به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"
يك سال پيش
در حالي روز اول تير ماه ۱۳۹۳ سال گذشته طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با شماره ثبت ۴۶۷ در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد كه دکتر «مجتبی رحماندوست» ارائه دهنده اين طرح ، با نام بردن از شهدای امر به معروف نظیر خلیلی، باباخانی و مدد خانی در بیان ادله لزوم تصویب چنین طرحی گفته بود: «به بسیاری ازکسانی که اقدام به این مهم کرده‌اند نیز بی‌احترامی شده است، بنابراین باید سعی کنیم از آنها حمایت کنیم.»
حمايت قضائي از عامل منکر!
دكتر رحماندوست همچنين در تبیین لزوم تصویب سریع این طرح به ذکر یکی از مصادیق تضییع حقوق آمران به معروف پرداخته بود که براساس آن شخصی به زنی که در اتومبیل خود حجاب خود را برداشته بود ، تذکر می‌دهد اما وی به جای اصلاح عمل اشتباه خود، اقدام به درآوردن لباس درملأ عام کرده و در ادامه وقتی که کار به مراجع قضایی کشیده شده است، شخص آمر به معروف محکوم و با قید ضمانت آزاد می‌شود.
استنكافِ روحاني
با اين وصف مجلس شورای اسلامی درحالي همان روز با ۱۴۲رای موافق از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر دو فوريت طرح ياد شده را به تصویب رسانيد كه رسانه هاي ضد انقلاب و عقبه داخلي آنان ، ساخت سناريوي القای «آغاز به كار يك جريان هماهنگ به منظور تقابل با دولت» را آغاز كردند.
به هر حال اين طرح در روند اداري خود پس از تصويب از سوي شوراي نگهبان با اشكالاتي مواجه شد و ۲۴ اسفند ماه سال گذشته به مجلس بازگردانده شد و بالاخره پس از رفع اشكالات ، به شكل قانون و مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۹ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه ۹۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ دوم ارديبهشت سال جاري به تأیید شورای نگهبان رسید. اما ماجراي جديد از اينجا آغاز شد كه دولت از ابلاغ اين قانون براي اجرا سرباز زد و در نتيجه «روحاني» در اين رابطه با تذكرات پياپي نمايندگان مجلس روبرو شد.
ابلاغ پس از ۴۰ روز تذكر
براين اساس ۱۷ خرداد ۹۴ حجت الاسلام سالک رئيس كميسيون فرهنگي مجلس به رئیس جمهور مبنی بر اینکه یکی از واجبات اسلام ناب محمدی (ص) امر به معروف و نهی از منکر است تذکر داد و گفت: با توجه به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر این قانون باید ابلاغ شود. کریمی قدوسی نماینده مشهد نيز همان روز به رییس‌جمهور در خصوص ابلاغ سریع قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر تذکر داد.
کریمی قدوسی دو روز بعد مجددا به رئیس جمهور در خصوص ابلاغ سریع قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با توجه به گذشت ۴۰ روز از ابلاغ قانون توسط مجلس شورای اسلامی به دولت تذکر داد و پس از او روز۲۰خرداد ۹۴، مجددا ، سالک، طاهری، مصباحی مقدم، حیدرپور، کوثری، جلیل سرقلعه، قاضی زاده هاشمی، جعفری، فولادگر، حسینی وشجاعی کیاسری به رئیس جمهور تسریع در ابلاغ قانون حمایت از آمران به معروف به دستگاه های اجرایی را تذکردادند.
سرانجام همان روز علي لاريجاني خطاب به حسن روحاني نوشت: «با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.»
ماجراي نامه
اما با اين وصف خبري از اجراي اين قانون توسط دولت به گوش نرسيد تا اينكه آیت‌الله یزدی روز نهم تير ماه سال جاري در يك گفتگو با راديو ايران در اين رابطه گفت: «رئیس‌جمهور از نظر اجرا یک مشکلاتی به نظرشان رسیده بود و به همین دلیل نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری می‌نویسد و معظم‌له نیز نامه را به هیئت حل اختلاف قوا که فعلاً در سیستم قانون موظف به بررسی موارد اختلافی بین قوای سه‌گانه است، ارجاع می‌دهند و در نهایت نتیجه بررسی این هیئت مورد ابلاغ قرار می‌گیرد. این قانون هم اشکالاتی اجرایی دارد که به نظر رئیس‌جمهور محترم وجود داشته است. در جلسه هیئت حل اختلاف بعضی از موارد اصلاح و بعضی دیگر حل می‌شود و پس از ابلاغ قانون اجرا می‌شود. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه هر مسلمانی است و دولت محترم در درجه اول باید از درون خودش شروع کند؛ یعنی از بیمارستان‌ها، از دادسراها، از گردشگری‌ها، از بوستان‌ها، از فرودگاه‌ها و مکان‌هایی که زن و مرد به‌طور طبیعی رفت و آمد دارند و مربوط به دولت است، باید از کارمندان خودش شروع کند.»
چرا روحاني از اجراي قانون مي‌ترسد؟
اما سوال اينجاست كه اين قانون از نظر رئيس جمهور شامل چه اشکالات اجرایی است كه بايد باز هم در پيچ و خم بروكراسي گرفتار شود؟ در واقع بايد پرسيد چرا حسن روحاني از اجراي قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر مي ترسد؟ مگر غير از اين است كه قانون عفاف و حجاب از سال ۸۵ ، لابلاي ساير قوانين مرتبط با فرهنگ مظلوم خاك مي خورد و هيچ نهادي هم در اين رابطه از دولت توضیح نمی‌خواهد(!)
خصوصا اينكه در ماده ۴ اين قانون آمده است : «مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.»
براين اساس يكي از ادله شانتاژ رسانه اي سال گذشته كه آتش اوليه آن توسط نماينده پارلماني رئيس جمهور و اقليت اصلاح طلب مجلس تهيه شده بود در تيتر ۱ شماره ۳۰۷۹ روزنامه «اعتماد» به اين نحو متجلي شده بود: «نهادسازي موازي براي«امر به معروف»؛ مجلس با وجود مخالفت شديد دولت تصويب كرد»
«اعتماد» براي تفسير واژه «شديد» كه در توصيف درجه مخالفت دولت با تصويب طرح حمايت از آمران به معروف به كار برده بود نوشته بود: «مخالفتي آنقدر جدي كه سبب شد تا مجيد انصاري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري براي نخستين بار پشت تريبون مجلس برود و با طرح مخالفت كند.»
اما حالا كه در قانون هيچ نهاد موازي با دولت ساخته نشده و دولت مجري بلامنازع است چه بهانه اي براي سرپيچي بروكراتيك «روحاني» وجود دارد؟
لزوم حساسيت و رصد سرنوشت اجراي قانون
اگرچه طبق اعلام آيت الله يزدي، رئيس محترم مجلس خبرگان رهبري، ايرادات دولت به مسئله تداخل وظايف قواي سه گانه در اين قانون و پاره‌اي از مشكلات اجرايي اعلام شده است. اما قطع نظر از وارد بودن يا نبودن اين ايرادات، صرف همين ادعا، براي دولت اين حق را ايجاد مي كند كه با درخواست از رهبر معظم انقلاب، خواستار رسيدگي به اختلافات ادعايي خود شود و قاعدتا برهمين مبنا نيز مقام معظم رهبري نيز دستور رسيدگي صادر فرموده اند.
اما پس از يك سال كارشناسي در مجلس و شوراي نگهبان بر روي قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر و ابلاغ آن در وقت اضافه، جاي اين پرسش همچنان باقي است كه آيا با توجه به موضع گيري‌هاي متعدد حسن روحاني، طي دو سال تصدي دولت، عليه سازو كارهاي رسمي و حتي شرعي امر به معروف و نهي از منكر، وي به عنوان رئيس دولت، رغبتي به اجراي تكاليف قانوني خود در اين حوزه نشان خواهد داد؟!
سوالي كه مع الاسف، سابقه ايشان، پاسخ چندان مثبتي پيش روي علاقمندان به اجراي قوانين شرع قرار نمي دهد و همين مسئله از دو جنبه لزوم نظارت و رصدگري را ايجاب مي‌كند. نخست وظيفه نظارتي نمايندگان متديّن و انقلابي مجلس و ديگري حساسيت و رصد سرنوشت اجراي اين قانون و عكس العمل مناسب و لازم در وقت مقتضي.
منبع:هفته‌نامه یالثارات الحسین(ع)
