به گزارش پایگاه عدالت خواهان" از جمله اقداماتی که جریان سیاسیِ طالب رفع حصر طی سالهای گذشته به‌منظور سلب اتهام از محصورین و فشار بر نهادهای نظام برای آزادی آنان همواره در دستور کار قرار داده، ساده‌سازی پدیده و تقلیل آن به یک سوءتفاهم و تنش جناحی بوده که نظر به قصورها و تقصیرهای هر دو جناح سیاسی و نیز مشمول مرور زمان شدن، لاجرم باید به دست فراموشی سپرده شود و وضعیت به حال عادی برگردد، اما چیزی که در این میان عامدانه از نظرها دور می‌ماند، مسئله نقض حاکمیت ملی و امنیت ملی است. تنها سیر گذرایی در متون علوم سیاسی که زادگاه آن غرب است و آشنایی با جایگاه رفیع حاکمیت و امنیت ملی کافیست تا این واقعیت را آشکار سازد که اندیشه سیاسی تحت هیچ شرایطی مماشات با ناقضین حاکمیت و امنیت ملی را برنمی‌تابد و مقابله و برخورد جدی و قاطع با آنان را توجیه منطقی و عقلانی می‌کند.
حاکمیت (sovereignty) را باید خصیصه اصلی دولت مدرن دانست که جزو عناصر چهارگانه مقوم مفهوم دولت به شمار می‌آید، به‌عبارت دیگر اگر قرار باشد موجودیت دولت در عرصه بیرونی تحقق یابد، باید چهار عنصر سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت کنار هم باشند. مفهوم حاکمیت را نخستین بار ژان بُدن (Jean Bodin) فیلسوف فرانسوی وارد ادبیات علوم سیاسی کرد و آن را معادل «عالیترین، مطلق‌ترین و دائمی‌ترین قدرت حاکم بر شهروندان یک کشور» دانست. حاکمیت در بعد داخلی به‌معنای برخورداری از مشروعیت اعمال قدرت بلامنازع و انحصاری و داشتن اختیار تام وضع و اجرای قانون در سراسر قلمروی جامعه سیاسی است. نکته مهمی که همواره در بحث از حاکمیت مورد تأکید قرار می‌گیرد، همانا مطلق و بلامنازع بودن اقتدار دولت است، بر همین اساس اندرو وینسنت (Andrew Vincent) در کتاب مشهور «تئوری‌های دولت» می‌نویسد: «دولت به‌عنوان عالیترین مرجع اقتدار، مدعی سلطه انحصاری در درون قلمروی خویش است و به این معنا واجد حاکمیت است».
پس با عنایت به این مفهوم بلند و شأن رفیع آن در علوم سیاسی عجیب نیست که چرا در سراسر دنیا و حتی در دموکراتیک‌ترین کشورهای دنیا با ناقضین حاکمیت ملی شدیدترین برخورد صورت می‌پذیرد زیرا هرگونه نقض آشکار قانون و تمرد و نافرمانی در برابر نهادهای مشروع حاکمیتی به‌منزله تضعیف و زیر سؤال بردن جایگاه مطلق و بلامنازع حاکمیت است و طبیعتاً با واکنش حداکثری نظام سیاسی روبه‌رو می‌گردد، از این حیث می‌توان گفت اقدامات سال 88 و به‌ویژه سال 89 نه یک اختلاف صرف بین دو گروه سیاسی بلکه مصداق بارز نقض حاکمیت ملی بود و محصورین امروز چند ماه مردم را به نافرمانی مدنی (civil disobedience) فراخواندند و درصدد مشروعیت‌زدایی از نهادهای مجری قانون از جمله شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و ناجا برآمدند. مشروعیت‌زدایی از نهادهای حاکمیتی در نظام بین‌الملل به‌معنای نقض صریح و مقابله جدی با حاکمیت ملی و ویژگی مطلق و بلامنازع آن قلمداد می‌شود، لذا به‌دیده اغماض نگریستن به نقض حاکمیت ملی توسط محصورین در سالهای 88 و 89 به‌معنی عدم‌درک صحیح رفعت مفهوم حاکمیت در علوم سیاسی است.
امنیت ملی (national security) مفهوم بلند دیگری است که اهمیتی همسنگ و همطراز حاکمیت دارد زیرا بقای سیستم به‌عنوان اصل بنیادین و هدف غایی نظامهای سیاسی در گروی تأمین و تحقق آن است، لذا در متون علوم سیاسی، وقتی امنیت ملی مطرح می‌شود، تمام غایات دیگر همچون آزادی، توسعه، اخلاق، حقوق مدنی، اقتصاد و... در اولویت ثانوی قرار می‌گیرند زیرا علوم سیاسی امنیت ملی را ضامن بقا می‌داند و می‌گوید اگر امنیت نباشد، اقتصاد، توسعه، اخلاق و آزادی معنا پیدا نمی‌کنند و امکان تحقق نخواهند داشت، لذا می‌بینیم اندیشمند مشهوری همچون تامس هابز (Thomas Hobbes) که به‌اقتضای وضعیت آشفته زمانه‌اش همواره سودای امنیت در سر داشته، با طیب خاطر در نظریه قرارداد اجتماعی خود حاضر می‌شود تمامی حق مردم برای حکومت را به یک «لویاتان» بسپرد تا او به‌عوض، متعهد تأمین امنیت گردد. پس به‌باور اندیشمندان سیاسی برای دفاع از آزادی و اخلاق و حقوق شهروندی باید امنیت جامعه سیاسی را در اولویت قرار داد. علوم سیاسی برای اینکه امنیت را ضامن بقا و اولویت نخست بداند، توجیه اندیشه‌ای، علمی و عقلی دارد و این توجیهات برای همه پذیرفتنی است.
جایگاه امنیت در نظریه واقعگرایی (Realism) به‌عنوان نظریه غالب روابط بین‌الملل به‌حدی است که واقع‌گرایان کلاسیک همچون فردریک شومان (Frederick Schuman) مفهوم «منافع ملی» را معادل امنیت تعریف می‌کنند. واقع‌گرایان می‌گویند "ما به استانداردهای اخلاقی دوگانه (dual moral standard) اعتقاد داریم" و بر اساس این نگاه، نمی‌توان انتظار داشت که روابط فردی بین شهروندان، بین حاکمیت و مردم نیز برقرار باشد و اگر فردی یا گروهی امنیت ملی را سلب یا خدشه‌دار کنند، حاکمیت باید با تمام توان و با توسل به هر ابزاری ــ حتی اگر مستلزم نقض حقوق شهروندی باشد ــ از آن حراست نماید. آنها دیدگاه خود را توجیه عقلانی می‌کنند و معتقدند نیل به هدف غاییِ بقای نظام سیاسی اقتضا دارد که هرگاه امنیت خدشه‌دار گردید، حاکمیت برای استیفای آن قادر باشد قوانین، حقوق بشر، آزادی و اخلاق را هم کنار بگذارد زیرا اینها همه در محاق قرار می‌گیرند و امنیت به مسئله و دغدغه اصلی تبدیل می‌شود، البته بدون شک چنین رویکردی در اندیشه اسلامی کاملاً مردود است و این نگاه‌های ماکیاولیستی و هابزی به سیاست، با حکومتداری نبوی(ص) و علوی(ع) سازگار نیست لکن غرض این است که نشان دهیم کسانی که داعیه‌دار دموکراسی و حقوق بشر در جهان هستند، وقتی نوبت به امنیت می‌رسد، این‌چنین با صلابت و بدون اغماض عمل می‌کنند و برای اقدامات خود نیز توجیه علمی و منطقی ارائه می‌دهند.
از جمله این توجیهات، توسل به مفهوم امر استثنایی (the exceptional) در اندیشه کارل اشمیت (Carl Schmitt) نظریه‌پرداز سیاسی و فیلسوف آلمانی است. اشمیت اساساً سیاست را عبارت از تصمیم‌گیری حاکمیت در وضعیت استثنایی یا به‌عبارت دیگر، کنشِ ترسیم یک مرز در فضای استثنایی برخاسته از تعلیقِ هرگونه قانون به‌قصد مشخص ساختن قلمروی حاکمیت و ایجاد تمایز میان درون و برون، خودی و غیرخودی و نهایتاً دوست و دشمن می‌داند. از نگاه اشمیت حالت استثنا شامل هرگونه اغتشاش و ناآرامی سیاسی و اقتصادی جدی است که مهار آن مستلزم دست زدن به اقدامات فوق‌العاده است. در وضعیت استثنایی، حاکمیت دارای حق انحصاری در قانون است و در باب استثنا تصمیم می‌گیرد، به‌عبارت دیگر قدرت اعلام وضعیت استثنایی در انحصار حاکمیت است. استثنا آن چیزى است که نمى‌تواند ذیل قاعده و قانون قرار داده شود، زیرا هر قانونى، قانون در وضعیت است و حاکمیت، وضعیت را به‌مثابه یک کل در تمامیتش خلق و تضمین مى‌کند. اشمیت به بحران اهمیت ویژه‌ای می‌دهد چراکه تنها در شرایط بحرانی است که استثنا به وجود می‌آید. تصمیم، اراده حاکمیت و حق انحصاری آن در شرایط استثنا نمایان می‌گردد.
در وضعیت بحرانی و در پی آن به وجود آمدن استثنا، جامعه نیاز به حاکمی دارد که برای وضعیت موجود تصمیم بگیرد. مشخصه ویژه وضعیت استثنایی اقتدار نامحدود است که به‌معنای تعلیق کامل نظم موجود میباشد. در چنین شرایطی است که دولت می‌ماند و قانون کاملاً تعلیق می‌گردد. همچنین در پاسخ به این سؤال که شرایط استثنا چگونه و چه‌وقت محقق می‌گردد، اشمیت می‌گوید حاکمیت تصمیم می‌گیرد که آیا در شرایط بحرانی به سر می‌بریم یا خیر، و نیز چه باید کرد تا این شرایط خاتمه یابد.
وضعیت آمریکا پس از حوادث 11 سپتامبر و وضعیت انگلستان و فرانسه پس از حملات داعش و نحوه رفتار و تصمیمات حاکمیت سیاسی در این کشورها را می‌توان مصداق بارز امر استثنایی کارل اشمیت قلمداد کرد. همگان شاهد بودند که در مهد لیبرال‌دموکراسی وقتی با بروز بحران و ناآرامی، امنیت ملی خدشه‌دار می‌گردد و اقتدار نظام سیاسی زیر سؤال می‌رود، سیاستمداران غربی چگونه تصمیم می‌گیرند و با اعلام وضعیت استثنایی و محور قرار دادن امنیت، همه چیز را به‌حال تعلیق درمی‌آورند؛ نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مبسوط‌الید می‌شوند و اختیارات بیشتری پیدا می‌کنند و به آنان اجازه دستگیری، بازجویی، شکنجه یا حتی شلیک به مظنونان و هر اقدام مقتضیِ دیگر برای اعاده امنیت و مدیریت بحران داده می‌شود. آنها صراحتاً می‌گویند "حتی اگر فردی بدون وجود مدارک متقن تنها مظنون به تروریست بودن است، باید در بازداشت بماند زیرا مسئله امنیت ملی در میان است و ما بر اساس استانداردهای دوگانه اخلاقی عمل می‌کنیم". جالب است که آمریکایی‌ها برای مقابله قاطع با اقدامات ضدامنیتی، با استفاده از شگردها و تکنیکهای رسانه‌ای برای اقدامات خشونت‌آمیز و بعضاً خلاف حقوق بشرِ خود مشروعیت‌زایی می‌کنند، مثلاً در سریال مشهور 24 به‌طرز بسیار هنرمندانه‌ای اقدامات خشونت‌آمیز واحد ضدتروریسم آمریکا (Counterterrorist Unit) از جمله شکنجه متهمین برای اعتراف‌گیری توجیه منطقی می‌شود و این پیام روشن به مخاطب القا می‌گردد که وقتی امنیت و آرامش آمریکا مورد هجوم قرار گیرد، آزادی، حقوق بشر، اخلاق و حتی قانون به محاق می‌رود و دست پلیس و نهادهای امنیتی برای برخورد با اخلالگران باز گذاشته می‌شود.
وضعیت ترکیه پساکودتا نیز مورد بسیار قابل مطالعه‌ای است. روشنفکران داخلی که برای تضعیف جمهوری اسلامی سالها تبلیغ می‌کردند که ترکیه به الگوی موفق دموکراسی اسلامی و توسعه در منطقه تبدیل شده است و باید آن را سرمشق قرار دهیم، لابد دیدند که دولت اردوغان در واکنش به یک کودتای مشکوک و سؤال‌برانگیز چندساعته، چه اقداماتی کرد و چندده هزار نفر را بازداشت یا از کار برکنار کرد، پس چگونه است که در کشور خود نمی‌توانند تصمیم حاکمیت را برای نحوه مجازات دو نفر به‌جرم چند ماه اقدامات ضدامنیتی و نقض حاکمیت و امنیت ملی بربتابند؟ مجازات حصر برای سران فتنه به‌عنوان یک تصمیم حاکمیتی در وضعیت استثنایی، حداقلی‌ترین برخورد رایج در علوم سیاسی است.
صرف‌نظر از اینکه حاکمیت نهایتاً چه تصمیمی درباره محصورین اتخاذ خواهد کرد، محصورین دعوت به نافرمانی مدنی نموده و حاکمیت و امنیت ملی را نقض کردند لذا به‌حکم اصول مصرح علوم سیاسی غربی محکومند و باید از کسانی که تصور می‌کنند می‌‌توانند با کمپین رسانه‌ای این مهم را تا حد یک درگیری سیاسی تقلیل دهند، بخواهیم که اگر به احکام فقه سیاسی اسلام در خصوص بغی و محاربه و مبسوط‌الید بودن دولت اسلامی برای مجازات باغیان باورمند نیستند یا اقدام محصورین را مصداق بغی نمی‌دانند، پس حتی‌الامکان اندکی غربی بیندیشند.
روح‌الامین سعیدی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه
انتهای پیام/
