اگر استاندار مازندران به عنوان نماینده عالی دولت در استان بر اساس شرایط منطقی، و قانونی از سوی وزارت کشور تعیین گردیده دیگر دِینی به نماینده ندارد، دیگر انتخاب مدیران شهرستانی و شهری را به نماینده واگذار نمی‌کند.اگر اینگونه باشد نتیجه اش آن است سیکل مدیریتی معیوب است.
اگر مقام عالی دولت در استان، شرایط و جایگاه خود را با شرایط روز و استانداردها منطبق نکند و اسیر لابی های گوناگون در حوزه مدیریتی خود شود هرنتیجه ای که عاید شود، پاسخگو باید خودش باشد
مردم نمی‌توانند از نمایندگان، مدیر بخواهند هر چند که می‌دانیم در این سیکل انتخاب مدیران نمایندگان کاملا دخالت می‌کنند
آقای اسلامی ورود بعضی از نمایندگان مجلس در مسائل مدیریتی شهرستان ها و حتی شهرهای کوچک سنتی سیئه و بدعتی آشکار است و سبب به هم ریختگی در مدیریت شهرستان ها شده و جایگاه استاندار را جایگاهی دکوری و نمایشی می‌کند.
اما متاسفانه چندین سال است که شاهد بروز پدیده‌ای در عرصه مدیریت استان و شهرستان‌های مازندران هستیم، نماینده مجلس بدون در نظر گرفتن اختیارات و وظایف قانونی خود و بدون اینکه مسئولیت‌هایی را که قانون به نمایندگان محول کرده را مورد توجه قرار دهند، به امورات مدیریتی شهرستانی دخالت کرده و برخلاف قانون جاری کشور، در جزئی‌ترین تصمیمات یک شهرستان اظهار نظر می‌کنند.
اگر قرار است عزل و نصب رؤسای ادارات توسط نمایندگان مجلس صورت پذیرد و اگر قرار است نمایندگان مجلس هر کار عمرانی شهر را در کارنامه خود ثبت کنند و حاکم علی الاطلاق شهرستان ها باشند چه بهتر که حذف جایگاه استانداری و فرمانداری را هم در مجلس تصویب کنند تا این سمت‌های نمایشی و کاریکاتوری را نیز از شهرستان ها کنار بگذارند.
یک استاندار یا فرماندار سال‌ها پیش از اختیارات خود استفاده کرده و یا در سفرهای استانی دولت طرحی توسط دولت به تصویب می‌رسد نمایندگان مجلس آنها را به نام خود مصادره می‌کنند، هرچند که این طرح با اعمال نظر استاندار یا فرماندار آن شهرستان بوده باشد، ماراتن کارنامه‌سازی و عملکرد تراشی برای یک نماینده از جمله آسیب های بزرگ استان مازندران میباشد.
بعضی از نمایندگان مجلس در استان مازندران به جای نقش‌آفرینی در مسائل کلان کشور و به جای تصویب قوانین مشکل‌گشا، خود را درگیر مسائل جزئی شهرستان‌ها کرده و انتخاب آبدارچی تا انتصاب رئیس یک اداره دخالت می‌کنند،
ای کاش نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به وظایف ذاتی خود عمل کنند و هنگام تصویب و تخصیص بودجه نقش آفرین باشند و جزئیات مدیریتی هر شهر را به فرماندار شهر واگذار کنند، نماینده مجلس طبق قانون، از نقش نظارتی برخوردار بوده و می‌تواند با نظارت‌های مستمر بر حسن مدیریت یک شهر اثرگذار باشد، داشتن یک نقش نظارتی با اعمال نظر در انتصاب یک مدیر بسیار متفاوت است، دخالت‌های نمایندگان مجلس در امورات شهرستان‌ها سبب سلب مسئولیت‌ها و وظایف قانونی استانداری و فرمانداری شده و حضور آنها را خالی از توجیه می‌کند.
لطفآ در انتصابات مدیران شهرستانی اعم از فرمانداران و یا شهرداران تحت فشار نمایندگان قرار نگیرید حتی اگر از مسئولیت خود بر کنار شوید و برای همیشه این بدعت را از استان مازندران خصوصآ غرب استان برچینید
اخبار مبارزه با مفسدان اقتصادی goo.gl/ew6R4u
اخبار مبارزه با مفاسدسیاسی goo.gl/3H5Tmk
اخبار رانت خواری goo.gl/dLxhuw
اخبار مبارزه با زمین و چنگل خواری goo.gl/3p1NLJ
اخبار بین المللی goo.gl/Rc9yy4
اخبار مدافعان حرم goo.gl/h1zR2r
اخبار داعش goo.gl/gQC2xy
تماس و درباره ما goo.gl/eoV9hc
رضا
" به نام خدا "
" آیا رئیس مجلس شورای اسلامی ، رئیس قوه مقننه است "
از گذشته تا کنون ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، در هیبت رئیس قوه مقننه ظاهر می شود و ایفای نقش می نماید ؛ در صورتی که با مرور قانون اساسی ، به خوبی مشخص می شود که چنین جایگاهی برای متصدی این سمت تعیین و تعریف نشده است .
در قانون اساسی و در ذیل مبحث " قوه مقننه " تنها در یک مورد به عنوان رئیس مجلس اشاره شده است . در اصل 66 قانون اساسی آمده است : " ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه و تعداد کمیسیون ها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آئین نامه داخلی مجلس معیین می گردد . " در خصوص این اصل از قانون اساسی ، دو نکته لطیف و در عین حال مهم وجود دارد که مناسب نوشته حاضر است . نخست آنکه در اینجا به " رئیس مجلس " اشاره شده است و ترتیبات انتخاب او . رئیس مجلس در اینجا ، لزوماً به معنی رئیس قوه مقننه نیست و مطلقاً چنین شأنی برای متصدی ریاست مجلس دیده نشده است . نکته دوم اینکه ، در این اصل اگرچه به ترتیبات انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس اشاره شده است اما در ادامه ، تشریفات انتخاب ، به آئین نامه داخلی مجلس ارجاع داده شده است . بدیهی است از حیث درجه اهمیت و اعتبار ، هیچ نسبت و رابطه قابل درکی میان قانون اساسی با آئین نامه داخلی مجلس وجود ندارد . به علاوه ، آئین نامه ، کاربرد محدود و معیین دارد و حال آنکه قانون اساسی مرجع و مادر قوانین است و دارای ثبات بسیار بیشتری است .
با مراجعه به آئین نامه داخلی مجلس نیز به خوبی و به روشنی مشخص می شود که جایگاه رئیس و هیأت رئیسه مجلس ، محدود به اداره جلسات و پرداختن به امور اداری و مالی و پشتیبانی مجلس و نظایر آن است . وظایف و مسؤولیت های تعیین شده برای رئیس مجلس ، به هیچ وجه و از هیچ منظری ریاست قوه مقننه را تداعی نمی نماید . به موجب ماده 73 آئین نامه داخلی مجلس ( که در تاریخ 18 / 1 / 1378 به تصویب مجلس و در تاریخ 20 / 1 / 1379 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و اصلاحیه مورخ 29 / 9 / 1387 و اصلاحیه های بعدی ) مهم ترین محورهای اختیارات و مسؤولیت های رئیس مجلس عبارتند از : کلیه امور اجرئی مجلس اعم از تشکیلاتی ، مالی ، معاملاتی ، اداری ، استخدامی ، حقوقی ، فنی ، پشتیبانی ، ارتباطات داخلی و بین المللی ، حفاظت ، حراست و نظایر آن ؛ می باشد .
با ملاحظه اختیارات تعیین شده برای رئیس مجلس ، بیش از پیش معلوم می نماید که از ابتدا ، رئیس مجلس هم اندازه و در تراز رؤسای قوه مجریه و قوه قضائیه دیده نشده است و شأن وی بیشتر به امور داخلی مجلس محدود می باشد . با نگاه به متن سوگند نامه هیأت رئیسه مجلس ، این استنباط بیشتر تقویت می شود . بر اساس ماده 18 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، سوگند هیأت رئیسه دائم مجلس به شرح ذیل می باشد : " من به عنوان هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که حداکثر توان خود را برای اجرای آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بی طرفی کامل در انجام وظایف به کار گیرم و از هر گونه اقدام مخالف آئین نامه اجتناب نمایم . " ملاحظه می نمایید که به موجب این سوگند ، وظایف هیأت رئیسه و از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی ، محدود به اجرای آئین نامه داخلی مجلس است و از همین رو نمی توان کمترین امتیاز ، ارجحیت ، قدرت و اختیارات و شأن قانونی بیشتری برای ایشان قائل شد .
علاوه بر مواد قانونی فوق ، با مرور برخی دیگر از اصول قانون اساسی و قوانین دیگر نیز می توان به این رهیافت کلی رسید که تصور و فرض رئیس ( با توجه به تعاریف رایج و برداشت های عرفی) برای قوه مقننه ، اساساً موضوعیت نداشته و غیر ممکن می باشد . به طور مثال در اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی آمده است : " اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان مردم انتخاب می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد . " در این اصل علاوه بر تأکید بر این مهم که تشکیل مجلس شورای اسلامی و مصوبات آن تجلی گاه اراده مردم است ؛ بر تشکّل و مجموعه مجلس به عنوان قوه مقننه تصریح شده است و لذا نمی توان یک شخص به عنوان رئیس یا چند نفر به عنوان هیأت رئیسه را در قامت قوه مقننه معرفی کرد . همچنین در اصل هشتادم قانون اساسی آمده است : " سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست . ...." برداشت صحیح این است که ، سمت نمایندگی و وظایف نمایندگی ، به صورت کلی و به صورت جزئی ، قابل انتقال و واگذاری به دیگری نیست هر چند " دیگری " رئیس مجلس باشد . لذا می توان اینطور عنوان کرد که وظایف و اختیاراتی را که نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس تفویض نموده اند ؛ نه در حوزه قانونگذاری و اموری است که ذاتاً و ماهیتاً یا قانونگذاری شناخته می شود و یا دیگر اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی بلکه این امور محدود به امور اداری و اجرائی مجلس می باشد و دامنه اعتبار آن نیز در مجلس تمام می شود و نمی توان این وظایف و عناوین برآمده از آن را به خارج ازمجلس ، تسری و توسعه داد . این اصل قانون اساسی ، همچنین بر دارنده مفهوم تساوی و برابری نمایندگان نیز هست به این عبارت که نمایندگان صرف نظر از حوزه انتخابیه و بدون ملاحظه تعداد آرائی که به دست آورده اند و نیز صرف نظر از تقسیمات داخلی مجلس و عناوین و مسؤولیت های فرعی که به ایشان محول شده است ؛ دارای شأن و اعتبار کاملاً یکسان و برابر هستند و از این منظر ، هیچکدام ازنمایندگان محترم مجلس بر دیگری اولویت و برتری و ارجحیت ندارند و کمترین توهمی در این خصوص ، مخالف قوانین و موجب خدشه بر مساوات و برابری نمایندگان خواهد بود .
به ماده 73 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باز گردیم . در این ماده و در احساء مهمترین وظایف و اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی ، به ارتباطات داخلی و بین المللی اشاره شده است . اگر این مسؤولیت را مطلق بدانیم و اینگونه فرض کنیم که کلیه تماس ها ، ملاقات ها ، جلسات ، تصمیمات ، اظهارات ، توافقات ووو رئیس محترم مجلس برآیند اراده مجلس و نمایندگان مجلس می باشد و مورد تأیید و تصدیق و اجماع نمایندگان می باشد ؛ فرضی غیر منطقی و غیر عقلانی و بلکه غیر قانونی را پذیرفته ایم زیرا قبول و توافق بر امر مجهول ، خلاف عقل است . لذا باید این وظیفه را اینطور در نظر گرفت که یا جنبه تشریفاتی ارتباطات و رعایت پروتکل های بین المللی و تشریفات سیاسی مد نظر بوده است و یا اینکه لازمه نمایندگی از طرف مجلس و اتخاذ تصمیم از سوی مجلس باید با موضوع مشخص باشد و مقدمتاً نیازمند تصویب موردی ارتباط از سوی مجلس است و یا اینکه در صورت مهم بودن ارتباطات ، باید در ادامه از سوی مجلس تنفیذ گردد . کما اینکه می توان از بند 6 ماده 22 و ماده 25 آئین نامه داخلی مجلس ، همین مفهوم را دریافت کرد . البته در این مواد و سایر مواد مرتبط با انتخاب و وظایف رئیس مجلس و هیئت رئیسه نیز کمترین قرینه ای وجود ندارد که بتوان به اعتبار آن و به استناد آن ، رئیس مجلس شورای اسلامی را رئیس قوه مقننه بدانیم . مثلا در ماده اخیر الذکر آمده است : " رئیس مجلس و سایر اعضای هیأت رئیسه در مورد انجام وظایف محوله در این آئین نامه در برابر مجلس مسؤولیت مشترک دارند . "
***** ***** *****
آنچه که در بالا مورد اشاره قرار گرفت ؛ نظری و گذری بود بر جایگاه قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی . چکیده و نتیجه گیری نهائی از مطالب بالا اینکه با عنایت به تفاوت های اساسی در تشریفات انتخاب و حدود اختیارات ، وظایف و مسؤولیت های رئیس قوه مجریه و رئیس قوه قضائیه از بعد قانونی و نظری و عملی ، فاصله بسیاری میان رؤسای قوای مجریه و قضائیه با رئیس مجلس وجود دارد و از هیچ روی نمی توان رئیس مجلس شورای اسلامی را به عنوان رئیس قوه مقننه مورد شناسائی قرار داد .
برآیند کلی و استنتاج نهایی که از مجموع قوانین و مقررات موضوعه و از آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بدست می آید اینکه ؛ رئیس مجلس شورای اسلامی ، رئیس جلسات مجلس و مدیریت بر برگزاری جلسات مجلس است و در حوزه خارجی نیز سخنگوی مجلس و مجری مصوبات مجلس که انجام آنها به وی ابلاغ شده است ؛ می باشند و نه فراتر از آن .
با گذر از مظاهر قانونی ، از جنبه نظری و ادبی نیز نمی توان رئیس مجلس شورای اسلامی را مساوی رئیس قوه مقننه دانست ؛ زیرا اولاً در زبان و ادبیات فارسی ، رئیس به : مهتر ، بزرگ ، مافوق ، سرکرده ، عمید ، پیشوا ، آقابالاسر و واژگان و عباراتی از این دست معنی شده است . همچنین متضاد رئیس ، مرئوس و مادون و زیردست می باشد . حال آنکه در جایگاه قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیچ سلسله مراتب و اولویتی وجود ندارد و چنین تصوری نیز مطلقاً غلط و ناروا و برخلاف قانون است . رئیس نمی تواند منتخب مرئوس خود باشد و از سوی دیگر و صرف نظر از ترتیبات و تشریفات انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ، چون علی القاعده رئیس مجلس هیچ دخل و تصرف و دخالتی در انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نداشته است و اراده وی کمترین تأثیری در عزل و برکناری نمایندگان ندارد و نمایندگان نیز الزام و تکلیفی در تبعیت از نظر رئیس مجلس ـ به جز در زمان مدیریت وی در جلسه و امور تفویض شده به وی ـ ندارند ؛ لذا نمی توان رئیس مجلس شورای اسلامی را رئیس قوه مقننه دانست . / .
غلام رضا کاظمیان پور
4 / 6 / 1397