به گزارش پایگاه عدالت خواهان به نقل ازسرویس سیاست مشرق- بلاخره بعد از صحبتها و خط و نشان های متعدد نمایندگان محترم مجلس درباره لزوم مقابله با تحریم های جدیدی کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، کلیات طرح «مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا»، روز یکشنبه(۲۲ مرداد) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
این طرح در ۹ بخش شامل، کلیات، تعاریف، تعیین راهبرد، حمایت آمریکا از تروریسم، نقض حقوق بشر توسط آمریکا، مجازاتها و اقدامات متقابل، مقابله با تحریمهای اقتصادی آمریکا و حمایت از اتباع ایران به تصویب رسید.
لازم به ذکر است که سنای آمریکا، ۱۵ ژوئن گذشته، در ادامه اقدامات خصمانه خود علیه تهران، طرح جامع تحریمها ضد ایران را با نام به اصطلاح «قانون مقابله با اقدامات بی ثبات کننده ایران - ۲۰۱۷»، تصویب کرد؛ این طرح شامل تحریمهای موشکی، تحریمهای مرتبط با تروریسم و اجرای تحریم تسلیحاتی است.
اما همان طور که از تیرماه که گزارش ها درباره متن این طرح به مطبوعات راه پیدا کرد، مشخص بود، طرح مقابله مجلس ایران به هیچ عنوان آن چیزی نبود که در سطح تحریم های خصمانه کنگره امریکا باشد و به عبارت دیگر، «کوه، موش زایید».
از زمان مطرح شدن تدوین این طرح در مرکز پژوهش های مجلس، انتقادات متعددی از جانب کارشناسان سیاست خارجی، حقوقدان ها، چهره های سیاسی و خود نمایندگان مجلس نسبت به آن در رسانه ها منتشر شد.
«فواد ایزدی»، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل حوزه آمریکا، در ۱۲ تیرماه در مصاحبه با سایت «الف» درباره این طرح گفته بود:
" بنده اعتقاد دارم که این طرح از سوی مجلس شورای اسلامی کارآمد نخواهد بود چراکه از طرفی آمریکا با اقدامات خود علیه ایران نشان داده است که به هیچ قانونی پایبند نخواهد بود و هر کاری که بخواهد انجام میدهد. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی سابقه خوبی در قبال اقدامات آمریکا ندارد چرا که ما در مورد برجام شاهد بودیم که چقدر با عجله این موضوع تصویب شد و نظارت خوبی هم صورت نگرفت و قانونی که قرار بود اجرایی شود، نیز اجرا نشد."
ایزدی ادامه داد: طرح «مقابله با اقدامات ماجراجویانه و غیرمتعارف آمریکا» از سوی مجلس به نظر جواب نخواهد داد و باید با تامل، روش و نگاه به آمریکا از سوی دولتمردان تغییر پیدا کند، من خودم را وقتی جای آمریکا بگذارم مصوبات مجلس را جدی نخواهم گرفت، لذا باید اقدام اساسی برای مقابله با آمریکا صورت بگیرد."
دکتر ایزدی در ادامه بحث خود به نکته مهمی اشاره می کند که همان مغفول ماندن شروط ۹ گانه مقام معظم رهبری درباره برجام بود:
" مجلس باید نقش پایه گذاری خود را در این زمینه جدی تر بگیرد، دولت حتی شروط نه گانه مقام معظم رهبری در مورد برجام را اجرا نکردند، لذا به نظر میرسد این طرح به تنهایی کارآمد نخواهد بود، بلکه باید تصمیمات مهم تری در مورد آمریکا اتخاذ کرد و همانطور که در برجام هم آمده است ایران باید در مقابل وعده شکنی های آمریکا پاسخ متقابل بدهد."
«حمیدرضا حاجی بابایی»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در ۱۶ تیرماه در مصاحبه با همشهری گفت:
" این طرح را دوستان مرکز پژوهشها آماده کردهاند و این طرح تا روز چهارشنبه در اختیار ما قرار نگرفته بود و زمانی که در اختیار نمایندگان قرار گرفت هرچه گشتم جواب محکم و در خور در آن پیدا نکردم."
حاجی بابایی در تعبیری طنزگونه درباره این طرح گفت: ": آنچه سنا تصمیم گرفته تحریمهای گسترده و وسیع است. اگر میخواهیم مصوبهای بازدارنده داشته باشیم، ایران باید در همان سطح اقدام داشته باشد و به همین دلیل فکر کردم این طرح به زبان طنز فقط نوازش به ترامپ و شانهای بر موهای او است. ما در حوزههای فرهنگی و اقتصادی ممکن است بتوانیم اقداماتی انجام دهیم اما برای تأثیرگذاری باید سراغ جاهایی برویم که آمریکا حساسیت دارد و به همین دلیل میگویم مصوبه ما باید آنها را تکان بدهد."
اما دکتر «سید محمود کاشانی»، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، که زمانی داور ارشد ایران در دیوان حکمیت میان ایران و ایالات متحده بود، در ۱۷ تیرماه در مقاله ای، کل این طرح را "مجموعه ای از شعارهای بدون تاثیر" خواند:
" این طرح دارای ویژگی های یک طرح قانونی نیست و مندرجات آن شعارهایی بی ارتباط هستند. تخصیص این ارقام در آن برای گسترش فعالیت های موشکی ایران و یا فعالیت های نیروی قدس سپاه پاسداران ارتباطی با تحریم های پیش روی آمریکا ندارند."
او همچنین تشکیل شعبه ویژه برای محاکمات تروریستی را مغایر با اصول قانون اساسی خواند:
" ایجاد شعبۀ ویژه برای محاکمه تروریست ها نیز ناسازگار با اصول قانون اساسی، موازین دادرسی عادلانه و اصل صلاحیت محلی مراجع کیفری است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. هم اکنون نیز مراجع کیفری در شهرهای گوناگون کشور به پیگرد متهمان احتمالیِ اقدامات تروریستی می پردازند و هیچ نیازی هم به ایجاد شعبه ویژه برای پیگرد و محاکمه متهمان این جرایم نیست."
دکتر کاشانی تلویحا این طرح مجلس را اقدامی سرسری و بدون نتیجه عملی دانست:
" اگر تحریم های تازه ای که به ناروا در سنای آمریکا تصویب شده اند، در مجلس نمایندگان آمریکا نیز تصویب شوند و رئیس جمهور آمریکا نیز آن را امضاء کند، این طرح دو فوریتی که قرار است به جلسه علنی مجلس تقدیم شود، هیچ اثری در رویارویی با آثار مالی و اقتصادی تحریم های احتمالی جدید علیه ایران نداشته و بیشتر مصرف داخلی خواهد داشت. افزون بر آن تصویب اینگونه طرح های دو فوریتی بیرون از صلاحیت های قانونی مجلس شورای اسلامی و پوششی برای بی عملی رئیس جمهور و مقامات مسئول دولتی در انجام وظایف قوه مجریه خواهد بود."
کاشانی در پایان این مقاله، از منظر یک حقوقدان، یک اقدام موثر را در زمینه مقابله با تحریم های آمریکا را تشکیل تیمی قوی از حقوقدانان باتجربه حقوق بین الملل برای پیگیری حقوق ایران و طرح دعوی علیه تحریم های غیرقانونی آمریکا در محاکم جهانی معرفی کرد.
اما جالب ترین اظهارنظر شاید مربوط به «مرتضی صفاری نطنزی»، رییس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی، بود که در ۲ مرداد در گفتگو با خبرگزاری مهر در خبری تعجب برانگیز گفت که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به استثنای هیات رئیسه این کمیسیون، از محتوای طرح مقابله مطلع نبوده است:
" این طرح در ایام تعطیلات مجلس تهیه شده بود و اعضای کمیسیون امنیت ملی به استثنای هیأت رئیسه کمیسیون، در جریان روند تهیه آن نبودهاند. فراکسیونهای سیاسی مجلس نیز ظاهراً در تهیه این طرح مشارکت داشتهاند، اما به لحاظ فنی و کارشناسی به نظر من این طرح چندان کاربردی، تأثیرگذار و عملیاتی نیست."
صفاری نطنزی درباره نقاط ضعف طرح تهیه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران»، گفت: اشکال کار این است که طرف مقابل ما یعنی آمریکا معمولاً با مطالعه و به صورت هدفدار، جاهایی را هدف تهاجم تحریمی قرار میدهد که به طور واقعی بر روی مسائل کشور تأثیر میگذارد، ولی طرحهایی از این قبیل که در مجلس ما تهیه شده، عمدتاً شعاری و غیرتأثیرگذار است."
صفاری نطنزی تاکید کرد که در چنین طرح هایی که با هدف مقابله نهیه می شوند، باید دست روی نقاطی گذاشت که امریکا را واقعا نگران کند. او به عنوان مصداق این حرف افزود:
" کشورهای منطقه آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی و مکزیک حوزه پیرامونی آمریکا هستند که در گذشته نیز حضور نسبی در ونزوئلا و این حوزه داشتیم و این خیلی باعث ناراحتی آمریکاییها شد؛ حالا هم باید در این مناطق حضور فعالتری داشته باشیم."
صفاری درباره اقدام قضایی متقابل هم مصداق دیگری را مطرح کرد: " ما با بسیاری از کشورهای منطقه موافقتنامه معاضدت قضایی داریم؛ این میتواند ابزاری باشد تا کشورهای منطقه به نیابت از ما، احکام صادر شده را پیگیری و اجرا کنند. آمریکاییها در کشورهای منطقه اموال قابل توجهی دارند که میتوانیم با اعطای نیابت قضایی به محاکم کشورهای همسایه و منطقه، آنها را توقیف کنیم. حداقل مسئله این است که حتی اگر ما نتوانیم آن اموال را در تسلط خود در بیاوریم، این اموال در توقیف باقی خواهد ماند."
در ادامه این گفتگو، این عضو کمیسیون امنیت ملی یک سوال اساسی مطرح کرد:
" مسئله این است که ما با این کارها برای آمریکاییها دردسر درست میکنیم؛ چرا مدام آنها باید برای ما دردسر درست کنند؟ قدری هم ما این کارها را کنیم تا عقب بنشینند. در واقع مدام منتظر نباشیم که آنها چیزی علیه ما مطرح کنند و ما پاسخ دهیم، چرا ما علیه آنها کاری نکنیم؟"
گفتنی است که بخش زیادی از این طرح مربوط به مواردی می شود که عملا هیچ گونه مزاحمتی برای امریکا ایجاد نمی کند و هیچ یک از منافع مهم آمریکا را به خطر نمی اندازد. برای مثال، فصول ۴ و ۵ از کلیات تصویب شده این طرح که مربوط به نقض حقوق بشر و حمایت آمریکا از تروریزم می شود، بیشتر جملاتی انشاء گونه درباره ضرورت شناسایی عاملان آمریکایی نقض حقوق بشر یا کمک به تروریست هاست، ولی در این زمینه که چگونه جمهوری اسلامی می تواند به آن ها ضربه وارد کند یا آن ها را مجازات کند، راه حل عملی و ملموسی ارایه نشده، چون علی الاصول اتباع آمریکایی در قلمرو جمهوری اسلامی صاحب اموال و دارایی خاصی نیستند که بتوان به این طریق آن ها را مجازات کرد.
این که دارایی این اتباع آمریکایی که در نقض حقوق بشر و حمایت از تروریزم دست دارند، در بانک های ایران توقیف شود، ورود آن ها به ایران ممنوع شود، جلوی تراکنش های مالی آن ها در بانک های ایرانی گرفته شود، بیشتر مایه تفریح نمایندگان امریکایی خواهد بود تا عامل بازدارندگی از تحریم.
البته موارد خوبی مثل مواد ۱۱ و ۱۲ بخش ششم طرح(مجازات ها و اقدامات متقابل) وجود دارد که مربوط به اختصاص بودجه برای تقویت توان دفاعی و موشکی یا مبارزه با تروریزم می شود، لیکن باید گفت که فضل تقدم این موارد هم مربوط به اولویت ها و برنامه های کلان دستگاه ها و سازمان های دفاعی کشور می شود و خیلی ارتباطی به اقدامات خصمانه کنگره در اِعمال تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران ندارد. به بیان دیگر، در معدود بخش هایی هم که این طرح، به ارایه راه حل عملی و اجرایی پرداخته، در واقع شرح وظایف قانونی دستگاه های حکومتی را مورد تاکید قرار داده و ابتکار خاصی در متن دیده نمی شود.
مع الاسف، این طرح مجلس، به سان مورد مشابهی که در قضیه بررسی برجام پیش از تصویب آن در مجلس دیدیم(که منجر به تصویب ۲۰ دقیقه ای برجام شد)، بیشتر به متنی تهیه شده برای رفع و رجوع و از سر «رفع تکلیف» شبیه است. فارغ از همه ایرادات و انتقادات فنی و کارشناسی، این طرحی نیست که ذهن سیاستمداران آمریکایی را(حتی برای اندک زمانی) مشغول خود کند.
انتهای پیام//
