به گزارش پایگاه عدالت خواهان"دولت یازدهم روزهای پایانی خود را در حالی سپری می نماید که قراردادی عجیب بین شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي متشكل از توتال، CNPC و پتروپارس در حوزه پارس جنوبی امضاء شده است که نگرانی های بسیاری را به وجود آورده است.
بنا بر این گزارش از آنجایی که سوابق توتال در معطل نگاهداشتن فاز ۱۱طی سالیان گذشته خاطره خوبی برای صنعت نفت و گاز ایران و مردم کشورمان بجای نگذاشته است طی روزهای گذشته به غیر از کارشناسان دولتی، اکثر کارشناسان مستقل از قراردادی که ایران فقط 19 درصد در آن سهام دارد اظهار نگرانی کرده اند.
به گزارش خبرنگار ما در حالی که در قراردادهای بیع متقابل در حوزه صنعت نفت و گاز تا پیش از این قرارداد جدید طرف خارجی متعهد بوده تکنولوژی مورد استفاده را به کشور منتقل کند و نوعا با اکراه و در مواردی هم از ورود تکنولوژی خودداری می کردند، اکنون سئوال اساسی اینجاست که چه نوع تکنولوژی و در چه فرایندی و چگونه در قرارداد جدید فاز ۱۱ پارس جنوبی قرار است به طرف ایرانی منتقل شود؟ و چه تضمینی در قبال این اخذ شده است؟
همچنین باید جناب آقای زنگنه به مردم و کارشناسان پاسخ بدهند و نسبت به آن تضمین اساسی بدهند ( البته نه مانند تضمینی که دوستان دیپلمات در توافقنامه هسته ای دادند و اکنون معلوم شده است که دوریال هم نمی ارزد و سر آقایان در برخی موارد از جمله قول شفاهی کری به ظریف کلاه رفته است!؟) این است که بحث مهم و احتمالی تحریم ها در آینده توسط توتال چگونه تضمین شده است؟ و آیا قرار است باز با کوچکترین اتفاقی توتال اسباب و اثاتیه اش را جمع کند و از کشور برود و فاز 11 تا مدتها همینطوری بر روی زمین بماند؟!
به گزارش عصر امروز دوستان وزارت نفت پاسخ بدهند که آیا تدابیر ۱۵ گانه ابلاغی مقام معظم رهبری و مصوبه هیات دولت در این قرارداد لحاظ شده است؟ همچنین نقش و سهم داخلی در تامین نیروی انسانی و مدیریت این قرارداد و نیز استفاده از ساخت داخل چگونه لحاظ شده است؟ زیرا در قراردادهای بیع متقابل که تا پیش از این در صنعت نفت و گاز مرسوم بوده و استفاده می شده است همه این موارد مشخص بوده و طرف خارجی مکلف به انجام آن بوده است ولی در قراردادی که ایران فقط 19 درصد از سهام آن را برای 25 سال در اختیار دارد چگونه این موارد لحاظ شده است؟
