ابتکار : واگذاری جزیره آشوراده مغایر با قانون است

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"سرنوشت آشوراده امروز به موضوع نامه نگاري هاي متعدد انجمن ها وگروه هاي مختلف به «حسن روحاني» رئيس جمهوري تبديل شده است. واگذاري 380هکتار از اين جزيره که بخشي از شبه جزيره ميانکاله است براي طرح هاي گردشگري باعث شد، دو معاون سابق محيط زيست کشور نيز دست به قلم شوند و از سازمان حفاظت محيط زيست کشور به سازمان بازرسي کل کشور شکايت کنند. جزيره اي که 40 درصد خاويار ايران را توليد مي کند و واگذاري آن از نگاه کارشناسان شبيه قطع اميد کردن از خاوياري است که روز به روز از ميزان توليد آن کم مي شود. «مهدي کلاهي» دکتراي جامعه شناسي محيط زيست هم در گفت و گو با روزنامه ايران مي گويد: «تفاهمنامه اي بين سازمان حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي در ارديبهشت سال جاري امضا شده که در آن نامي از آشوراده نيامده اما سوال آنجاست که تاکيد 12 ساله براي واگذاري اين جزيره حتي پيش از اين تفاهمنامه چيست؟ و چرا آشوراده که جزو 59 منطقه بين المللي ذخاير طبيعي است بايد نخستين تجربه تفاهمنامه اي باشد که معلوم نيست به چه سرانجامي مي رسد؟ در نهايت کارشناسان مي پرسند که آيا آشوراده با توجه به عمق کم آب، پيشروي آب دريا، تخريب سازه ها، مشکلات آب شرب، توان پذيرش اين تداخل و تغيير را دارد.
    بحث واگذاري آشوراده بزرگترين جزيره درياي خزر نخستين بار در دولت محمد خاتمي و رياست معصومه ابتکار بر سازمان محيط زيست در سال ۱۳۸۳ مطرح شد. در آخرين جلسه هيات دولت هشتم، دولت واگذاري ۳۸۰ هکتار از اين جزيره به شرکت خصوصي «مناطق گردشگردي جهان» را تصويب کرد. اما در نتيجه اعتراض کار شناسان و فعاليت هاي رسانه اي در آن زمان، سازمان بازرسي کل کشور نيز به غيرقانوني بودن واگذاري راي داد. سازمان حفاظت محيط زيست در دولت دهم قصد داشت تا آشوراده را به يک شرکت لبنياتي واگذار کند که بازهم با اعتراض تشکل هاي مردمي زيست محيطي متوقف شد. پرونده واگذاري آشوراده با رياست مجدد ابتکار در سازمان حفاظت محيط زيست مطرح و در سفر استاني رئيس دولت به استان گلستان اين بار طرح تبديل آشوراده به منطقه گردشگري طبيعي مطرح شد و با انعقاد تفاهمنامه سازمان حفاظت محيط زيست با سازمان ميراث فرهنگي کليد خورد، انعقاد اين تفاهمنامه با واکنش هاي شديدي از سوي دوستداران، فعالان و رسانه هاي محيط زيست کشور روبه رو شد. بسياري از کار شناسان و فعالان در هفته هاي اخير قلم به دست گرفتند و به سازمان حفاظت محيط زيست درباره اين تفاهمنامه که به گفته برخي قرار است «کيش دوم» باشد، هشدار دادند. ۱۶ سازمان مردم نهاد و ۴۰۰ فعال محيط زيست هم در نامه اي ادله هاي کارشناسان اين سازمان براي واگذاري آشوراده را زير سوال بردند. ابتکار جواب سوال هاي اين انجمن ها را داد اما پاسخ او هنوز نتوانسته آنها را متقاعد کند.
    «امير سعدالدين» رئيس دانشکده منابع طبيعي دانشگاه گلستان نيز به روزنامه ايران مي گويد: «قبل از واگذاري آشوراده به طرح هاي گردشگري بايد جزئيات طرح بهره برداري اکوتوريستي اين منطقه، مشخصات فني و ارزيابي محيط زيستي آن و نامشخص بودن ظرفيت برد اکولوژيکي منطقه آن توسط کارشناسان محيط زيست و منابع طبيعي ارزيابي شود و پس از آن به تفاهمنامه و توافقنامه منجر شود.» ارزيابي که شايد نشان بدهد که آشوراده با اين طرح گردشگري آسيب مي بيند.
    درعين حال ابتکار در نامه اي که خطاب به اين تشکل ها نوشت، ضمن تشکر از احساس مسئوليت و پرسشگري نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد در پاسخ به سوالات مطرح شده آنها گفته است: «درخصوص اينکه ادله کارشناسانه براي چنين تفاهمي چيست؟ بايد گفت براساس قوانين برنامه چهارم و پنجم، سازمان مکلف است براي زيست بوم هاي حساس با رويکرد مديريت زيست بومي برنامه عمل تهيه و اجرا کند. اين مهم از حدود بيش از يک دهه قبل با انجام طرح هاي جامع و تفصيلي مديريت مناطق تحت پوشش سازمان آغاز شد. در اين طرح ها که با مشارکت کليه ذي نفعان و دست اندرکاران در سطوح محلي و ملي توسط مهندسين مشاور مربوطه تهيه مي شود، پس از جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات با رعايت همه جوانب اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست محيطي موجود، راهکارهاي ممکن براي بهبود شرايط مديريت، حفاظت و احياي منطقه ارائه مي شود.
    وي افزود: «در دوره جديد و در سفر به استان هاي مختلف با استانداران تفاهمنامه هايي به امضا مي رسد که طي آن استانداران مکلف مي شوند ضمن اختصاص بودجه کافي براي اجراي اين طرح ها، اولاً آنها را در شوراي برنامه ريزي استان مصوب کرده و ثانياً همه دستگاه هاي اجرايي استان را مکلف کنند تا درصورت تداخل برنامه ها و طرح هاي آنها با اين مناطق نسبت به رعايت ملاحظات آورده شده در اين طرح ها متعهد شوند و فقط در چارچوب آنها اقدام کنند و لاغير. بنابراين آنچه در اين تفاهمنامه اتفاق افتاده اين است که سازمان حفاظت محيط زيست صرفاً در چارچوب طرح هاي جامع تفصيلي مناطق، خود را مکلف به فراهم کردن زمينه فعاليت هاي گردشگري طبيعي با رويکرد مشارکت جوامع بومي و محلي و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي مي داند و مورد آشوراده را نيز با اطمينان مي گويم که خارج از اين چارچوب نيست.»
     «به بيان ديگر براساس متن امضا شده تفاهمنامه ميان سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ميراث فرهنگي که طي جلسات متعدد ميان روسا و معاونين 2 سازمان مورد بحث بوده است، تمامي کاربري ها و تاسيسات همچون بازارچه سنتي، اقامتگاه ها و هر امکان ديگري بايد به صورت جداگانه با تاييد سازمان حفاظت محيط زيست و شامل سازه هاي سبک و سازگار با محيط زيست باشد.»
    در ادامه پاسخ ابتکار به تشکل ها آمده است: «تاکيد مي کنم در اين تفاهمنامه هيچ گونه واگذاري صورت نگرفته و امر واگذاري نه تنها از طرف سازمان بلکه از طرف هيچ سازمان ديگري نيز امکانپذير نبوده و مغاير با قانون است، بلکه سازمان فقط اجازه اجراي طرح گردشگري را با لحاظ و نظارت بر اعمال همه ملاحظات زيست محيطي داده است.»زهرا كشوري