«خود تحریمی» آخرین شیوه «نفوذ»و دستاورد «تعامل سازنده»/ کاسبی از تحریم سازمان‌یافته می‌شود

3- "ایران کانکت٢٠١٦" با شرط گذاری شرکت انگلیسی برگزار کننده این همایش برای اعمال تحریم‌ها علیه مقامات کشورمان آن هم در خاک ایران در 16 و 17 شهریور برگزار می شود. همایشی در قلب ایران که ورود افراد و نهادهای ایرانی ای که در لیست تحریم های ظالمانه غرب قرار دارند، در آن ممنوع اعلام شده است.

در سطری از اطلاعيه سايت همايش آمده است:

«علاوه بر ضوابط شركت برگزار‌كننده اين همايش شرايط الحاقی بر اين سمينار حاكم است. شركت در Euromoney برای افراد حقيقی و حقوقی كه برابر مقررات بين‌المللی اتحاديه اروپا و دولت انگلستان در ليست تحريم قرار دارند به هيچ وجه مجاز نيست و اين شركت مجاز است امكان شركت افراد را بر اساس اين ضوابط بررسی نمايد.»

 

این خود تحریمی هر چند علی الظاهر در اعضای شرکت کننده آن آغاز شده ولی پایان کار نیست، چرا که هدف همایش IRAN-CONNECT 2016 واگذاری صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به شرکت های غربی بوده و برگزاری افتتاحیه های صوری فاز اول شبکه ملی اطلاعات، صرفا جنبه نمایشی داشته است.

2- مدیران پیشران توسعه کشور و تامین کننده اصلی منابع اقتصادی کشور، دومین خود تحریم کننده در کشور بودند. ژنرال های نفتی برای پوشاندن نا کارآمدی خود، قراردادهای جدید نفتی را طراحی کردند تا در آن فرآیند اکتشاف تا تولید نفت خام را بطور 100 درصدی به شرکت های غربی واگذار کنند. با این وصف، ورود شرکت های ایرانی به صنایع استراتژیک بالادستی نفت، تحریم شده و ممنوع می باشد.

در قراردادهای جدید نفتی (IPC)، شاهد خود تحریمی توانمندی و تجربه 130 ساله صنعتکاران نفتی کشور هستیم. توانمندی ای که در زمان تحریم ها خود را به اثبات رسانده اند.

 

پای انگلیسی ها نیز در IPC در میان است بطوریکه نمایندگان مجلس و کارشناسان نفتی اعلام کردند، چارچوب قراردادهای جدید نفتی توسط سه نفر یعنی دو خانم و یک آقا در انگلستان نوشته شده است. همچنین وزارت نفت به یکی از شرکت های انگلیسی مأموریت داده است تا پیوست های این قرارداد را تهیه کند.

1- پای لندن پایتخت پول‌شویی دنیا در اولین خود تحریمی بزرگ کشور نیز در میان است. FATF که انگلستان را در هیأت موسس خود به همراه دارد، وظیفه تحریم گروه های مقاومت همچون حزب الله و نهادهای انقلابی همچون سپاه پاسداران را به نظام بانکی کشور محول کرده است.

نامه ای که علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی در تیرماه امسال به جی یون شین  رئیس کار گروه اقدام مالی (FATF) به معنای پذیرش تعهد بانک‌های داخلی ایران به FATF، برای اعمال "تحریم‌های داخلی" علیه افراد و نهادهای ایرانی و گروه های مقاومت تحریم شده از سوی غرب همچون سپاه پاسداران و حزب الله لبنان است.

پذیرش شروط FATF، تحریم تمامی فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در آینده نزدیک بر می گیرد؛ از فعالیت هایی که سپاه پاسداران در حوزه خودکفایی صنعتی و عمرانی در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء انجام می دهد تا فعالیت‌های نظامی و مراودات با ارگان‌های مختلف علی‌الخصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. این خود تحریمی افرادی چون حاج قاسم سلیمانی را نیز در بر می گیرد تا شاهد خالی کردن پشت مدافعان حرم از سوی متعهدان به این خود تحریمی باشیم. بنابراین، در آینده نزدیک شاهد این خواهیم بود که بانک‌های داخلی هم از پذیرش افراد و نهادهای تحریم‌شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، در داخل کشور نیز اجازه فعالیت مالی نخواهند داشت.

 

 

بخش عمده تولیداتی که صنایع دفاعی در کشور دارند، پیرو سفارشات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به آن صنایع است. حیات صنایع دفاعی کشور پیرو سفارشاتی که از سپاه پاسداران و ارتش می گیرند، وابسته است؛ که میزان تراکنش مالی آن در سال، چندین هزار میلیارد تومان می شود. آیا دولت می خواهد با پذیرش شروط FATF این مراوادت پولی را از طریق جابه جایی با گونی انجام دهد؟

فرای مسائل امنیتی و حفاظتی موجود، آیا پذیرش حق دخالت و نظارت این کار گروه مالی که تحت کنترل امریکا، انگلیس فعالیت می کند، برابر با اجازه دادن کشورهای متخاصم به دخالت در امور داخلی کشور و مخالف عزت و اقتدار ایران اسلامی نیست؟ آیا این عمل مصداق واقعی نفوذ سازمان یافته محسوب نمی گردد؟

کشور در مقطع کنونی با دو مسئله اساسی دست و پنجه نرم می کند.

نفوذ سازمان یافته و دلالی سازمان یافته. نفوذ سازمان یافته با خود تحریمی از سوی دولتی که چشم به لطف غرب دوخته صورت می گیرد و دلالی سازمان یافته نیز با محدود کردن و خود تحریمی، توانمندی های داخلی بستری برای دو رویداد است. یک، اعطای رانت به بخش خصوصی نزدیک به دولت و دو، دروازه ای برای واردات کالای اساسی و مصرفی کشور.

به نظر می‌رسد، خود تحریمی از اصلی ترین استراتژی های مقابله امریکا با ایران اسلامی پس از برجام است. استراتژی‌ای که تنها با پاک‌سازی افراد دارای وابستگی فکری به غرب از نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور، میتوان با آن مقابله کرد.