْهُمَا عَلَیَّ مُتَشَابِهَیْنِ فَأَتَّبِعَ هَوَایَ بِغَیْرِ هُدًی مِنْکَ. امام صادق (ع)
