به گزارش پایگاه عدالت خواهان"رئیس دولت اصلاحات طی اظهارات اخیر خود در یک جمع دانشجویی، بدون اشاره به نقش خود و جریان اصلاحات در تهدید و توهین به دموکراسی، صندوق آرا و احترام به رای مردم در سال 88، موضوع عضویت یا عدم عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را مستمسک قرار داده و مدعی شد که در دموکراسی و حقوق شهروندی صد سال عقب گرد داشته ایم!
محمد خاتمی که به اعتراف آشوبگران فتنه 88 در دادگاه، از جمله مسببان اصلی ناآرامی های پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری با اسم رمز "تقلب" بود، در این خصوص گفته است: در صد سال پیش، روحانی عالیقدر آیه الله نائینی از حضور مسیحی و زرتشتی و یهودی در مجلس شورای ملی و حقوق شهروندی آنان دفاع می کند اما امروز به عقب برگشته ایم و از حضور یک غیرمسلمان در شورای شهر به نام جمهوری اسلامی ممانعت می شود."
فارغ از اینکه امروز و در دوران جمهوری اسلامی، همواره مسیحیان، زرتشتیان و یهودیان در مجلس نماینده داشته و موضوع عضویت نیکنام در شورای شهر نیز از جهت فقهی آن و نه سیاسی ابهام برانگیز شده است، آنچه در این سخنان بیش از هر چیزی جلب توجه می نماید، سوابق و کارنامه سیاسی گوینده آن است.
عدم تمکین به رای مردم، اردوکشی های خیابانی برای به کرسی نشاندن نظر اقلیت بر رای اکثریت مردم، زمینه سازی برای آشوب و اغتشاش در کشور و همینطور دهن کجی نسبت به تمامی ساز و کارهای قانونی انتخابات را می توان چکیده ای از رفتار سیاسی خاتمی و جریان متبوع او در سال 88 دانست.
رفتارهایی که بدیهی ترین اصول دموکراسی را هم نقض کرده و میرفت تا در صورت موفقیت، فرهنگ سیاسی بدوی و قبیله ای را جایگزین موازین قانونی و اسلوب دموکراسی در ایران نماید. از این جهت می توان مدعی شد آنچه که باعث عقب گرد حقوق شهروندی و دموکراسی نه به صد سال قبل که به چندین قرن قبل از آن شده، نوع فعالیت های خاتمی و اصلاح طلبان در سال 88 است و نه عضویت و یا عدم عضویت یک زرتشتی در شورای شهر.
انجام اقدامات آشوب طلبانه و لشگرکشی های اصلاح طلبان در فتنه 88 حتی در دوران قاجار و قبل از مشروطه هم متصور نیست!
خاتمی همچنین در این جلسه از "مبارزه با فساد و تأمین عدالت" به عنوان اصول اصلاحات نام برده است اما در عین حال به این موضوع اشاره ای نکرد که این دو اصل اصلاحات در دوران هشت ساله ریاست جمهوری او چه جایگاه و اولویتی داشته اند.
تاکید افراط گونه بر موضوعات دست چندم سیاسی و دامن زدن به اختلافات و دعواهای حزبی و جناحی و همچنین نبود عزم جدی برای تامین عدالت و مبارزه با فساد در ساختار اداری کشور، مولفه های شاخص دو دوره ریاست جمهوری خاتمی بود. همین اولویت بندی اشتباه، تذکرات متعدد رهبری در لزوم توجه مسئولان به عدالت را در پی داشت که در نهایت به صدور فرمان هشت ماده‌ای که بعد‌ها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، منتهی گردید.
همچنین موج شدید گرایش جوانان و دانشجویان به عدالت طلبی و عدالت خواهی در سال های ابتدایی دهه 80 را می توان واکنشی اعتراضی به روند اداره کشور توسط دولتمردان وقت ارزیابی کرد. موجی که با استقبال عموم مردم نیز مواجه شد و در نهایت تاثیر خود را بر انتخابات ریاست جمهوری 84 گذاشت.
از این رو بهتر است مدعیان اصلاح طلبی به جای سخن گفتن از دموکراسی و یا حقوق شهروندی، در کارنامه سیاسی خود تامل کرده و به دنبال جبران خطاها و خیانت هایشان باشند.
فارغ از اینکه امروز و در دوران جمهوری اسلامی، همواره مسیحیان، زرتشتیان و یهودیان در مجلس نماینده داشته و موضوع عضویت نیکنام در شورای شهر نیز از جهت فقهی آن و نه سیاسی ابهام برانگیز شده است، آنچه در این سخنان بیش از هر چیزی جلب توجه می نماید، سوابق و کارنامه سیاسی گوینده آن است.
عدم تمکین به رای مردم، اردوکشی های خیابانی برای به کرسی نشاندن نظر اقلیت بر رای اکثریت مردم، زمینه سازی برای آشوب و اغتشاش در کشور و همینطور دهن کجی نسبت به تمامی ساز و کارهای قانونی انتخابات را می توان چکیده ای از رفتار سیاسی خاتمی و جریان متبوع او در سال 88 دانست.
رفتارهایی که بدیهی ترین اصول دموکراسی را هم نقض کرده و میرفت تا در صورت موفقیت، فرهنگ سیاسی بدوی و قبیله ای را جایگزین موازین قانونی و اسلوب دموکراسی در ایران نماید. از این جهت می توان مدعی شد آنچه که باعث عقب گرد حقوق شهروندی و دموکراسی نه به صد سال قبل که به چندین قرن قبل از آن شده، نوع فعالیت های خاتمی و اصلاح طلبان در سال 88 است و نه عضویت و یا عدم عضویت یک زرتشتی در شورای شهر.
انجام اقدامات آشوب طلبانه و لشگرکشی های اصلاح طلبان در فتنه 88 حتی در دوران قاجار و قبل از مشروطه هم متصور نیست!
خاتمی همچنین در این جلسه از "مبارزه با فساد و تأمین عدالت" به عنوان اصول اصلاحات نام برده است اما در عین حال به این موضوع اشاره ای نکرد که این دو اصل اصلاحات در دوران هشت ساله ریاست جمهوری او چه جایگاه و اولویتی داشته اند.
تاکید افراط گونه بر موضوعات دست چندم سیاسی و دامن زدن به اختلافات و دعواهای حزبی و جناحی و همچنین نبود عزم جدی برای تامین عدالت و مبارزه با فساد در ساختار اداری کشور، مولفه های شاخص دو دوره ریاست جمهوری خاتمی بود. همین اولویت بندی اشتباه، تذکرات متعدد رهبری در لزوم توجه مسئولان به عدالت را در پی داشت که در نهایت به صدور فرمان هشت ماده‌ای که بعد‌ها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، منتهی گردید.
همچنین موج شدید گرایش جوانان و دانشجویان به عدالت طلبی و عدالت خواهی در سال های ابتدایی دهه 80 را می توان واکنشی اعتراضی به روند اداره کشور توسط دولتمردان وقت ارزیابی کرد. موجی که با استقبال عموم مردم نیز مواجه شد و در نهایت تاثیر خود را بر انتخابات ریاست جمهوری 84 گذاشت.
از این رو بهتر است مدعیان اصلاح طلبی به جای سخن گفتن از دموکراسی و یا حقوق شهروندی، در کارنامه سیاسی خود تامل کرده و به دنبال جبران خطاها و خیانت هایشان باشند.
*رجانیوز
