اتهامات ضدحقوق بشری برای جلوگیری از الگوبودگی ایران

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"چرا هر از گاهی غرب تلاش می کند با ایراد اتهامات حقوق بشری ایران را تبدیل به یک کشور نامگذاری شده در حوزه حقوق بشر و سپس شرمنده در این عرصه تبدیل کند؟ دلیل این امر را احتمالا بایستی در طرح های کلان غرب نسبت به ایران جستجو کرد. طرح هایی که نشان از برنامه تغییر رفتار و رژیم ایران دارد. غرب به رهبری آمریکا در سال‌های گذشته برای تأثیرگذاری بر روند زندگی سیاسی در ایران و تأثیر بر نتیجه فرآیند سیاسی در کشور اعم از انتخابات‌ها در یک اقدام سازماندهی شده سه پروژه علیه جمهوری اسلامی ایران را کلید زد تا هم آنچه خود در مورد ایران پیگیری می­کرد یعنی «تغییر رفتار ایران» change of behavior را تعقیب کند و هم پروژه ناتمام 2009 یعنی قائله بعد از انتخابات ایران برای رسیدن به «نافرمانی مدنی» را به اتمام رساند، هم از این رو طی برنامه­ریزی بلند مدت چند ساله تلاش کرد فشار علیه ایران را با سه مکانیسم «تحریم­ها به دنبال پروژه هسته ­ای شدن ایران»، «حمایت از تروریسم» و «نقض حقوق بشر» به پیش برد، تا رفتار سیاسی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
 
آخرین پروژه سال‌های گذشته آمریکایی‌ها برای مهار ایران، موضوع «حقوق بشر» بوده است. یکی از چالش­های مهم ایران در دیپلماسی در طول حیات خود، موضوع حقوق بشر بوده است. سوای از این­که حقوق بشر ادعایی غرب، نظام فلسفی – فکری آن و امپراطوری رسانه­ای تحت تملک غرب چیست و چگونه مطالبات، نیازها و اولویت­های سایر کشورهای جهان غیر غربی در هنگام وضع آن نادیده گرفته شده است، آن­چه به­عنوان ابزاری برای فشار علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته و می­گیرد، ادعای «نقض حقوق بشر» توسط جمهوری اسلامی است. این سه پروژه برنامه‌ریزی شده بود و طی سه دهه، بیشترین فشار تبلیغاتی و عملیاتی چه از سوی دولت­های معارض و چه از سوی سازمان­های بین­المللی تحت نفوذ این دولت‌ها علیه ایران اعمال شده و می­شود.
 
نخست؛ به چه دلایلی، ایران متهم به نقض حقوق بشر شد؟
 
در مورد طرح ادعاهای نقض حقوق بشر توسط ایران، بایستی اشاره کرد که علی­رغم تمام ادعاهایی که غرب در خصوص حقوق بشر مطرح می­کند و با توجه به ابزاری نگاه کردن به آن (حقوق بشر) برای دست یابی به اهداف خود در جهت «قوام و دوام سلطه نظام سرمایه­داری»، مجموعه­ای از عوامل داخلی و خارجی، سبب شده است تا کشور ما اغلب در معرض اتهام و در مقام پاسخگویی قرار داشته باشد. تشریح دلایل داخلی و خارجی در خصوص مطرح شدن ادعای نقض حقوق بشر و پی­گیری این ادعا در محافل بین­المللی موضوعی است که می­بایست با موشکافی تجزیه و تحلیل شود.
 
دلایل داخلی؛
 
1. مخالفان جمهوری اسلامی در قامت «فعالان حقوق بشر»
 
در توضیح دلایل داخلی ایجاد چالش علیه جمهوری اسلامی ایران، از یک­طرف می­بایست نگاهی به آن­چه نقش به­اصطلاح «فعالان حقوق بشر ایران» و مدعیان حقوق بشر گفته می شود اشاره کرد، تا بتوان به روشنی به پایگاه سیاسی – اجتماعی ادعاهای حقوق بشری این طیف از به­اصطلاح «مدافعان حقوق بشر» پی برد، و از طرف دیگر به­بررسی آن­چه که موضوع نقض حقوق بشر در ایران نامیده می­شود و واکاوی ادعاهای داخلی در خصوص «نقض حقوق بشر» توجه کرد.
 
نیز، بایستی به نفوذ و رسوخ برخی از مدعیان ایرانی حقوق بشر که در داخل سکنی گزیده­اند و خوراک فکری سازمان­های بین­المللی اجتماعی – فرهنگی را فراهم می­کنند، پرداخت و به توضیح این موضوع پرداخت که طرح چنین ادعاهایی نه براساس تعارضات موجود در قوانین ایران و نه براساس نقض حقوق بشر در ایران، بلکه براساس ادعاهای عده­ای است که در داخل به مطامح خود در حوزه تصمیم­گیری نرسیده­اند و در خارج به­دنبال اغراض خود هستند.
 
2. مبانی متناقض حقوق بشر در غرب و اسلام
 
در توضیح دلایل داخلی ایجاد چالش علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ناقض بودن در زمینه حقوق بشر، بایستی به تناقض مبانی حقوق بشر اومانیستی غرب از و حقوق بشر در اسلام اشاره کرد. حقوق بشر به­عنوان مولود تفکر اومانیستی نه­تنها متفاوت، بلکه در برخی موارد متعارض با ارزش­های حقوق بشری اسلام است.
 
دلایل خارجی؛
 
1. وارونه نمایی حقیقت
 
غرب به دنبال وارونه نمایی حقیقت و تبری همپیمانان خود از مسائل اتهامی است. نمونه این موضوع را می توان در نحوه رفتار دوگانه با ایران و عربستان مشاهده کرد. «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل ائتلاف سعودی را به دلیل کشتن دستکم 683 کودک و حمله به ده‌ها مدرسه در یمن، به فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان اضافه کرد. بر اساس گزارش رویترز، دبیرکل البته در ضمن این کار، اعلام کرده که ائتلاف تحت رهبری عربستان، گام‌هایی در مسیر حفاظت از کودکان برداشته است. این مواضع گوترش، در قالب یک گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال شده است. در این گزارش البته از همه گروه‌های درگیر در جنگ یمن و حتی نیروهای مردمی هم به عنوان ناقضان حقوق کودکان یاد شده است. سال گذشته هم «بان کی‌مون» دبیرکل سابق سازمان ملل، عربستان را به دلیل اقداماتی که علناً در یمن انجام می‌دهد، در فهرست ناقضان حقوق کودکان قرار داد ولی پس از اعمال فشار عربستان و تهدید ریاض به قطع کمک‌های مالی به سازمان ملل، نظر دبیرکل سابق عوض و نام عربستان از لیست خارج شد. رویترز نوشته که آنتونیو گوترش برای فرار از همین جنجال‌ها و فشارها، امسال ناقضان حقوق کودکان را در دو فهرست طبقه‌بندی کرده است؛ اولی فهرست ناقضانی که در مسیر بهبود گام برمی‌دارند و دومی فهرست کسانی که عزمی برای بهبود عملکرد خود ندارند. همانطور که از عملکرد سال گذشته سازمان ملل انتظار می‌رفت، عربستان در فهرست شماره یک جای گرفته است. در حمله عربستان به یمن، تاکنون بیش از 10 هزار نفر کشته شده‌اند.[1]
 
خبرگزاری آناتولی ترکیه اخیرا بیان داشته «سازمان بهداشت جهانی در بیانیه ای با اشاره به شیوع بیماری وبا در یمن اعلام کرد که از 27 آوریل تا کنون در این کشور 767 هزار و 524 نفر به وبا مبتلا شده اند که از این تعداد 2 هزار و 127 نفر به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده اند. براساس این بیانیه، شهر حدیده با داشتن حدود صد هزار فرد مبتلا به وبا، بیشترین آمار مبتلایان به این بیماری را در میان شهرهای یمن دارد. شهر حجه نیز با 398 قربانی، بیشترین تعداد جان باختگان بر اثر ابتلا به وبا را به خود اختصاص داده است. گفتنی است که سه میلیون شهروند آواره یمنی همه روزه به دلیل ادامه جنگ، عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم و عدم جمع آوری زباله ها با خطر ابتلا به بیماری وبا روبرو هستند.»[2]
 
2. جلوگیری از تبدیل شدن ایران به عنوان الگوی موفق از پیشرفت در زندگی اجتماعی
در تشریح دلایل خارجی بایستی توضیح داد که طرح ادعاهای غرب صرفا طرح ادعاهایی بی­پایه و بلکه مغرضانه علیه جمهوری اسلامی ایران برای دور کردن این کشور از آرمان­های خود است. تفکر و منظومه فکری – فلسفی که اساس منظومه حقوقی، سیاسی و اجتماعی غرب را با سؤالات فراوان مواجه کرده است، و مدعی ارائه یک الگوی موفق برای زندگی اجتماعی است که حقوق مردم، خداوند، حاکمان و ... هر یک جایگاه ویژه ای در آن دارند. بدیهی است که غرب توان تحمل چنین مدلی از پیشرفت در تمام زمینه ها و ساحت های زندگی اجتماعی توسط یک کشور مسلمان را ندارد، الگویی که اتفاقا با مقبولیت فراوانی نزد ملتهای اسلامی و جهان سوم مواجه است. غرب تلاش دارد همان کاری را که در مواجهه با شوری کرد، در مواجهه با ایران نیز صورت بندی کند.
 
ناصر ابوشریف نماینده وقت جنبش جهاد اسلامی فلسطین در نشست بررسی وضعیت اسرا و مقاومت فلسطین در سایه بیداری اسلامی در سال 2011 منطقه گفته بود: ایران امروز کشوری قدرتمند، در حال پیشرفت و رسیدن به قله های علمی و قدرت در منطقه بوده و غرب نیز در قبال ایران، جنگ اقتصادی در پیش گرفته است. وی اظهار داشت: ایران پس از انقلاب اسلامی در مسیر صحیحی حرکت کرد و اکنون حرکت ملت های اسلامی نیز در مسیر صحیحی قرار گرفته است. نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به امکانات، پشتیبانی قدرتهای سلطه گر و تجهیزات نظامی رژیم صهیونیستی گفت: نمی توان با مقاومتی محدود فلسطین را آزاد کرد، مساله فلسطین تنها متعلق به فلسطین نیست بلکه مربوط به همه امت اسلامی است. [3]
 
در این نشست محمد صادق الحسینی کارشناس ارشد مسایل خاورمیانه نیز وضعیت ملت های جهان اسلام را ممتاز توصیف و اضافه کرد: ما روز به روز در حال پیشرفت هستیم و امکان تحقق پیروزی های جدید بر اثر تحولات منطقه نیز بسیار است. الحسینی با اشاره به تحولات منطقه گفت: جنگ در منطقه بین غربی ها و در راس آن دولت آمریکا به عنوان یک قدرت امپریالیستی و از سوی دیگر مسلمانان منطقه و در صدر آن جمهوری اسلامی ایران است. این کارشناس ارشد مسایل خاورمیانه تصریح کرد که اگر انقلاب اسلامی ایران، انتفاضه های متعدد فلسطین، تحرکات مداوم ملت فلسطین و مقاومت اسلامی لبنان نبود، به هیچ وجه قیام های مردم منطقه به وقوع نمی پیوست.[4]
 
3. مکانیسم بیمار رای دهی در نهادهای حقوق بشری سازمان ملل
 
این موضوع در صدور قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی وابسته به ملل متحد به وضوح قابل مشاهده است. بسیاری از کشورهایی که هیچ تأثیری در سطح بین المللی ندارند و اصطلاحا به آن ها کشورهای مینیاتوری گفته می شود، به دلایل متعدد از جمله رشوه یا تمکین و یا راضی نگه داشتن مخالفان ایران، اقدام به رای دهی علیه ایران در خصوص حقوق بشر می کنند. این در حالی است که این کشورها شاید اساسا شناخت صحیحی از مختصات ایران نداشته باشند، چه رسد به اینکه از وضعیت حقوق بشر این کشور اطلاع داشته باشند. بنابراین یکی از مشکلات مشکل مکانیسم رای دهی ملل متحد در این خصوص است.
 
دوم؛ چرا خاستگاه حقوق بشر موجود در حقوق بین الملل نامشروع است؟
 
در خصوص خاستگاه و نقطه عزیمت حقوق بشر موجود چه در حقوق بین­الملل و چه مورد استفاده توسط سایر دولت­های مدعی، بایستی تأکید کرد که در خصوص «وضع، شرایط، کارگزاران و ساختار وضع» حقوق بشر به­راحتی می­توان از عبارت «نامشروع بودن» استفاده کرد. چرا که تدوین و تنظیم میثاق حقوق بشر و کنوانسیون­های وابسته به آن، مطابق با ارزش­ها، آداب و تجویزهای دستگاه نظری اومانیستی و لیبرال غرب صورت گرفته است و نه ارزش­ها و فرهنگ غیرغربی و همین موضوع ضربه بزرگی بر پیکره تندیس حقوق بشر از نگاه جهان غیرغربی وارد کرده است. به عبارت شفاف­تر خاستگاه حقوق بشر موجود در میثاق­های بین­المللی، کنوانسیون­های حقوق بشری و سازمان­های اجتماعی – فرهنگی که در چارچوب منشور ملل متحد به دنبال رسیدن به حقوق بشر هستند، ملازم با اصول تفکر غربی سازماندهی شده است، که این مقوله اعتراضات شدید کشورهای دیگر را در خصوص یک­طرفه بودن خاستگاه و هدف این حقوق در برداشته است. چرا که این کشورها معتقدند در هنگام وضع این حقوق سهمی از تنظیم این حقوق براساس ارزش­ها و باورهای آن­ها وجود نداشته است.
 
سوم؛ مدعیان حقوق بشر به اصول اومانیستی خود نیز پایبند نیستند
 
با وجود این، حتی حقوق بشر ادعایی غرب، چنان­چه براساس ارزش­های مسلط بر جامعه اومانیستی، اتئیستی و لائیسیته غربی تنظیم و تنسیق شده است، نیز مورد توجه عملیاتی کشورهای غربی قرار نگرفته است. بلکه برداشتی از حقوق بشر که به قوام و دوام قدرت در نظام سرمایه­داری مطابق با شاخص­های معرفت­شناسی دموکراسی، منجر شده، مورد توجه نخبگان فکری – اجرایی آن بوده است. یعنی این قدرت بوده که معیار عمل کشورهای غربی است، نه موازین مندرج در اعلامیه­ها و منشور ملل متحد، یا آن­چه در کنوانسیون­ها آورده شده است. البته خیلی از مواقع هم تحت تأثیر فشار افکار عمومی و برخی نهادهای بین­المللی مجبور به رعایت موازین حقوقی شده­اند.
 
برخی مصادیق نقض حقوق بشر در آمریکا
 
با این حال نگاهی به مدعیان حقوق بشر به عنوان کشورهای مهد آن و ادعاهای این مدعیان در خصوص حقوق بشر مشخص می‌کند که آیا کشورهایی که خود را مهد دموکراسی و حقوق بشر قلمداد می­کنند، خود بر آن­چه کوبیدن بر تبل حقوق بشر است، پایبند هستند یا خیر. در این خصوص نگاهی به وضعیت حقوق بشر در آمریکا، انگلیس، کانادا و فرانسه به­خوبی نشان دهنده فاجعه­بار بودن وضعیت نقض اساسی و پایه­ای­ترین حقوق موجود و به­رسمیت شناخته شده برای انسان است. در این‌جا به برخی از آخرین مصادیق نقض حقوق بشر در سالهای اخیر ایالات متحده آمریکا اشاره می‌شود.
 
جنبش وال استریت و نقض دموکراسی و آزادی برگزاری تجمعات در آمریکا
 
جنبش وال استریت موسوم به «وال استریت را اشغال کنید»، در سال 2011 در آمریکا کلید خورد، جنبشی که معتقد بود 99 درصد از مردم آمریکا را در برابر یک درصد سرمایه دار، تشکیل میدهد، این جنبش اهداف اعلامی متعددی از قبیل از بین بردن فقر، نابرابری اقتصادی و اجتماعی، نفوذ لابی ها و شرکتهای سرمایه داری بزرگ، سیاست های جنگ طلبانه آمریکا، وضعیت دانشجویان و ... داشت، این جنبش بر آن بود که سرمایه داران یعنی همان یک درصد، در تلاشند تا رکود اقتصادی آمریکا را بر دوش همان 99 درصد یعنی توده مردم بیندازند.
 
مسئولان و مقامات آمریکایی ها ابتدا اعلان کردند از این جنبش حمایت می کنند، اما با گذشت زمان وقتی پای منافع ثروتمندان و سرمایه داران، بنگاه های صهیونیستی، سیستم های های اقتصادی و سیاسی به میان آمد، این گروه کم کم مورد غضب آمریکایی ها قرار گرفت. نگاه قرهآمیز مسئولان این کشور به این جنبش مصداقی از نقض آزادی بیان در این کشور محسوب می شود و این موضوع به عنوان آزمونی برای عدم پایبندی ایالات متحده به دموکراسی محسوب شد.
 
دستگیری بیش از هفتصد نفر از معترضین توسط پلیس نیویورک، به بهانه‌ی انسداد و ایجاد ترافیک روی پل بروکلیندر 1 اکتبر 2011 میلادی؛ پلیس نیویورک طرفداران جنبش اشغال وال‌استریت را که در چادرهایشان اعتصاب نموده بودند، اخراج کرد و در تاریخ 15 نوامبر 2011 میلادی، بیش از 200 نفر از آن‌ها را دستگیر نمود؛ دستگیری حدود سیصد نفر از معترضین اشغال شیکاگو در عرض دو هفته توسط پلیس شیکاگو؛  دستگیری حداقل 85 نفر از معترضین و متحصنین در چادر در اوکلند و کالیفرنیا با استفاده از باتوم برقی و گاز اشک در 25 اکتبر 2011 میلادی؛ دستگیری بیش از صد نفر از معترضین در اولین سالگرد جنبش اعتراضی اشغال وال‌استریت و درگیری شدید بین معترضان و نیروهای پلیس در اطراف خیابان وال‌استریت در 17 سپتامبر، 2012 میلادی و ... .[5] که همه این مصادیق نشان گر نقض آزادی بیان و نقض اصل آزادی تجمعات است که مطابق با همان موازین حقوق بشری که اشاره شد، توسط غرب پذیرفته شده است، وضع شده است.
 
حق رای آزاد شهروندان
 
یکی از آخرین اقداماتی که در راستای نقض حق رای شهروندان در آمریکا انجام شده است، اقداماتی است که طی سال‌های 2011 و 2012، انجام شد، زمانی که ایالات متحده قوانینی برای دسترسی به ایستگاه‌های رأی‌گیری در ایالت‌های تگزاس، ویسکانسین، کارولینای جنوبی، کانزاس، آلاباما، می‌سی‌سی‌پی، رود آیلند، پنسیلوانیا، نیوهمشایر، ویرجینیا، تنسی، و فلوریدا به تصویب رساند. به موجب این قانون، «رأی‌دهندگان باید کارت شناسایی خود را موقع رأی‌گیری نشان دهند. مدافعان حقوق بشر تصویب این قوانین را «حمله به دموکراسی» و تلاش برای تضعیف حق رأی اقلیت‌ها، مردم فقیر ایالات متحده‌ی آمریکا و تحدید حقوق رأی‌دهندگان قلمداد می‌نمایند.»[6]
 
نقض یکدستی رنگین پوستان در آمریکا
 
یکی دیگر از مصادیق نقض حقوق بشر در آمریکا نقض حقوق رنگین پوستان است، نژادپرستی علیه سیاه پوستان، امتناع از اخذ رای از برخی رنگین پوستان (به طور خاص برخی سیاه پوستان)، تبعیض شغلی علیه سیاه پوستان و گسترش فقر علیه این طبقه، تبعیض نژادی در سیستم های آموزشی و تحصیلی، و ... از مصادیق این تبیعض ها علیه رنگین پوستان بوده است. تظاهرات های متعدد در ایالات جنوبی آمریکا که هر بار به دلیل مرگ یک سیاه پوست توسط پلیس فدرال این کشور صورت میگیرد، هر از گاهی موضوع سیاهان را به مرکز توجه بین المللی در خصوص این کشور سوق می دهد.
 
برای مثال تنها بین سال‌های 2003 تا 2012 میلادی، بیش از 60 درصد از تقاضاهای تحصیلی سیاه‌پوستان برای ورود به دانشکده‌های حقوق آمریکا پذیرفته نشده است و البته این آمار در خصوص متقاضیان سفید‌پوست تنها 34 درصد است.[7]
 
نقض آزادی مذهبی و اعمال تبعیض علیه مسلمانان
 
با وجود آنکه مسلمانان تنها کمتر از یک‌سوم پیروان دین یهود در آمریکا، یعنی کمتر از 0.6 درصد جمعیت شهروندان آمریکایی را تشکیل می‌دهند، اما بیشتر از 14 درصد از پرونده‌های شکایت از رفتار نامناسب و تبعیض دینی و یک‌چهارم از پرونده‌های شکایت از تبعیض شغلی از سوی مسلمانان صورت می‌پذیرد. [8]
 
نقض حریم شهروندی در آمریکا
 
یکی از مصادیق حقوق بشر، پاسداشت امنیت شهروندی و حریم شهروندی است، اما مروری بر رفتارهای دو دهه ای آمریکا و به خصوص وضع قانون پاتریوت (که اوج نقض قوانین حقوق شهروندی است) نشان دهنده این است که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی این کشور چندان کارنامه موفقی در این خصوص از خود باقی نگذاشته اند.
 
 برای مثال؛ اتحادیه‌ی آزادی مدنی آمریکا در گزارش ماه دسامبر سال 2011 خود اعلام داشت ایالات متحده برای جمع‌آوری اطلاعات از شهروندان خود، از هواپیماهای جاسوسی استفاده می‌کند؛ گزارش‌های به‌دست‌آمده بیان می‌نماید که به طور میانگین، در هر روز 300 تصویر یا کلیپ تصویری از هر شهروند آمریکایی گرفته می‌شود و ... . [9]
علاوه بر مصادیق فوق می توان به وجود زندان های وحشتناک در این کشور، زندان های سیار، زندان هایی که به صورت روان در دریا مستقر هستند و ... نیز اشاره کرد. بر شمردن این مصادیق نقض حقوق بشر، به عنوان بخشی از مصادیق نقض این حقوق نشان دهنده این است که این کشور، که خود داعی حمایت از حقوق بشر محسوب می شود، خود جزو ناقضان این حقوق محسوب می شود./فارس
اتهای پیام/