به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" روز یکشنبه خبری ابتدا در فضای مجازی و سپس در خبرگزاری‌های رسمی دست‌به‌دست شد: تعدادی از کارگران نیشکر هفت‌تپه که به قصد دیدار با نمایندگان مجلس راهی تهران بودند در جاده شوش- تهران دستگیر شدند.
روز دوشنبه هم خبر رسید که برای این کارگزان وثیقه تعیین شده که مبلغ آن خارج از توان خانواده ایشان است.
در این زمینه چند نکته به نظر می‌رسد:
۱- اگر اتفاقات گذشته هفت‌تپه را مورد توجه قرار دهیم بازداشت این چند کارگر بسیار عجیب است. حدود یک ماه پیش، احکام دادگاه پرونده هفت‌تپه صادر شد. سنگینی احکام صادرشده باعث شد حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه دستور تجدیدنظر منصفانه و سریع برای این احکام صادر کنند.
اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی در توضیح این دستور گفت که رئیسی اعتقاد دارد صدای اعتراض کارگران باید شنیده شود. اکنون و پس از سپری‌شدن یک ماه از دستور رئیس قوه، نه‌تنها تجدیدنظر منصفانه در احکام پرونده انجام نشده بلکه چند کارگر دیگر هم بازداشت شده‌اند.
آیا این اتفاق با «تحول قضایی» سازگار است؟ بعید نیست مجددا «رئیس قوه قضائیه» وارد شود و دستور آزادی کارگران بازداشتی را صادر کند؛ هرچند حتی اگر این اتفاق رخ دهد نشان‌دهنده تحول در ریاست قوه قضائیه است نه تحول در دستگاه قضایی.
تحول در دستگاه قضایی زمانی رخ می‌دهد که اساسا چنین بازداشت‌ها و احکامی صادر نشود که نیاز به دستور رئیس قوه داشته باشد.
۲- اجماع کاملی در ماه‌های گذشته میان نخبگان، مسئولین سه قوه و رهبری درباره حقوق حقه کارگران هفت‌تپه شکل گرفته است. کارگرانی که ماه‌ها حقوقشان پرداخت نشده است حق دارند اعتراض کنند. مسئولین در رده‌های مختلف در ماه‌های اخیر حق اعتراض کارگران را به رسمیت شناخته‌اند و از آن حمایت کرده‌اند.
مسئولین مختلف در دولت، مجلس و به‌خصوص قوه قضائیه. حتی رهبری هم در دیدار با دانشجویان در ماه رمضان از اقدامات دانشجویان در حمایت از کارگران هفت‌تپه تقدیر کردند. رئیس قوه قضائیه هم شخصا چند بار بر ضرورت شنیدن اعتراضات کارگران تاکید کرد.
اکنون با بازداشت کارگران، این پرسش به ذهن، متبادر می‌شود که آیا این اجماع همگانی تاثیری در حمایت واقعی از کارگران داشته است؟ آیا اکنون واقعا صدای اعتراض کارگران شنیده می‌شود؟
۳- عجیب‌ترین نکته در این ماجرا اصل بازداشت تعدادی کارگر است. کارگران هفت‌تپه در اعتراض به معوق شدن چندماهه حقوقشان تجمع می‌کنند. از همان بازپرسی که دستور بازداشت را صادر کرده است باید پرسید اگر حقوقش، نه چندماه بلکه فقط یک ماه عقب بیفتد عکس‌العمل او چه خواهد بود؟
این سوال را باید از تمامی مسئولین به‌خصوص مسئولین قوه قضائیه پرسید. خوب است برای محک مسئولین کشور یک ماه حقوق یک نهاد دولتی یا قضایی معوق شود تا عکس‌العمل ایشان را ببینیم. آیا اعتراض نمی‌کنند؟ حقیقتا بازداشت تعدادی کارگر که هیچ توقعی جز حقوق قانونی‌شان ندارند زیبنده نظام اسلامی است؟ مخصوصا اینکه علت پرداخ‌تنشدن حقوقشان هم واگذاری غیرقانونی یک بنگاه اقتصادی به عده‌ای نااهل باشد.
عجیب‌تر اینکه ترکیب بازداشت‌شدگان کنونی نشان می‌دهد این افراد قاعدتا نمی‌توانستند خطر امنیتی داشته باشند. ایشان عموما از اعضای شورای اسلامی کارگری بوده‌اند.
به نظر می‌رسد باید در نگاه به کارگران تغییر جدی ایجاد شود. کارگران ایرانی فاقد تشکل های صنفی مشابه در دنیا و ناتوان از پیگیری موثر حقوق قانونی خود در زیر نگاه سنگین امنیتی و قضایی هم هستند، بنابراین بیشتر از بقیه اصناف کشور مستحق ملاطفت و مدارایند.
