به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" به نقل از قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری پایان سفر به استان مازندران اظهار کرد: گزارش‌های هیئت ۳۰ نفره اعزامی به استان مازندران و همچنین مسائل مطرح شده از جانب نمایندگان قضات و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه احصاء و در جلسه شورای قضایی راهکارهایی برای رفع مشکلات قضایی استان مازندران اعم از مشکلات سخت افزاری و همچنین مشکلات حوزه نیروی انسانی ارائه شد.
رئیسی در ادامه از تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای رفع مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف قضایی استان مازندران خبر داد و گفت: این مبلغ برای رفع نیازهای ضروری بخش‌های مختلف قضایی استان مازندران اعم از دادگستری ها، زندان‌ها، پزشکی قانونی و شوراهای حل اختلاف است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصویب تاسیس مجتمع رسیدگی به جرایم و تخلفات ناظر بر تعرضات به منابع طبیعی گفت: با توجه به جاذبه‌های طبیعی استان مازندران موضوع تغییر کاربری‌ها از جمله مشکلات این استان است؛ بر همین اساس با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان مازندران، مجتمع متمرکز و واحدی برای رسیدگی به تصرفات و تعرضات به منابع طبیعی در استان تاسیس خواهد شد تا پیشبرد امور در این حوزه با هماهنگی و پیوستگی همراه باشد.
رئیسی در ادامه به موضوع زمین‌های وقفی در استان مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به کثرت زمین‌های وقفی در استان مازندران مقرر شد کارگروهی زیر نظر معاون اول قوه قضاییه با حضور سازمان‌های مربوطه اعم از سازمان اوقاف، منابع طبیعی، سازمان جنگل‌ها و ... تشکیل شود تا پیرامون موضوع اراضی وقفی مباحث کارشناسی و منسجم را از همه جهات از جمله مسائل شرعی احصاء کرده و در این رابطه ساز و کار واحدی را اتخاذ کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع کارخانه‌هایی که به واسطه واگذاری به بخش خصوص در استان مازندران به تعطیلی کشانده شده اند اشاره کرد و گفت: بازدیدی از کارخانه نساجی مازندران انجام دادیم؛ متاسفانه فردی که این کارخانه به او واگذار شده بود نتوانسته به تعهدات خود از جمله اشتغالزایی برای دو هزار نفر ظرف دو سال عمل کند لذا کارخانه به تعطیلی کشیده شد؛ البته با اقدامات ویژه شورای تامین استان مازندران و مساعدت‌های استانداری و دادگستری این استان یک خط تولیدی کارخانه نساجی مازندران افتتاح شد. مقرر شد مالکیت این کارخانه حداکثر ظرف دو ماه و نیم تعیین تکلیف شود و همچنین بنا بر آن شد که ظرف حداکثر ۵ ماه یک خط تولید دیگر این کارخانه به بهره‌برداری برسد.
رئیسی در ادامه با اشاره به بازدید از کارخانه چوب و کاغذ مازندران گفت: موضوع قابل توجه در این کارخانه این بود که سرمایه عظیمی در آنجا راکد مانده بود که در صورت احیای این واحد تولیدی ظرفیت تولید ۹۰ هزار تن کاغذ تحریر و تامین ۳۰ درصد نیاز کشور در این حوزه وجود خواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: به بهره برداری رسیدن و احیای کارخانه چوب و کاغذ مازندران مستلزم هماهنگی و تعامل میان چند دستگاه از جمله وزارت صمت سازمان مراتع و جنگلهاست؛ احیای تولید در این کارخانه جلوی واردات بی‌رویه کاغذ به کشور را خواهد گرفت. سازمان بازرسی احیای کارخانه چوب و کاغذ مازندران را پیگیری خواهد کرد.
رئیسی با بیان اینکه مبارزه با فساد امری ضروری است و رسوخ فساد در سازمان‌ها و ادارات کشور به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، گفت: حساسیت دستگاه‌های مختلف نسبت به فساد ستودنی است و همگان نسبت به فساد باید حساسیت داشته باشند.
رئیسی با بیان اینکه استان مازندران به دلیل برخورداری از جاذبه‌های طبیعی فراوان از جمله دریا، جنگل‌ها و همچنین نیروی انسانی فرهیخته و کارآمد دارای زمینه‌های توسعه یافتگی و پیشرفت در همه حوزه‌ها از جمله سه حوزه صنعت کشاورزی و گردشگری است، عنوان کرد: همچنین انسجام نیروها در این استان از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به حرکت در مسیر توسعه این استان کمک‌شایانی کند.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات این سفر هم در داخل استان و هم در مرکز پیگیری خواهد شد تا مردم به صورت ملموس شاهد بهبود روندها در استان باشند.
