به گزارش پایگاه عدالت خواهان"به استناد نص صریح قانون در بند ۴ ماده ۲۸ قانون شوراها، " اعضای شوراهای اسلامی موضوع این قانون، در طول مدت عضویت نمی توانند در سمتهای مذکور در این ماده مشغول به کار شوند. "
به زبان ساده و حتی غیر حقوقی یعنی اینکه اگر کسی عضو شورا باشد نمی تواند بخشدار، فرماندار و یا استاندار شود. حال چه در محل عضویت در شورا و چه در خارج از محدوده ای که در شورا عضویت دارد باشد.
مصداق بارز این موضوع حضور همزمان آقای طاهر مصدق به عنوان عضو شورای شهر کردکوی و تصدی بخشداری مرکزی گمیشان است که در استعلام قانونی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان به شماره ۲۱۶۲۸/ ۳/ ۹۴ مورخ ۴/ ۸/ ۹۴ از مدیر کل دفتر امور شوراهای شهر و روستای وزارت کشور با پاسخ شفاف و صریح در نامه ۱۰۵۴۱۴ مورخ ۱۲/ ۸/ ۹۴ تعیین تکلیف گردیده که در آن آمده است : " عضویت همزمان در شورا و تصدی سمت بخشداری ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است ".
حال پس از ۸ ماه تخلفات آشکار و مقاومت های ناشی از یارکشی های سیاسی در استانداری گلستان، همان موضوع در نامه ای به شماره ۷۳۰۷/ ۲/ ۹۵ به تاریخ ۲۰/ ۳/ ۹۵ و به توقیع معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان از مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور استعلام گردیده است که در نهایت بهت افکار عمومی پاسخ داده شده است: " عضویت همزمان در شوراهای اسلامی سایر شهرستانها و یا بخش ها و تصدی سمت مذکور در بند ۲ ماده ۲۸ قانون فوق الذکر بلا اشکال می باشد . "
چگونه ممکن است که در زمان تصدی یک دولت ، در یک وزارتخانه ، در زمان تصدی یک وزیر ، از دو اتاقی که شاید فاصله اش با دیگری در طول، عرض و یا ارتفاع کمتر از چند متر باشد ، دو تفسیر متناقض و کاملا متضاد صادر می شود؟
مگر نظارتی از سوی شما در خصوص وحدت رویه های تفسیری صورت نمی گیرد؟
آقای وزیر لطفا یک بار _ فقط یک بار _ قانون شوراها را مطالعه کنید البته می دانیم که شما هم بی اطلاع هستید و لابی های آشکار منفعت طلبان استانی که شاید به دنبال تقویت اردوگاه خود در برابر استاندار و یا متشنج کردن فضا برای فعالیت استاندار هستند اینچنین انگشت اتهام افکار عمومی را به سویتان روان ساخته است اما تا دیر نشده اجازه ندهید اُتُل خان هایی که نخود هر آش هستند و برای حفظ ترکیب سیاسی خود در پی تغییر قانون آشکار ۲ ضربدر ۲ می شود ۴ که در دوم ابتدایی آموخته ایم ؛ از کیسه شما و دولت تدبیر و امید هزینه کنند.
در پایان مجددا توجه شما را تصویر بند ۴ ماده ۲۸ قانون شوراها جلب میکنم.
