به گزارش پایگاه عدالت خواهان"این جملات را به خاطر بیاورید: « آقای رئیس‌جمهور به جای اینکه به دنبال فساد و سازمان فساد بگردند، بهتر است به برادر خودشان، دفتر خودشان و وزارت نفت توجه کنند».
کمتر از 5 ماه گذشته بود که علی زاکانی نماینده وقت مردم تهران در مجلس با برگزاری نشستی خبری با عنوان گزارش یک فاجعه، از مسائلی پرده برداری کرد که بسیاری فعالین سیاسی جناح رقیب وی، این اقدامات را یک پروپاگاندای تبلیغاتی برای تاثیر گذاری در نتیجه انتخابات مجلسین خواندند.
آن زمان زاکانی به شدت مورد همجه و تخریب جریان سیاسی مقابل خود قرار گرفت و انگ های متعددی به وی زده شد؛ اما پس از 4 و نیم ماه، می شود صدق یکی از ادعاهای شگفت انگیز آن زمان زاکانی را به چشم دید.
روز گذشته بود که ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در خصوص گلایه رئیس‌جمهور از سازمان بازرسی و دیگر سازمان‌های نظارتی نسبت به چرایی عدم ورود به ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران پیش از رسانه‌ای شدن این مسئله اظهار داشت: ما پیش از این نیز در بازرسی‌های خود پرونده‌هایی از این تخلفات را تشکیل داده بودیم ولی با توجه به حفظ آبروی افراد اقدام به رسانه‌ای کردن آنها نکردیم.
وی در ادامه گفت: مثلاً درباره موضوع مدیرعامل بانک رفاه که اخیراً نیز فیش حقوقی وی جنجال‌سازی شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را نیز داشتیم ولی با فشار آقای حسین فریدون و لابی‌گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا مستقیماً برادر رئیس‌جمهور به شما فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود، گفت: بله و من امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود.
این که انتصاب مدیرعامل یک بانک چه ارتباطی با رئیس دفتر رئیس جمهور دارد سوالی است که همچنان هیچ یک از مسئولان دولتی قصد پاسخگویی بدان را ندارند.
چندی پیش خود علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه، ادعا کرد که حتی وزیر رفاه هم نمی تواند وی را عزل کند که این جمله بسیار جالب و البته شگفت آور بود.
وی گفت: آقای وزیر در راس هیات امنای سازمان تامین اجتماعی قرار دارد اما اینکه بتواند مدیرعامل بانک را عزل کند، چنین نیست.
صدقی توضیح داد: درباره عزل مدیرعامل بانک باید مجمع عمومی تصمیم بگیرد ضمن آنکه درباره تصمیم آقای ربیعی اطلاعی ندارم.
وی تاکید کرد: مدیرعامل و هیات مدیره هیچ نقشی در تعیین حقوق ندارند و این مجمع عمومی است که درباره آن باید تصمیم بگیرد.
اگر بخواهیم صادقانه بنگریم، می توان گفت که جناب صدقی راست گفته اند و حتی وزیر رفاه نیز نمی تواند ایشان را عزل کند؛ چرا که ایشان با لابی برادر رئیس جمهور بر مسند ریاست بانک رفاه تکیه زده اند و عملا می توان گفت کاری از دست وزیر ساخته نیست.
همچنین صدقی پیرامون حقوق 240 میلیون تومانی که برای وی در نظر گرفته شده بود این گونه پاسخ داد: بانک رفاه یک بانک خصوصی و مشمول قوانین مربوط به موسسه های خصوصی است؛ از این رو هر نوع تصمیم گیری درباره پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و هیات مدیره آن از طریق مجمع عمومی صورت می گیرد.
افشاگری بی سابقه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد برادر رئیس جمهور در حالی صورت می گیرد که شایعات فراوانی پیرامون اقدامات وی مطرح می شود که اگر خدای ناکرده باقی این شایعات نیز همانند قضیه مدیرعاملی بانک رفاه صحیح باشد، بایستی از جناب رئیس جمهور این را پرسید که ایشان به راستی قصد ندارند و یا نمی توانند در مقابل رفتارهای خارج از عرف و خطرناک برادارشان اقدامی انجام دهند؟
