به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" مسأله آقازادگی از آن دست مباحثی است که هر از چند گاهی حاشیه ساز می‌شود. معمولا هم اینگونه است که با انتشار فیلم یا عکس و یا صحبتی از فرزند یکی از مسؤولین، شعله انتقادها زبانه می‌کشد. چندی پیش نیز که پسر محمد رضا عارف که خود را ژن خوب نامید1 این واژه نیز وارد ادبیات آقازادگی شد. علاوه بر فرزندان مسؤولین مشهور که هر از چند گاهی بر سر زبان‌ها می‌افتند؛ برخی ادعا کرده‌اند 4 هزار آقازاده در انگلستان مشغول تحصیل هستند2. محمود بهمنی، نماینده مجلس در تیرماه 97 طی نطقی در مجلس اعلام کرد: این ۵ هزار آقازاده در خارج از کشور چه می‌کنند؟ گفته می‌شود ۳۰۰ نفر از آنها درس می‌خوانند. بقیه آنها چه می‌کنند؟ دولت باید به این موضوع رسیدگی کند3. روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 25 مرداد 97 در گزارشی به توضیح در مورد فرزندان برخی از مسؤولین پرداخت. مطالبق این گزارش، طناز، دختر کوچک حسن روحانی در اتریش، مریم، دختر حسین فریدون در لندن، سجاد، پسر غلامعلی خشرو در لندن و عیسی هاشمی پسر معصومه ابتکار در آمریکا ساکن هستند4.
پایگاه خبری تحلیلی فرارو نیز لیستی از برخی آقازاده‌های مشهور که فعالیت‌های آنان مورد انتقاد رسانه‌ها و مردم قرار می‌گیرد را منتشر کرده است. برای مثال به مهدی احمدی نژاد فرزند رئیس جمهور سابق و مشغول تحصیل در دانشگاه شریف واحد کیش، الیاس قالیباف و فعالیت در مؤسسه مهرهشتم، فائزه هاشمی و فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی او، مهدی هاشمی و فساد و ارتشا در سمت‌های مختلف، فاطمه حسینی دختر صفدر حسینی، حمیدرضا عارف فرزند محمد رضا عارف اشاره شده است5. در ماه‌های اخیر نیز با دستگیری احمد عراقچی(برادرزاده عباس عراقچی) معاون ارزی بانک مرکزی، مطرح شدن مهدی مظاهری پسر رئیس سابق بانک مرکزی و اظهارت تند و توهین به مردم ساشا سبحانی پسر سفیر سابق ایران در مکزیک و ونزوئلا، بحث آقازاده‌ها شدت بیشتری به خود گرفت. اکنون به نظر می‌رسد در مورد مسأله آقازادگی چند نکته شایسته ذکر است.
نکته اول، نفوذ
اول اینکه با توجه به مسأله نفوذ و ملاحظات امنیتی، تحصیل فرزندان مسؤولین در کشورهای معاند جمهوری اسلامی خطراتی را متوجه افراد تصمیم ساز و مسائل حیاتی کشور می‌کند. از این رو بحث آقازاده‌هایی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند جدای از اینکه از رانت استفاده شده است یا خیر، باید به عنوان یک ناهنجاری در عرصه سیاسی کشور با حساسیت بالاتری پیگیری شود چون عبور بی‌تفاوت از کنار این موضوع می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری برای منافع ملی داشته باشد. نکته قابل ملاحظه دیگری که این مسأله را حساس‌تر می‌کند این است که روزنامه آفتاب یزد در تاریخ 13 شهریور گزارشی منتشر کرد که برخی از آقازاده‌ها بعد از حساسیت مردم و رسانه‌ها برای فریب افکار عمومی به دنبال تغییر نام خانوادگی خود هستند6 لذا اگر این مطلب صحیح باشد لازم است توجه بیشتری به این افراد شود.
دوم، جای خالی نظارت و پیشگیری
دوم اینکه در غالب اوقات، قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی اقدام پسینی انجام داده‌اند یعنی وقتی که فساد فردی از طریق رسانه ها افشا می‌گردد بعدا پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی آغاز می‌شود؛ حال آنکه این موضوع از ابتدا عیان است که در اطراف اشخاص معروف و ذی نفوذ، عده‌ای جهت بهره برداری شخصی به فعالیت مشغول می‌شوند. این سوال مطرح است که چرا نهادهای مسؤول، نظارت دقیقی بر افراد نزدیک به مسؤولان انجام نمی‌دهند و زمانی پیگیر موضوع می‌شوند که قبل از آن، جنجال رسانه‌ای زیادی به وجود آمده باشد؟ به نظر می‌رسد لازم است قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی به صورت ابتدایی و قبل از جنجال‌های رسانه‌ای رصد دقیقی از فعالیت نزدیکان مسؤولان داشته باشند. رهبری نیز سال‌ها قبل از طرح موضوع آقازادگی، در اردیبهشت سال 1380 در ماده هفتم از فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد ذکر کرده‌اند که: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»
سوم، لوث شدن مبارزه با فساد
سوم اینکه اگر قوه قضاییه در این امر اهمال بورزد، رسانه‌ها با تبدیل کردن آن به یک بحث جناحی و در هم آمیختن حقایق با تهمت‌ها ، بحث فساد آقازاده‌ها را به عنوان یک اهرم سیاسی برای جهت‌دهی افکار عمومی در انتخابات‌ها و بزنگاه‌ها جهت رسیدن به مقاصد خود قرار خواهند داد و در نتیجه از رسیدگی درست به پرونده‌ها جلوگیری خواهد شد. این مسأله باعث بدبینی مضاعف به نهادهای حکومتی می‌شود و فرصت‌طلبان آن را دست آویزی برای حمله به نظام قرار می‌دهند.
قوه قضائیه باید پیشرو باشد
بنابر مطالب گفته شده، قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی باید سکان‌دار و پیگیر بحث آقازدگی باشند. این امر باعث افزایش اعتماد به این نهادها و جلوگیری از تهمت و تضییع آبرو و حقوق افراد و همچنین روشن شدن حقیقت می‌گردد و از همه مهمتر قدمی جدی در جهت مبارزه با فساد خواهد بود. اهمال در این موضوع باعث خدشه به آبروی نظام می‌شود و وزارت اطلاعات و قوه قضاییه باید پاسخ گو در این زمینه باشند
