به گزارش پایگاه عدالت خواهان"به نقل از مشرق؛ در بحبوحه نوسانات ارزی سال ۹۱، نامی بر سر زبان‌ها افتاد که بعدها بخش عظیمی از فضای اقتصادی و سیاسی کشور را درگیر خود کرد.
"جمشید بسم‌الله" دلالی ناشناخته و خرده پا بود که براثر شرایط موجود در فضای بازار ارز کشور در آن زمان، ابتدا به یکی از دلالان صاحب نام و بعد از آن حتی به عنوان تعیین کننده نرخ ارز و یکی از دلایل صعود نجومی دلار در بازار معرفی شد.
نحوه عملکرد او و ارتباطاتی که با برخی بانک‌ها پیدا کرده بود موجب شد وی بتواند در بازاز آشفته و ملتهب آن موقع، مطرح و به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شود و جایگاهی برای خود پیدا کند. البته در فاصله کوتاهی پس از آن به دلایلی چون اخلال در نظام اقتصادی کشور راهی دادگاه و محاکمه شد ولی نام او به عنوان یک اخلالگر ارزی در تاریخ ماندگار شد.
اما نکته قابل توجه، حرکت بر مسیر او، طی ماه‌های اخیر توسط برخی رسانه‌های حامی دولت برای بالا بردن نرخ ارز است. درواقع این بار افزایش قیمت ارز در زیر سقف بازار افشار خیابان منوچهری کلید نمی‌خورد بلکه این پروژه در اتاق فکر رسانه‌های حامی دولت پیگیری می‌شود.
به همین منظور به بررسی بخشی از موارد مطرح شده طی ماه‌های اخیر در تعدادی از رسانه‌های با رویکرد اقتصادی در زمینه سازی برای افزایش نرخ دلار می‌پردازیم.
توجیه تضعیف ارزش پول ملی
در سرمقاله شماره روز ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ روزنامه دنیای اقتصاد ضمن برشمردن تاثیرات مثبت کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز را راهکاری برای رشد اقتصادی عنوان می‌کند.
در این مقاله آمده است:
" تضعیف پول ملی یعنی تقویت رقابت‌پذیری صنایع داخلی در مقابل صنایع مشابه خارجی. قدرت رقابت بیشتر یعنی تولید، اشتغال و رشد بیشتر. بنابراین سیاست‌گذار ارزی در کشورهای در حال توسعه نباید حدی از تضعیف ارزش پول داخلی را در سر بپروراند.
نمی‌توان برای همیشه در چارچوب بازار ارز دهه‌های گذشته جا خوش کرد. به‌خصوص آنکه امروز در پی آن هستیم تا ارتباط قوی‌تری با بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشیم و تعریف این ابزار برای کاهش ریسک، مشوق بیشتری برای ورود سرمایه خارجی است. "
این مسئله در حالی توسط این رسانه مطرح شده است که همگان می‌دانند تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی یک بازه زمانی موقت اتفاق می‌افتد و پس از آن دوباره علاوه بر افزایش قیمت ها رکود را نیز به همراه خواهد داشت چنانکه در شرایط سال‌های 91 و 92 شاهد این موضوع بودیم.
تئوریزه سازی افزایش قیمت ارز
این روزنامه همچنین در مطلب دیگری افزایش نرخ ارز را به سکویی برای جهش تولید تشبیه نموده و با بیان توجیهات به‌دنبال تئوریزه سازی این سیاست است.
در این گزارش آمده است:
"سه سوءتفاهم باعث شده که سیاست‌گذاری ارزی در رونق اثرگذاری خود را از دست بدهد. سوءتفاهم نخست که ریشه مبنایی دارد، معتقد است افزایش نرخ ارز موجب تضعیف پول ملی می‌شود، حال آنکه در واقعیت سیاست تثبیت ارز، باعث تجمیع فشار تورم در اقتصاد شده و در نهایت با جهش ارز، تضعیف پول ملی با شدت بیشتری رخ می‌دهد. سوءتفاهم دوم که ریشه مقایسه‌ای دارد، افزایش نرخ ارز را با سیاست تضعیف مصنوعی پول ملی سایر کشورها مقایسه می‌کند. حال آنکه در شرایط کنونی، نرخ ارز در تعادل نیست و افزایش نرخ ارز به معنای حرکت به سوی تعادل و نه تضعیف مصنوعی است.
سوءتفاهم سوم که ریشه حمایتی دارد تاکید می‌کند که افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه تولید می‌شود. این در حالی است که بنگاه‌هایی که ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کنند، به‌دلیل افزایش قدرت رقابت‌پذیری در مجموع از این سیاست سود می‌برند. مجموع این سوءتفاهم‌ها باعث شده که اقتصاد کشور از یک ابزار کلیدی در جهت رونق اقتصادی محروم شود که در صورت هماهنگ‌سازی نرخ ارز با واقعیات اقتصاد، تولید می‌توانست از این سکو جهش کند."
همانطور که مطرح شده، سیاست تثبیت نرخ ارز باعث تجمیع فشار تورم می‌شود و از جمله مهم‌ترین انتقادات به رویکرد اقتصادی دولت نیز همین مسئله است که رئیس جمهور به دلایل سیاسی و برای اینکه خودرا موفق به کاهش تورم و ثبات نرخ ارز نشان دهد سایر شاخص های اقتصادی را با خلل مواجه ساخته است. درواقع، درحال حاضر تورم به مانند فنری است که فشرده شده و منتظر فرصتی برای جهش است. اما آیا افزایش نرخ ارز با در نظر گرفتن شرایط رکود فعلی با توجه به سایر شاخص های اقتصادی راه‌حل مناسبی است؟ آیا بیم آن نمی‌رود که با انجام این سیاست در کوتاه مدت شاهد بازگشت تورم توام با رکود باشیم؟
انتقاد از کاهش اندک نرخ ارز و امید به افزایش آن
هفته نامه تجارت فردا از رسانه‌های اقتصادی همسو با دولت در گزارشی که ۱۰ تیرماه منتشر نمود به بررسی بازارهای مالی کشور در فصل بهار پرداخت و با اشاره به کاهش اندک نرخ ارز در این مدت، از سودده نبودن آن انتقاد کرد. در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به نظر برخی کارشناسان از افزایش قیمت ارز سخن به میان آمده و تغییر تیم اقتصادی کابینه را نیز به آن مرتبط دانسته است. این هفته‌نامه نوشته است: " برخی از کارشناسان معتقدند که نرخ ارز توانایی افزایش قابل توجه در سال جاری را دارد، و امکان دارد تغییر تیم اقتصادی در دولت دوازدهم، این امکان را برای حمایت از تولید میسر کند. "
ارتباط افزایش نرخ ارز با سود بانکی
در مصاحبه تجارت فردا با یکی از کارشناسان اقتصادی وی به ارتباط زنجیره وار میان بخش های اقتصادی اشاره و با توجه به سیاست کاهش نرخ سود سپرده برای کمک به تولید و همچنین بحران هایی که بخشی از بانک ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، به هدایت سرمایه های مردم به سمت بازار ارز اشاره و می‌گوید: " با کاهش یکباره سود سپرده بانکی اولین بازاری که تحت تاثیر قرار می‌گیرد بازار ارز است و سایر بازارها پس از نوسان ارز و متناسب با آن حرکت خواهد کرد، حتی تغییر معنی‌دار در قیمت مسکن نیز پس از افزایش قیمت ارز محتمل خواهد بود. "
یکی از رویکردهایی که دولت به دنبال آن است کاهش نرخ سود بانکی است، فارغ از تاثیراتی که این سیاست در زندگی و معیشت مردم می‌گذارد آنچه قابل توجه است تاثیر این سیاست در خروج سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها به سمت بازارهای سودده دیگر با توجه به طرح مسایلی همچون افزایش نرخ ارز است که می‌تواند در کمترین زمان ممکن امنیت اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار دهد.
انگیزه انتخاباتی برای پایین نگه داشتن نرخ ارز
همچنین این رسانه در مصاحبه دیگری به انگیزه‌های سیاسی برای پایین نگه داشتن نرخ ارز اشاره و آورده است:
"در حال حاضر اقتصاددانان امیدوارند با توجه به اینکه انتخابات تمام شده و دیگر انگیزه‌های انتخاباتی برای پایین نگه‌داشتن نرخ ارز در دولت از بین رفته است در این مقطع دولت سیاست‌های معقولی در قبال سیاست‌های ارزی اتخاذ کند و اجازه بدهد نرخ ارز به نرخ واقعی خود نزدیک شود."
دخالت مسایل سیاسی در تصمیمات اقتصادی دولت در مقاله‌های دیگری نیز در این رسانه به چشم می‌خورد. به عنوان نمونه در یادداشت دیگری به افزایش نرخ ارز پس از انتخابات اشاره می‌شود.
در این مطللب آمده است:
" شاید بتوان گفت در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۶، نباید انتظار افزایش چشمگیر در نرخ ارز را داشت اما پس از آن زمینه اقتصادی افزایش نرخ ارز وجود دارد و اگر این افزایش صورت پذیرد به نظر می‌رسد مداخله بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات به میزان کنونی نباشد "
پیش‌بینی مدیریت شده افزایش نرخ ارز
از دیگر گزارشات این رسانه که در سال گذشته منتشر شد نیز می‌توان به پیش بینی افزایش نرخ ارز در پسا انتخابات اشاره کرد. در این گزارش برای سال جاری رشد ۲۵ درصدی طرح شده است.
در این مطلب آمده است:
"به نظر می‌رسد تا انتخابات ریاست‌جمهوری بازار ارز، با هر ابزاری آرام نگه داشته شود تا تبعات سیاسی برای دولت حاکم نداشته باشد. پس از آن بنا به نوع نتیجه می‌توان سناریوهای مختلفی داشت. در سناریوی تداوم دولت فعلی، می‌توان افزایش مدیریت‌شده ارز را انتظار داشت. این یک راه‌حل برای تحریک تولید داخلی و خروج از رکود است. در عین حال می‌توان انتظار داشت تهدیدات خارجی ترامپ لااقل تا یک سال دیگر به خوبی مدیریت شود. در چنین حالتی بازدهی ۱۰ تا ۱۵درصدی بازار ارز تا دی‌ماه سال ۱۳۹۶ و ۲۰ تا ۲۵ درصد تا پایان سال ۱۳۹۶ قابل تصور است. "
از مسایل قابل توجه در این زمینه می‌توان به دلیل تراشی برای بالابردن نرخ ارز اشاره کرد چنانکه بعید به نظر نمی‌رسد در صورت تصویب و اجرای تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، نرخ ارز افزایش پیدا کرده و صعودی شود. حال اما مسئله مهم تاثیر و نقش این تحریم‌ها در بازار است. در واقع دولت آقای روحانی که قائل به بی تاثیری تحریم بر اقتصاد بود و ضعف مدیریت را عامل وقوع تلاطم های ارزی دولت دهم می‌دانست آیا در این صورت خود وارد دوران ضعف مدیریت می‌شود؟
از سوی دیگر مروری بر وقایع رخ داده در خلال افزایش نرخ ارز در سال ۹۱ و همچنین درنظر گرفتن تاثیراتی که این اقدام بر فضای اقتصادی و معیشتی مردم می‌گذارد، لزوم توجه به مسایل پیرامون آن را جدی تر می‌کند.
بخصوص در شرایطی که تغییرات نرخ ارز در دولت روحانی طی ۴ سال گذشته به اندازه واقعی نبوده و با روش های مختلفی، فنر افزایش نرخ ارز پایین نگه داشته شده که همین مسئله، آن را مستعد شوک فورانی کرده است. در واقع اگرچه این افزایش می‌تواند در کوتاه مدت و نهایتا تا یکسال تحرکی در بخش تولید و صادرات به همراه داشته باشد اما در بلند مدت قطعا با کاهش ارزش پول ملی، تبعاتی نیز به همراه خواهد داشت. همچنین با توجه به اینکه بخشی از محصولات و ماشین‌آلات اولیه برای تولید محصول، وارداتی است به راحتی می‌توان افزایش هزینه‌های تولید در برخی محصولات را متصور بود. این مسئله در خصوص سایر ملزومات اولیه نظیر دارو و... نیز صدق می‌کند.
در عین حال حرکت بانک مرکزی به سمت یکسان سازی نرخ ارز که بیش از ۳ سال است وعده آن را می‌دهد، توانایی این را دارد که مسایلی نظیر وجود رانت و اولویت بندی در واردات و... را مدیریت نماید.
حال باید منتظر ماند و دید آیا مدیران پولی-مالی دولت دوازدهم، افزایش نرخ ارز را در دستور کار آغازین خود خواهند داشت و از آن مهمتر آیا توانایی مدیریت حواشی این مسئله را دارند یا خیر؟ چراکه درصورتی که این موضوع به درستی مدیریت نشود به راحتی می‌توان انتظار داشت حجم عظیم نقدینگی تولید شده طی ۴ سال گذشته با توجه به رکود در سایر بازارهای مالی نظیر مسکن و همچنین بحران‌هایی که بخشی از بانک‌ها با آن مواجهند، به سمت بازار ارز سرازیر شده و دولت را در بازی باخت-باخت قرار دهد.
