رییس‌جمهور در تازه‌ترین شعار خود در جمع مردم کرمانشاه و در حالی که همچون سه سال گذشته به عملکرد دولت قبل انتقاد می‌کرد، متذکر شده است «دولت پول ملت را از حلقوم دزدان بیرون می‌کشد.» اشاره حسن روحانی، «کسانی بودند که در پس تحریم دنبال دزدی اموال مردم بودند و 2 میلیارد و 700 میلیون دلار پول مردم را بردند.»
به گزارش پایگاه عدالت خواهان" به نظر می‌رسد منظور رییس‌جمهور از 2.7 میلیارد دلار، پرونده بابک زنجانی باشد؛ به طوری که خردادماه امسال نیز بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت نیز در جلسه علنی مجلس عنوان کرد «مشکل بابک زنجانی، مشکل کوچکی نبود که 2.7 میلیارد دلار از منابع نفت را برده و معلوم نیست که چه بر سر این منابع آمده و اصلا نمی‌دانیم می‌توانیم از این منابع چیزی را پس بگیریم یا خیر.»
اما رییس‌جمهور در حالی شعار «بیرون کشیدن پول ملت از حلقوم دزدان» را به کلکسیون شعارهای خود اضافه کرده است که در کنار پرونده بابک زنجانی، پرونده فیش‌های نجومی برخی مدیران دولتی و مدیران بانکی نیز روی میز دولت قرار دارد. این مدیران تا دو ماه قبل حقوق‌های چند ده و چند صد میلیون تومانی در سایه سکوت رسانه‌ای و بی‌اطلاعی افکارعمومی دریافت می‌کردند، اما با انتشار اولین فیش حقوقی که مربوط به محمدابراهیم امین رییس‌کل بیمه مرکزی بود، کام بسیاری از مردم تلخ شد.
اگرچه رییس‌جمهور در بیست و نهمین سفر استانی خود در جمع مردم کرمانشاه با تاکید بر این‌که اکثریت مدیران پاکدست دولت یازدهم هستند و تعداد قلیلی در مساله فیش‌های حقوقی متخلف هستند، تاکید کرد: «اگر تخلفی گوشه‌ای بوده، این معناش این نیست که دزدی‌های قبلی را فراموش کنیم.»
اما داستان فیش‌های نجومی از این قرار بود که تقریبا اواسط اردیبهشت‌ماه سال جاری فیش‌های حقوقی و دریافت‌های نجومی برخی از مدیران دستگاه‌های دولتی رسانه‌ای شد و در پی آن محمدابراهیم امین که از شهریور ماه سال 92 ریاست بیمه مرکزی را برعهده داشت، اولین قربانی این افشاگری‌ها لقب گرفت. البته پس از استعفای رییس‌کل بیمه مرکزی، پرونده فیش های حقوقی نجومی وارد فاز جدید شد؛ تا جایی که در هفته‌های گذشته به دلیل افشای فیش حقوقی علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه و همچنین افشاگری بی‌سابقه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوه فعالیت وی در این بانک، صدقی نیز دومین قربانی این افشاگری ها شد و با حکم وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برکنار شد.
پس از عزل مدیرعامل بانک رفاه، نوبت به بانک صادرات و چند بانک دیگر رسید؛ به طوری که برخی از منابع از دریافت بالای اسماعیل للگانی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات خبر دادند و حتی رقم‌هایی بیش از ماهانه 50 میلیون تومان نیز در برخی از رسانه‌ها منتشر شد. به این ترتیب اسماعیل للگانی نیز از مدیرعاملی بانک صادرات عزل شد.
پس از تغییر و تحول در بانک صادرات، خبرهایی از عزل رستگار، مدیرعامل بانک ملت به گوش رسید. علی رستگار سرخه، مدیرعامل بانک ملت به‌دلیل انتشار فیش حقوقی که نشان می‌داد ماهانه 37 میلیون تومان دریافتی داشته و همچنین کمک 50میلیاردی‌اش به یکی از نزدیکان رییس جمهور، توسط هیات مدیره این بانک و با تایید وزیر اقتصاد عزل شد.
پس از تغییر رستگار از بانک ملت، سیامک دولتی نیز که مدیریت عامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را برعهده داشت، از سمت خود استعفا داد. بر اساس خبرها دریافتی دولتی همانند مدیرعامل بانک تجارت بوده است و وی نیز از تسهیلات بسیار ارزان‌قیمت با مبالغ بالا بهره برده است، این در حالی است که حداکثر پرداخت تسهیلات بانک مهر قرض‌الحسنه 20 میلیون تومان است.
ابراهیم مقدم، مدیرعامل بانک تجارت نیز در پی افشای فیش حقوقی که رقم آن معادل ۷۵۰ میلیون تومان بود نیز در آستانه برکناری قرار گرفت.
از سوی دیگر، پس از انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی که منجر به عزل و یا استعفای آنها در یکسال پایان کار دولت یازدهم شد، صفدر حسینی، رییس صندوق توسعه ملی نیز از دیگر مدیرانی بود که انتشار فیش حقوقی وی سر و صداهای زیادی به پا کرد؛ چراکه اسناد نشان می‌داد که رییس این صندوق حدود 57 میلیون حقوق دریافت کرده و 300 میلیون وام قرض‌الحسنه گرفته است. پس از انتشار این اسناد و حواشی بسیار زیادی که برای دولت به وجود آمد، وی از سمت خود برکنار شد.
اما در حالی ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران ادامه دارد که انتظار می‌رفت در کنار اقداماتی همچون عزل و استعفا، دولت نیز به طور جدی نسبت به بازگرداندن مبالغ دریافتی نجومی مدیران به بیت المال اقدام کند.
البته در این خصوص تنها یک خبر منتشر شد و آن، این‌که 4 نفر از اعضای صندوق توسعه ملی که دریافت‌های میلیونی داشتند، یک میلیارد از حقوق دریافتی خود را به دولت بازگرداند.
حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه سیزدهم تیرماه در این خصوص گفت: «در گزارشی که آقای سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور به من دادند، عنوان شده که پس از استعفای روز گذشته 5 عضو صندوق توسعه ملی 4 نفر از این افراد حدود یک میلیارد تومان از حقوق دریافتی خود را به دولت بازگرداندند و نفر پنجم نیز عنوان کرده بود که به دلیل مسافرت قادر به بازپرداخت این پول در حال حاضر نیست، ولی شماره حسابی برای واریز مبلغ مذکور درخواست کرده‌اند.»
در چنین شرایطی، در حال حاضر این سوال را از رییس‌جمهور باید پرسید که آیا شما در حالی که وعده بیرون کشیدن پول از حلقوم دزدان هستید، آیا نسبت به بازگرداندن مبالغ دریافتی نجومی مدیران به بیت‌المال نیز اقدام می‌کنید و در این خصوص مصمم هستید؟!
