به گزارش پایگاه عدالت خواهان"محمودرضا کریمی- بعد از انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن حسن روحانی، بیشتر کنشگران و تحلیلگران سیاسی بر این باور بودند که برادر رئیس‌جمهور همچون سنوات گذشته در مسندهای بالای نهاد ریاست‌جمهوری و به‌عنوان دست راست رئیس‌جمهور حضور خواهد داشت.
هرجا روحانی بود، حسین فریدون هم حضور داشت. از آغاز به کار دولت یازدهم، پس از مدتی حسین فریدون به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهوری منصوب شد و کمی بعد در جریان مذاکرات لوزان و وین به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای پیوست.
فعالیت‌های پس از انقلاب فریدون
پس از انقلاب او به‌عنوان فرماندار نیشابور و پس از آن به‌عنوان فرماندار کرج منصوب شد. پس از حضور در دوران جنگ ایران و عراق وارد وزارت امور خارجه شد و از آنجا به مدت هشت سال به‌عنوان سفیر ایران در مالزی منصوب شد. سپس به مدت چند سال به‌عنوان یکی از نمایندگان ایران در سازمان‌ملل متحد و بعد از آن به‌عنوان مشاور وزیر امور خارجه فعالیت کرد. وی پس از بازگشت به ایران به‌عنوان مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و تا مهر ۱۳۹۲ در این مقام حضور داشت.
مدت‌ها از او فقط با عنوان «برادر رئیس‌جمهور» یاد می‌شد. برخلاف تصور بسیاری نه یکی از معاونان حسن روحانی شد و نه ریاست سازمانی را برعهده گرفت و نه حتی مانند بسیاری از نزدیکان رئیس‌جمهور با سمت مشاور در حلقه نزدیک به او حضور داشت.
انتصاب در پست دستیار ویژه رئیس‌جمهور
حسین فریدون جایگاه «ویژه‌ای» در کنار برادرش داشت که این جایگاه بعدها عنوان رسمیاش شد؛ «دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی» که معلوم نبود کارش چه تفاوتی با معاونت اجرایی رئیس‌جمهور دارد.
اما او تا پیش از آنکه در دولت حسن روحانی به قدرت برسد کمتر کسی او را می‌شناخت، حتی تا مدتی به دلیل تفاوت نام خانوادگی آنها -حسن روحانی نام‌خانوادگی خود را از فریدون به روحانی تغییر داده است- بسیاری نمی‌دانستند که او برادر حسن روحانی است.
مرد در سایه دولت
با آغاز ریاست‌جمهوری حسن روحانی، حسین فریدون هرجا که برادر ارشدش حضور داشت، مرد در سایه او بود؛ از حضور در مجامع رسمی تا نشستن در ردیف صدر جلسات هیات دولت و هرجا بدون برادر می‌رفت، چشم او بود؛ از حضور در مراسم ترحیم، افتتاحیه، عیادت از بیماران و تودیع و معارفه مسئولان گرفته تا مشارکت در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 1+5.
در پاستور این جمله مشهور و معروف است که برای رسیدن به حسن روحانی، تنها یک کانال وجود دارد و آن یک کانال حسین فریدون است که همیشه همراه رئیس‌جمهور دیده می‌شود. نفوذ معنوی فریدون تا به آنجاست که برخی از پیام‌های رئیس‌جمهور به چهره‌های مختلف و نامه‌نگاری‌ها با حسن روحانی از کانال او می‌گذرد.
حضور برادر در مذاکرات هسته‌ای
در میانه مذاکرات فشرده ایران و گروه ۱+5 بود که حسین فریدون که نه مقامی در وزارت امور خارجه ایران داشت و نه شغلی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، به تیم مذاکره‌کننده ایرانی پیوست و وزارت امور خارجه علت را «انجام مشورت‌ها و هماهنگی‌های لازم در طول مذاکرات» ذکر کرد.
منتقدان مذاکرات هسته‌ای که عمدتا مخالفان دولت بودند، صلاحیت حضور او را در این مذاکرات زیر سوال بردند. گفته می‌شد حسین فریدون در نقش «دستیار ویژه رئیس‌جمهور» پایان هر روز گزارش مذاکرات را مستقیما به حسن روحانی اطلاع میدهد و اگر در میانه مذاکرات نیازی به کسب نظر رئیس‌جمهور باشد، از طریق حسین فریدون انجام می‌شود.
این مکالمات برای آنکه دسترسی دیگران به آن محدودتر شود به گویش سرخه‌ای برقرار می‌شد.
اما از اوایل سال 96 حسین فریدون دیگر نه در هیات دولت دیده شد و نه در مراسم رسمی.
حاشیه‌های فعالیت در دولت
تاسیس صرافی هنگام حضور در دولت، ردپایش در پرونده حقوق‌های نجومی، دست داشتن در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه کارگران، نقش او در پرونده فساد مالی مدیرعامل پیشین بانک ملت، معرفی غیرقانونی او برای تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه شهیدبهشتی و اخیرا نقش داشتن در زیان سه‌هزار میلیاردتومانی بورس تهران ازجمله اتهامات ریز و درشتی است که در یکی، دو سال گذشته علیه او مطرح شده است.
حضور پررنگ در انتصاب روسای بانک
در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور گفته بود مدیرعامل بانک رفاه که گفته می‌شد «تخلفاتی» هنگام مسئولیت در بانک ملی داشته با «لابی‌گری» حسین فریدون منصوب شده است. دیری نپایید که غلامحسین محسنیاژهای از یک پرونده فساد اقتصادی رونمایی کرد و از «مشهود» بودن رابطه حسین فریدون با یکی از بدهکاران کلان بانکی که دستگیرشده خبر داد، هرچند گفت هنوز «نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده» بود. بعد از سخنان سخنگوی دستگاه قضا، محمدباقر نوبخت در قامت سخنگوی دولت درباره پرونده حسین فریدون گفت: «قوه قضائیه، قوه مستقلی است و‌انگیزه کافی برای برخورد با کسانی را که جرم یا فساد کردند، دارد و نیازی به زحمت فرد یا نماینده‌ای نیست که نامه بنویسد و درخواست کند. اتهام‌افکنی قبل از اثبات بر افکارعمومی تاثیر دارد و اگر قوه قضائیه به این نتیجه برسد که آن اتهامات درست نبوده، چه پاسخی به افکارعمومی خواهیم داد؟» از سوی دیگر مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری که به‌نوعی نماینده قوه قضائیه در دولت محسوب می‌شود، گفت: «وزارتخانه متبوع او درخصوص این پرونده با قوه قضائیه همکاری خواهد کرد به شرط آنکه پرونده‌ای در دادسرا داشته باشد و حسین فریدون رسما احضار و متهم شود.»
واکنش رئیسی به فساد برخی از اطرافیان روحانی
سیدابراهیم رئیسی هم در مناظرات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری با اشاره به فساد اقتصادی برخی از اطرافیان روحانی گفت: «اگر یک دستگاه نظارتی گزارش داد که کسی در دولت فاسد است باید با حساسیت با آن موضوع برخورد شود. این فساد چه در زیر عمامه من یا آقای روحانی مخفی شده باشد باید نسبت به آن حساسیت داشته باشیم. اولین کسی که در این خصوص باید حساسیت داشته باشد، رئیس دولت است.»
خبر بازداشت حسین فریدون
حال بعد از گذشت نزدیک به چهار سال از دولت روحانی و مطالبی که درمورد فساد اقتصادی برادر رئیس‌جمهور مطرح شده، محسنیاژهای در نشست خبری روز گذشته درباره بازداشت حسین فریدون گفت: «درخصوص او چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی هم که مرتبط بودند، تحقیق شد. برخی افراد بازداشت هستند. دیروز برای او قرار تامین صادر شد.» وی تصریح کرد: «چون قرار تامین را دیروز تامین نکرد به زندانی معرفی شد اما اگر قرار را تامین کند، آزاد می‌شود. قرار بازداشت موقت نیست.» حالا هرچه صحبت درباره پرونده حسین فریدون داغ‌تر می‌شود و آنطور که به نظر می‌رسد موضوع آن شکلی حقوقی به خود می‌گیرد، ماجرا برای حسن روحانی هم دشوارتر می‌شود. پرونده حسین فریدون چه آنطور که حامیان حسن روحانی می‌گویند، صرفا انگیزه‌ای سیاسی داشته باشد و چه آنطور که مخالفان دولت می‌گویند تنها مربوط به روابط مالی- اقتصادی حسین فریدون است، مسلما روی ادامه فعالیت‌های حسن روحانی تاثیر می‌گذارد.
رسیدگی مفاسد اقتصادی مسئولان در جهان
باید در اینجا اشاره کرد که بررسی فساد مسئولان و اطرافیان آنها در مدت مسئولیت‌شان در کشورهای مختلف جهان مسبوق به سابقه است، از بررسی اتهامات رئیس جمهور کره جنوبی گرفته تا مسئولان ایتالیایی و فرانسوی. بررسی فساد در بین مسئولان نقطه عطف تمام نظام‌ها و حکومت‌های اسلامی، اروپایی و حتی آمریکایی است. که از همین رو بررسی پرونده برادر رئیس جمهور همچون بررسی معاون اول دولت دهم نقطه قوت دستگاه قضایی کشور است.
کنشگران و تحلیلگران بر این باورند که رئیس‌جمهور به عنوان نفر اول اجرایی کشور باید در راستای برقراری عدالت اجتماعی و برخورد با مفسدان اقتصادی از آن استقبال کند و همچون گذشتگان خود خط قرمزی برای خود و اطرافیان خود نداشته باشد. مواجهه منطقی و سکوت رئیس جمهور برای طی شدن مراتب قضایی نیز اقدامی شایسته تقدیر است.
