به گزارش پایگاه عدالت خواهان" عبدالرضا رحمانی فضلی، درباره تخلفات نفتی احمدی نژاد طی سال های ٨٧ تا ٩١ که همزمان با ریاست وی در دیوان محاسبات بوده است، گفت: دیوان محاسبات موظف است سالانه گزارش تفریغ بودجه را آماده کند که در آن سال ها نیز هر سال تفریغ بودجه آماده شده و گزارش آن به مجلس ارائه شده و اکنون نیز در قالب تفریغ بودجه تخلفات که در حوزه‌های مختلف بوده ارائه شده، اما بنده حضور ذهن ندارم که از سوی شخص آقای احمدی‌نژاد تخلفاتی صورت گرفته است یا خیر.
وزیر کشور با بیان اینکه دیوان محاسبات در آن زمان وظیفه خود را انجام داده است، افزود: دیوان محاسبات ابتدا گزارشی درباره تفریغ بودجه و تخلفات تهیه می‌کنند و بررسی‌ها در مسیر دادسرا، هیئت های مستشاری و حاکم شرع قرار می گیرد، اما بنده چون سال ۹۲ نبودم اطلاعی ندارم که این پرونده ها در چه مرحله رسیدگی قرار دارد.
ابهام چگونگی هزینه کرد فروش نفت توسط نیروی انتظامی است
وی درباره اینکه آیا شخص احمدی نژاد تخلفی انجام داده است یا خیر، ادامه داد:بنده حضور ذهن ندارم و اگر تخلفاتی بوده گزارش آن درقالب تفریغ بودجه به مجلس ارائه شده است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه مسئله فروش نفت توسط نیروی انتظامی در همان زمان رسیدگی و از طریق بنده به دادسرا ارسال شد، یادآور شد: بررسی این پرونده ها فرآیند پیچیده و طولانی دارد، چرا که در آن زمان نیز چنین مجوزی به نیروی انتظامی داده شده بود، اما مشکلی وجود نداشت بلکه مشکل اینجا بود که این نفتی که فروخته شده بود، درآمد آن چگونه هزینه شده و آیا به خزانه واریز شده یا خیر و موضوع مورد سوال این بخش بود.
صدور مجوز برای فروش نفت توسط نیروی انتظامی از طریق مجاری مورد نیاز اخذ شده بود
وی با تاکید بر اینکه در آن زمان صدور مجوز برای فروش نفت توسط نیروی انتظامی از طریق مجاری مورد نیاز اخذ شده بود، افزود: این موضوع که درآمد فروش نفت در محل تعیین شده هزینه شده و به خزانه واریز شده سوال دیوان محاسبات بود لذا این موضوعات باید تفکیک شود، چرا که امروز دیده می شود این مسائل به صورت کلی مطرح می‌شود.
وزیر کشور با بیان اینکه مجوز باید بررسی شود، ادامه داد: باید گفت این مجوز از مجاری خود اخذ شده و نیروی انتظامی تخلفی در اخذ مجوز انجام نداده است، اما این موضوع که درآمد فروش نفت بهدخزانه واریز شده یا خیر و یا در محل تعیین شده هزینه شده یا خیر، برای دیوان محاسبات در آن زمان شبهه به وجود آمد که پرونده برای رسیدگی به دادسرا ارسال شد.
دیوان محاسبات با اسناد سروکار دارد
وی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات یک نهاد قانونی بوده که وابسته به مجلس است، اظهار کرد: در ۵ سالی که بنده در دیوان محاسبات بودم مسیر کار در آنجا کارشناسی، قانونی و مبتنی بر اسناد بوده و در واقع دیوان محاسبات با تحلیل سر و کار ندارد، بلکه با اسناد سر و کار دارد بنابراین مجاری و فرآیند کار به گونه ای است که یک جا تصمیم گیری نمی شود.
رحمانی فضلی با بیان یک حسابرس، حسابرسی می کند، اما حسابرس کل و معاون نظارت مربوطه بر این حسابرسی نظارت دارند، افزود: موارد حسابرسی ها جمع‌بندی می‌شود و در فرآیند تفریغ بودجه ذکر می شود، در تفریغ بودجه معاونین، کارشناسان، حسابرسان کل مستشاران و حاکم شرع حضور دارند و دوباره تفریغ بودجه بحث می‌شود و در این باره رای گیری می‌کنند که همه رای می دهند و پس از آن در فرایند رسیدگی قرار می‌گیرد.
به مصلحت هیچ کس نیست که دیوان محاسبات را سیاسی کنند
وی ادامه داد: بر این اساس موضوعات ابتدا در دادسرا، سپس هیئت مستشاری و پس از آن حاکم شرع رسیدگی می شود و ٨ مرحله در فرایند واقع است، لذا امکان اعمال نفوذ در دادسرا وجود ندارد، بنابراین با توجه به اینکه محکمه قانونی است هرچیزی که مطرح می شود باید اسناد آن را در دیوان دید و نر شخصی برای اسناد دفاعیه داشته می تواند از حقوق خود دفاع کند.
وزیر کشور تصریح کرد: به مصلحت هیچ کس نیست که دیوان محاسبات را سیاسی کنند و بگوید مسائل با تحلیل یا غرض از سوی دیوان محاسبات مطرح می‌شود، ۵ سالی که بنده دیوان بودم با چنین مسئله ای روبه رو نشدم و ساختار آن به گونه ای تعبیه شده که امکان نفوذ وجود ندارد./خبرگزاری خانه ملت
انتهای پیام/
