به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"مدتی است که در فضای کشور، برخی جریانات با سو استفاده از اوضاع اقتصادی کشور و بهره جستن از سیاست «رهاشدگی» فرهنگی که از سوی دولت پیگیری می‌شود، در حال حرکتی هماهنگ جهت عادی‌سازی فرقه‌ها و مکاتب باطل و زمینه‌سازی برای به رسمیت شناخته شدن آنها هستند. البته این جریان در وهله اول تحت عنوان «آزادی عقیده»، «حقوق اقلیت» و البته متهم کردن نظام به ظلم به «اقلیت‌ها» کلید خورده است.
در ۱ اسفند ۹۷، حجت الاسلام مصطفی محقق داماد، از روحانیون تجدیدنظرطلب، در همایش «مدرسه تربیتی امام موسی صدر در مدرسه دارالفنون گفت "به نظرم در زمان فعلی در این دنیا باید این را از قرآن برداشت کنیم که ایمان و کفر قلبی است و در حقوق شهروندی اثری ندارد. "
وی تصریح کرد:
"این یعنی جای ایمان و کفر در قلب است، اما آنچه در زبان جاری می‌شود اسلام است، اینجا اسلام نیز به معنای تسلیم است. در همین آیه آمده است کسی که از خدا و رسول او (ص) اطاعت کند مسلمان است. این اطاعت به این معنا نیست که مؤمن باشند. این‌ها اگر اطاعت کنند، خداوند در اعمال، اجر و مزدشان و در توزیع منابع قدرت و ثروت برای آنان کم نمی‌گذارد. کما اینکه این طور نیز شد. چه کسی تردید دارد که ابوسفیان مسلمان نشد و مؤمن هم نشد؟ اما به قدرت رسید، بچه‌هایش نیز در رأس قدرت قرار گرفتند. چه کسی تردید دارد که خالد بن ولید جنایتکار ایمان ندارد، ولی سرلشکر اسلام شد. مخاطب آیه همان‌ها هستند که ایمان نیاوردند.
محقق داماد گفت: به امام موسی صدر روحاً انتصاب می‌دهم که به نظرم در زمان فعلی در این دنیا باید این را از قرآن برداشت کنیم که ایمان و کفر قلبی است و در حقوق شهروندی اثری ندارد. به بیان دیگر در روابط شهروندی ایمان و کفر اثری ندارد آنچه مؤثر است اطاعت خدا و پیامبر یعنی مقررات اجتماعی است؛ یعنی به مقررات عمل شود.
وی افزود:
"فکر می‌کنم امروز آنچه امام موسی صدر آغاز کرده در بحث آموزش و پرورش باید اجرا کنیم و آن این است که بچه‌ها را به دیگرپذیری عادت دهیم. آماده کنیم که تنها تو نیستی و همه حق دارند و همه ذی‌حق هستند. دشمنی و عداوت را نباید در دل بچه کاشت و این شیوه امام موسی صدر است. ایشان به کشوری به نام لبنان رفت که در درون آن چندین دین وجود داشت. یک عالم شیعی توانست در کلیسا همه را دور هم جمع کند. "
این عضو فرهنگستان علوم در انتهای سخنان خود افزود:
" لبنانی‌ها با این اندیشه توانستند کنار هم زندگی کنند. باید از آموزش و پرورش تفکر دیگرپذیری را ترویج کنیم. چرا باید در قلوب تفتیش کنیم؟ آنچه هست این است که هر کسی قوانین را رعایت کند. این یکی از درس‌هایی است که می‌توانیم از مکتب امام موسی صدر بگیریم و به قول حافظ درخت دوستی بنشانیم." [۱]
و البته ظاهراً «لبنان»، با جمعیت و وسعت و زمینه‌های اجتماعی-تاریخی و حتی جغرافیایی (سیطره فرهنگ مدیترانه‌ای) کاملاً متفاوت با جمهوری اسلامی ایران، مدتی است به موضوع مورد توجه چهره‌های اصلاح طلب تبدیل شده و همان‌طور که مصطفی تاجزاده از لبنان به عنوان الگوی حکومتداری مطلوب ایران یاد کرده است، حالا محقق داماد آن را به عنوان «الگوی فرهنگی» مطرح می‌کند.
از این رو، هر از چندی، کنفرانسی، میزگردی یا سمیناری با موضوع «سیره امام موسی صدر» با محوریت اصلاح‌طلبان برگزار می‌شود، که نشان از یک خط تبلیغاتی دارد که قرار است مشی ایشان را (با برداشت‌ها و تفاسیر به رأی آناکرونیستی و سوپرلیبرالیستی از امام موسی صدر) به عنوان مشی متقابل «اسلام سیاسی» حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مطرح کنند. داوود فیرحی، هادی خانیکی و همین مصطفی محقق داماد، از جمله چهره‌هایی هستند که این خط تبلیغی را پیش می‌برند.
اما در تحرکی در جریانی ظاهراً مخالف با اصلاح‌طلبان، در ۴ بهمن ۹۷، بیانیه‌ای موسوم به «منشور نهضت به سوی بهار» از سوی محمود احمدی نژاد منتشر شد. درباره انحرافات عقیدتی و فکری عمیقی که در جریان موسوم به «بهار» وجود دارد، مشرق چندین گزارش منتشر کرده است.
در همین بیانیه اخیر، روح کلی حاکم بر آن، به جز یک مورد که به نام مقدس حضرت ولی‌عصر (عج) اشاره شده، روحی لیبرالیستی و اومانیستی است که پیش‌فرض آن، برابری همه انسان‌ها با هر فکر و عقیده و مرام است و هیچ نوع مرزبندی یا تفکیکی را در مفهوم «انسان» نمی‌پذیرد.
بند دوم «منشور» با عنوان «همگانی بودن» هر نوع تلاش برای انحصاری کردن آرمان‌ها یا راه رسیدن به آنها با هدف سیطره و برتری بر دیگر انسان‌ها یا تأمین منافع فردی و گروهی و کسب قدرت و ثروت از طریق تجاوز و تعدی به حقوق دیگران و همچنین دست‌اندازی به ثروت عمومی را محکوم و در نقطه مقابل بهار و فرآیند ظهور می‌داند و می‌افزاید:
"حقیقت ظهور و فرآیند آن و همه اهداف و آرمان‌ها و همچنین سعی و تلاش برای تحقق آنها، متعلق به همه انسان‌ها است. توجه و نسبت امام (عج) به عموم انسان‌ها یکسان است و هیچ فرد یا گروهی، برتر و صاحب امتیاز نیست. «نهضت به سوی بهار» یک دعوت آشکار به وحدت و مشارکت و اهتمام عمومی برای تحقق ارزش‌های فطری و ساختن آینده مشترک و شکوهمند به جای جدال و اختلاف به‌ویژه در موضوعات گذشته است و برای رفع اختلاف و تنازع و تحقق وحدت، جامعه انسانی به آینده محترم و مشترک و موعود دعوت می‌کند. "
در بند سه که «آزادی کامل» نام گرفته است، می‌آید:
" پذیرش هر نوع محدودیت در آزادی انسان‌ها به دیکتاتوری و استبداد می‌انجامد و استقرار عدالت حقیقی و ریشه‌کنی ظلم که مستلزم حضور و اراده عمومی است، نیز فقط در سایه استقرار آزادی کامل برای همه انسان‌ها امکان‌پذیر است. آزادی کامل نه‌تنها به معنای هرج‌ومرج و تعدی به حقوق دیگران نیست بلکه ریشه‌های هرج‌ومرج و تجاوز و تعدی را از بین می‌برد. ریشه بسیاری از مفاسد، فواصل طبقاتی و مشکلات اجتماعی را می‌توان در خروج نظامات اجتماعی از دایره اختیار و مأموریت اصلی و در محدود کردن آزادی مردم یا در انحصار آزادی برای عده‌ای خاص جست‌وجو کرد. وظیفه رهبران و مدیران جوامع نیز در اصل ایجاد فرصت توانمند شدن آحاد مردم، رفع موانع و تضمین و گسترش نامحدود آزادی برای همگان و اجرای خواست و اراده انتخاب‌کنندگان است. بسط آزادی به اقتدار انسان‌ها می‌انجامد و اقتدار آحاد مردم مقوم و گسترش‌دهنده آزادی بالاتر است.حکومت و دولت و تمام اختیار و موجودیت آن، متعلق به مردم و برای تأمین و تضمین حقوق مردم است و به خودی خود هیچ اصالتی ندارد."
این منشور در قسمت پایانی خود با شعار «هر انسان یک بهاری» به اهداف و جایگاه خود در بین جریان‌های سیاسی جامعه می‌پردازد و می‌افزاید:
" نهضت «به سوی بهار» و اصول و ارزش‌های آن، در انحصار هیچ فرد و گروهی نیست و متعلق به همه مردم است. نسبت بهار با تمام انسان‌ها مساوی است و همه می‌توانند پیشگام و راهبر باشند. در فضای بهار، تزاحمی وجود ندارد و سراسر تعاون و فداکاری است." [۲]
سرتاسر این بیانیه کاملاً «اومانیستی» که سعی دارد رویکردی کاملاً لیبرال و متساهل به تماشا بگذارد، خلاف تأکیدات قرآنی و و آیات و روایات محکم و البته آموزه‌های شیعی مبنی بر تفکیک اهل حق از اهل باطل و مرزبندی میان مؤمنان و کافران است.
این مرزبندی و تبری جویی از اهل باطل و صاحبان عقاید انحرافی یا ضد دینی و فرقه‌ای آن اندازه جدی است که در شیعه اثنی عشری، «تبرِّی» یکی از فروع دین محسوب می‌شود. اصولاً اگر قرار بود که میان مؤمنان و غیرمومنان و اهل ایمان و اهل کفر، هیچ تفاوتی وجود نداشته باشد، پس بحث کامل بودن دین اسلام و مذهب شیعه جعفری و پیرو آن، بحث ولایت و همه ملحقات آن زیر سوال می‌رود و موضعی کاملاً اومانیستی آشکار می‌شود که علی‌رغم اشاره ظاهری این بیانیه به حضرت صاحب الزمان (عج)، در مجموع غیردینی و کاملاً لیبرالیستی است.
جالب این‌جاست که در خود مبانی اندیشه «لیبرالیسم» هم چیزی به نام «آزادی کامل» و «گسترش نامحدود آزادی» وجود ندارد. این نوع برداشتن همه «قید» ها و همه «حدود» و همه «مرزبندی» ها، شروع روند خطرناک آمیختگی حق و باطل و به رسمیت شناختن هر نوع مکتب و فرقه باطل و منحرف است.
اما در موردی دیگر، عباس عبدی، از فعالان رادیکال اصلاح‌طلب، در توئیتی با اشاره به خبر "دستگیری ۶ مسیحی نوآیین در رشت"، این‌گونه نوشت:
این دروغ آشکار و جعل عباس عبدی مبنی بر «کشتن» نوآیین‌های مسیحی در ایران (به فرض صحت خبر)، و قیاس آن با مساله مسلمانان در اروپا، صرفاً یک عملیات روانی است که افرادی ظاهراً از جناح‌های مختلف، مکمل این عملیات روانی هستند.
اولین بار در اردیبهشت ۹۵ بود که «فائزه هاشمی»، دختر هاشمی رفسنجانی و عضو شورای مرکزی حزب اصلاح‌طلب کارگزاران به دیدار «فریبا کمال آبادی» از رهبران فرقه ضاله بهائیت رفت. او در پاسخ به واکنش‌های گسترده به این اقدام و حتی موضع پدرش که گفته بود «فائزه اشتباه بدی کرده و باید آن را تصحیح و جبران کند»، حاضر نشد از موضع خود کوتاه بیاید و در مصاحبه‌ای با یورونیوز گفت:
" موضع من نسبت به بهایی‌ها، موضع حقوق بشری است. اینکه ما به‌عنوان دین این‌گونه تبعیض قائل شویم و این‌گونه ظلم بکنیم به بهایی‌ها و سایر گروه‌ها مثل اصلاح‌طلبان درست نیست. شما ببینید چقدر بچه‌های اصلاح‌طلب داریم که از دانشگاه‌ها اخراج شده‌اند و زندان رفته‌اند به این دلیل که از حکومت انتقاد کرده‌اند. این‌ها ظلم است در مورد بهایی‌ها هم همین است. نگاه من، نگاه حقوق بشری است." [۳]
جالب این‌جاست که حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، در همان مقطع، درباره دیدار فائزه هاشمی با جمعی از بهائیان، واکنش نشان دادند و این کار را به نوعی زمینه سازی برای به رسمیت شناختن این فرقه باطل و استعماری دانستند:
" باید توجه داشت مخالفت ما با فرقه ضاله، تنها به خاطر دشمنی آنها با اسلام و توطئه بر ضدّ مسلمانان نیست بلکه آنها به یقین جز عوامل بیگانه مانند آمریکا و اسرائیل هستند. مهم‌ترین مرکز این فرقه در آمریکاست و مرکز مهم دیگری از آنها در اسرائیل است و در طول تاریخ حیات منفور آنها، همواره دشمنان اسلام به عنوان یک ابزار از آنها استفاده کرده و می‌کنند و ممکن است این گونه کارها مقدمه‌ای برای به رسمیت شناختن آنها باشد." [۴]
کبری خزعلی، عضو شورای فرهنگی زنان و خانواده کشور در ۴ اسفند ۹۵ در گفتگو با خبرگزاری بسیج، با اشاره به اینکه سند ۲۰۳۰ تمام تحولات در نظام آموزشی ما و فاصله گرفتن آن از ارزش‌ها را شامل می‌شود، خاطرنشان کرد:
" مواردی در این سند وجود دارد که شدیداً در تضاد و تعارض با اسلام است. با این سند حتی باید عقاید انحرافی مانند بهائیت و رفتار انحرافی که قرآن کریم با آن برخورد شدید کرده، مانند قوم لوط (همجنسبازی) را تحت عنوان تنوع فرهنگی به رسمیت بشناسیم." [۵]
اما یکی از عجیب‌ترین و در عین‌حال، خطرناک‌ترین مواضع در این زمینه، چندی پیش از زبان یکی از مقامات امنیتی ارشد سابق بیان شد که نشان می‌دهد این نوع تفکرات، در بدنه‌ی یک جریان خاص سیاسی نهادینه شده است.
«علی یونسی»، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات و دستیار پیشین حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها، در مصاحبه با نشریه «روشنا»، فصل‌نامه تخصصی ادیان و فرق (شماره زمستان ۹۷، صص ۸-۱۲)، مصاحبه‌ای عجیب انجام داد که در سرتاسر آن، نظام جمهوری اسلامی را تلویحاً به ظلم و ستم علیه «اقلیت» ها متهم کرد! به این بخش از صحبت‌های این اطلاعاتی اصلاحاتی دقت کنید:
" در جامعه‌ی ما هر دو حالت وجود دارد؛ هم حس بی عدالتی و هم بی عدالتی عینیت‌یافته. یعنی یک اقلیت مذهبی، هم به حقوقش تجاوز تعدی شده و هم حس تحقیر و بی‌عدالتی دارد. جالب آنکه، بی‌عدالتی را راحت‌تر می‌توان حل کرد، اما از بین بردن حس بی عدالتی دشوار است....در جامعه ما هم نسبت به اقلیت‌ها ظلم شده، هم نوعی بی عدالتی وحشتناک وجود دارد!!"
به لحاظ ماهوی، این اظهارات چه تفاوتی با تبلیغات مسموم و سنگین رسانه‌های ضدانقلاب و دشمنان ما در نظام سلطه دارد که ۴۰ سال است علیه جمهوری اسلامی به بهانه‌های حقوق بشری قطعنامه تصویب، و تحریم‌های متعدد وضع می‌کنند؟
جالب این‌جاست که اظهارات یونسی به همین جا ختم نمی‌شود و او درباره جنایت داعش وار فرقه «مجذوبان نور» در گلستان هفتم پاسداران تهران در زمستان گذشته، که منجر به شهادت سه مأمور ناجا و یک جوان بسیجی شد، چنین می‌گوید:
" حادثه پاسداران تهران، شایسته شهر ما نبود. کاری کردند که بالاخره عده‌ای از آنها دست به جنایت زدند، در حالی که می‌توانستیم از این فاجعه جلوگیری کنیم…ما باید به مثابه حاکمیت عمل کنیم؛ یعنی مصلحت مردم و امنیت را در نظر بگیریم، نه مصلحت یک فرقه. گاهی برخی افراد به جای یک فرقه عمل می‌کنند، یعنی ما را به جایی می کشند که مثل یک فرقه رفتار کنیم، نه مثل یک حکومت. وظیفه یک حکومت، تأمین امنیت جامعه است، نه اختلاف‌افکنی و ایجاد شر!!"
باید از یونسی پرسید که از نظر او چه کسانی «کاری کردند» که «آنها» دست به جنایت بزنند؟ این "برخی افراد که مانند فرقه عمل می‌کنند" چه کسانی هستند؟ جوان بسیجی ۲۰ ساله، محمدحسین حدادیان که ده‌ها تیر ساچمه به بدنش زدند و پیکرش را صدچاک کردند یا مأموران جان برکف ناجا که زیر تایر اتوبس محمد ثلاث له شدند؟ آیا جمهوری اسلامی به سان یک «فرقه» عمل کرد و اختلاف افکنی و ایجاد شر انجام داد؟
با این سنخ اظهارات یونسی، می‌توان درک کرد که چرا دوره ریاست او بر وزارت اطلاعات، این نهاد خدوم و مخلص این همه تضعیف شد و ضربه خورد. سیاست‌های اشتباه و مهلک یونسی یک بار موجب شد که پرونده قتل‌های زنجیره‌ای (که رهبر معظم انقلاب بارها بر بررسی، ریشه یابی و کشف حقایق آن تاکید کردند) به سرانجام نرسد.
صرفاً برای یادآوری به ایشان بد نیست که به اظهارات مصطفی پورمحمدی در سال ۸۵ اشاره کنیم. در آن سال، فتنه «عبدالمالک ریگی» و گروهک «جند الشیطان» در سیستان و بلوچستان جان دهه‌ها تن از نیروهای امنیتی و مردم منطقه را گرفت و از این رو، فشار سنگینی از سوی افکار عمومی بر وزارت کشور وارد شد که این ماجرا را حل کنند. در همان مقطع، مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور وقت، که سال‌ها سابقه معاونت وزارت اطلاعات را پیش از آن بر عهده داشت، چنین گفته بود که "عبدالمالک ریگی پدیده رشد یافته دوران اصلاحات و به عنوان خبررسان دستگاه‌های امنیتی این دوره بوده است." [۶]
به هر حال، با توجه به این قرائن، و شماری دیگر از گزارش‌های پیدا و پنهان، به نظر می‌رسد که نوعی زمینه‌سازی شوم و خطرناک از سوی برخی چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی وابسته به جریانات خاص سیاسی در جریان است که فضا را به سمت به رسمیت شناختن فرقه‌های باطل و البته ضدامنیتی چون بهائیت ببرند که این مستلزم ورود جدی دستگاه‌های نظارتی و بررسی دقیق ابعاد این ماجراست، چرا که هدف اصلی چنین اقداماتی، شکستن خطوط قرمز نظام و خدشه بر مبانی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران است و علاوه بر این، تبعات جدی و عمیقی بر بحث امنیت ملی کشور دارد.
