به گزارش پایگاه عدالت خواهان"مسئله ی واگذاری ها ی مزارع مجتمع میگوی گمیشان از ابتدا به شدت مورد انتقاد افراد مختلف قرار داشته است.بعنوان نمونه فارغ التحصیلان شیلاتی که تخصص و علم لازم را داشتند با وجود ید و مالکیت اولیه و با وجود هزینه هایی که در اوج سختی متحمل گردیدند و اقداماتی نظیر ثبت شرکت و نقشه برداری و ...را در اراضی سایت میگو انجام دادند در کمال بی مهری مسئولان شیلات خلع ید از مالکیت شدند،امروز اعتراضات گسترده ای به نحوه ی واگذاری های رانتی این اراضی که پیشتر متعلق به آنها بود دارند.همچنین خیلی از سرمایه گذاران توانمند و ذی صلاح نیز که با وجود پتانسیل اقتصادی بدلیل عدم وجود رابطه ی سیاسی از واگذاری ها ی این سایت میلیاردی و با ارزش بی نصیب بوده اند نیز از دیگر منتقدین به واگذاری ها در مجتمع میگو می باشند.
در همین رابطه به استناد صورتجلسه ی مورخه ی۵/۵/۹۳ شماره ی گ/۴۵۹۹ اداره کل شیلات گلستان می توان به برخی از بی عدالتی ها در این مجتمع رسید.
در بند۱این صورتجلسه ضمن اینکه اذعان می شود از آقای سعید موسی پور دارای پروانه در لاین۲به تعهدات خود عمل نکرده و موافقت اصولی وی ابطال گردیده است و این یعنی بی تعهدی خود را نشان داده با اینحال در میان خیل متقاضیان پرورش میگو به لطف حجتی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران و البته آقای مرگدری معاون وقت برنامه ریزی و اشتغال استانداری گلستان در اولویت واگذاری در لاین های ۳و۴قرار می گیرد و البته با دستور حجتی بعدها و فقط به صرف ادعای کذایی سرمایه گذاری ۵۰میلیارد تومانی در لاین۳مجتمع میگو به میزان ۱۸۰هکتار اراضی با ارزش را به خود اختصاص می دهد!!!
اما به بند۲این صورتجلسه دقت کنید...آمده:با توجه به بررسی های کمیته و اسناد ارائه شده آقای رستم میقانی (نماینده ی شرکت در شرف تاسیس!!!؟)و احراز شرایط سرمایه گذاری و دستور رئیس سازمان شیلات ایران و معاون وقت اشتغال و برنامه ریزی استانداری جناب مرگدری در لاین۲جایگزین موسی پور می شود در حالی که خیل دیگر داوطلبان از مدت ها قبل راضی بودند در لاین های۳و۴مجتمع به تولید بپردازند!؟اما این افراد بازنشسته(میقانی و گروه وابسته) یکی از ارگانهای نظامی با گرایش سیاسی خاص خارج از گردونه ی انتظار متقاضیان در لاین۲با موقعیت ویژه تری صاحب امتیاز مزارع شوند!؟
اما مسئله ی دیگر در بند۳این صورتجلسه این است که در فرآیند امتیاز گیری که البته مورد انتقاد شدید بسیاری از داوطلبان دارای اولویت نظیر فارغ التحصیلان خلع ید شده و سایر شرکت های ذیصلاح و توانمند بومی قرار دارد مقرر می گردد اراضی لاین ۳ مجتمع میگو به ۷شرکت یا گروه تخصیص پیدا کند که عبارتند از:شرکت ستو نه سرا گرگان (به مدیرعاملی سیامک قدمی که در حال حاضر پیمانکار یکی از پروژه های دولتی مجتمع میگوی گمیشان نیز می باشد)به میزان۱۰۰هکتار یعنی۵قطعه،شرکت برزن سازه ساز به میزان۶۰هکتار،گروه توسعه ی اقتصادی خزر به میزان۱۸۰هکتار،احمد قره خانی (برادر اسدالله قره خانی نماینده ی مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی)و شریکش فیله کش که یکی دیگر از پیمانکاران پروژه های در حال ساخت مجتمع میگوی گمیشان می باشد و البته پروژه های شیلات را بصورت غیر قانونی و رانتی برنده شده است!؟به میزان۱۰۰هکتار،شرکت آلبالو رایانه به میزان۱۰۰هکتار،محمد رضا مظفری و شرکا به میزان۱۰۰هکتار،جمشید منتظر نظام به میزان۸۰هکتار واگذار می شود و اما به استناد بند۴این قرارداد تصمیم بر این می شود تا گروه صنعتی مبارک،آقای امیر شهریاری،شرکت پاک مهر طاها،شرکت صنایع شیلاتی پاک مهر قشم،شرکت آبزی اکثیر کوثر و آقای محمد علی مرادی در اولویت واگذاری در لاین۴ قرار گیرند.
نکته اینجاست که مفاد این صورتجلسه که با اولویت بندی و امتیازدهی!!!به اشخاص واجد صلاحیت نوشته شد عملا رعایت نمی گردد و بخشی از افراد از گردونه خارج می شوند و تنها افراد دانه درشت و متنفذ این لیست از مزارع بارزش و میلیاردی بهره مند می گردند!افرادی نظیر احمد قره خانی برادر نماینده ی مجلس و افرادی مانند موسی پور با دستور ناپلئونی حجتی وزیر جهاد (تا جایی که عوض ۵قطعه در لاین۳از۹قطعه بهره مند می گردند)و البته جزئیاتی که بعدا توسط این پایگاه منتشر می گردد.
البته واگذاری های لاین۴نیز عملا با مطرح کردن واگذاری این اراضی به بومیان منطقه که عملا تا امروز محقق نشده نیز ملغی می گردد و رسما تمام ارزیابی ها و امتیاز دهی ها و نظم امور که حاصل صرف وقت و رسیدگی مسئولان وقت شیلات بود نادیده گرفته می شود تا این اراضی ارزشمند تا به همین امروز معطل دعواهای سیاسی و جناحی مدیرکل شیلات گلستان سید جواد قدس علوی واقع گردد و اصطلاحا تولید فدای استخاره ها و جدل ها و منفعت طلبی های مسئولین شیلات قرار گیرد!؟و باز هم تا به امروز وضعیت فارغ التحصیلان دارای اولویت و سایر افراد ذی صلاح در هاله ای از ابهام قرار گیرد.
امیدواریم مسئولین دستگاههای نظارتی با دغدغه بلبشو ی واگذاری ها را سامان دهند و با ورود به موقع در خلال این واگذاری ها حق را به حق دار دهند و نگذارند بیت المال قربانی سلایق فردی و نگاههای جریانی و حزبی قرار گیرد.
انتهای خبر
