نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره 14 قانون بودجه سال 95 در جلسه صبح روز سهشنبه هفته گذشته 24 فروردینماه، با الحاق بندی به این تبصره به پیشنهاد احمد توکلی، نماینده مردم تهران موافقت کردند که به موجب آن، دولت موظف به حفظ کارت سوخت شود.
علاوه بر این، با پلکانی شدن قیمت بنزین با توجه به میزان مصرف، مالیاتی در قالب «عوارض آلایندگی» از کسانی که بیش از مقدار متوسط، بنزین مصرف کنند، دریافت شود. اما با تذکر مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران در جلسه عصر همان روز، این مصوبه به دلیل وجود ابهاماتی، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع شد.
عصر روز گذشته یعنی 28 فروردین هم ابهامات مصوبه بنزینی مجلس در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت در این کمیسیون مقرر شد میزان سهمیههای بنزین با توجه به وسایل نقلیه توسط دولت مشخص شود و برای مصارف بالاتر از این میزان و همچنین استفاده از کارت سوخت جایگاه ها، بنزین به قیمت آزاد عرضه شود.
بعد از تک نرخی شدن بنزین در ابتدای خردادماه 94، جایگاه داران سوخت به شدت به دنبال حذف کارت سوخت بودند، اما تا زمانی که وزارت نفت با تغییر نظر ناگهانی و 180 درجهای موافق دیدگاه این جایگاهداران شود، بحث حذف کارت سوخت در کشور هیچ موافق جدی نداشت و این قضیه جدی نشد.
با این وجود، به دلیل نقش موثر تداوم استفاده از کارت های سوخت در افزایش شفافیت عرضه بنزین و کاهش چشم گیر قاچاق آن و کارنامه مثبت این کارت ها در این زمینه از تیر 86 تاکنون، بسیاری از دستگاههای اجرایی و مراکز پژوهشی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به شدت مخالف حذف کارتهای سوخت بوده و هستند.
به عنوان مثال، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اوایل اسفند ماه 94 با انتشار گزارشی با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن»، ضمن تاکید بر دستاورد 75 میلیارد دلاری کارت سوخت در 8 سال، بر ضرورت تداوم استفاده از کارت های سوخت با وجود قطع سهمیه بندی بنزین و تک نرخی شدن آن تاکید کرد.
در این گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره ضرورت حفظ کارت سوخت در شرایط فعلی آمده است: «فارغ از اینکه دولت قصد دارد سهمیهبندی بنزین را در آینده اجرا نماید یا آن را متوقف کند، در هر حال باید از زیرساخت کارت سوخت صیانت شود؛ به این معنی که باید عرضۀ سوخت به گونهای باشد که اغلب مردم انگیزه کافی برای استفاده از کارت شخصی خود را داشته باشند و از استفاده از کارت جایگاهها به حداقل برسد.
حداقل فایدۀ حفظ سامانۀ هوشمند، حتی بدون سهمیهبندی بنزین، این است که از قاچاق این فراوردۀ ارزشمند جلوگیری به عمل آید. بهعلاوه، در صورت افزایش مجدد قیمت نفت و به تبع آن افزایش فاصلۀ قیمت بنزین داخلی با کشورهای همسایه و یا وقوع هر اتفاقی از قبیل حوادث طبیعی و یا تحریم، میتوان عرضۀ بنزین را بهتر مدیریت نمود. با حفظ این زیرساخت، اطلاعات سامانۀ هوشمند نیز بهروز باقی میماند».
این مرکز پژوهشی اوایل مردادماه 94 نیز با انتشار گزارشی با عنوان «درباره گام سوم هدفمند کردن یارانهها: دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع» در زمینه حذف کارت سوخت به صورت جدی هشدار داده و این تصمیم احتمالی دولت را «اشتباه بزرگ» خوانده بود.
در این گزارش با اشاره به برخی دستاوردهای استفاده از کارت سوخت مانند شفافیت نظام توزیع سوخت، کاهش واردات و قاچاق سوخت به خارج از کشور و نیز مدیریت بر مصرف سوخت آمده بود: «کارتهای سوخت بستر و ابزار مناسبی برای اعمال سیاستهای انرژی و جمعآوری اطلاعات با ارزش از میزان سوخت مصرفی در کشور است؛ لذا استفاده از کارتهای سوخت باید، تداوم یابد و حذف آن یک اشتباه بزرگ بوده و باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد».
بنابراین حفظ سامانه هوشمند سوخت به عنوان چارچوب اصلی مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، امری مثبت و گامی بزرگ در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است.
بنابراین انتظار می رود که نمایندگان مجلس در صحن مجلس نیز با تایید این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، این زیرساخت مهم اطلاعاتی که نقش مهم و موثری در زمینه جلوگیری از قاچاق بنزین دارد، را حفظ کند. حال باید دید که نمایندگان مجلس در جلسه علنی به نفع مردم یا به نفع قاچاقچیان بنزین تصمیم گیری خواهد کرد؟
