به گزارش پایگاه عدالت خواهان" به نقل از خبرگزاری فارس چند روزی بیشتر تا زمان اجرای «ابلاغیه حذف درج قیمت از روی کالاهای تولیدی کارخانه‌ها» از جمله چیپس، پفک و محصولات سلولزی و ... که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای وزارتش آن را ابلاغ کرد و شریعتمداری هم در ابتدای کار خود بلافاصله چند گروه کالای دیگر از جمله عسل، مربا، انواع کنسرو و ... به آن اضافه کرد، نمانده است.
با ابلاغیه دو وزیر از این پس دیگر قیمت برای مصرف‌کننده روی کالاهای تولیدی کارخانه که در ابلاغیه‌ها ذکر شده درج نمی‌شود و قیمت توسط توزیعکنندگان و در بازار رقابتی تعیین می‌شود.
این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت که گفته می‌شود پیشینه‌ای دو ساله دارد و به تازگی در قالب ابلاغیه درآمده است؛ اما و اگرها و مخالفان و موافقان زیادی دارد.
برخی کارشناسان معتقدند که اجرای ابلاغیه منجر به هرج و مرج در قیمت‌گذاری کالاهای مشمول می‌شود و برخی دست‌اندرکاران هم بر این عقید‌ه‌اند که اجرای ابلاغیه به نفع مصرف کننده است؛ زیرا با این کار قیمت کالا در بازار رقابتی تعیین می‌شود و قطعا در کاهش قیمت‌ها تاثیرگذار است.
به گزارش فارس از نکات قابل تأمل که مسئولان دولتی و موافقان این ابلاغیه در راستای حمایت از آن مطرح می‌کنند این است که در حال حاضر قیمتهای درج شده بر روی کالاها برای مصرف‌کننده واقعی نیست و تولید‌کنندگان قیمتی به مراتب بیشتر از قیمت واقعی کالا بر روی آن درج می‌کنند.
دلیل این اقدام تولید‌کنندگان هم اینگونه توصیف می‌شود که اگرچه درج قیمت بیشتر برای تولید‌کنندگان سود بیشتری نخواهد داشت اما با توجه به حاشیه سود بیشتر برای توزیعکنندگان، فروش آن را افزایش می‌دهد.
محمد‌حسن نعمت‌الهی کارشناس بازرگانی داخلی در این باره می‌گوید: رقابت منفی در بازار وجود دارد، شبکه توزیع و فروش قیمت را به تولید‌کننده تحمیل می‌کند و برای خرید کالا، تولید‌کننده را وادار می‌کنند تا فاصله بین قیمت تولید و مصرف را بیشتر کند، بدین ترتیب سود بخش توزیع و خرده فروش افزایش می‌یابد.
براساس این گزارش: در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چرا مسئولان و دست‌اندرکاران، با نظارت بر واحدهای تولیدی که قطعا تعداد آنها به مراتب کمتر از واحدهای صنفی است آنها را ملزم به درج واقعی قیمت برای مصرف‌کننده نمی‌کنند؟! آیا این امکان برای آنها وجود ندارد و یا اینکه توانایی نظارت ندارند که اگر اینگونه باشد پس چگونه می‌توان مطمئن بود که کنترل قیمت توسط چندین هزار توزیع‌کننده انجام شود.
البته یدالله صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چه اطمینانی وجود دارد که هرج و مرج در قیمت‌گذاری کالا در بازار اتفاق نیفتد و قیمت کالاها بعد از اجرای ابلاغیه دو وزیر افزایش نیابد، می‌گوید: وقتی تولید یک کالا به اندازه کافی باشد و تقاضای آن کمتر از تولید باشد، طبق منطق اقتصادی قیمت آن کالا در بازار افزایش نمی‌یابد.
این در حالی است که هم‌اکنون تولید‌کنندگان برای اینکه کالایشان به فروش برسد قیمت بیشتری را برای مصرف‌کننده روی کالا درج می‌کنند تا با افزایش حاشیه سود توزیعکنندگان، مشتریان خود را از دست ندهند. بنابراین برعکس منطق اقتصادی تولید بیشتر منجر به افزایش قیمت شده نه کاهش قیمت؟
«تخفیف‌های کاذب ناشی از قیمتهای غیرواقعی» از نکات قابل توجهی است که پس از بخشنامه حذف درج قیمت بیشتر از قبل مطرح شد بطوریکه می‌توان گفت هر نوع تخفیفی که در کالاها از طریق مغازه‌های سطح شهر و فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعمال می‌شود فریبی بیش نیست و تخفیف‌های اعمال شده فقط از ناحیه حاشیه سود کمتر است که اگر نظارت مسئولین و سازمان‌ها وارگان‌های مربوطه وجود داشته باشد بدون تخفیف هم مصرف‌کننده می‌تواند کالا را با قیمت واقعی خریداری کند.
به گزارش فارس حالا این ابهام برای مصرف‌کننده وجود دارد که اگر در حال حاضر که فقط چندین تولید‌کننده مسئولیت درج قیمت بر روی کالاهای تولید کارخانه‌ها را به عهده دارند، کالا با قیمت واقعی عرضه نمی‌شود، چگونه پس از اجرای ابلاغیه «حذف درج قیمت» که هزاران توزیع کننده مسئولیت درج قیمت در سراسر کشور بر روی کالا را برعهده می‌گیرند، می‌تواند کالا را با قیمت واقعی خریداری کند؟
انتهای پیام//
