عدالت خواهان گلستان"نقش رهبرى ، هدايتگرى و تبيين خطوط كلى حركت نظام و نظارت بر اجراى آنهاست و تحقق آنها وظيفه هر بخشى در حوزه مربوطه است . در مورد حدود اختيارات رهبرى نسبت به كل نظام ، قانون اساسى چهار وظيفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته كه عبارت است از : . 1 تعيين سياست هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام . 2 نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام . 3 حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه . 4 حل معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام . قانون اساسى‌جمهورى اسلامى ايران ، اصل . 110 بر اين اساس ، وظايف وا ختيارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل كلى كشور و سياست گذارى‌هاى كلان آن است و ايشان دستورالعمل‌ها و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظارت دقيق و مستمر دارند . درباره مشكلات و نارسايى هاى موجود در جامعه ، به مسؤولان تذكرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طريق آنان مسائل را پيگيرى مى‌كنند . بيانات مقام معظم رهبرى به خوبى بيانگر اين موضوع است : « عده‌اى سعى مى‌كنند ولايت فقيه را به معناى حكومت مطلقه فردى معرفى كنند ! اين دروغ است . ولايت فقيه - طبق قانون اساسى ما نافى مسؤوليت‌هاى اركان مسؤول كشور نيست . مسؤوليت دستگاه‌هاى مختلف و اركان كشور ، غيرقابل سلب است . ولايت فقيه ، جايگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيرى از انحراف به چپ و راست است . اين اساسى‌ترين و محورى‌ترين مفهوم و معناى « ولايت فقيه » است . بنابراين ولايت فقيه نه يك امر نمادين و تشريفاتى محض و احياناً نصيحت كننده است - آن طور كه بعضى از اول انقلاب اين را مى‌خواستند و ترويج مى‌كردند نه نقش حاكميت اجرايى در اركان حكومت دارد چون كشور مسؤوليت اجرايى ، قضايى و تقنينى دارد و همه بايد بر اساس مسؤوليت خود كارهايشان را انجام دهند و پاسخگويى مسؤوليت‌هاى خود باشند . . . . در اين مجموعه پيچيده و درهم تنيده تلاشهاى گوناگون ، نبايد حركت نظام انحراف از ارزش‌ها و هدف‌ها باشد ! نبايد به چپ و راست انحراف پيدا شود ! پاسدارى و ديده بانى حركت كلى نظام به سمت هدف‌هاى آرمانى و عالى‌اش ، مهمترين و اساسى‌ترين نقش ولايت فقيه است » . ( سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام ( ره ) . 1383 / 3 / 14 ) بر اين اساس هر كدام از مسئولين و بخشهاى مختلف نظام با توجه به حوزه وظايف و اختيارات قانونى كه بر عهده دارند ، نسبت به مشكلات يا كاستى هاى مربوطه پاسخگو مى باشند . از اين رو در پاسخ به اين قسمت از پرسش كه « در كشور ما به كسى در جايى ظلم مى شود ، رهبر هم مقصر است درست است يا مقصر رييس جمهور است ؟ » بايد علاوه بر اثبات و تبيين ماهيت ظلم ، مشخص شود اين ظلم مورد سوال در حيطه وظايف و اختيارات كدام يك از مسئولين است ؟ تا بتوان نسبت به مقصر بودن هر كدام از مسئولين اظهار نظر نمود . اما به صورت كلى لازم است به اين واقعيت توجه داشت كه مقام معظم رهبرى نهايت اهتمام خويش را نسبت به اجراى عدالت و جلوگيرى از وقوع هر گونه ظلمى در كشور دارند كه نمونه اخير آن را مى توان قاطعيت ايشان در صيانت از آراء مردم در انتخابات اخير رياست جمهورى ، يا پيگيرى جنايات كهريزك ، كوى دانشگاه و . . . ، مشاهده نمود . در ادامه جهت آگاهى بيشتر پيرامون معضلات جامعه ومسئو ليت رهبرى ، مناسب ديديم به صورت كلى مطالبى در اين زمينه بيان نمائيم : اگر بخواهيم جانب انصاف را رعايت كنيم و واقعيت‌هاى جامعه را در نظر بگيرم , بايد بگوييم انقلاب اسلامى ايران , با هدف اجراى احكام و ارزش‌هاى الهى , دفاع از حقوق مظلومان , رعايت عدالت اجتماعى , نفى تبعيض ومبارزه با مفاسد و . . . شكل گرفت و به پيروزى رسيد . از آغاز انقلاب اسلامى تا كنون , مسئولان عالى رتبه نظام چه در گفتار و ارائه خط مشى و اصول كلى نظام و تدوين برنامه‌هاى دولت و چه در عمل هميشه بر اين اصول تأكيد و پافشارى داشته و براى بهبود سطح معيشتى و رفاه اين اقشارآسيب پذير ، اقدامات بسيار مناسب واساسى انجام داده‌اند . بسيارى از مردم كه قبل از انقلاب از وضعيت مناسب اقتصادى برخوردار نبودند به بركت انقلاب اسلامى و برنامه‌هاى دولت ، ضعيت مناسب ترى دارند . تأكيد بر ايجاد عدات اجتماعى , همواره يك سياست محورى در برنامه‌هاى اقتصادى بعد از انقلاب اسلامى بوده است طى دوره 79 - 81 اجراى سياستهاى حمايتى از اقشار آسيب پذ ير ، ايجاد اشتغال و افزايش مناسب نرخ خريد تضمينى محصولات كشاورزى ، موجبات كاهش نابرابرى در مناطق شهرى و روستايى گرديده ، به طورى كه نابرابرى در مناطق مذكور به ترتيب از 15 / 1 و 20 / 6 به 14 / 2 و 18 / 7 كاهش يافته است . اين خود حاكى از موفقيت نسبى سياستهاى اقتصادى دولت با محوريت بهبود توزيع درآمد و كاهش نابرابرى‌هاست . 1
براين اساس روند نظام وجامعه در حال حركت به سوى كاهش نابرابرى‌ها وتحقق عدالت اجتماعى است . بر اين اساس چند نكته قابل طرح است : يكم . اصل وجود برخى مفاسد و معضلات نظير تبعيض ، بى‌عدالتى ، مفاسد ادارى ، رانت خوارى و . . . ، در گوشه‌هايى از جامعه و يا سازمان مديريتى كشور ، امرى غير قابل انكار است . اما نبايد اين موضوع را به كل جامعه و نظام تسرى داد زيرا به رغم وجود برخى مفاسد ، بيشتر جامعه اسلامى و نظام دينى ما از الودگى به اين معضلات و مفاسد برى مى‌باشند . نظام اسلامى نيز بيشترين سعى خود را در اصلاح معضلات و مشكلات جامعه و برخورد با مفاسد گذاشته است و اقدامات اساسى نظير حل مشكل اشتغال مولد ، مسكن و . . . ، جهت بسط عدالت اجتماعى و زدودن فقرو مفاسد اجتماعى از يكسو و برخورد با افراد سودجو و رانت خوار ، در هر پست و موقعيت به عمل آورده و يا در دست اجرا دارد . دوم . اينكه بگوييم عملكرد قوى يا ضعيف جامعه و يا وجود برخى ضعف‌ها در سيستم ادارى كشور به مدير ارشد برمى‌گردد , استنتاج كلى و قاعده قابل اثباتى نيست هرچند در حيطه عملكردها و وظايف و با در نظر گرفتن امكانات و اختيارات آن مدير ارشد , چنين امرى مى‌تواند مصداق داشته باشد . چه اينكه هدايت نشدن قوم نوح را نمى‌توان به عملكرد حضرت نوح ( ع ) نسبت داد و يا عدالت گريزى و انحطاط فكرى مسلمين صدر اسلام در زمان حضرت على ( ع ) و يا وجود برخى كارگزاران فاسد در دستگاه ادارى ايشان را نمى‌توان به آن حضرت تسرى داده و مسئوليت آن را بر دوش ايشان گذاشت . اساساً خداوند رهبران الهى و دينى را موظف به تذكر و انذار و اجراى احكام الهى مى‌كند و آنان نيز به تناسب توانمندى و وسع خويش , نسبت به اجراى فرامان‌هاى خداوند مسئول‌اند , حال اينكه چه مقدار در تحقّق جامعه دينى و هدايت مردم توفيق حاصل كنند ، بستگى زيادى به خواست عمومى و درك افراد و نخبگان جوامع از مقوله فوق و تمكين در برابر آن دارد . درباره وجود فساد هم در نظام ادارى ما نيز چنين است آنچه كه از مديران الهى شايسته و سزاوار است ، سعى و اهتمام به انتخاب مديران و كارگزاران صالح و در نظر گرفتن ساز و كارهاى نظارتى براى جلوگيرى از خطاهاى آنان است . حال اگر مديرى صالح ، به ايجاد تشكيلاتى سالم اهتمام داشت و تمام سعى و تلاش خود را براى مقابله با آفت‌ها و مفاسد كرد ديگر با وجود نمونه‌هايى از فساد ، نمى‌توان آن رهبر يا مدير ارشد را به كوتاهى و قصور متهم كرد و يا گفت فساد از او نشات مى‌گيرد ! ريشه‌يابى مشكلات جامعه : در ريشه‌يابى مشكلات جامعه , مى‌توان از رهيافت‌هاى متعددى استفاده كرد از قبيل رهيافت تك عاملى كه ريشه همه مشكلات را ناشى از يك عامل ( مثلاً اقتصاد يا مديريت كشور ) مى‌داند و يا رهيافت چند عامل كه به صورت واقع بينانه و با ارائه آمار ، شواهد و شاخص‌هاى مورد نياز و به دور از هياهوهاى سياسى و . . . به بررسى ميزان دخالت و تأثير عوامل مختلف در ايجاد يك پديده , پرداخته , نقش هر كدام را مشخص مى‌كند ( كدامين رهيافت درست‌تر و طبيعى‌تر مى‌نمايد ) . جامعه‌اى مانند جامعه ما از صحنه هاى مختلف داراى مشكل است از جمله : از نظر سوابق تاريخى و مشكلات عظيمى كه از نظر ساختار اقتصادى و ساختار سياسى ، فرهنگى و ادارى از قبل از انقلاب به ما منتقل شده و چه از نظر مشكلات مربوط به انقلاب و ناشى از جنگ و خسارات عظيم آن ( بالغ بر 1000 ميليارد دلار ، معادل هزينه 70 سال كشور ) و محاصره‌هاى بين المللى ، مشكلات ناشى از دوران سازندگى , معضلات ناشى از ساختار ناسالم ادارى ، تهاجم فرهنگى و تغيير ارزش‌ها و رواج فرهنگ مصرف گرايى ، تجمل پرستى و . . . البته هر چند مديريت قوى و كارآمد و عارى از سوء استفاده و فساد در بخشهاى مختلف آن مى‌تواند در كاهش مشكلات و تأمين نيازمندى‌هاى اساسى جامعه نقش مؤثرى داشته باشد ولى با توجّه به دخالت متغيرهاى ديگر ، به هيچ وجه نبايد انتظار معجزه داشت . بنابراين مشكل اساسى ، مديريت رهبرى و يا استفاده نكردن از اختياراتشان نيست بلكه فراتر از آن است . مشكلات و نا بسامانى‌هاى موجود در كشور علت‌ها و ريشه‌هاى مختلف و متفاوتى دارد و حل كردن و رويارويى با آنها نيز به عوامل متنوعى بستگى دارد . از سوى ديگر مفاسد و تخلّفات اقتصادى ، رانت‌خوارى و فعاليت‌هاى اقتصادى پنهان نيزمعلول زمينه‌ها و شرايط متعددى است از جمله : . 1 ساختار اقتصادى : اتكا به نفت به عنوان اصلى‌ترين منبع درآمدهاى دولت و تأمين هزينه‌هاى جارى آن از طريق فروش منابع طبيعى زمينه گسترش فعاليت‌هاى اقتصادى غيرقانونى و زيرزمينى را تسهيل مى‌كند . در نتيجه حاكمان را از مشاركت شهروندان ، در تأمين هزينه‌هاى جارى بى‌نياز مى‌سازد ، نظام مالياتى را تضعيف مى‌كند , رانت‌هاى گسترده‌اى فراهم مى‌آورد موجب عدم پاسخگويى مى‌شود , نابرابرى‌هاى عظيم در توزيع ثروت را پديد مى‌آورد و وابستگى را تعميق مى‌بخشد . . 2 وجود بعضى از ضعف‌ها و سوء مديريت‌ها در ساختار سياسى و حقوقى ( از قبيل دولتى بودن امور جامعه ، فقدان سياست مشخص اقتصادى ) و يا بعضى از پيامدهاى منفى سياست خصوصى‌سازى , در فرآيند انتقال دارايى‌ها به مالكان خصوصى از عوامل مهم در شكل‌گيرى اين پديده مخرب اقتصادى است . . 3 تغيير جو ارزشى جامعه به سوى پول و ثروت و مصرف‌گرايى , بى‌اعتقادى و ضعف مبانى دينى و مذهبى افراد ، بى‌اعتنايى برخى از مسئولان و افراد نسبت به ارزش‌ها و آرمان‌هاى انقلاب اسلامى ، از ديگر عوامل اين كاستى است . علاوه بر مسائل ياد شده ، عواملى از قبيل حمايت‌هاى جناحى و عدم برخورد با هم‌طيف‌ها ، اعمال نفوذ براى ممانعت از نظارت يا كيفردهى ، سوء مديريت‌ها و . . . بر عمق و پيچيدگى موضوع افزوده است . بنابراين تا زمانى كه بسترهاى فراوان و مستعدى براى مفاسد ورانت خوارى در جامعه وجود دارد ، نمى‌توان انتظار سريع و قاطع رفع اين مشكل را داشت . اختيارات ومسئوليت رهبرى : همانگونه كه گذشت وظايف وا ختيارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل كلى كشور و سياست گذارى‌هاى كلان آن است و ايشان همواره دستورالعمل و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظارت دقيق و مستمر دارند و در مقابل مشكلات و نارسايى‌هاى موجود در جامعه به مسئولان مربوطه تذكرات و هشدارهاى لازم را مى‌دهند و از طريق آنان مسائل را پيگيرى مى‌كنند . مقام رهبرى به جز فرماندهى نيروهاى مسلح هيچ گونه مسئوليت اجرايى در كشور ندارد و نقش اساسى ايشان هدايت و رهبرى جهت‌گيرى‌هاى انقلاب و نظام و جلوگيرى از انحراف آن است . البته نبايد انتظار داشت با صرف مديريت قوى و نظارت دقيق ايشان ، آشفتگى‌ها و نا به‌سامانى‌هاى جامعه كه ناشى از عوامل مختلفى است سازماندهى و حل شود . به عنوان نمونه ، مقام معظم رهبرى در پاسخ سؤالى , در مورد چرايى عدم تحقق « عدالت اجتماعى » در جامعه و بررسى دارايى‌هاى دولتمردان به‌رغم تأكيدات و پيگيرى‌هاى ايشان فرمود : « . . . به مجرد اينكه به سمت بعضى از مسئولان دست دراز بشود , طبعاً اول گله و شكوه و فرياد آنها است يك وقت مى‌بينيد كه در اصل كار هم مانع تراشى مى‌شود و انجام نمى‌گيرد ! من يك عقيده جدى دارم كه بحث « عدالت اجتماعى » بايد تعقيب شود شكى در اين نيست و بارها هم اين را گفته‌ام منتها آن كسى كه بايد تعقيب بكند ، بنده نيستم دستگاه‌هاى قضايى و دستگاه‌هاى دولتى هستند كه بايستى دنبال بكنند . يك مقدار از اين قضيه بايد به بركت قوانين خوب حل بشود يك مقدار بايد به بركت اجرا حل بشود . يك مقدار هم بايد به بركت بازرسى دستگاه‌هاى برتر و بالاتر حل بشود يعنى , دستگاه‌هاى دولتى نسبت به بخشهاى زير مجموعه خودشان » .
2
برخورد رهبرى با مفاسد از سوى ديگربرخورد رهبرى با مفاسد , بر يك سرى چهارچوب‌ها و اصول عقلائى و قابل اثبات استوار است كه در صورت اثبات فاسد بودن بخش‌هايى از مديريت كشور , در برابر آن موضع‌گيرى مى‌كند . مسلماً ايشان نمى‌تواند بر اساس يافته‌هاى مطبوعاتى و حدس و گمان و داده‌هاى غير قابل اثبات , در رابطه با عملكرد مديريت‌هاى زير نظرشان قضاوت كند . رهبر معظم انقلاب در پاسخ به سؤالى در اين زمينه مى‌فرمايد : « نسبت به مسئولان اغماض نمى‌شود , اما بايد جرم و ميزان آن را به طور دقيق شناخت . ضمن آنكه اگر يقين كنيم فسادى در مسئولين وجود دارد و مسائل مطرح شده شايعه نيست ، قطعا برخورد مى‌كنيم » .
3
متأسفانه به رغم تأكيدات و اهتمام زياد ايشان براى مقابله با مفاسد اقتصادى و برخى اقدامات عملى قواى سه گانه و ساير نهادها و دستگاه‌هاى حكومتى ، براى مقابله با اين پديده ، هنوز دستاوردهاى مثبت آن ، آشكار نشده و همچنان اقشار محروم و مستضعف جامعه از اثرات زيان بار مفاسد اقتصادى رنج مى‌برند . مقام معظم رهبرى در مورد اقدامات قواى سه گانه در اين خصوص ، مى‌فرمايد : « نه ! واقعاً من از آنچه كه اتفاق افتاده راضى باشم ؟ نه يعنى كمتر از آن حدى است كه بنده را خشنود و راضى كند اما انصافاً تلاش كردند . در همين جلسه‌اى كه اخيراً با مسئولان قواى سه گانه داشتيم ، به آنها گفتم دو سال گذشت . قوه قضائيه و مجريه گزارش فعاليت‌هايى را كه كرده‌اند ، آوردند كه حكم فعاليت‌ها خوب است در اين ترديدى نمى‌شود داشت . ستادى هم تشكيل داده اند كه نسبتاً فعال است ، و ليكن نه ، آن مقدارى كه بنده را راضى كند ، نيست » .
4
راه‌كارمبارزه صحيح با فساد مبارزه صحيح واصولى با فساد , از مهمترين راهبردهاى نظام اسلامى در جهت اصلاح جامعه و تحقّق كارآمدى نظام اسلامى , در زمينه‌هاى مختلف است و مقام معظم رهبرى به آن توجه ويژه‌اى دارند . ايشان در ديدار با نمايندگان مجلس هفتم ، مى‌فرمايد : « از جمله مهمترين كارها ، مبارزه با فساد است . مبارزه با فساد ، يك جنبه اخلاقى محض نيست اداره كشور متوقف به مبارزه با فساد است . بنده دو سه سال پيش كه آن نامه را درباره مبارزه با فساد به مسئولان كشور نوشتم ، به دنبال يك كار طولانى و يك بررسى و مطالعه وسيع و همه جانبه بود . از هر طرف مى‌رويم ، مى‌بينيم اگر با فساد مبارزه نشود ، همه كارها لنگ خواهد ماند . اين همه كار خوب دارد در كشور انجام مى‌گيرد كارهايى كه انجام گرفته ، كم نيست اما وجود فساد ، بعضى از آنها را خنثى مى‌كند . استخرى را در نظر بگيريد كه از چند چاه عميق با لوله‌هاى چند اينچى مرتب در آن آب ريخته مى‌شود ، اما استخر پُر نمى‌شود . وقتى نگاه مى‌كنيد ، مى‌بينيد بدنه استخر ترك خورده و ته آن سوراخ است هرچه از اين طرف آب مى‌ريزيد ، از آن طرف بيرون مى‌رود ! به كانال‌هايى كه شما در نظر گرفته‌ايد آبيارى كنيد ، اصلاً آب نمى‌رسد . فساد در جامعه ، اين طورى است . فساد مالى ، مثل خوره ، ايدز و سرطان است بايد با آن مبارزه كرد . البته نبايد بزرگ‌نمايى كرد . بعضى‌ها جنجال و بزرگ‌نمايى مى‌كنند و طورى حرف مى‌زنند كه كانّه اين سرطان همه جا را گرفته نخير ، اين طورى نيست . اين همه ما دست‌هاى پاكيزه ، چهره‌هاى پاكيزه و انسان‌هاى پاكيزه در دستگاه‌هاى گوناگون از بالا تا پايين داريم اكثريت هم با اينهاست منتها يك نقطه فساد ، همه بدن را آلوده مى‌كند . وقتى يك جاى بدن بيمار مى‌شود و درد مى‌گيرد مثلاً وقتى دندان فاسد مى‌شود انسان شب خوابش نمى‌برد . قلب ، سالم معده ، سالم ريه ، سالم جريان خون ، سالم اما يك دندانِ ناسالم خواب را از انسان مى‌گيرد . فساد ، اين طورى است بايد با فساد مبارزه جدى كرد . يك پايه مبارزه ، شماييد . آن روزى كه بنده مسئله مبارزه با فساد را گفتم ، توقعم اين بود كه مجلس شوراى اسلامى سينه سپر كند و جلو بيايد و در اين ميدان حركت كند تا ما ديگر احتياج نداشته باشيم دنبال كنيم اما متأسفانه اين طور نشد . آنها نكردند ، شما بكنيد . البته به قول برادر ظريف و نكته سنج مان ، با دستمال كثيف نمى‌شود شيشه را تميز كرد . اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه كند ، بايد در درجه اول مراقب باشد كه فساد دامن خودش را نگيرد . داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشيد . دست پاك ، دامن پاك ، زبان پاك و چشم پاك خواهد توانست در حوزه اقتدار وسيعى كه شما داريد ، همه چيز را پاك كند . به دنبال اين توصيه ، اين را هم عرض كنم كه از لغزش‌گاه‌ها بترسيد . امام سجاد ( ع ) در دعاى صحيفه سجاديه ، وقتى براى سربازان اسلام دعا مى‌كنند ، از جمله چيزهايى كه روى آن تكيه مى‌كنند ، اين است كه : خدايا ! ياد و محبت و علاقه به « المال الفتون » مال فتنه انگيز را از دل اينها بگير . مال و پول ، خيلى خطرناك و فتنه انگيز است و خيلى‌ها را مى‌لغزاند . ما آدم‌هاى درشتى را در تاريخ ديديم كه وقتى پايشان به اين جا رسيد ، لغزيد بنابراين خيلى بايد مراقب باشيد . در شرع مقدس ، اسم اين مراقبت چيست ؟ « تقوا » . اينكه در قرآن از اول تا آخر , اين همه به تقوا توصيه شده ، معنايش همين مراقبت و مواظبت از خود است . نفس انسان ، زياده‌خواه است . من وقتى در مطبوعات خواندم كه شماها تصميم گرفته ايد در بعضى از مسائل مجلس و برخى از برخوردارى‌هاى بيخودى ، تجديدنظر كنيد ، حقيقتاً خوشحال شدم و به بانيان اين كار دعا كردم . مثلاً فرض بفرماييد آدمى خانه دارد ، باز خانه مى‌خواهد امتياز دارد ، باز امتياز مى‌خواهد . واقعاً من تشكر مى‌كنم از اينكه شما در اين راه وارد شديد و همت گماشتيد . اين راه را ادامه دهيد و بر سر اين كارها پاى بفشريد . هرچه مى‌توانيد ، منطقى و صحيح رفتار كنيد . البته ما توصيه نمى‌كنيم و توقع هم نداريم كه مثلاً در مجلس ، نمايندگان گشنگى و تشنگى بكشند و زهد به خرج دهند نه ما اين طوريم ، نه شما اين گونه ايد ما مى‌گوييم زياده روى و اسراف نشود و كارهاى بى‌قاعده و خرج‌هاى بى‌خودى انجام نگيرد . ممكن است سرجمع همه اين خرج‌ها , مبلغ خيلى كلانى هم در مجلس نشود اما وقتى شما اين راه را قطع كرديد ، دست مردم و دستگاه‌ها الگو مى‌دهيد و راه و جهت را مشخص مى‌كنيد . كار شما خيلى ارزش دارد و بسيار خوب است اين را دنبال كنيد » .
5
نتيجه‌گيرى : مفاسد و تخلّفات اقتصادى ، محصول ساختار معيوب اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى ، سياسى و حقوقى و شكل‌گيرى تدريجى آن است . از بين بردن آن نيز جز با تغيير و اصلاح اين ساختارها آن هم با اقداماتى اساسى و در دراز مدت ممكن نيست . رشد نظام ارزشى مردم ، اطلاع رسانى دقيق درباره پيامدهاى وجود اين پديده مخرب و آگاه كردن مردم از حقوقشان ، با گسترش دستگاه‌هاى نظارتى و قضايى و بازگذاشتن دست اين نهادها در برخورد عادلانه و بى‌طرفانه ، رفع بعضى از دخالت‌هاى بى‌جاى دولت در امر اقتصادى ، ممنوعيت قانونى تجارت براى سياست‌مداران و حتى اطرافيان نزديك آنان ، دخالت جدى‌تر نهادهاى آموزشى ، تربيتى و رسانه‌اى در امر جامعه‌پذيرى و تشريح ابعاد گوناگون اين مسئله براى مردم ، رفع بسيارى ممنوعيت‌هاى بى‌دليل بازرگانى خارجى و . . . در كوتاه مدت در كاهش اين مفسده مؤثر خواهد بود . اگر نگاهى به آموزه‌هاى اسلامى داشته باشيم ، عامل انسانى و وجود انسان‌هايى پرورش يافته ، كاردان ، معتقد و متعهّد به اصلاح و پيشرفت جامعه ، از اهميت ويژه اى برخوردار است و به هر ميزان جامعه اى از چنين افرادى برخوردار باشد ، به همان اندازه بر مشكلات فائق آمده و گام در مسير تكامل مادى و معنوى خويش مى‌نهد . اهتمام ويژه انبيا و امامان ( ع ) به اين موضوع به عنوان اولين اقدام در جهت اصلاح جامعه بهترين دليل بر اهميت آن است . اصلاح معضلات و مبارزه با مفاسد ، نيازمند مجموعه مديريتى سالم ، متعهّد ومتخصص است و مسلماً تنها مردم‌اند كه مى‌توانند با انتخاب صحيح مسئولان اجرايى و قانون‌گذارى كشور بسترهاى اساسى اين امر را فراهم آورند .
6
( 1 ) ربع قرن نشيب و فراز ، گروه كارشناسان معاونت اموراقتصادى ، وزارت امور اقتصادى ودارائى ، تهران : پايگان ، 1383 ، ص 85
( 2 ) ديدار از دانشگاه صنعتى شريف ، 1 آذر 1378
( 3 ) ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى ، روزنامه كيهان ، 82 / 2 / 23
( 4 ) ديدار يار ، بيانات مقام معظم رهبرى در پاسخ به پرسشهاى دانشجويى دانشگاه شهيد بهشتى ، چاپ اول ، بهار 1382 ، ص 55
( 5 ) بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسلامى 1383 / 03 / 27
( 6 ) براى آگاهى بيشتر . ك : سارا فقيرى ، آسيب‌شناسى فساد مالى در ايران ، پگاه حوزه ، خرداد 1381 ، ش 52 ، ص 2 ريشه و سرآغاز مفاسد اقتصادى در يك جامعه اسلامى ، گفتگو با صاحب نظران و اساتيد دانشگاه ، پگاه حوزه ، ارديبهشت 1380 ، شماره 12 ، ص 22
منبع ،مشاوره و پاسخ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
