به گزارش پایگاه عدالت خواهان"جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی دوشنبه گذشته از علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص قاچاق کالا در صحن مجلس سوالی مطرح کرد.
به گزارش خبرنگار افکارنیوز، وی در این سوال با اشاره به حجم واردات رسمی از مبادی قانونی کشور، علت برخورد نکردن دولت با قاچاق کالا از مبادی رسمی انتقاد کرد و گفت: طبق گزارشهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق گسترده خارج از مبادی رسمی کشور انجام میشود، مبادی که گمرک هیچ نظارتی بر آنها ندارد.
نماینده مشهد تصریح کرد: در سال 1395 بالغ بر 41 میلیارد دلار واردات کالاهای سرمایهای، واسطهای و مصرفی به کشور انجام شده است که باید به این عدد 15 میلیارد دلار قاچاق کالا را هم اضافه کرد. در حالی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا، تعرفه واردات از چین را از 20 درصد به 35 درصد افزایش داد اما برخی آقایان در داخل گفتهاند به دلیل انتخابات دست به تعرفه واردات کالا نزنید.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به این سوال و در دفاع از عملکرد گمرگ گفت: در سال 93، حقوق ورودی با 63 میلیارد دلار واردات، هفت هزار میلیارد تومان بوده و در سال 95، با 44 میلیارد دلار واردات، حقوق ورودی به 18 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک اخیراً نامه ای خطاب به ریاست جمهوری نوشته شده که در آن قید شده، «میزان واردات در سال 1393، 52 میلیارد دلار و میزان حقوق ورودی، 13 هزار و ششصد میلیارد تومان بوده است.»
به عبارت دیگر وزیر برای اینکه بگوید ما در جلوگیری از قاچاق کالا و واردات خوب عمل کردیم مجبور شد حقوق ورودی مورد ادعای رئیس کل گمرگ (13 هزار و 800 میلیارد تومان) را هفت هزار میلیارد تومان کم کند تا بگوید که ما از یک طرف جلوی واردات را گرفتیم و با کاهش 20 هزار میلیاردی در واردات، از طرف دیگر 11 هزار میلیارد تومان هم به حقوق ورودی اضافه کردیم.
اینکه آمار وزیر اقتصاد با رئیس کل گمرگ فرق دارد بر اساس اسناد موجود کاملا مشخص است اما این مشخص نیست که چرا آقایان به هر وسیله برای حفظ پست تمسک می جویند.
کارشناسان معتقدند که همین افزایش وصولی، ربطی به سامانه الکترونیکی نداشته که پاسخ به آن نیاز به بحث کارشناسی جداگانه دارد.
در هر حال وزیر اقتصاد می دانست که اگر نتواند صحن مجلس و نمایندگان را از توضیحات خود قانع کند، کارت زرد دریافت می کند. کارتی که به معنای نارضایتی از عملکرد یک وزیر است و اگر یک وزیر سه بار این کار را دریافت کند، در معرض استیضاح قرار می گیرد.
به همین دلیل وزیر با ارائه این آمار گفت که در سال 93، حقوق ورودی با 63 میلیارد دلار واردات، هفت هزار میلیارد تومان بوده و در سال 95، با 44 میلیارد دلار واردات، حقوق ورودی به 18 هزار میلیارد تومان رسیده است و حتی برای تاکید این جمله را یک بار هم در صحن تکرار کرد و گفته که « ارتقا از هفت هزار میلیارد به 18 هزار میلیارد».
طیب نیا در حالی این آمارها را بیان می کرد که نمایندگان از حقایق در این زمینه اطلاعی نداشتند.
نکته دیگر در خصوص اظهارات وزیر، وعده های وی در خصوص خرید و نصب 19 دستگاه XRay است.
وزیر در آن جلسه گفت: «در آینده نزدیک، 19 دستگاه XRay خریداری و در گمرکات نصب می شود.»
نکته در اینجاست که در چهار سال گذشته علیرغم تخصیص 400 میلیارد تومان سالانه به گمرک از محل 2 درصد وصولی گمرک، هیچ اقدامی در این مدت برای خریداری و نصب XRay نشده و تنها کمتر از چهار ماه به پایان عمر خدمت دولت و وزیر باقی نمانده، چگونه این دستگاهها خریداری و نصب خواهد شد؟.
قطعا اگر مسئولین قبل از طرح سوال نمایندگان، آمار واقعی را در اختیار مجلس قرار دهند، قطعا نمایندگان از آمارهای خلاف واقع مطلع می شوند.
طیب نیا با این اظهارات و ادعاها توانست از کارت زرد مجلس رهایی یابد و نمایندگان را قانع کند. نمایندگانی که از پشت پرده این آمارها و وعده های وزیر بی خبرند.
این روزها ارائه آمارهای خلاف واقع به امر بدیهی تبدیل شده است که اخیراً از سوی مقام رهبری نیز به مسئولین تذکر جدی داده شده است؛ ولی گویا گوش شنوا وجود ندارد.
