به گزارش عدالت خواهان گلستان"یکی از خطوط قرمز نظام که بسیار هم بدان تاکید شده و به گونهای عدم رعایت آن منفذی را برای جاسوسی دیپلماتیک و عملی برای طرف مقابل به وجود میآورد مکانیسم و رویه « بازرسی ها و نظارت و PMD»است که می تواند یک مسیر پرمخاطره برای امنیت کشور و قدرت دفاعی باشد.
این موضوع بارها در فرمایشات رهبر معظم انقلاب مطرح گردیده و میزان تکرار آن، درجه اهمیت آن را مشخص میکند. معظم له این موضوع را در دیدار مداحان اهل بیت(ع) در تاریخ 20 فروردین امسال متذکر شده و فرمودند: بههیچوجه اجازه داده نشود که به بهانهی نظارت، اینها به حریم امنیّتی و دفاعی کشور نفوذ کنند؛ مطلقاً. مسئولین نظامی کشور بههیچوجه مأذون نیستند که به بهانهی نظارت و به بهانهی بازرسی و مانند این حرفها، بیگانگان را به حریم و حصار امنیّتی و دفاعی کشور راه بدهند، یا توسعهی دفاعی کشور را متوقّف کنند. ودر همین دیدار صراحتا فرمودند: هیچ شیوهی نظارتی غیر متعارف که جمهوری اسلامی را به یک کشور اختصاصی از لحاظ نظارت تبدیل میکند، بههیچوجه مورد قبول نیست. همین نظارتهای متعارفی که در همهی دنیا معمول است، اینجا هم همان نظارتها [باشد]، و نه بیشتر.
همچینین رهبر معظم انقلاب در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) بر همین موضوع تاکید کرده و فرمودند: من اجازه نمیدهم بیگانگان بیایند با دانشمندان ما، با فرزندان برجسته و عزیز ملّت ایران که این دانش گسترده را به اینجا رساندهاند، بخواهند بنشینند حرف بزنند. در دنیا هیچ عاقلی اجازه نمیدهد، هیچ دولتی اجازه نمیدهد؛ دانشمندانشان را مخفی میکنند، نمیگذارند اسمهایشان را هم کسی بفهمد. دشمن پُررو و وقیح توقّع دارد اجازه بدهند راه را باز کنند و بیایند با دانشمندان ما، با اساتید ما، با محقّقین ما گفتگو کنند، مذاکره کنند. دربارهی چه؟ دربارهی یک پیشرفت اساسی بومی علمی در کشور. این اجازه مطلقاً داده نخواهد شد؛ این را هم دشمنان بدانند، هم کسانی که منتظرند ببینند تصمیم نظام جمهوری اسلامی چه میشود، بدانند.
در بررسی بیانات معظم له در دیدار با مسئولان نظام در تاریخ 2 تیرماه 94 نیز هم به این موضوع برخورد می کنیم که ایشان صریحا اعلام کرده اند که: با بازرسیهای غیر متعارف هم بنده موافق نیستم؛ پرسوجوی از شخصیّتها را هم بههیچوجه قبول ندارم و موافق نیستم؛ بازرسی از مراکز نظامی را هم نمیپذیریم.
علاوه بر تلاش تیم مذاکره کننده در حفظ خطوط قرمز مباحثی در بررسی متون برجام و قطعنامه شورای امنیت بدست می آید که بگونه ای خطوط قرمز نظام توسط طرف مقابل در حال دور خوردن است ومسیری خطرناک را را برای آینده رقم می زند که لازم است به بررسی برخی از بندها و پاراگرافهای متون بپردازیم؛
در متن برجام به صراحت آورده شده که «ایران، منطبق با اختیارات مربوطه ی رئیس جمهور و مجلس (پارلمان)، وفق ماده 17 (ب) پروتکل الحاقی به موافقتنامه جامع پادمان خود، این پروتکل را به صورت موقتی اجراء می نماید، و در چارچوب زمانی پیشبینی شده در پیوست 5 اقدام برای تصویب آن را پیش می برد و کد 3/1 اصلاحی ترتیبات فرعی بر موافقتنامه پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد نمود».
و همچنین ایران «نقشه راه برای رفع ابهام از مسائل مورد اختلاف حال و گذشته» مورد توافق با آژانس، شامل ترتیباتی برای پرداختن به مسائل مورد نگرانی حال و گذشته ی مربوط به برنامه هسته ای ایران مندرج در ضمیمه گزارش مورخ 8 نوامبر 2011 آژانس (GOV/2011/65)، را کاملاً اجرا خواهد نمود.
از طرفی مطابق بند14 قسمت ج(c)، اجرای کامل فعالیت هایی که ایران بر اساس این نقشه راه برعهده میگیرد تا 15 اکتبر 2015 تکمیل خواهد شد و متعاقباً مدیر کل تا 15 دسامبر 2015 ارزیابی نهایی خود پیرامون حل و فصل تمامی مسائل اختلافی باقی مانده گذشته و حال را به شورای حکام ارائه خواهد نمود.
در بند74 از ضمیمه1 می گوید:such requests will not be aimed at interfring with iranian military or other national security activities ( درخواست های دسترسی نمی تواند شامل فعالیت های نظامی یا مرتب با امنیت ملی ایران شود).
در بند 17از قسمت ج(c) آمده است: ایران با کانال خریدی که جزئیات آن در این برجام، به شرح مندرج در پیوست 4، آمده و مورد تایید قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود همکاری نموده و مطابق آن عمل خواهد کرد.
پاراگراف 76 از ضمیمه 1 می گوید در صورتی که آژانس مشکوک شود در تاسیسات فعالیت هسته ای اعلام نشده یا فعالیتی خلاف برجام وجود دارد به صورت مکتوب دلایل خود را به ایران ارائه می کند. اگر ایران نخواست دسترسی بدهد پاراگراف 77 میگوید ایران باید alternative means فراهم کند. مطابق پاراگراف 78 همین ضمیمه اگر ایران نتوانست 14 روز بعد از درخواست آژانس، نگرانی آژانس را رفع کند موضوع به کمیسیون مشترک ارجاع می شود و اگر 5 عضو از 8 عضو آن رای بدهد، ایران باید دسترسی لازم را به آژانس بدهد. تصمیم گیری کمیسیون نباید بیش از 7 روز طول بکشد و ایران باید ظرف 3 روز مابعد آن دسترسی را فراهم کند. لازم به ذکر است اعضای کمیسیون مشترک مطابق Annex IV-Joint Commission ، ایران و 5+1 بدون حضور آژانس می باشد.
از سویی مطابق بند 7 از ضمیمه B، بازرسی از محمولههای هوایی و دریایی ایران ادامه خواهد یافت.
از بررسی موارد فوق که عیناً از متون برجام و قطعنامه 2231 استخراج شده است، نکات اساسی و مهمی وجود دارد:
1- هر چند ظاهراً در متن برخلاف لوزان بازرسی فراتر از پروتکل وجود ندارد ولی راه بازگشت عملی آژانس بهPMD به بهانه اجرای پروتکل یا راستی آزمایی اجرای برجام وجود دارد. متن تصریح می کند که آژانس نمی تواند مشخصاً دسترسی به یک فعالیت(نه تاسیاسات) نظامی یا امنیتی را درخواست کند ولی نمی گوید که آژانس نمی تواند به یک تاسیسات نظامی دسترسی پیدا کند. بر همین اساس یک ابهام جدی حین اجرا به وجود خواهد آمد که بالاخره آژانس اجازه دسترسی به تاسیسات نظامی را دارد یانه! هر چند در بخشی از متن گفته شده آژانس نمی تواند دسترسی به یک مکان نظامی خارج از رویه و عرف را درخواست کند؛ این در حالی است که پروتکل یک رویه و عرف محسوب می شود و طبق پروتکل دسترسی مدیریت شده به هر مکانی وجود دارد.
2- مطابق بند 17 قسمت ج ایران به یک کانال خرید تایید شده از سوی قطعنامه شورای امنیت پای بند خواهد بود. این امر تهدید قابل توجهی دارد چرا که اطلاعات تمام واردات ایران در حوزه فناوری های حساس در اختیار غرب قرار می گیرد. این امر می تواند در حوزه نظامی تهدیدات جدی ایجاد کند.
3- کد 1/3 اصلاح شده ایران را متعهد می کند در صورت تصمیم به ساخت یک تاسیاست جدید، از همان روز نخست آژانس را مطلع کند در حالی که کد اصلاح نشده می گوید ایران صرفاً باید 180 روز قبل از ورود مواد رادیواکتیو به تاسیسات، آن را به آژانس اطلاع بدهد. نکته مهم این است که ایران در این توافق متعهد شده است تا 15 سال تاسیاسات جدیدی نسازد، بنابراین اجرای کد 1/3 اصلاح شده اهمیت چندانی ندارد.
4- قطعنامه 2231 ضمن تایید کلیه موارد فوق ،مطابق بند 7 از ضمیمهB آن، بازرسی از محمولههای هوایی و دریایی ایران ادامه خواهد یافت و این نکته ضمانت اجرایی جلوگیری از انتقال تسلیحات متعارف از ایران و به ایران خواهد بود.
در این بررسی آنچه که مشهود است وجود مسیر پرتلاطم و مخاطره انگیز که صراحتاً شبیه به دامی برای از پای درآوردن قدرت نظامی جمهوری اسلامی میباشد. نمایندگان محترم مجلس و اعضای محترم شورای عالی امنیت ملی می بایست به صورت دقیق ملاحظات و مفاد و مفاهیم این متون را بررسی کرده و آفات و عوارضی که از اجرای مفاد این متون برای آینده کشور حاصل می شود را پیش بینی کرده و سپس تصمیم به تصویب یا عدم تصویب آن بگیرند
