دولت در آستانه اجرای هدفمندی یارانه‌ها ابلاغیه‌ای را به دستگاه‌های اجرایی کشور ارسال کرده است و در این ابلاغیه تأکید می‌کند «هرگونه افزایش قیمت پیش از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها ممنوع است.»
همزمان با انتشار این خبر سخنگوی دولت نیز با تاکید بر این نکته ،از شیب کند افزایش قیمت ها در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه ها خبر داده و این نوید را به مردم داد که با هرگونه گرانفروشی خارج از قاعده برخورد جدی خواهد شد اما به نظر می رسد در روز های اخیر هنوز کار ثبت نام گروه های خانوار به طور کامل تمام نشده برخی صنوف به بهانه افزایش قیمت برخی کالا های مرتبط نظیر حامل های انرژی قیمت های خود را به صورت نجومی بالا برده اند .
طرح هدفمندی یارانه‌ها، نیاز مبرم و گره‌گشایی بود که دستکم طی 25سال گذشته هیچیک از مسئولان برجسته نظام و صاحبنظران در ضرورت اجرا و عملیاتی شدن آن کمترین تردیدی نداشتند ولی دولت‌های مدعی‌اصلاحات و سازندگی علی‌رغم این احساس نیاز، حاضر به اجرای طرح یادشده نبودند و پی‌آمدهای اولیه اجرای این طرح یعنی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به تبع آن افزایش بهای سایر کالا و خدمات را با منافع حزبی و گروهی و سازمان رأی خود ناسازگار می‌دانستند. این طرح نهایتا در دولت احمدی‌نژاد به عرصه عمل وارد شد که هرچند برخی از دستاوردهای حاصل از اجرای آن را نمی‌توان نادیده گرفت اما در هر صورت به دلایلی در ادامه راه از مسیر اصلی و پیش‌بینی شده خارج شد و به نتیجه‌ای که انتظار می‌رفت نرسید امری که با توسعه و ادامه بدون برنامه خود در دولت روحانی کم کم به معضلی جدی برای کشور تبدیل خواهد شد .
هدفمند کردن یارانه ها یا همان واقعی کردن قیمت ها، بار نخست با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه و به ویژه در ماده 3 این قانون، به طور جدی مطرح شد و در آن زمان، جامعه نیز افزایش تدریجی قیمت ها را پذیرفته بود و به شکل مناسب در حال اجرا بود.در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، مرحله دوم این قانون به این صورت اجراء خواهد شد .
یکی از اشکالاتی که از ابتدا در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به خصوص در بخش توزیع یارانه های نقدی دیده می شد، بحث برخورداری همه افراد جامعه از دریافت یارانه نقدی و توزیع بخش مردمی درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت حامل های انرژی بین تمامی آحاد جامعه بود؛ چرا که اگر قرار بود تمامی دهک های جامعه یارانه نقدی دریافت کنند ، روشی غیرمعقول و دور از منطق بود، زیرا با این کار هدف از هدفمندی یارانه ها زیر سوال می رفت که به هر فرد از جامعه یارانه ای به صورت نقدی داده می شد که پیش از آن، همان میزان یارانه به طور غیر مستقیم بر روی قیمت ها اعمال می شد به همین دلیل نیز به نظر می رسید که روش توزیع مساوی یارانه به تمامی افراد جامعه منطقی نیست .
به نظر می رسد اصلی ترین تحرکی که دولت تدبیر و امید می تواند در این مرحله از کار با شرایط فعلی انجام دهد کنترلی کلی بر اوضاع و احوال بازار قیمت هاست که با بهره جویی سودجویان سر به فلک گذاشته نشود به ویژه اینکه علت رکود اقتصادی ناشی از اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها است و هم اکنون به واسطه رکود تورمی موجود در کشور و مشکلات شدید اغلب واحدهای تولیدی اجرای فاز دوم بویژه به صورت افزایش قیمت حامل های انرژی، مشکلات بخش تولید چند برابر خواهد شد و از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز و قفل شدن تسهیلات بانکی به روی بخش تولید، رکود این بخش را مضاعف نموده است و بر اساس چرخه اقتصادی می دانیم که از مهمترین پیامدهای این رکود، ایجاد بیکاری در سطح جامعه می باشد بنابراین آسیب شناسی این قبیل مسائل کمک می کند تا تصمیماتی منطقی تر اتخاذ شود .
