به گزارش پایگاه عدالت خواهان"یک: بعد از سخنان رئیس سازمان بازرسی، انگشت ها به سمت دولت و شخص رئیس جمهور رفته است. همگان انتظار دارند شخص حجت الاسلام روحانی به وصیت امیر المومنین عمل کند و حداقل کاری که انتظار است مقابله با حاشیه هایی که ممکن است اعتماد عمومی را نسبت به نظام سلب کند. ایشان در مقام اولیه یک روحانی و طلبه است و سپس یکی از مسئولین حاکمیت اسلامی که در راس قوه مجریه قرار دارند. سال ها است که در دروس اخلاق و تفسیر و شرح نهج البلاغه ، آهن گداخته امیر المومنین با برادش عقیل به عنوان نماد اسلام و عدالت اسلامی شناخته می شود و حداقل انتظار توجه به این سیره علوی است. ایشان می دانند مردم انتظار دارند روحانیت در اجرا تابع اهل بیت باشند و حداقل انتظار چنین برخوردی است. لازم به یاداوری نیست که عقیل هیچ تخلفی نکرد و فقط برای نیازش از برادرش سهمی خواست تا امورات و مشکلات خود را حل کند و عدالت علی است که مانع این سهم خواهی شد. در واقع عقیل حتی جرم هم مرتکب نشده بود و درخواستی داشت که با پاسخ سخت و تند امیر المومنین مواجه شده بود.
دو: ریاست محترم جمهوری خوب میداند سه سال از عمر دولتش گذشته و تا چند ماه دیگر دولت اولش رو به پایان است و انتخابات نمی تواند صحنه قابل پیش بینی ای برای سیاست ورزی باشد. اینکه دولت قبل بعد از سه سال به یک بخشنامه پرداختی تازه ایراد بگیرد و نداند بالاترین مسئولین تصمیم گیر در حوزه اقتصادی اش چقدر دریافتی دارند وا مصیبتا است. این استدلال اگر هم درست باشد که « تقصیر دولت قبلی است» اما سه سال زمان کمی نیست برای اصلاح چنین بخشنامه ای و پرداخت های نجومی. حالا دولت باید تصمیم بگیرد اخبار دریافتی اش از منابع موثقی است یا عده ای برای رئیس جمهور بولتن سازی میکنند که هیچ اولویتی برای حفظ دولت تدبیر و امید ندارند. اگر بپذیرم به جای حل مشکلات دراین بولتن ها حملات به منتقدین وجود دارد و گروهی می خواهند حذف سیاسی داشته باشند، باید ندای وامصیبتای قبلیمان بلند تر شود. به نظر می رسد افکار عمومی منتظر تصمیم دولت در این زمینه است. حداقل انتظار کنار گذاشتن افرادی است که دولت را محاصره اطلاعاتی و یا تحریف اطلاعاتی کردند. دستورالعملی هم اگر باشد و تقصیر دولت قبلی هم باشد باز این پرداخت ها در دولت جدید صورت گرفته و نمی توان از کنار ان به سادگی رفت. در شرایطی که کشوردر وضع اقتصادی بدی قرار دارد و رکود جامعه را فراگرفته چنین اخبار نا امیدی ایجاد میکند و دولتی که خود را تدبیر وامید معرفی کرده بایستی نشان دهد تدبیر بکار گرفته برای امید جامعه چگونه عملی می شود. به نظر نویسنده اگر دولت محترم و شخص رئیس جمهور در این زمینه برخورد قاطعی داشته باشد از این موضوع می تواند بهترین فرصت را بهره برداری کند. اقای دکتر روحانی بایستی توجه کند اولین چالشی که باید آن را حل کند شفاف سازی نسبت به اطرافیانش است. اینکه در سال 90 در اوج تحریم های اقتصادی و نا ارامی های بازار ارزی، برادرش و یکی دیگر از مدیران ارشد او به تاسیسی صرافی روی می اورند، نباید تغافل کرد و گفت ان زمان مسئولیتی نداشتند! مردم هوشیارند و همین مردم هستند که تصمیم می گیرند و نبایستی برای مردم توجیهاتی اورد که به عقلشان توهین شود. یقینا هر تصمیمی در مورد فیش های حقوقی در گرو سلامت و استمرار و یا عدم استمرار سیاست های دولت تدبیر و امید است و شخصی همچون کابینه امنیتی دولت یازدهم نبایستی از این مسئله نا آگاه باشد. دولت باید بداند مشکلات معیشتی دامن مردم را گرفته و نمی توان با حاشیه سازی های دیگر این مسئله به کنار برود. سعی هم نکند خود را در مسیر تقابل یا فرعی سازی قرار دهد که مردم اساسا چنین چیزی را قبول نمیکنند.
