«ضرب‌شست» مجلس به جريان فتنه

پس از آغاز عمليات محدود اما پر شدت فتنه‌گران در رخدادهاي روز ۱۶ آذر، مسجل شد كه هشدارهاي پيشين در مورد بازگشت پر حجم محكومان قضايي و مطرودان فتنه به عرصه‌هاي مختلف اجرايي و به خصوص وزارت علوم و محيط دانشگاه در حال تحقق است.

احياي هسته‌هاي متلاشي شده فتنه در دستگاه‌هاي قوه مجريه در حالي با سرعت در حال انجام است كه در اين ميان محيط آموزش عالي با در اختيار داشتن يك ظرفيت بالقوه براي آغاز فعاليت انگل گونه و جديد فتنه‌گران، بيش از پيش مورد توجه و تمركز اين طيف از سوراخ بيرون آمده قرار داشته و براي سنگربندي در آن تحركات ويژه‌اي آغاز شده است.

چهارشنبه بيستم آذر ماه دکتر زهره طبيب‌زاده نماينده مردم تهران و عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ضمن گفت‌وگو با شماره ۷۵۰ يالثارات مقصر اصلي اين سناريو را در درجه اول «حسن روحاني» قلمداد كرد كه «فرجي دانا» را با اصرار براي تصدي وزارت علوم به مجلس معرفي كرده است.

البته دكتر طبيب‌زاده دومين مسئول اين وضعيت پيچيده را نمايندگان مجلس دانست كه به کسي با سابقه عملکرد راديکال اصلاح‌طلبانه و ارتباط ويژه با فتنه‌گران ۷۸ را در کارنامه‌اش راي اعتماد داده‌اند.

دفاع پيشگيرانه

اما «زهره طبيب‌زاده» يك نكته مهم را به مخاطبان يالثارات يادآوري كرد و آن عملكرد پيشگيرانه و ضربتي نمايندگان اصولگرا بود. اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در اين باره به يالثارات گفت: «بنده وضعيت بسيار بحراني‌تر از آنچه در روز ۱۶ آذر رخ داد را پيش‌بيني مي‌کردم اما اين سوالات پياپي نمايندگان اصولگرا از وزير و قوت گرفتن احتمال استيضاح وي بود كه در حکم ترمز تحرکات راديکال‌تر از آنچه در روز ۱۶آذر شاهد بوديم عمل کرد.»

وظيفه مجلس در مديريت بحران

اما «زهره طبيب‌زاده» در حالي بحراني‌تر شدن اوضاع در دستگاه‌هاي اجرايي و به خصوص وزارت علوم را پس از تكميل و تثبيت لانه‌گزيني فتنه‌گران يك امر كاملا منتظره دانست كه درباره راه مقابله با اين روند به يالثارات گفت: «تکليف دولت يازدهم در اين سناريو مشخص است و نمي‌توان انتظاري براي مهار اقدامات فتنه‌گران از آن داشت اما کار پيشگيري از التهابات آينده متوجه دو قوه ديگر و به خصوص مجلس شوراي اسلامي است.

مجلس با راي اعتمادي که به فرجي دانا داد در واقع به نوعي ناخواسته از روند افراطي‌گري در محيط دانشگاه‌ها حمايت کرد. عکس‌العمل هوشيارانه و منطقي مجلس در قبال رخداد ۱۶ آذر و سوالات پي‌در‌پي نمايندگان در صحن مجلس به توبيخ وزير بينجامد، قطعا دايره عمل وزير براي انجام اقدامات افراطي از اين دست در محيط دانشگاه بسيار تنگ و محدود خواهد شد.

مجلس قادر است به خاطر عمل مجرمانه وزير براي انتصاب افراد دخيل در فتنه به عنوان معاون و مشاور ضرب شست محکمي به وزير علوم نشان دهد و او را به استيضاح بکشاند. اما در غير اين صورت و مشاهده در پيش گرفته شدن رويه‌اي مشابه آنچه در دادن راي اعتماد به وزير فعلي از مجلس شاهد بوديم، خواهيد ديد که چطور افراطيون صحنه دانشگاه‌ها و سپس جامعه را به آشوب خواهند کشيد.»

خبر عمليات!

اما نسخه ضربتي دكتر طبيب‌زاده، تقريبا ۲ هفته بعد عملياتي شد و سه‌شنبه سوم دي ماه سال جاري، عبدالوحيد فياضي، سخنگوي کميسيون آموزش مجلس از لزوم حضور وزير علوم در صحن علني روز يک‌شنبه هفته بعد در مجلس براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان خبر داد و در توضيح علت آن گفت: «حجت‌الاسلام سيد محمود نبويان به نمايندگي از ۲۳ تن از وکلاي ملت سوالي پيرامون انتصابات وزير علوم از وي پرسيده بود که با توجه به قانع نشدن سؤال‌کنندگان، اين مسئله به صحن علني ارجاع شد.»

سوال موعود

موعد مقرر فرا رسيد و يك روز پيش از چهارمين سالروز حماسه ۹ دي، وزير علوم به عنوان يكي از كاتاليزورهاي عمليات فتنه در روز ۱۶ آذر در صحن علني مجلس و در مقابل نمايندگان ملت حاضر شد.

حجت‌الاسلام «سيدمحمود نبويان» نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي باز هم وظيفه قرائت سوال را به نيابت از نمايندگان درخواست كننده بر عهده گرفت و پرسيد «علت عدم پايبندي وزير علوم به تعهدات در انتصاب مديران چيست؟»

وي در نطق خود به «فرجي دانا» يادآوري كرد كه او در انتصاب افراد رد صلاحيت شده توسط مراجع ذيصلاح خلف وعده كرد و ميلي‌منفرد را به عنوان يك فعال فتنه ۷۸ و دستگير شده در فتنه ۸۸ به عنوان معاون خود به كار گرفته است.

استعلام دروغين!

«نبويان» همچنين به دروغ‌گويي وزير علوم اشاره كرد كه در کميسيون آموزش اظهار كرده درباره «ميلي‌منفرد» از وزارت علوم در زمان وزارت آقاي مصلحي استعلام شده، اما پس از سوال مكتوب آقاي زاهدي رئيس کميسيون از آقاي مصلحي مشخص مي‌شود هيچ استعلامي از وزارت اطلاعات در زمان وزارت ايشان صورت نگرفته است.!

اما «جعفر توفيقي» كه حالا مشاور عالي وزير علوم است نفر دومي بود كه حجت‌الاسلام نبويان روي نامش دست گذاشت که او هم در تحصن فتنه‌گران شرکت و سخنراني کرده و حتي از متحصنين در فتنه ۸۸ تشکر کرده و خطاب به آنان اينچنين اظهار داشته است: «نظام بدترين سناريو را انتخاب کرده و به راي و شخصيت مردم توهين کرده است، مسير انتخابات غلط بوده است، راهپيمايي ۲۵ خرداد حماسه‌اي بوده که از ابتداي انقلاب بي‌نظير بوده است، راي موسوي ۲۴ ميليون بود ولي نظام آن را دستکاري کرده است.»

دروغ دوم!

اما نفر سومي كه بابت به كارگيري او، وزير علوم در مجلس مورد بازخواست قرار گرفت «صديقي» معاون وزير و رئيس سازمان دانشجويي است. كسي كه «فرجي دانا» براي به‌كارگيري وي باز هم متوسل به دروغ شده و اعلام كرده درباره او استعلام نشده و يا اينکه استعلام او مثبت بوده است.

پاسخ حجت‌الاسلام نبويان به اين دروغ‌گويي قرائت استعلام انجام شده درباره «صديقي» با اين مضمون بود: «برابر نظر مراجع ذيصلاح، انتصاب نامبرده به عنوان معاونت دانشجويي وزارت علوم به مصلحت نيست.»

هيئت گروگانگير!

«سمنانيان» معاون وزير و رئيس مرکز هيئت امنا، نفر چهارمي بود كه در سوال نمايندگان مجلس موضوع بازخواست وزير علوم قرار گرفت و اتفاقا بر اساس توضيح حجت‌الاسلام نبويان در صحن علني مجلس وي نيز طبق نظر مراجع ذيصلاح فاقد صلاحيت به کارگيري در پست مورد نظر است.

وزير علوم همچنين در مورد اقدامات فتنه‌گران در روز ۱۶ آذر و به طور خاص در مورد وقايع دانشگاه خواجه نصير براساس فيلم مستندي كه در صحن مجلس پخش شد بازخواست شد.

هيئت‌هاي بازرسي اعزامي به دانشگاه‌ها مورد بعدي بود كه «فرجي دانا» بايد درباره آن به مجلس پاسخ مي‌داد. هيئت‌هايي كه طبق موضوع سوال نمايندگان مجلس خود عامل اغتشاش در برخي دانشگاه‌ها بوده‌اند و در زمره اعضاي آن، طيفي از زنداني‌ها و اخراجي‌ها به دليل ارتكاب جرائمي نظير توهين به مقدسات و گروگان‌گيري و... قرار دارند.

حجت شرعي و اصل برائت

جلسه روز ۸ دي مجلس شوراي اسلامي در حالي سپري شد كه «فرجي دانا» در مقابل تمام پرسش‌هاي مجلس ترجيح داد به فرافكني روي بياورد، فتنه‌گران را افراد اصلح و انتصاب آنان را وظيفه شرعي قلمداد كند و بگويد: «من براساس حجت شرعي افراد اصلح را در وزارتخانه به کار گرفته‌ام!»

وزير علوم همچنين به جاي دادن پاسخ قانع كننده يا قول مساعد براي بركناري فتنه چي‌ها در ادامه نمايندگان مجلس را متهم به حاشيه‌سازي كرد، اصل ۳۷ قانون اساسي و اصل برائت را دستاويز قرار داد و دست آخر به وضع كنندگان قانون هشدار داد: «دوستان از قانون فرا‌تر نروند و اگر حکمي وجود ندارد، حکم صادر نکنند.»

نشانه بد

اما عتاب وزير علوم در حالي پايان يافت كه وکلاي ملت پس از استماع پاسخ‌هاي وزير و توضيحات نبويان، با ۷۳ راي موافق، ۱۴۹ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع از۲۴۰ نماينده حاضر در جلسه، از پاسخ‌هاي وزير علوم قانع نشدند و به اين ترتيب دومين کارت زرد مجلس نهم به فرجي‌دانا به عنوان دومين وزير دريافت کننده اخطار، داده شد تا وزير علوم به دليل انتصاب فتنه‌چي‌ها يك گام به استيضاح نزديك شود. نكته‌اي كه پس از احراز، محمدرضا باهنر رئيس موقت جلسه درباره آن گفت: «قانع نشدن نمايندگان از پاسخ وزير علامت خوبي نيست و اين وزارتخانه بايد با دقت بيشتري اداره شود تا راي اعتماد نمايندگان تثبيت شود.»

البته «تعبير به شر» باهنر را مي‌توان در تغيير آراء موافق و مخالف و ممتنع به راي اعتماد فرجي دانا از روز پنجم آبان تا هشتم دي ماه روز سوال سال جاري خلاصه كرد كه از ۱۵۹ به ۷۳ كاهش، از۷۰ به ۱۴۹ افزايش و از ۳۲ به ۱۰ كاهش يافته بود و در حكم يك ضرب شست به جريان فتنه محسوب مي‌شد.

اهرمي كه بايد ضربتي به كار برده شود

طبق آيين‌نامه داخلي مجلس در صورتي که در هر دوره مجلس تعداد کارت زرد به يک وزير به عدد ۳ برسد، زمينه استيضاح آن وزير فراهم مي‌شود كه به نظر مي‌رسد اين اهرم مي‌تواند به خوبي بازيگران فتنه را در محاسبه هزينه – فايده زمين‌گير كند.

البته اهرم به چالش كشيدن كاتاليزورهاي فتنه بايد ضربتي و با سرعت در عمليات مهار به كار گرفته شود چه در غير اين صورت هشدارهاي صاحبنظران به واقعيت نزديك خواهد شد. هشدارهايي كه يك نمونه آن توسط كامران دانشجو وزير سابق علوم و همزمان به جلسه سوال از وزير علوم لاحق اين طور مطرح شد: «در حال حاضر مهم‌ترين مسئله اين است که فتنه استعداد و قابليت باز‌سازي دارد و اگر حواسمان نباشد بازسازي مي‌شود.

فتنه در درون دانشگاه‌ها، ادارات، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و نهادهاي عمومي در حال بازسازي است؛ زيرا فتنه‌گران تصور مي‌کنند فرصتي برايشان پيش آمده است که مي‌توانند مقاصد شيطاني خود را اجرايي کنند. درحال حاضر آنها تجربه سال ۸۸ را نيز دارند و ديگر به آن صورت بي‌محابا ورود نمي‌کنند بلکه به‌اندازه کافي به تمام نهادها نفوذ مي‌کنند و سپس به صحنه عمل وارد مي‌شوند. اگر غفلت کنيم فتنه‌گران با تجربه‌اي که در سال ۸۸ به دست آوردند به مراتب قوي‌تر وارد صحنه عمل مي‌شوند. مجلس شوراي اسلامي، دولت يازدهم، رسانه‌ها و هر فردي که دلش به حال نظام مي‌سوزد نبايد اجازه دهد که فتنه بازسازي شود، ميکروب فتنه در حال بازسازي است و اگر اجازه فعاليت به آن داده شود نياز به آنتي‌بيوتيک جديد براي شکست دارد.»

اگرمهم است چرا سراغ بقيه نمي‌رويد؟

نكته قابل تامل در سخنان وزير سابق علوم اين است كه وي در مورد بازسازي ساختار فتنه‌گران در تمام نهادها هشدار مي‌دهد ونه تنها وزارت علوم!

هشدار مهمي كه در پيوند با سخنان يكشنبه هفته گذشته «ابراهيم آقامحمدي» عضو كميسيون امنيت ملي در صحن علني مجلس معني واضح‌تر وهشدار‌آمیزتری مي‌يابد.
براين اساس «ابراهيم آقا محمدي» روزي كه سوال از وزير علوم در صحن مجلس وصول شد درباره وزير آموزش و پرورش نيز اينچنين هشدار داد كه وي به جاي اينکه در حد يک وزير فرهنگي ظاهر شود در قواره يک کودتاگر ظاهر شده و اعلام کرده که مي‌خواهد ظرف ۲ ماه تمام مديران استانها را تغيير دهد.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در آن جلسه خاطر نشان کرد بنا به اطلاع واصله، عناصري از «کميته ايكس» معروف دوران اصلاحات در ستاد بعضي از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت آموزش و پرورش رخنه کرده و در حال برنامه‌ريزي هستند تا عناصر تندرو و تشنج‌آفرين در آموزش و پرورش به‌کار گرفته شوند و مدارس را محل جذب ميليشيا براي اهداف انتخاباتي و سياسي خود قرار دهند.»

با اين وصف و كنار هم قرار دادن قطعات پازل سناريويي كه شرح داده شد سوالي در ذهن مخاطب طرح مي‌شود، سوالي كه اتفاقا «فرجي دانا» نيز آن را به جاي پاسخ دادن به نمايندگان ملت در جلسه يكشنبه هفته گذشته از آنان پرسيد كه البته اگر يك حرف حساب در جلسه گفته باشد همين جمله است: «پرسش من اين است که اگر اين موضوع (به‌كارگيري فتنه‌چي‌ها) مهم است، چرا در بقيه وزارتخانه‌ها اين توجه لحاظ نمي‌شود؟»


منبع:هفته نامه یالثارات الحسین(ع)