به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" حتما شما هم هر از چند گاهی، اخباری درباره میزان اموال مسئولان و شخصیت های سیاسی و شناخته شده جریانات مختلف شنیده اید. از جمله این اخبار می توان به خبری اشاره کرد که چند سال قبل و در حالی که هنوز فضای مجازی مثل امروز عمومی نشده بود به نقل از شبکه تلویزیونی C.N.N در خروجی برخی سایت ها قرار گرفت.
مطابق این خبر مضحک، لیستی از پس انداز حدود 70 مقام جمهوری اسلامی ایران که توسط يکي از کارکنان ايراني بانک هاي کشور مالزي شناسایی شده بود، منتشر شد! در اين ليست، ميزان دارايي 67 نفر منتشر شده بود از جمله:
غلام حسين الهام: 25 ميليون دلار در دبي، 13 ميليون دلار در ترکيه، 17 ميليون دلار درسوئيس، 7/0 ميليون دلار در بيروت/ علي لاريجاني: 185 ميليون يورو در استراليا، 16ميليون يورو در امارات متحده عربي، 112 ميليون يورو در مالزي/ محسن هاشمي بهراماني: 35 ميليون دلار در ايالات متحده عربي، 56 ميليون دلار در بلژيک/ حميد رسائي: 62 ميليون دلار در مجارستان، 32 ميليون يورو در آلمان، 18 ميليون پوند در انگليس، 14 ميليون دلار در امارات متحده عربي/ حسين شريعتمداري: 225 ميليون دلار در ايالات متحده عربي، 54 ميليون دلار در آلاناخل کمپاني، 65 ميليون يورو در«ح.س. ب. س» بانک انگليس/ داوود احمدي نژاد: 55 ميليون دلار در ايالات متحده عربي، 48 ميليون يورو در ايالات متحده عربي، 8ميليون دلار در بانک پترزبورگ روسيه/ مجتبي هاشمي ثمره: مجتبي هاشمي ثمره: 28 ميليون دلار در اسپانيا، 76 ميليون دلار در ايالات متحده عربي، 124ميليون دلار در مالزي/ عباس کدخدایی: 15 میلیون دلار/ مجتبی مصباح یزدی: 463 میلیون دلار/ محمد نقدی 232 میلیون دلار/ فرهاد دانشجو: 9 میلیون دلار/ احمد جنتی: 1.7 میلیون دلار/ علی اکبر محتشمی: 460 میلیون دلار/ غلامعلی حداد عادل: 58 میلیون دلار و ....
هر چند رسانه های مدعی، هرگز نام این کارمند بانک مالزی را منتشر نکردند و نگفتند که این کارمند چگونه به حسابهاي متنوع بانکی کشورهاي مختلف دست پيدا کرده اما این شبکه صهيونيستی آمريکايي تبار مدعی شد که کارمند ايراني بانک هاي مالزي، به دليل علاقه اي که به جنبش سبز در ايران داشته، اين ليست را براي انتشار در اختيار C.N.N قرار داده است.
همین خبر بعد از سال ها مجددا در ماه های گذشته با عنوان «خزانه داری آمریکا بخشی از لیست اموال مسئولین و آقازاده ها در این کشور را منتشر کرد» نیز در فضای مجازی دست به دست می شد.
آیا این اخبار صحت دارد یا کذب است؟ یعنی هیچ مقام مسئولی از موقعیت خود سوءاستفاده نکرده است؟ چطور می توان به صحت این شایعات پی برد؟ اینها سئوالاتی است که در سایه این خبرسازی ها در ذهن مخاطب نقش می بندد. متاسفانه این خبر سازی ها که با هدف خالی کردن دل مردم و سلب اعتماد از مسئولان نظام جمهوری اسلامی طراحی میشود، به دلیل کوتاهی در اجرای قوانین نظارتی در خصوص اموال مسئولین کشور، در مواقعی سبب داغ شدن بازار شایعات شده است.
شاید بهترین راه برای مقابله با این شایعه سازی ها راه اندازی و اجرای قوانین مربوط به شفافیت دارایی ها و اموال مسئولان جمهوری اسلامی است، اتفاق مبارکی که بعد از فراز و نشیب های مختلف در مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضاییه، نهایتا با ریاست آقای رییسی بر قوه قضائیه اکنون به مرحله اجرا رسیده است.
چه کسانی باید لیست اموال بدهند
مطابق ماده ۱ این قانون، مقامات تعیین شده دراصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را طبق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ میشود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیرحق اقدام می‌نماید.
ماده ۲ این قانون تصریح دارد که به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، به قوه قضائیه است.
درماده ۳ آمده است که مقامات و مسئولین زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند:
1.نمایندگان مجلس خبرگان، 2. اعضای مجمع تشخیص، 3. مقامات منصوب از سوی رهبر انقلاب، 4. اعضای شورای نگهبان، 5. نمایندگان مجلس و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، 6. معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته و معاونان و مدیران کل آن، 7. دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان آنها و سایر دارندگان پایه قضایی، 8. مشاوران سران سه قوه، 9. روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص و مجلس خبرگان رهبری، 10. دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، 11. دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، 12. رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری، 13.رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 14. روسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها، 15. فرماندهان و مسئولین نیرو‌های مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها، 16. مدیران عامل، اعضاء هیأت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق، 17. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس، 18. رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی، 19. استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهر‌ها و شهرداران مناطق کلان شهر‌ها و معاونان، 20. سفرا و کارداران، سر کنسول‌ها و مسئولین حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج، 21. نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، 22. اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان، 23. رئیس کل گمرک و معاونان و مدیران کل گم
مطابق تبصره های این قانون، رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام نماید و قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند نیز مشمول این قانون هستند.
مطابق ماده چهارم، صورت دارایی افراد مشمول این قانون عبارتند از «کلیه اموال غیر منقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر» که براساس آیین‌نامه این قانون، همه مسئولان و مشمولان باید قبل و بعد از مسئولیت میزان دارایی خود، همسران (دائم و موقت) و فرزندان تحت تکفل خود را درسامانه «سناک» که قوه‌قضاییه تعیین کرده، ارسال کنند.
هر مسئولی درصورت استنکاف از این مهم تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد و علاوه بر آن در صورت مشخص شدن تخلف هر یک از مسئولان، موضوع در دادگاه مورد پیگیری قرار می گیرد که از این موارد بعنوان ضمانت اجرایی قانون می توان یاد کرد.
بنابراین از این پس مسئولان باید درآغاز وپایان مسئولیت، فهرست اموال و دارایی‌های خود را ارائه دهند. اگر احساس شود تغییر نامعقولی در دارایی‌های یک مسئول به وجود آمده، بررسی و اقدامات قضایی صورت خواهد گرفت طبعا نمی‌تواند فعالیت‌های اقتصادی و تجاری هم داشته باشد، درغیر این صورت، حاصل این‌گونه رفتارها چیزی جز «تعارض منافع» که نام دیگر آن ویژه‌خواری و فساد است، نخواهد بود.
معایب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران
: هر چند به‌قول رییس قوه‌قضاییه هدف از این قانون مچ‌گیری نیست بلکه در پی ایجاد شفافیت، سلامت اداری، حفاظت از پاکدستی و جلوگیری از تعارض نقش‌ها و خنثی کردن شایعات بی‌پایه و اساس است و می توان محاسن متعددی برای آن برشمرد و اجرای آن را در راستای مبارزه با فساد و اجرای عدالت دانست اما هنوز با ابهاماتی مواجه است که ضروری است در مرحله بازنگری مورد توجه قرار گیرد.
۱. آیا خوداظهاری کافی است؟
مطابق این قانون، تمام مسئولانی که ملزم به ارائه لیست اموالشان هستند باید با خوداظهاری در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، این لیست را ارائه دهند. در قانون تکلیفی برای نهادها و مراکز مختلف تعیین نشده تا به صورت مکانیزه، لیست دارایی منقول و غیرمنقول مقامات و مسئولان را ارائه کنند. البته در آیین نامه اجرایی این قانون تصریح شده که کمیته تعیین شده از سوی رییس قوه قضائیه «می تواند» این استعلامات را انجام دهد اما اجبار قانونی ندارد! علاوه بر این چرا باید این اطلاعات در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت مورد بررسی قرار بگیرد؟! چرا نباید مقامات و مسئولان مذکور در این قانون به صورت سالانه لیست تغییرات محسوس اموال و دارایی های خود را اعلام کنند تا در صورت تغییر، از همان ابتدا جلوی فساد گرفته شود.
۲. چرا فقط فرزندان تحت تکفل؟
همچنین مطابق این قانون، فقط فرزندان پسر و دختر «تحت تکفل» مقامات و مسئولان به ارائه لیست اموال منقول و غیر منقول الزام شده اند! در حالی که در زمان تصویب اصل این قانون و آیین نامه اجرایی آن، اخبار متعددی از فساد آقازاده هایی به گوش می رسد که تحت تکفل مقامات مسئول نیستند اما مفاسد رخ داده توسط آنها به دلیل ارتباطات با آن مقام یا حمایت هایی بوده که آن مقام مسئول از داماد یا فرزند در غیر تحت تکلف خود داشته است مانند پرونده فساد مالی داماد محمد شریعتمداری، پسر مرحوم واعظ طبسی، فرزندان هاشمی رفسنجانی، پسر طهماسب مظاهری، ماجرای ویلای داماد علی شمخانی، صرافی و ویلای لواسان دختر صفدر حسینی، ویلای دختر نعمت زاده یا پرونده برادر حسن روحانی و برادر جهانگیری و ...
۳. چرا محرمانه؟
یکی دیگر از اشکالات این قانون، «محرمانه» ماندن لیست اموال مسئولان و مقامات و خانواده ایشان است! هر چند اعلام لیست اموال حتی به صورت غیرمحرمانه می تواند جلوی برخی از سوءاستفاده ها را بگیرد اما اگر این اقدام به صورت محرمانه نمی ماند بلکه در اختیار عموم مردم قرار می گرفت، قطعا از مفاسد بیشتری جلوگیری می کرد.
۴. آیا اصل کسب ثروت زیاد برای یک مسئول تایید می شود؟
نکته مهم در این موضوع این است که این قانون نمی گوید مسئولان و مقامات نمی توانند از اموال زیاد برخوردار باشند بلکه به دنبال تعیین نحوه به دست آوردن اموال است. هر چند بنابر تجربه و توصیه دینی و تاکیدات رهبر فقیر انقلاب و مقام معظم رهبری، تا کسی نداند فقر چیست و گرسنگی چیست، نمی تواند به فکر فقرا و مستمندان باشد. بنابراین مسئولی که از راه مشروعی و در یک فرایند معقول و معمولی توانسته بر اموال خود بیفزاید، طبعا نباید از انتشار عمومی آن نگران باشد.
۵. آیا ضمانت اجرایی هم دارد؟
از جمله اشکالات دیگر این قانون، ضمانت های اجرایی ناکافی آن است. آنچه در این قانون پیش بینی شده یعنی شرط پذیرش مسئولیت پس از خوداظهاری و در صورت ارائه اطلاعات غلط تحت تعقیب کیفری قرار گرفتن و رسیدگی در دادگاه، کافی به نظر نمی رسد و ازم است از اهرم های سختگیرانه تری استفاده شود.
هشداری که قوه قضائیه باید جدی بگیرد
قانون «از کجا آورده ای» در سال 1337 در مجلس ملی وقت مشتمل بر ۹ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسید. مطابق ماده اول این قانون، تمام کارکنان دولتی و همه سازمان هایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می کردند مکلف بودند صورت دارایی و درآمد همسر و فرزندانی که تحت ولایت خودشان بودند به مراجع مشخص شده طبق تصویب نامه هیات وزیران (هر ساله ظرف ماههای فروردین و اردیبهشت) ارائه دهند و رسید دریافت دارند.
دلیل نامگذاری لایحه از ماده پنج آن بر می آید که مشمولین ماده مکلف می شدند به کلیه پرسش های مربوط به تغییرات حاصله پاسخ گویند. همچنین متخلفین از لایحه نامبرده مشمول تشدید مجازات در صورت کسب دارایی نامشروع می شدند که با قانون مجازات عمومی منطبق بود.
با این حال اگرچه تصویب این قانون در عصر رژیم طاغوتی پهلوی صورت گرفت اما رسوایی فسادهای پس از تصویب قانون، حاکی از آن بود که خود دربار مخالف اول اجرای این قانون است. چرا که اولین متخلف خاندان پهلوی بود. بنابراین مطابق مستندات تاریخی این قانون هرگز به طور کامل اجرایی نشد و دربار پهلوی از این قانون حداکثر برای مقابله با مخالفین خود استفاده می کرد.
به عنوان مثال پرونده تیمور بختیار رئیس سابق ساواک در سال 1346 زمانی مورد بررسی قرار گرفت که دربار به دنبال بهانه ای برای حذف بختیار که مخالف شاه شده بود، برآمد و مهمترین سئوال این بود که اگر بر اساس قانون باید مسئولین دولتی هر ساله گزارش اموال و دارایی خود را می دادند، چگونه بختیار پس از چند سال مسئولیت به عنوان ناقض این قانون تحت پیگیرد قانونی قرار گرفته است؟ چرا مفاسد خانواده پهلوی، خواهران و برادران شاه، و دیگر روسای ساواک مورد بررسی قرار نمی گرفت؟
اکنون نیز اگر قوه قضائیه به اجرای ناقص این قانون مبادرت ورزد و اگر در بررسی اموال مقامات و مسئولان ، اصل را بر صداقت و درستی قرار دهد و در صورت بروز تخلف، برخورد شدید و علنی نکند، اعتماد مردم از نظام سلب خواهد شد و این قانون به عکس خود نتیجه خواهد داد.
اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در راستای سیره حضرت علی (ع) است که در دوران زمامداری کوتاهش، عزمی جدی و استوار برای برخورد با سواستفاده گران از موقعیت و مقام و منصب داشتند و ملاک این فساد را «انباشت ثروت» می‌دانستند. همانطور که خطاب به مردم کوفه در باره عملکرد خود فرمودند:
«اگر دیدید که من از شهر شما بیرون رفتم و به غیر از آن وضعی که قبلا داشتم، مثلا لباس و خوراک من یا مرکب و غلام من عوض شده و در مدت حکومتم یک زندگی مرفه برای خود درست کرده‌ام، بدانید که در حکومت به شما خیانت کرده‌ام.»
