به گزارش پایگاه عدالت خواهان"عباس جعفریدولتآبادی در نشست با معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران و سرپرستان نواحی دادسرا، قضات ناظر زندان و قضات شعب ویژه محکومان زندانی در مجتمع شهید بهشتی به برخی پروندههای مهم که طی دو هفته اخیر با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده، اشاره کرد و گفت: پروندههای اتهامی متهمان نازنین زاغری (دارای تابعیت ایرانی، انگلیسی)، هما هودفر (دارای تابعیت ایرانی، کانادایی)، نزار زکا (دارای تابعیت لبنانی)، سیامک نمازی و پروندههای هفت نفر از متهمان جریان فتنه، از جمله پروندههایی هستند که با صدورکیفرخواست به دادگاه ارسال شدند.
دادستان تهران همچنین از تشکیل دو پرونده در دادسرای ناحیهی ۳۱ خبر داد که در یکی از پروندهها چند نفر از متهمان در قالب تشکیل باند با استفاده از کارتهای ATM مبادرت به ارتکاب جرم میکردند.
به گفته دولتآبادی همچنین در این مدت پرونده مربوط به بانک دی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از آن یاد شده بود، به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است.
وی همچنین از بازداشت ۲۰ نفر از افرادی که مرتکب جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی شده بودند خبر داد و گفت: برای این افراد، پرونده کیفری تشکیل شده است.
ضرورت نظارت سرپرستان نواحی بر بازداشتگاههای نیروی انتظامی
جعفری دولتآبادی در ادامه به موضوع ضرورت نظارت سرپرستان نواحی بر بازداشتگاهها و تحت نظرگاهها اشاره کرد و اظهار داشت: پس از بخشنامه صادره از سوی ریاست قوه قضاییه، دادستانی تهران با تأسیس معاونت نظارت بر ضابطان، این موضوع را ضابطهمند و اجرایی ساخت.
وی با اشاره به حادثه اخیر رخ داده در یکی از کلانتریها که منجر به فوت یکی از متهمان شد، اظهار داشت: موارد فوت متهمان در بازداشتگاهها، میبایست بلافاصله به دادستان اعلام شود.
جعفری دولتآبادی در توضیح این حادثه اعلام کرد: متهم موصوف در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۷ در کلانتری نارمک فوت کرده است.
وی با تأکید بر نظارت سرپرستان نواحی بر اقدامات قضات دادسرا و ضرورت ارائه تعلیمات لازم به آنان، استدلال بازپرس دادسرای جنایی مبنی بر صرف ورود این ناحیه به پروندههای قتل عمد را مخدوش دانسته و اظهار داشت: هرگونه مورد فوت ناگهانی به ویژه در سنین پایین و همچنین فوتهای مشکوک در مراکز انتظامی و زندانها میبایست در دادسرای جنایی رسیدگی شود.
وی حضور بازپرس در صحنه و بررسی موضوع را امری ضروری دانسته تا شبهات احتمالی راجع به فوت فرد و علت آن، مرتفع شود.
جعفری دولتآبادی با تأکید بر اینکه بروز فوت در زندان و یا کلانتری، امری خلاف اصل است، اظهار داشت: این امر باید بلافاصله به دادستان تهران انعکاس یافته و گزارش کتبی موضوع ارسال شود و بازپرس مربوطه باید در صحنه حضور یافته و ضمن بررسی موضوع، مراتب را به این دادستانی اعلام کند.
دادستان عمومی تهران ضمن تشریح ابعاد دیگر این حادثه، اظهار داشت: صرف نظر از نوع اتهام و ادله مثبته آن حقوق متهم میبایست در تمام موارد رعایت شده و اهتمام قضات بر جلوگیری از تضییع حقوق متهمان مورد توجه قرار گیرد.
وی بازداشت متهمان در کلانتریها را خلاف اصل دانسته و آن را منحصر به ضرورت، آن هم به صورت کوتاهمدت دانسته و اظهار داشت: پس از آن میبایست متهمان به زندان تحویل شوند.
جعفری دولتآبادی بار دیگر بر ضرورت حساسیت سرپرستان نواحی نسبت به موضوع بازداشتگاهها، تأکید کرده و بازدید از این مراکز و ارائه تعلیمات لازم به ضابطان را تکلیف قانونی آنان دانست.
اعلام آمادگی دادستانی تهران برای تعقیب کیفری متهمان دریافت حقوقهای نجومی
جعفری دولتآبادی همچنین با اشاره به موضوع فیشهای حقوقی نجومی، از آن به عنوان سونامی یاد کرده و اظهار داشت: در این زمینه باید برکناری مدیران متخلف، استرداد وجوه دریافتی و مجازات مسئولان متخلف به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: از مراجع و مسئولان نظارتی میخواهیم نسبت به اعلام جرایم صورت گرفته در این زمینه به دادستانی تهران اقدام نمایند تا متعاقباً اقدام لازم در جهت پیگرد کیفری افرادی که از طریق نامشروع، مبادرت به تحصیل مال نمودهاند، صورت گیرد. وی اعتماد مردم به نظام را فراتر از حیثیت افراد دانسته و اظهار داشت: اقدام به موقع دستگاهها و مراجع ذیربط میتوانست مانع از ایجاد برخی تردیدها نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران در میان مردم شود. دادستان عمومی تهران ضمن اذعان بر حضور و فعالیت مدیران خدوم بسیاری در کشور، پیشبینی هرگونه رانت ویژه برای برخی مدیران را ممنوع و مستوجب پیگرد دانست.
وی تأکید کرد: در صورت وصول اینگونه گزارشها خارج از نوبت و قاطعانه رسیدگی خواهد شد.
دادستان عمومی تهران همچنین در این جلسه به موضوع آزادی رسانهها و ضرورت دفاع از این آزادی اشاره کرده و در توضیح اظهار داشت: قانونگذار ضمن تجویز حمایت از آزادیهای مشروع مردم توسط رسانهها، آنان را به رعایت انصاف و همچنین رعایت مرزهای انتقاد، ملزم دانسته است. وی انتشار مطالب و موضوعات متضمن افترا یا تخریب مسئولان و یا دستگاهها را جرم و مستوجب پیگرد کیفری دانست.
