به گزارش پایگاه عدالت خواهان" در سال 2007 جمهوری اسلامی ایران به اتهام حمایت از تروریسم و کمکهای مالی به گروههای مقاومت در فهرست کشورهایی قرار داده شد که نظام مالی بینالملل را تهدید میکند و FATF (سازمانی بین المللی برای توسعه سیاست مبارزه با پولشویی) با همین استدلال به سایر کشورها درباره ریسک بالای معامله و برقراری روابط تجاری یا سرمایه گذاری در ایران هشدار داد.
البته مشکل اصلی در اختلاف تعریف تروریسم از نگاه FATF و ایران بود که همچنان این مشکل ادامه دارد. از نگاه FATF حزب الله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت که برای حفظ و حراست از سرزمینهای اجدادی خود با قدرتهای استکباری و نظامهای دست نشانده آنها درگیرند، تروریست نامیده میشوند.
این در حالی است که از نگاه کشورمان، همانگونه که مقام معظم رهبری عنوان کردهاند، تروریسم یعنی مجموعهای، سازمانی، گروهی یا دولتی بخواهد کار خود را با ایجاد ترور و وحشت و قتل و ناامنی پیش ببرد. مجموعهای برای رسیدن به مقاصد شوم خود، یک عده انسان را از هر نوع و جنس در هر جایی، بدون دشمنی خاص و بدون جرم و گناهی نابود کند. بر همین اساس،FATF عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها را فقط در صورتی امکانپذیر معرفی میکند که کشورمان حمایت از گروههای بهزعم آنها تروریست را متوقف کند.
موضوعی که با سیاست خارجی ایران در تضاد بود. تا قبل از مذاکرات هستهای تنها خبری که ایران را به این سازمان مرتبط میساخت، خبر قرار گرفتن نام کشورمان در لیست غیر همکارترین کشور با ریسک بالا در این سازمان بود؛ اما بعد از مذاکرات هستهای و نهایی شدن برجام، اعلام شد که نام ایران برای یک سال از بین کشورهای با خطر بالا حذفشده است.
این خبر با اخبار بعدی درزمینه احتمال پیوستن ایران به این گروه همراه شد که بعد از تأیید این خبر بهعنوان یکی از بندهای محرمانه مذاکرات هستهای، جنجال رسانهای زیادی حول این خبر به راه افتاد. با توجه به حمایت آشکار ایران از گروههای مقاومت و قرار داده شدن نام این گروهها در لیست گروههای تروریستی از سوی مجامع بین المللی، به نظر نمیرسید که مسوولان دولتی با این اقدام موافقت کرده باشند اما خبرهای بعدی این گمانهزنی را تقویت کرد.
حال آقای ابراهیم مقدم، مدیر عامل بانک تجارت از نصب نرم افزارهای ضد تروریسم در بانکها خبر داده و گفته که صندوق بینالمللی پول، بانکهای دنیا را ملزم به رعایت این استانداردها کرده و باید ما نیز خود را با این استانداردها تطبیق دهیم. وی یادآور شده پس از برجام ملزم به اجرای استانداردهای روز بانکداری دنیا شدیم و بانک مرکزی هم این استانداردها را ابلاغ کرد، خیلیها در این رابطه نگران بودند اما الزام داریم این استانداردها را پیاده کنیم.
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به آغاز دورههای کارشناسی برای اجرایی شدن استانداردهای بینالمللی بانکداری، دریافت گواهینامههای لازم و نصب نرمافزارهای پولشویی، گفت: باید نرمافزاری میخریدیم که در آن تمامی افراد و نهادهایی تحت عنوان تروریسم معرفی شده و از ارائه خدمات به آنها اجتناب میکردیم. به گفته وی، حتی نمایندگان صندوق بینالمللی پول، خواستار بازدید از روند اجرا بودند که برای این کار دعوت شدهاند.
اگراین مسأله صورت بگیرد تمام کسانی که زمانی توسط سازمان ملل و یا سازمانهای دیگر در لیست سیاه قرارگرفتهاند و بسیاری از شهروندان ایرانی باید در لیست سیاه بانکهای ایرانی قرار گیرند و در داخل کشور نیز نمیتوانند از خدمات بانکی بهره بگیرند. در همان زمان پس از مطرح شدن پیوستن ایران به FATF در اوایل سال جاری بسیاری تحلیلگران را واداشت تا درباره عواقب و پیامدهای عضویت در این گروه به دولت یازدهم هشدار دهند. حال ادامه پرشتاب اجرای تعهدات به برجام توسط دولت آنهم در مقابل بدعهدیهای طرف مقابل جای تأمل دارد.
