به گزارش پایگاه عدالت خواهان"سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت برادر رئیس جمهور خبر داد که به خاطر اتهامات مالی راهی زندان شده است، این اقدام آزمون سختی را برای حسن روحانی در دفاع از حقوق ملت فراهم آورده است.
به گزارش پایگاه عدالت خواهان"در نهایت قوه قضاییه جمهوری اسلامی پس از ماهها که اتهاماتی علیه حسین فریدون در برخی از پرونده ها مطرح بود، او را بازداشت کرد. حجت الاسلام اژه ای در نشست خبری خود عنوان کرد که برادر رئیس جمهور به دلیل عدم تامین قرار وثیقه در شب شنبه هفته جاری راهی زندان شده و در صورت تامین آزاد می شود. اما آزادی وی پایان ماجرا نیست و پس از تفهیم اتهام، دادگاه تکلیف او را مشخص خواهد کرد. این بخشی است که مربوط به قوه قضاییه و دادگاه است که می بایست از حقوق عمومی در برابر دست اندازان به بیت المال دفاع کند.
ولی در آنسوی ماجرا، حسن روحانی قرار دارد که سال ها، حسین فریدون پشت سد پولادین وی قرار داشته و خود را مصون از هرگونه برخوردی می دیده است. آیا حسن روحانی همانگونه که در سخنرانی ها و در کارزار انتخاباتی فریاد دفاع از حقوق ملت در برابر ویژه خواران و رانت خوران را سر داده، در برابر پرونده برادر خود به این رویه و شعارها پایبند خواهد بود یا آنکه دست به اقدامات تلافی جویانه در برابر قوه قضاییه خواهد زد؟ این سخت ترین آزمونی است که رئیس جمهور در دوران ریاست خود بر کشور می تواند صداقت خود را برای دفاع از حقوق مردم ثابت کند و هیچ خط قرمزی را در برخورد قانون با متخلفان و متهمان قائل نشود.
به هر حال در این چند سال حسین فریدون متهم به همکاری با برخی از افرادی بود که به نجومی بگیران معروف بودند. قاضی سراج در اظهار نظری صریح درباره فریدون اعلام کرده بود که وی در جابجایی مدیران بانکی و بنگاه های بزرگ اقتصادی مرتبط با دولت نقش اصلی را بازی می کند. حال این نقش آفرینی می توانسته بدون هیچ مزیت و امتیازی بوده باشد!؟
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارتباط دانیال‌زاده با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور، بهمن سال گذشته گفته بود: "دانیال‌زاده چندی پیش یک واحد مسکونی را به ارزش 16 میلیارد تومان در میدان تجریش تهران به همسر حسین فریدون هدیه داده است. همچنین این فرد چکی را به مبلغ 250 میلیون تومان برای هزینه مراسم ختم مادر یکی از مسئولین دولتی پرداخت کرده است.دانیال‌زاده از بدهکاران بزرگ بانکی و از روزنه‌ها و خلاءهای قانونی برای سوءاستفاده‌های خود در این رابطه استفاده می‌کند."
دانیال زاده بهمن سال گذشته دستیگر شده بود و اعترافات وی ممکن است نقشی در بازداشت حسین فریدون داشته باشد. علیرضا زاکانی نیز در تیرماه سال گذشته علیرضا زاکانی در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی به‌نام‌های «مالامیری» و «دانیال‌زاده» افشا کرد که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند.
بانک ملت 400 میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه 24 درصد سود گرفتند.
با بازداشت مدیر نجومی بگیر و معزول بانک ملت به نام حسین رستگاری سرخه ای از سوی اطلاعات سپاه، به ارتباطات وی با شبکه بزرگ فساد مالی پی برده شد. در همین راستا، موسی غضنفرآبادی رییس دادگاه انقلاب تهران، درباره بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه سپاه به‌عنوان ضابط خاص قوه قضائیه و با حکم دادگاه قضائی اقدام به این کار نموده، گفته بود: اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.
علاوه بر این اتهامات، در پرونده تحصیل دکترای حسین فریدون در دانشگاه بهشتی در مقطع دکترا نیز شبهاتی وجود دارد که در حال بررسی است و با وجود به نتیجه رسیدن آن با فشار و لابی مانع از قرائت آن در مجلس پیش از انتخابات شدند. در کنار این ارتباطات میان شب دست مالامیری، ابربدهکار بانکی با دختر حسین فریدون در کانادا و لندن افشا شده که پول هایی به حساب دختر فریدون از طریق وی واریز شده است.
تمامی این موضوعات در حالیست که ردپای حسین فریدون در آن دیده می شود و حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در روز رای اعتماد به وزرایش اعلام کرده بود که "امانتداری در بیت المال، رعایت رهنمودهای رهبری، حراست از عزت کشور و صیانت از حقوق مسلم ایران و پایداری از اخلاق و احکام نورانی اسلام" از خطوط قرمز کابینه است. حال باید دید که وی در برخورد قوه قضاییه با برادرش چگونه رفتار خوهد کرد و امانتداری در بیت المال را ثابت خواهد نمود.
