به گزارش عدالت خواهان گلستان"حسین شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر، تبدیل مواد مخدر سنتی به مواد مخدر صنعتی را یکی از چالش های پیش روی مبارزه با مواد مخدر دانست و گفت: تهیه و توزیع مواد در قالب کارگاه های خانگی ساخت شیشه که در کشور و به تبع آن در استان گلستان رواج پیدا کرده است، باعث تغییر رویه هم در حوزه پیشگیری و هم حوزه مقابله شده است.
وی افزود: در سابق برای استفاده از مواد مخدر مثل کراک، حشیش، شیشه، تریاک، بنگ و یا شیره ابزار خاصی نیاز بود، علاوه بر این موارد، آثار آن هم برای مردم و همسایه ها قابل مشاهده بود.
مواد مخدر صنعتی کار معتادان را راحت تر کرده است
وی با بیان این که ورود مواد مخدر صنعتی، مشکلات مصرف مواد سنتی را از سر راه معتادان برداشته است، بیان کرد: وقتی سلیقه و ذائقه مصرف عوض می شود تبعات آن هم بیشتر می شود.
شعبانی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اعتیاد یک بیماری قلمداد شد در حوزه قضایی و برخوردی وارد نمی شویم ولی در حوزه اجرایی از نظر تعداد دقیق معتادان اختلاف نظر وجود دارد.
وی با بیان این که آمار دقیقی از معتادان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: نبود آمار دقیق، برنامه ریزی را با چالش رو به رو می کند، اما دلایلی وجود دارد که ما بدانیم آسیب در این سطح جدید است و باید اقدامات پیشگیرانه در این خصوص اعمال شود.
وی با اشاره به بررسی اعتیاد افراد معرفی شده به زندان، اظهار کرد: تقریبا 74 درصد از کلیه متهمانی که روانه زندان شده اند معتاد به مواد مخدر هستند که آن از نوع صنعتی است و تقریبا 82 درصد از متهمانی که به اتهام سرقت روانه زندان شدند معتاد به مواد مخدر هستند.
تعداد پرونده های حوزه سرقت 17 درصد رشد داشته است
شعبانی بیان کرد: این آمار در حالی است که تعداد پرونده های ما در حوزه سرقت نسبت به سال گذشته 17 درصد افزایش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: این اطلاعات نشان می دهد که با رشد اعتیاد مواجه هستیم ولو استعمال تفننی و تفریحی.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: در حوزه اعتیاد دو ابزار داریم، یکی موضوع ماده 15 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که بر اساس آن ترک اعتیاد اختیاری است و دیگری موضوع ماده 16 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر است که ترک اعتیاد اجباری است.
وی ادامه داد: در ترک اعتیاد اختیاری فرد به اختیار خود و آزادانه به کمپ های ترک اعتیاد مراجعه می کند یا با استفاده از کمک سازمان های دولتی یا هزینه شخصی اقدام به ترک اعتیاد می کند که در این مورد دستگاه قضایی دخالت نمی کند.
شعبانی اضافه کرد: در این حالت چنانچه فرد دارای کارت درمان از کمپ های ترک اعتیاد باشد به عنوان بیمار قلمداد می شود ولی بیمار ممکن است در معرض جرم یا نزدیک مجرم باشد.
وی تصریح کرد: در جایی که وی علاقه ای به ترک اعتیاد اختیاری نداشته باشد، در این مورد باتوجه به ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، وی باید به اردوگاه ترک اعتیاد اجباری اعزام شود و مرجع تشخیص هم به عهده قاضی بود، اما این مرجع تغییر کرد.
تغییر مرجع تشخیص اعتیاد مبارزه با آن را با چالش رو به رو کرد
وی افزود: متاسفانه پروتکلی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری شورا هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و دستگاه های دیگر تهیه شد که مرجع تشخیص اعتیاد را پزشک قرار داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری گلستان با بیان این که سه شرط برای استقرار فرد معتاد در اردوگاه اجباری معین شده است، بیان کرد: ولگرد، تزریقی و خطرناک بودن سه شرط لازم برای ترک اجباری است و متاسفانه تشخیص این سه شرط هم بر عهده پزشک اردوگاه است.
وی اظهار کرد: عملا در این مورد از مفاد قانون تجاوز شد و ما هم نسبت به این موضوع اعتراض کردیم ولی متاسفانه راه به جایی نبرد.
وی با بیان این که مجازات اعتیاد، حبس و جزای نقدی است، افزود: باید سعی کنیم بیشتر به سمت ابزارهای پیشگیری برویم تا اینکه از مجازات به عنوان تنها گزینه استفاده کنیم.
شعبانی با اشاره به اختلاف نظر رویکرد وزارت بهداشت با بحث قانونی اعتیاد، ادامه داد: همین امر باعث می شود به طور مثال 200 معتاد توسط نیروی انتظامی دستگیر شوند ولی 195 نفر از اردوگاه ترک اعتیاد بر می گردند و علت اینجاست که مرجع تشخیصش متاسفانه در آن پروتکل یک پزشک است.
طرح استفاده از ظرفیت های مردمی در محلات آسیب پذیر اجرا شد
حسین شعبانی اضافه کرد: در حوزه محلات آسیب پذیر طرحی در دو محله گرگان اجرا شده است و هدف آن استفاده از مشارکت ها و ظرفیت های مردمی برای ایجاد تنفر عمومی نسبت به فروش و توزیع مواد مخدر است.
وی بیان کرد: ظرفیت ممانعت توسط مردم و خدمات رسانی انتظامی برای فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر طرحی بود که خوشبختانه جواب داد و در آن مردم بصورت خودجوش، آگاهانه و هدفمند به فروشندگان و توزیع کنندگان اعتراض می کردند.
وی توضیح داد: برای پیشگیری از وقوع جرم هم، در ابتدای کار، اخطار هایی به فروشندگان مواد مخدر داده می شد و در صورتی که آن ها به این هشدارها توجه نمی کردند امتیاز آب، برق و گاز آن ها قطع می شد و منافذ خرید و توزیع مواد مخدر به سمت خیابان ها برای آن ها محدود می شد.
شعبانی با بیان این که محدودیت های تولید و توزیع آن ها را با چالش رو به رو می کرد، بیان کرد: از جانب دیگر نیروی انتظامی هم با گشت های پی در پی و گماردن مخبرین سعی کرد کسانی که برای توزیع مواد مخدر از طریق وسایل نقلیه در مناطق آسیب پذیر تردد می کنند شناسایی شوند.
کاهش دسترسی به مواد مخد رغبت معتادان به ترک را بیشتر می کند
وی ادامه داد: آن ها با استفاده از وسایل انتظامی و پلیس راهور سعی می کنند این وسایل نقلیه را مورد کنترل و رصد قرار دهند و توقیف کنند، اما باید گفت در برخورد با اعتیاد صرف انتظامی و قضایی موفق نیستیم.
وی اذعان کرد: اگر در این حوزه با عوامل قبل آن سخت برخورد کنیم، دسترسی به مواد مخدر کمتر می شود و یقینا رغبت معتادان به استفاده داروهای جایگزین یا حضور در کمپ های ترک اعتیاد بیشتر خواهد شد.
