آیا برای اطلاع از نرخ رشد اقتصادی باید منتظر افشاگری ویکی‌لیکس ماند؟

به گزارش عدالتخواهان گلستان" زندگی در کلان شهرها روز به روز برای مردم سخت تر می شود و فشار اقتصادی باعث شده سبد خانوارها هر روز کوچکتر از قبل باشد و سفره ها هر ماه آب برود. البته وضعیت در شهر‌های کوچک‌تر و روستاها هم چندان راحت نیست و رکود و گرانی بیشتر طبقه متوسط و ضعیف در جای جای کشور را عاصی کرده است. در این میان، هر چند نرخ تورم و پایین آمدن آن ارتباط مستقیم با ارزانی ندارد اما در هر حال ثبات قیمت ها  هم باید در سبد خانوارها تاثیر گذار باشد و این در حالی است که هر روز خبر گرانی کالاهای اساسی، به خصوص اقلام خوراکی که مردم هر روز با آنها سرو کار دارند، روی خط رسانه ها می رود. به عنوان مثال به تازگی آزادپزها باز هم نان را گران کرده‌اند و نان سنگگ ۱۰۰۰ تومانی تا ۲۵۰۰ هم به فروش می‌سد اما کسی پاسخگو نیست که نیست.

در این میان هنوز هم آمارهای مهم اقتصادی محرمانه است. انگار حسن روحانی وعده های خود درباره شفافیت آماری و صداقت با مردم را فراموش کرده است. هنوز از یادها نرفته است که حسن روحانی بعد از پیروزی در انتخاب از هر فرصتی استفاده می‌کرد و وعده شفافیت می‌داد. به عنوان مثال او در همان ابتدای کار گفته بود: «اساس کشور باید بر اساس قانون و ادامه آن دارای شفافیت باشد و این می‌تواند اعتماد لازم را در یک جامعه به وجود آورد.»، اما این شعارها بلافاصله با بد شدن وضعیت اقتصادی از یاد رفت و حالا بسیاری از آمارها از جمله آمار مهم نرخ اقتصادی محرمانه است.

چرا نرخ رشد اقتصادی محرمانه شد؟

این اتفاق در حالی رخ داده که با روی کار آمدن دولت روحانی، عدد نرخ رشد اقتصادی رو به پیشرفت گذاشت تا جایی که  رشد اقتصادی سال ۹۳ و چهار فصل آن مثبت شد و دولت هم با آغوش باز از انتشار آمارها استقبال می‌کرد و انتشار آمار به صورت منظم ادامه داشت. حتی کار به جایی رسیده بود که برخی نهادهای غیرمرتبط مانند نهاد پژوهشی زیر نظر مشاور اقتصادی حسن روحانی به فکر رقابت با بانک مرکزی در تولید آمار افتادند و اختلافاتی نیز با مرکزآمار در این خصوص به وجود آمد. سال ۹۴ اما وضعیت به گونه دیگری رقم خورد و درگیری دولت با برجام تمام وقت دولتی‌ها را به خود اختصاص داد تا مسایل اقتصادی به برجام و حل مساله برجام گره بخورد. در این دوران رکود بی سابقه حاکم بر بازارهای اقتصادی و از کار افتادن چرخ‌های تولید،  باعث شد که رشد اقتصادی به گفته کارشناسان اقتصادی، وضعیت نامطلوبی به خود بگیرد و به همین دلیل بود که وضعیت بد اقتصادی در نهایت، به حذف آمار رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی و ارقام مرتبط با آن منجر شد.

این در حالی بود که پیش از این مسئولان اقتصادی کشور از کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳ خبر داده بودند و ۴ وزیر هم در نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به بحرانی شدن اوضاع اقتصادی هشدار داده بودند. بانک جهانی هم در گزارش خود از منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ایران خبر داده بود اما موضع دولت تنها سکوت بود و در نهایت هم نرخ رشد اقتصادی را محرمانه کرد.

نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ منفی است یا مثبت؟

در این میان وزیر اقتصاد دولت دهم معتقد است:‌ اگر بگوییم سفره یک ایرانی متصل به درآمدش است متأسفانه در سال گذشته سفره او نیز کوچک‌ شده است و وضعیت بیکاری براساس آمار رسمی نه‌تنها بهبود نیافته که بدتر از گذشته شده است.

سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم با بیان این مطلب گفته: در فصل چهارم سال ۹۳ رشد بخش ساختمان و صنعت براساس آمار رسمی منفی ۱۸.۵ درصد بوده است. در ۵ ماه اول سال ۹۴ تولید محصولات فولادی منفی ۱۲ و سیمان منفی ۱۱ درصد بوده است. رشد تعداد صدور جواز تأسیس منفی ۲۷ درصد بوده و منفی ۱۴ درصد پروانه بهره‌برداری صادر شده است.
حسینی اظهار داشته: روند بهبود توزیع درآمد که از سال ۸۹ آغاز شده بود و تا ۹۲ ادامه داشت از سال ۹۳ تغییر جهت داده و نابرابری رو به افزایش نهاده است. ضریب جینی از ۳۶.۵ درصد در سال ۹۲ به ۳۸ درصد افزایش‌یافته است.

 وی به نسیم‌آنلاین یادآور شده: درآمد سرانه نیز طی یکی، دو سال اخیر کاهش ‌یافته و رفاه نیز کاهش ‌یافته است. وی همچنین گفته: انتظار همه این بود که با تغییر رویکرد ما در دیپلماسی مناسبات خارجی ما افزایش پیدا کند و تجارت خارجی بهبود یابد که این شاخص نیز کاهش ‌یافته است. به‌طوری که صادرات غیرنفتی نسبت به سال‌های گذشته ۱۶ درصد و واردات کشور ۲۲ درصد کاهش‌یافته است اما اگر غیرسطحی به این قضیه بنگریم خواهیم دید در واقعیت فشار این کاهش واردات بر دوش تولید است. واردات مواد اولیه ۲۰.۵ درصد افت داشته که به معنی کاهش تولید است، در حالی‌که واردات سرمایه‌ای ۸ درصد و واردات کالاهای مصرفی حدود ۱.۵درصد کم شده است.

او در پایان تاکید کرده: ورود سرمایه محقق‌شده به کشور در سال ۹۱ یعنی اوج تحریم‌ها ۴.۵ میلیارد دلار بوده و در سال ۹۳ به ۱.۵میلیارد دلار رسیده است. سرمایه خارجی مصوب که در سال ۹۱ پنج میلیارد دلار بوده است در سال ۹۳ به ۹۷۵ میلیون دلار رسیده یعنی از یک‌پنجم هم کمتر.

در هر حال عدد نرخ رشد اقتصادی چه منفی باشد و چه مثبت، اصل کار یعنی عدم انتشار آمارهای اقتصادی، مانند نرخ رشد اقتصادی، آمار چک برگشتی، قراردادهای تجاری که با زندگی مردم تعامل مستقیم دارند و ... با شعارهای دولت تدبیر و امید مغایرت جدی دارد و دولت یازدهمی‌ها اینگونه به زودی سرمایه اجتماعی خود را که با عدم بهبود وضعیت اقتصادی نیز تا حدودی از دست رفته بود، به کلی از دست خواهند داد.